عطر الجنه
كاتب محترف
تقوم السياسة الإسرائيلية على أسس واضحة مستمدة من الفكر التوسعي الصهيوني العنصري، فهي ترمي إلى تفريغ فلسطين من أبنائها العرب لتقوم بزرع المستعمرات وحشد ما أمكن لها حشده من يهود العالم الذين ينادون وراءها في الأراضي العربية. أما الجانب العنصري فهو منطلق وممهد للسياسة الإسرائيلية التوسعية، فالصهيونيون يعتبرون أنفسهم شعباً مختاراً مميزاً عن بقية الأقوام، والأمم التي تليهم في كل شيء ينبغي أن تسخر وتستغل لخدمتهم (رَ: التوسعية الصهيونية).
وانطلاقاً مما تقدم يمكن تفسير السياسة اللاإنسانية التي اتبعتها (إسرائيل) بحق العرب، والتي تجعلهم محرومين من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها اليهود في الأرض المقدسة.
قدر عدد العرب الذين مكثوا في فلسطين المحتلة في أعقاب الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1948* بحوالي 170.000 شخص موزعين حسب سكنهم على النحو التالي:
وقد ارتفع عدد العرب إلى 212.000 عربي عام 1966، وهم يتركزون في المناطق الرئيسة الآتية:
1) منطقة الجليل* التي جعلها قرار التقسيم* الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المنطقة المخصصة للعرب.
2) منطقة المثلث في وسط فلسطين.
3) منطقة النقب* التي تسكنها قبائل البدو العربية.
وإذا أضيف إلى العرب الذين بقوا في فلسطين المحتلة عام 1948 نحو 1.050.000 مواطن عربي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عام 1967 أصبح الاحتلال الصهيوني يحكم بعد عام 1967 نحو 1.400.000 فلسطيني. وقد ارتفع هذا العدد إلى 2.000.000 نسمة عام 1981.
وتعجز الكلمات عن توضيح الخطوط العامة للسياسة الصهيونية بحق العرب، فقد قالت المناضلة عائشة عودة، وهي إحدى المعتقلات الفلسطينيات في إفادتها أثناء المحاكمة: “لقد تعرضت لتعذيب وحشي لا أستطيع وصفه مهما حاولت”. ويمكن تلخيص موقف الرأي الرسمي الصهيوني بما قاله صموئيل ديفون مستشار بن غوريون: “يذكرنا بن غوريون دائماً بأننا لا نستطيع أن نسير على أساس أعمال تخريبية لم تقم بها الأقلية العربية، بل يجب أن نسير على أساس ما كان يحتمل لهذه الأقلية أن تقوم به فيما لو أتيح لها المجال”.
أ- القوانين والأنظمة التي يحكم بها العرب في (إسرائيل).
1) أنظمة الطوارىء العسكرية لعام 1945: وهي متعددة متنوعة تتدخل في جميع مجالات الحياة من الرقابة على الرسائل والطرود الى الاعتقال وتقييد حرية التنقل والنفي وطرد السكان.
والجدير بالذكر أن هذه الأنظمة موروثة من عهد الانتداب البريطاني.
لقد كانت هذه الأنظمة، ولا تزال، الأساس القانوني لمصادرة الأراضي، وإعلان المناطق المحظورة، وطرد السكان العرب، وإلى غير ذلك من الإجراءات (رَ: الدفاع، أنظمة).
2) قوانين وأنظمة الطوارىء المدنية: طبقت هذه الأنظمة على العرب الذين بقوا في فلسطين التي احتلت عام 1948، إذ كان كل عربي في فلسطين غادر مدينته أو قريته بعد 29/11/1947 (تاريخ قرار التقسيم*) يعتبر متغيباً وفقاً لهذه الأنظمة. وجميع العرب الذين كانت لهم ممتلكات في مكان ما، بغض النظر عما إذا كانوا لم يقطعوا أكثر من مسافة قصيرة تفصلهم عن ذلك المكان، اعتبروا متغيبين. كما أن الثلاثين ألف عربي الذين فروا من مكان إلى آخر داخل (إسرائيل) 1948، ولكنهم لم يغادروا البلاد قط، أعلنت ممتلكاتهم أيضاً ممتلكات متغيبين (رَ: أملاك الغائبين، قانون).
3) قانون استملاك الأراضي: غايته إضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي العربية بتثبيت الإجراءات السابقة وتعويض أصحابها. وكان في وسع الحاكم العسكري إعلان أي منطقة عربية قطاعاً محظوراً، فيحرم دخولها على كل عربي يرغب أن يتعهد أرضه. ثم طبق قانون عام 1953 فأصبحت الأراضي الزراعية عرضة للمصادرة لأن أصحابها لم يتمكنوا من تعهدها بأنفسهم. وهذا يعني أن أملاك العرب أصبحت ملكاً للدولة التي وضعت جميع العراقيل وخلقت الأسباب أمام العرب لكي لا يتمكنوا من تعهد أراضيهم وممتلكاتهم (رَ: الاستيلاء على أرض في ساعة الطوارىء، قانون) و(رَ: استملاك الأراضي، قانون – 1953).
) قانون التحديد 1958: وهو يطالب المالك العربي غير الحائز سندات أراض بإبراز أدلة تثبت ملكيته للأرض المذكورة لمدة لا تقل عن 15 عاماً. وإذا لم يستطع، وهو لن يستطيع، تؤول ملكية الأراضي إلى الدولة.
5) قانون العودة وقانون الجنسية*. يمسح اليهودي بموجبهما مهما كانت جنسيته – حق الإقامة والجنسية الإسرائيلية دون قيد أو شرط. أما العربي المولود في المناطق المحتلة فلا نشكل ولادته هذه سنداً قانونياً لمنحه حق المواطنة.
ب- استغلال وتجويع السكان المدنيين: اتجهت السياسة الاقتصادية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى دمج اقتصاديات المناطق العربية المحتلة من فلسطين عام 1948 بالاقتصاد الإسرائيلي فكرست الطاقات الاقتصادية العربية لخدمة اقتصادها. وقد استهدفت الخطة التي طبقت عام 1967 امتصاص أكبر كمية من النقد الأردني، واستغلال الطاقات البشرية لسد النقص الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، إضافة إلى امتصاص المنتوجات العربية من الأسواق ليقل العرض ويزداد الطلب، مما يخلق أسواقاً واسعة أمام المنتوجات الإسرائيلية. من ناحية أخرى عمل الإسرائيليون على هدم الاقتصاد العربي وجعله في حالة قلق مستمر. ولتحقيق ذلك لجأ الكيان الصهيوني إلى هدم البيوت وسلب الممتلكات، وإجراء الاعتقالات وزيادة ضرائب الاستيراد، وعرقلة التمويل، ورفع تكاليف المعيشة والاستيلاء على أموال وممتلكات المبعدين والغائبين، واستغلال العمال العرب. لقد استخدم الإسرائيليون شتى الوسائل لخلق الاقتصاد العربي وتجريد العرب من مصادر رزقهم في محاولة لتفريغ فسطين منهم.
بعد حرب 1967* عملت السلطات الإسرائيلية على امتصاص البطالة التي كانت تعاني منها القوى العاملة العربية، لأن حالة البطالة تخلق المناخ المناسب لنمو الثورة، فقامت بإنشاء بعض مشاريع العمل التي تستطيع أن تستوعب أكبر عدد من العمال (خدمات الاحتلال)، وتشعر العامل أنه أصبح في وضع اقتصادي أفضل. لكن السلطات الحاكمة لم تكن لتسمح باطلة أمد هذه المشاريع، إذ أخذت بعض المصانع تفصل عمالها، في حين أخذ التضخم النقدي يسلب العامل العربي كل ما كسبه. وأخطر من هذا أن الأسرة العربية تعودت على مصروفات معينة، ونتيجة لسياسة ارتفاع الأسعار أصبح العامل العربي يسير في دوامة مفرغة، أو يضطر لترك بلده والانتقال إلى الدول المجاورة، وبهذا يحقق المحتلون أهم أهدافهم، وهو تفريغ الأرض.
أما الأحوال في قطاع غزة فكانت أكثر سوءا، ففي هذا القطاع 362 ألف نسمة منهم 200 ألف لاجىء يسكنون الأكواخ والخيام المهترئة ويتعيشون من المخصصات الغذائية التي تقدمها لهم الأمم المتحدة بما يعادل 4 ليرات إسرائيلية للفرد الواحد. وأشار موشي دايان عام 1969 إلى الأوضاع السيئة في غزة بقبوله: “لقد رأيت جوعاً في غزة. وهذا لن يعزز صورتنا في الخارج”.
ج- معاملة العرب في مجال العمل: “أدت الإجراءات التعسفية التي مارستها (إسرائيل) ضد الاقتصاد الفلسطيني إلى دخول العمال العرب مجبرين إلى منشآت العمل الصهيونية، خاصة تلك التي تتطلب جهداً جسيماً. ففي عام 1974 كان 20% من العمال العرب يعملون في مجال البناء والإنشاءات مقابل 1.5 % من اليهود يعملون في القطاع المذكور، وهذا القطاع يتطلب مشقة وعناء، وأجوره منخفضة وأعماله موسمية. فالعامل العربي لم يختر العمل فيه بل اضطر لذلك تلبية لحاجاته وحاجات أسرته، ولأنه فقد مصادر رزقه المتمثلة في الأرض نتيجة المصادرة أو مناقشة المنتوجات الإسرائيلية المماثلة.
تميزت سياسة (إسرائيل) تجاه العمال العرب بالعنصرية والاستغلال المكثف لإشباع أطماع الاستعمار الصهيوني الذي لجأ إلى تشغيل العمال العرب لفترة تصل إى 12 ساعة يومياً. فهم يخرجون من بيوتهم منذ أذان الفجر، ولا يعودون إليها إلا بعد المغيب. ولا تخفى خطورة هذا الوضع إذ إن الآباء لا يرون أبناءهم إلا يوم العطلة (السبت). وجدير بالملاحظة أن هؤلاء العمال يتجمعون في بعض الأماكن ليتم نقلهم بالشاحنات التي تسير محشوة كعلب السردين أو كالماشية يغلق عليهم الباب، ولا يعرفون إلى أين يسيرون إلا عندما يصلون.
وإذا أضيف إلى ما ذكر شروط العمل الصعبة التي تجعل العمال العرب عرضة للإصابات فيصبحون عالة على أسرهم بدلاً من إعالتها، وإذا أضيف إلى ذلك قصر أوقات الاستراحة، والتمييز في الأجور، تتكشف السياسة الصهيونية العنصرية التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الخاصة بالعمل كما أوردها الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948.
لقد جرد الصهيونيون العمال العرب من أبسط الحقوق المتمثلة في التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والانضمام إلى نقابات العمال، التي تعبر شرطاً أساسياً لتحقيق مطالبهم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وهناك فئة من العمال العرب أسوأ حالاً مما ذكر، وهي تلك الفئة التي تعمل عن غير طريق مكاتب العمل الإسرائيلية. فالرأسمالي الصهيوني يعتمد إلى هذه الطريقة من التشغيل (العمل الأسود) لأنها تحرره من أية تبعات تجاه العامل، ينقله من مكان إلى آخر، أو من عمل إلى آخر، أو حتى يفصله من عمله دون سابق انذار، ودون أي تعويض، فلا النقابات تدافع عنه ولا تشريع حماية العمال يشمله.
د- معاملة السجناء والمعتقلين العرب: لم تكتف الصهيونية بجعل فلسطين المحتلة سجناً كبيراً للعرب، بل عمدت إلى فتح السجون لتستوعب أعداداً ضخمة من الرجال والنساء والصبية الذين لا ذنب لهم إلا أنهم لم يخلقوا يهودا. وكثيرا ما لجأت السلطات المختصة إلى تدشين معتقلات جديدة، أو توسيع المعتقلات الموجودة، لمواجهة زيادة عدد المعتقلين.
اتخذ التعذيب الأشكال الآتية.
1) تعليق المعتقل من يديه، وشده من أعضائه الأخرى لعدة ساعات حتى يفقد وعيه.
2) الحرق بأعقاب السجاير، أو ادخالها في فتحات الجسم الطبيعية كالأنف أو العين أو الشرح.
3) الضرب بالعصا على الأعضاء التناسلية، أو وخزها بالدبابيس.
4) الربط وعصب الأعين لمدة قد تزيد على الأسبوع.
5) نهش الكلاب الشرسة والموبوءة.
6) صدمات كهربائية على الوجه والصدر والخصيتين.
7) اقتلاع الأظافر والرموش، ووضع بيضة مسلوقة تحت البط لتكوي هذه المنطقة الحساسة من الجسم بحرارتها الحارقة.
8) لف سلك على الساق أو الذراع ووصله بالتيار الكهربائي.
9) الاعتداء على أعراض المناضلات المعتقلات.
10) الحرب النفسية الرامية إلى تحطيم المعتقل وانهياره.
لقد نجم عن هذه المعاملة اللاإنسانية نتائج كثيرة منها: استشهد كثير من المناضلين، والإصابة بشلل في الأيدي والأرجل، وحدوث نوبات قليلة من أثر الصدمات الكهربائية، وضعف البصر أو فقده تماماً، والإصابة بالأمراض العقلية والنفسية، ووقوع الكثير من حالات التشويه.
ويجدر القول إن عدد السجناء السياسين في نهاية عام 1969 بلغ 4.866 سجيناً مقابل 3.300 سجين عام 1968، أي بزيادة قدرها 1.566 في سنة واحدة، ويقدر العدد عام 1981 بنحو 12.000 سجين.
هـ- سياسة الصهيونيين في مجال التربية والثقافة والعلوم:
أدرك الصهيونيون خطورة انتشار التعليم والثقافة بين صفوف العرب الذين يخضعون لحكمهم، لذا عمدوا إلى اتباع سياسة تقوم على تجهيل العرب فعملوا على طمس الثقافة الوطنية. وشملت سياستهم جميع مراحل التعليم، ففي مرحلة الطفولة تمييز واضح بين الأطفال العرب والأطفال اليهود، والأمر نفسه ينطبق على المراحل التعليمية الأخرى حيث المخصصات السنوية التي ترصد للانفاق على التعليم في المناطق العربية محدودة جداً، وقد تبدى عجز المخصصات المرصودة في نقص خطير في غرف الدرس، والمعلمين، والخدمات التي يحتاج إليها الطلبة، مثل الكتب والخرائط والمختبرات. وتتعرض المناهج التي تدرس في المدارس العربية إلى كثير من التشويه وتحريف الحقائق. وهذه الإجراءات تهدف إلى فصل الشعب الفلسطيني عن ثقافته ودينه وقضاياه الوطنية.
أما في مجال الصحافة والنشر فقد اتخذت (إسرائيل) سياسة مكملة للسياسة التعليمية حين استمرت في تطبيق قانون الطوارىء لعام 1945*، وهو القانون الذي سنه الانتداب البريطاني ليكبت بأحكامه التعسفية حرية الرأي والصحافة والنشر فقد نصت المادة 87 من نظام الطوارىء لعام 1945 على أنه “لا يجوز طبع أو نشر أية جريدة في فلسطين إلا إذا كان صاحب تلك الجريدة قد حصل سابقاً على رخصة موقعة بإمضاء حاكم اللواء الذي يراد طبع الجريدة فيه، أو الذي تطبع فيه في ذلك الحين”. كما أن النظام المذكور “يجيز لحاكم اللواء، بمحض إرادته، أن يمنح تلك الرخصة أو أن يرفض منحها دون بيان أي سبب لذلك. ويجوز له أن يقرن الرخصة بأية شروط، وأن يلغي الرخصة التي منحها، أو يغير أي شرط من الشروط التي اشترطها فيها على الصورة المذكورة، في أي وقت من الأوقات”. كما “يجوز للرقيب أن يصدر أمراً يمنع فيه، بصورة عامة أو خاصة، نشر أية مادة يرى أنها تضر، أو من شأنها أن تضر، أو يحتمل أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين، أو السلامة العامة، أو النظام العام”.
و- سياسة العقوبات الجماعية: أنزل الصهيونيون بالعرب الفلسطينيين ما عجز الاستعمار القديم والحديث عن ممارسته. ففي محاولاتهم لإرهاب السكان وحملهم على الهجرة إلى البلدان العربية المجاورة، أو أملاً منهم في إضعاف حدة المقاومة الفلسطينية لجأوا إلى العقوبات الجماعية الآتية:
1) الاعتقال الإداري والسجن.
2) نسف المنازل والممتلكات المشتبه بأن لأصحابها علاقة بالثورة. وقد نسف ما يزيد على 2.500 منزل.
3) قطع الأشجار وتدمير المزارع التي تشكل مصدر دخل للسكان العرب.
4) إبعاد المواطنين العرب بحجة الأسباب الأمنية المزعومة.
5) مصادرة الأملاك. وقد بلغت الأراضي المصادرة حوالي 7.050.177 دونماً موزعة كما يلي:
(1)
في فلسطين المحتلة عام 1948
6.479.500 دونم
(2)
في الضفة الغربية
509.477 دونماً
(3)
في قطاع غزة
61.200 دونم
6) تحديد حركة السكان العرب، وضرورة الحصول على تصاريح للدخول إلى بعض المناطق، وهي غالباً الأراضي الزراعية. ويلاحظ أن هذا الإجراء يوقت في موسم فلاحة الأرض أو الحصاد.
7) جمع السكان في الساحات العامة تحت أشعة الشمس اللافحة، أو في الشتاء القارص، وإطلاق الرصاص فوق رؤوسهم.
8) نقل السكان من منطقة إلى أخرى. فقد قامت سلطات الاحتلال بطرد أعداد كبيرة من اللاجئين في معسكرات قطاع غزة بعد هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم. ووصل عددهم كما ذكر مدير وكالة الإغاثة* في عمان بتاريخ 12/6/1967 إلى نحو 80.000 وزعوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وانطلاقاً مما تقدم يمكن تفسير السياسة اللاإنسانية التي اتبعتها (إسرائيل) بحق العرب، والتي تجعلهم محرومين من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها اليهود في الأرض المقدسة.
قدر عدد العرب الذين مكثوا في فلسطين المحتلة في أعقاب الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1948* بحوالي 170.000 شخص موزعين حسب سكنهم على النحو التالي:
في المدن
32.000 شخص
في الريف
120.000 شخص
في البادية
18.000 شخص
32.000 شخص
في الريف
120.000 شخص
في البادية
18.000 شخص
وقد ارتفع عدد العرب إلى 212.000 عربي عام 1966، وهم يتركزون في المناطق الرئيسة الآتية:
1) منطقة الجليل* التي جعلها قرار التقسيم* الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المنطقة المخصصة للعرب.
2) منطقة المثلث في وسط فلسطين.
3) منطقة النقب* التي تسكنها قبائل البدو العربية.
وإذا أضيف إلى العرب الذين بقوا في فلسطين المحتلة عام 1948 نحو 1.050.000 مواطن عربي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عام 1967 أصبح الاحتلال الصهيوني يحكم بعد عام 1967 نحو 1.400.000 فلسطيني. وقد ارتفع هذا العدد إلى 2.000.000 نسمة عام 1981.
وتعجز الكلمات عن توضيح الخطوط العامة للسياسة الصهيونية بحق العرب، فقد قالت المناضلة عائشة عودة، وهي إحدى المعتقلات الفلسطينيات في إفادتها أثناء المحاكمة: “لقد تعرضت لتعذيب وحشي لا أستطيع وصفه مهما حاولت”. ويمكن تلخيص موقف الرأي الرسمي الصهيوني بما قاله صموئيل ديفون مستشار بن غوريون: “يذكرنا بن غوريون دائماً بأننا لا نستطيع أن نسير على أساس أعمال تخريبية لم تقم بها الأقلية العربية، بل يجب أن نسير على أساس ما كان يحتمل لهذه الأقلية أن تقوم به فيما لو أتيح لها المجال”.
أ- القوانين والأنظمة التي يحكم بها العرب في (إسرائيل).
1) أنظمة الطوارىء العسكرية لعام 1945: وهي متعددة متنوعة تتدخل في جميع مجالات الحياة من الرقابة على الرسائل والطرود الى الاعتقال وتقييد حرية التنقل والنفي وطرد السكان.
والجدير بالذكر أن هذه الأنظمة موروثة من عهد الانتداب البريطاني.
لقد كانت هذه الأنظمة، ولا تزال، الأساس القانوني لمصادرة الأراضي، وإعلان المناطق المحظورة، وطرد السكان العرب، وإلى غير ذلك من الإجراءات (رَ: الدفاع، أنظمة).
2) قوانين وأنظمة الطوارىء المدنية: طبقت هذه الأنظمة على العرب الذين بقوا في فلسطين التي احتلت عام 1948، إذ كان كل عربي في فلسطين غادر مدينته أو قريته بعد 29/11/1947 (تاريخ قرار التقسيم*) يعتبر متغيباً وفقاً لهذه الأنظمة. وجميع العرب الذين كانت لهم ممتلكات في مكان ما، بغض النظر عما إذا كانوا لم يقطعوا أكثر من مسافة قصيرة تفصلهم عن ذلك المكان، اعتبروا متغيبين. كما أن الثلاثين ألف عربي الذين فروا من مكان إلى آخر داخل (إسرائيل) 1948، ولكنهم لم يغادروا البلاد قط، أعلنت ممتلكاتهم أيضاً ممتلكات متغيبين (رَ: أملاك الغائبين، قانون).
3) قانون استملاك الأراضي: غايته إضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي العربية بتثبيت الإجراءات السابقة وتعويض أصحابها. وكان في وسع الحاكم العسكري إعلان أي منطقة عربية قطاعاً محظوراً، فيحرم دخولها على كل عربي يرغب أن يتعهد أرضه. ثم طبق قانون عام 1953 فأصبحت الأراضي الزراعية عرضة للمصادرة لأن أصحابها لم يتمكنوا من تعهدها بأنفسهم. وهذا يعني أن أملاك العرب أصبحت ملكاً للدولة التي وضعت جميع العراقيل وخلقت الأسباب أمام العرب لكي لا يتمكنوا من تعهد أراضيهم وممتلكاتهم (رَ: الاستيلاء على أرض في ساعة الطوارىء، قانون) و(رَ: استملاك الأراضي، قانون – 1953).
) قانون التحديد 1958: وهو يطالب المالك العربي غير الحائز سندات أراض بإبراز أدلة تثبت ملكيته للأرض المذكورة لمدة لا تقل عن 15 عاماً. وإذا لم يستطع، وهو لن يستطيع، تؤول ملكية الأراضي إلى الدولة.
5) قانون العودة وقانون الجنسية*. يمسح اليهودي بموجبهما مهما كانت جنسيته – حق الإقامة والجنسية الإسرائيلية دون قيد أو شرط. أما العربي المولود في المناطق المحتلة فلا نشكل ولادته هذه سنداً قانونياً لمنحه حق المواطنة.
ب- استغلال وتجويع السكان المدنيين: اتجهت السياسة الاقتصادية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى دمج اقتصاديات المناطق العربية المحتلة من فلسطين عام 1948 بالاقتصاد الإسرائيلي فكرست الطاقات الاقتصادية العربية لخدمة اقتصادها. وقد استهدفت الخطة التي طبقت عام 1967 امتصاص أكبر كمية من النقد الأردني، واستغلال الطاقات البشرية لسد النقص الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، إضافة إلى امتصاص المنتوجات العربية من الأسواق ليقل العرض ويزداد الطلب، مما يخلق أسواقاً واسعة أمام المنتوجات الإسرائيلية. من ناحية أخرى عمل الإسرائيليون على هدم الاقتصاد العربي وجعله في حالة قلق مستمر. ولتحقيق ذلك لجأ الكيان الصهيوني إلى هدم البيوت وسلب الممتلكات، وإجراء الاعتقالات وزيادة ضرائب الاستيراد، وعرقلة التمويل، ورفع تكاليف المعيشة والاستيلاء على أموال وممتلكات المبعدين والغائبين، واستغلال العمال العرب. لقد استخدم الإسرائيليون شتى الوسائل لخلق الاقتصاد العربي وتجريد العرب من مصادر رزقهم في محاولة لتفريغ فسطين منهم.
بعد حرب 1967* عملت السلطات الإسرائيلية على امتصاص البطالة التي كانت تعاني منها القوى العاملة العربية، لأن حالة البطالة تخلق المناخ المناسب لنمو الثورة، فقامت بإنشاء بعض مشاريع العمل التي تستطيع أن تستوعب أكبر عدد من العمال (خدمات الاحتلال)، وتشعر العامل أنه أصبح في وضع اقتصادي أفضل. لكن السلطات الحاكمة لم تكن لتسمح باطلة أمد هذه المشاريع، إذ أخذت بعض المصانع تفصل عمالها، في حين أخذ التضخم النقدي يسلب العامل العربي كل ما كسبه. وأخطر من هذا أن الأسرة العربية تعودت على مصروفات معينة، ونتيجة لسياسة ارتفاع الأسعار أصبح العامل العربي يسير في دوامة مفرغة، أو يضطر لترك بلده والانتقال إلى الدول المجاورة، وبهذا يحقق المحتلون أهم أهدافهم، وهو تفريغ الأرض.
أما الأحوال في قطاع غزة فكانت أكثر سوءا، ففي هذا القطاع 362 ألف نسمة منهم 200 ألف لاجىء يسكنون الأكواخ والخيام المهترئة ويتعيشون من المخصصات الغذائية التي تقدمها لهم الأمم المتحدة بما يعادل 4 ليرات إسرائيلية للفرد الواحد. وأشار موشي دايان عام 1969 إلى الأوضاع السيئة في غزة بقبوله: “لقد رأيت جوعاً في غزة. وهذا لن يعزز صورتنا في الخارج”.
ج- معاملة العرب في مجال العمل: “أدت الإجراءات التعسفية التي مارستها (إسرائيل) ضد الاقتصاد الفلسطيني إلى دخول العمال العرب مجبرين إلى منشآت العمل الصهيونية، خاصة تلك التي تتطلب جهداً جسيماً. ففي عام 1974 كان 20% من العمال العرب يعملون في مجال البناء والإنشاءات مقابل 1.5 % من اليهود يعملون في القطاع المذكور، وهذا القطاع يتطلب مشقة وعناء، وأجوره منخفضة وأعماله موسمية. فالعامل العربي لم يختر العمل فيه بل اضطر لذلك تلبية لحاجاته وحاجات أسرته، ولأنه فقد مصادر رزقه المتمثلة في الأرض نتيجة المصادرة أو مناقشة المنتوجات الإسرائيلية المماثلة.
تميزت سياسة (إسرائيل) تجاه العمال العرب بالعنصرية والاستغلال المكثف لإشباع أطماع الاستعمار الصهيوني الذي لجأ إلى تشغيل العمال العرب لفترة تصل إى 12 ساعة يومياً. فهم يخرجون من بيوتهم منذ أذان الفجر، ولا يعودون إليها إلا بعد المغيب. ولا تخفى خطورة هذا الوضع إذ إن الآباء لا يرون أبناءهم إلا يوم العطلة (السبت). وجدير بالملاحظة أن هؤلاء العمال يتجمعون في بعض الأماكن ليتم نقلهم بالشاحنات التي تسير محشوة كعلب السردين أو كالماشية يغلق عليهم الباب، ولا يعرفون إلى أين يسيرون إلا عندما يصلون.
وإذا أضيف إلى ما ذكر شروط العمل الصعبة التي تجعل العمال العرب عرضة للإصابات فيصبحون عالة على أسرهم بدلاً من إعالتها، وإذا أضيف إلى ذلك قصر أوقات الاستراحة، والتمييز في الأجور، تتكشف السياسة الصهيونية العنصرية التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الخاصة بالعمل كما أوردها الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948.
لقد جرد الصهيونيون العمال العرب من أبسط الحقوق المتمثلة في التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والانضمام إلى نقابات العمال، التي تعبر شرطاً أساسياً لتحقيق مطالبهم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وهناك فئة من العمال العرب أسوأ حالاً مما ذكر، وهي تلك الفئة التي تعمل عن غير طريق مكاتب العمل الإسرائيلية. فالرأسمالي الصهيوني يعتمد إلى هذه الطريقة من التشغيل (العمل الأسود) لأنها تحرره من أية تبعات تجاه العامل، ينقله من مكان إلى آخر، أو من عمل إلى آخر، أو حتى يفصله من عمله دون سابق انذار، ودون أي تعويض، فلا النقابات تدافع عنه ولا تشريع حماية العمال يشمله.
د- معاملة السجناء والمعتقلين العرب: لم تكتف الصهيونية بجعل فلسطين المحتلة سجناً كبيراً للعرب، بل عمدت إلى فتح السجون لتستوعب أعداداً ضخمة من الرجال والنساء والصبية الذين لا ذنب لهم إلا أنهم لم يخلقوا يهودا. وكثيرا ما لجأت السلطات المختصة إلى تدشين معتقلات جديدة، أو توسيع المعتقلات الموجودة، لمواجهة زيادة عدد المعتقلين.
اتخذ التعذيب الأشكال الآتية.
1) تعليق المعتقل من يديه، وشده من أعضائه الأخرى لعدة ساعات حتى يفقد وعيه.
2) الحرق بأعقاب السجاير، أو ادخالها في فتحات الجسم الطبيعية كالأنف أو العين أو الشرح.
3) الضرب بالعصا على الأعضاء التناسلية، أو وخزها بالدبابيس.
4) الربط وعصب الأعين لمدة قد تزيد على الأسبوع.
5) نهش الكلاب الشرسة والموبوءة.
6) صدمات كهربائية على الوجه والصدر والخصيتين.
7) اقتلاع الأظافر والرموش، ووضع بيضة مسلوقة تحت البط لتكوي هذه المنطقة الحساسة من الجسم بحرارتها الحارقة.
8) لف سلك على الساق أو الذراع ووصله بالتيار الكهربائي.
9) الاعتداء على أعراض المناضلات المعتقلات.
10) الحرب النفسية الرامية إلى تحطيم المعتقل وانهياره.
لقد نجم عن هذه المعاملة اللاإنسانية نتائج كثيرة منها: استشهد كثير من المناضلين، والإصابة بشلل في الأيدي والأرجل، وحدوث نوبات قليلة من أثر الصدمات الكهربائية، وضعف البصر أو فقده تماماً، والإصابة بالأمراض العقلية والنفسية، ووقوع الكثير من حالات التشويه.
ويجدر القول إن عدد السجناء السياسين في نهاية عام 1969 بلغ 4.866 سجيناً مقابل 3.300 سجين عام 1968، أي بزيادة قدرها 1.566 في سنة واحدة، ويقدر العدد عام 1981 بنحو 12.000 سجين.
هـ- سياسة الصهيونيين في مجال التربية والثقافة والعلوم:
أدرك الصهيونيون خطورة انتشار التعليم والثقافة بين صفوف العرب الذين يخضعون لحكمهم، لذا عمدوا إلى اتباع سياسة تقوم على تجهيل العرب فعملوا على طمس الثقافة الوطنية. وشملت سياستهم جميع مراحل التعليم، ففي مرحلة الطفولة تمييز واضح بين الأطفال العرب والأطفال اليهود، والأمر نفسه ينطبق على المراحل التعليمية الأخرى حيث المخصصات السنوية التي ترصد للانفاق على التعليم في المناطق العربية محدودة جداً، وقد تبدى عجز المخصصات المرصودة في نقص خطير في غرف الدرس، والمعلمين، والخدمات التي يحتاج إليها الطلبة، مثل الكتب والخرائط والمختبرات. وتتعرض المناهج التي تدرس في المدارس العربية إلى كثير من التشويه وتحريف الحقائق. وهذه الإجراءات تهدف إلى فصل الشعب الفلسطيني عن ثقافته ودينه وقضاياه الوطنية.
أما في مجال الصحافة والنشر فقد اتخذت (إسرائيل) سياسة مكملة للسياسة التعليمية حين استمرت في تطبيق قانون الطوارىء لعام 1945*، وهو القانون الذي سنه الانتداب البريطاني ليكبت بأحكامه التعسفية حرية الرأي والصحافة والنشر فقد نصت المادة 87 من نظام الطوارىء لعام 1945 على أنه “لا يجوز طبع أو نشر أية جريدة في فلسطين إلا إذا كان صاحب تلك الجريدة قد حصل سابقاً على رخصة موقعة بإمضاء حاكم اللواء الذي يراد طبع الجريدة فيه، أو الذي تطبع فيه في ذلك الحين”. كما أن النظام المذكور “يجيز لحاكم اللواء، بمحض إرادته، أن يمنح تلك الرخصة أو أن يرفض منحها دون بيان أي سبب لذلك. ويجوز له أن يقرن الرخصة بأية شروط، وأن يلغي الرخصة التي منحها، أو يغير أي شرط من الشروط التي اشترطها فيها على الصورة المذكورة، في أي وقت من الأوقات”. كما “يجوز للرقيب أن يصدر أمراً يمنع فيه، بصورة عامة أو خاصة، نشر أية مادة يرى أنها تضر، أو من شأنها أن تضر، أو يحتمل أن تصبح مضرة بالدفاع عن فلسطين، أو السلامة العامة، أو النظام العام”.
و- سياسة العقوبات الجماعية: أنزل الصهيونيون بالعرب الفلسطينيين ما عجز الاستعمار القديم والحديث عن ممارسته. ففي محاولاتهم لإرهاب السكان وحملهم على الهجرة إلى البلدان العربية المجاورة، أو أملاً منهم في إضعاف حدة المقاومة الفلسطينية لجأوا إلى العقوبات الجماعية الآتية:
1) الاعتقال الإداري والسجن.
2) نسف المنازل والممتلكات المشتبه بأن لأصحابها علاقة بالثورة. وقد نسف ما يزيد على 2.500 منزل.
3) قطع الأشجار وتدمير المزارع التي تشكل مصدر دخل للسكان العرب.
4) إبعاد المواطنين العرب بحجة الأسباب الأمنية المزعومة.
5) مصادرة الأملاك. وقد بلغت الأراضي المصادرة حوالي 7.050.177 دونماً موزعة كما يلي:
(1)
في فلسطين المحتلة عام 1948
6.479.500 دونم
(2)
في الضفة الغربية
509.477 دونماً
(3)
في قطاع غزة
61.200 دونم
6) تحديد حركة السكان العرب، وضرورة الحصول على تصاريح للدخول إلى بعض المناطق، وهي غالباً الأراضي الزراعية. ويلاحظ أن هذا الإجراء يوقت في موسم فلاحة الأرض أو الحصاد.
7) جمع السكان في الساحات العامة تحت أشعة الشمس اللافحة، أو في الشتاء القارص، وإطلاق الرصاص فوق رؤوسهم.
8) نقل السكان من منطقة إلى أخرى. فقد قامت سلطات الاحتلال بطرد أعداد كبيرة من اللاجئين في معسكرات قطاع غزة بعد هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم. ووصل عددهم كما ذكر مدير وكالة الإغاثة* في عمان بتاريخ 12/6/1967 إلى نحو 80.000 وزعوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
