عطر الجنه
Well-known member
- إنضم
- 26 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,551
- النقاط
- 4,901
المواطنة، ليست نموذجاً جاهزاً يمكن استيراده، أو بناؤه بادعاءات جوفاء لا تسندها سياسات وممارسات عملية قائمة على رؤى حقيقية، تستند لقواعد الاجتماع الإنساني في بناء العمران. فالإنسان لا يولد مواطناً، لكنه يلقن ذلك من الصغر، عبر مؤسسات التنشئة المختلفة في البيت والمدرسة والإعلام ودور العبادة وجماعات الرفاق وغيرها من مؤسسات التنشئة السياسية كالأحزاب، وكل ذلك برعاية دولة القانون والمساواة. والدين، أمر أساسي في حياة كل إنسان، وهو يشكل نظرته للحياة بدرجة كبيرة، ويحدد طرق تعامله مع غيره من أصحاب الديانات الأخرى سلباً أو إيجاباً، فما يتلقاه المواطن من مفاهيم دينية متعلقة بالآخر الديني تكون لها آثارها العميقة علي مدى إدراكه لمعني المواطنة واكتمالها أو نقصانها بحسب طبيعة القيم التي يتلقاها. لذلك، تركز الدولة الحديثة بمختلف مؤسساتها على أن تكون المواطنة عملية مستمرة، عبر عملية تربوية منهجية تخضع لسلطان الدولة ورعايتها، من خلال المناهج الدراسية في المدارس، والقيم المبثوثة في ثنايا الخطاب الديني والإعلامي، وفي القوانين الصادرة والممارسات العملية لأجهزة الدولة، وسعيها الجاد في تنزيل قيم الدستور المحكومة بحقوق الإنسان واقعاً يدركه ويحسه ويتفاعل معه كل مواطنيها عبر المؤسسات السياسية. وستظل استقامة الدولة ذاتها ومصداقيتها في التعامل مع قضية المواطنة وتحقيقها واقعاً عبر احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون ونشر ثقافة المواطنة، هي العمود الأساسي في بنائها، والشرط الرئيس لتحقيقها.
وعلى الرغم من أن المواطنة، هي الرابطة الأساسية المفترضة في المجتمعات الحديثة بين المواطن والدولة، وبين المواطنين بعضهم البعض.إلا أن هناك العديد من الإشكاليات التي تعوق فكرة المواطنة وتحقيقها بالشكل الفاعل في العديد من المجتمعات-وخاصة داخل بعض الدول متعددة الأديان- وما قد يصاحب ذلك من عدم تفهم أصحاب كل دين لمعنى المواطنة ومقتضياتها، ومن ثم حق الآخرين من المواطنين في اعتناق أديانهم واحتفاظهم بحقوق المواطنة وواجباتها غير منقوصة.
المسألة القبطية في مصر
في ضوء هذه الإشكاليات، نتعرض لهذا التقريرالذي كتبه الدكتور عزمي بشارة عن الملف القبطي في مصر. وعزمي بشارة، مفكر ومناضل فلسطيني منتمي لفضائه العربي الإسلامي، يمتلك من الخبرات العملية النضالية والسياسية داخل الأرض المحتلة والقدرات المعرفية ما يجعله نموذجاً للمثقف القادر على تناول قضايا أمته العربية ويضع يده على مكامن الضعف فيها، ويوجه النقد البناء لها أيا كانت جهة منشؤها. كتب هذا التقرير، في نهاية عام 2010، ونشر في 2012، ليبحث عن إجابة لسؤال: هل يوجد في مصر ملف قبطي، وهل يوجد ما يمكن وصفه ب"المسألة القبطية" في مصر في ضوء تطورين مهمين: تصاعد الشعور بالغبن الطائفي لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط، والثورة المصرية الكبرى (يقصد ثورة 25 يناير) وما يمكن أن تقوم به لإعادة صوغ العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة، وفي ضوء عودة الملف بقوة اليوم، بعد تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، نقرأ هذا التقرير وما يفيدنا به اليوم في معالجة الشأن القبطي في مصر.
التطور التاريخي للملف القبطي
يقدم التقرير، مختصر موجز عن أصل تسمية القبط، وتعداد المصريين المسيحيين وانتماء أكثرهم للكنيسة الأرثوذكسية المرقسية القبطية (ص19-20). ثم يتناول وضع أقباط مصر في عصر محمد علي باشا وخلفائه، وانعكاس آثار عملية بناء الدولة المصرية التي قام بها على أوضاعهم، بداية من النزوع نحو مساواة الأقباط ببقية المواطنين في الحقوق والواجبات، عبر إزالة معظم مظاهر التمييز ضدهم مثل قيد الزي، بناء وإصلاح الكنائس، ثم إلغاء الجزية المفروضة عليهم، وإدخالهم الخدمة العسكرية في عهد الخديوي سعيد، ومنح بعضهم رتبة البكوية في عهد إسماعيل. حتى تولي اثنين من الأقباط رئاسة الوزراء مع بداية القرن العشرين. مؤكداً، أن هذا كله، استفادت منه النخب القبطية المنتمية للبرجوازية الصاعدة من إقطاعيين ومهنيين، بينما ظلت الفئات الاجتماعية الدنيا من الأقباط، تعيش تحت وطأة التهميش الاجتماعي والاقتصادي في الأرياف، مثلهم في ذلك مثل أفراد هذه الفئات من المسلمين المصريين، ولم تصلها بواكير المواطنة ولا مزاياها ولا مقتضياتها (ص20-23).
بعد ثورة يوليو، تعرضت أوضاع الأقباط، لتناقضات عدة: فالأقباط في الفئات الدنيا نظروا للثورة بإيجابية، في حين نظرت النخبة الاقتصادية القبطية الليبرالية لها نظرة سلبية. وساهم إلغاء الأحزاب السياسية في سلبية الأقباط سياسياً، وصعب من صعود الأقباط لمركز القرار السياسي، واحتاج الأمر لتعديل دستوري يتيح للرئيس تعيينهم، وهو التقليد الذي ظل مستمراً حتى نهاية عهد مبارك، وأسهم في زيادة سلبيتهم.وفي المجمل لم يتصرف الأقباط ككتلة متجانسة في عهد عبد الناصر (ص23-27). مع بداية عهد السادات، تأثر الأقباط بالسلب، وازدادت الهوة بينهم وبين والدولة. نتجت حالة اغتراب" نتيجة محاولة التيار الديني المتحالف مع السادات- بحسب التقرير- طرح مسائل فقهية تتعلق بوضعهم القانوني ضمن الدولة والمجتمع على أساس مفهوم "أهل الذمة" العائد للتداول من جديد. ومع استبعاد مشكلاتهم الاجتماعية وهمومهم الحياتية من برامج الحزب الحاكم وأولوياته، تزايد عزوف الأقباط عن المشاركة في العملية السياسية (ص27-28).
في بداية عهد مبارك، حدث انفتاح جزئي للدولة على مشاكل الأقباط، وزيادة مشاركتهم في قمة القرار السياسي، لكن مع استمرار نفس المشاكل التي عانوا منها، ومع الوقت تزايد تحصن الأقباط بكنيستهم وعزلتهم المتزايدة عن المشهد السياسي نتيجة المناخ السياسي والثقافي المضاد للمواطنة، وكانت حادثة كنيسة القديسين قمة انفجار الاحتقان القبطي في وجه مبارك ونظامه. وتناول التقرير، أيضاً، أصداء هدم كنيسة صول بحلوان (في تاريخ كتابة التقرير) في بداية ثورة يناير، وكيفية تعامل قوى الثورة والمجلس العسكري مع هذه القضية والتحولات التي أحدثتها أحداث الثورة في التعامل مع الملف (ص28-30).
لقد نفد صبرنا
يعدد التقرير مصادر متنوعة للشكوى من الغبن الذي يعاني منه الأقباط المصريون في مجالات متعددة: بداية من مناهج التعليم، التي تتجاهل حقبة التاريخ القبطي، وتتجاهل الديانة المسيحية في مقررات المدارس، إلى المجال السياسي حيث يبدي كثير من نخب الأقباط استياء كبيراً لعدم وصولهم لمناصب سياسية عليا بالدولة. مروراً بقضية بناء الكنائس وترميمها المزمنة، خاصة مع انتشار ثقافة التمييز في الجهاز الإداري المصري، تجعل من هذه القضية هماً مؤرقاً لأقباط مصر، بالإضافة للثقافة السلفية التي تنظر للمسيحيين باعتبارهم كفاراً، أو مواطنين من الدرجة الثانية كما هو منتشر بين عامة المصريين (ص37-39).
الأحوال الشخصية: معضلة الكنيسة لا الدولة
يشير التقريرأيضاً، إلى حقيقة مهمة في هذا الملف الشائك، تتعلق بعدم وجود تقنينات رسمية لغير المسلمين لأحوالهم الشخصية، ومازال الأمر متروكاً للتقنينات غير الرسمية ولتعليمات الآباء الكنسيين وقراراتهم، وهذا التعدد لمصادر القاعدة القانونية وعدم ثبوتها في مسائل الأحوال الشخصية لدى غير المسلمين، في غياب نص تشريعي، يترك آثاراً سلبية على علاقات الأحوال الشخصية في مصر، كما أن قوانين الكنيسة الصارمة تقف حجر عثرة في طريق إقرار قانون للأحوال الشخصية القبطية.
إدارة فاشلة لملف خطير
يؤكد التقرير أن طريقة إدارة الدولة الفاشلة لملف المواطنة، هي السبب في شكوى الأقباط، عبر فشلها في بناء المواطنة المصرية المتساوية والمتكاملة في إطار الانتماء العربي وفي فضاء الحضارة الإسلامية، وفي ترسيخ عمومية مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون، وفي إيجاد صيغ تحقق التكامل الوطني، من خلال ضمان الحقوق والواجبات لجميع المواطنين من دون تمييز على أساس ديني أو عرقي.
ضعف الدولة وفشلها المدني والقانوني، أديا إلى حالة الاحتقان الملموسة في وسط الشعب المصري، وزيادة حالة الاستقطاب الطائفي، والتي لا تخص الأقباط وحدهم. وفشل الدولة في تأسيس مبدأ المواطنة والانتماء الوطني، هو الذي جعلها تقف "متفرجة"، حين يلجأ الأفراد إلى كيانات أخرى (الكنيسة أو الجماعات الإسلامية) والتي تعيد تشكيل مبادئهم وفق إطار ذهني جمعي يضيق في أحيان كثيرة عن احتواء مبدأ المواطنة (ص39-49). ويأكد التقرير، أيضاً، أن تعثر نضج المواطنة الحديثة، جعل الهوية القبطية تتقدم على الهوية الوطنية المصرية، حيث قادت الكنيسة الأقباط إلى حضنها باعتبارهم ملة مستقلة ذاتياً، وبذلك تواطأت الكنيسة؛ عن قصد وعن غير قصد، مع قوى أخرى في الدولة، وفي بعض التيارات الإسلامية لمنع نشوء ثقافة مواطنية مصرية وممارسة هذه المواطنة، وقد كشفت الثورة مدى اصطناع حالة الانفصال هذه.
المجال الذي كان مفتوحاً
يؤكد التقرير، أن المجال بعد الثورة (ثورة يناير) كان مفتوحاً لتغيير ذلك كله، مؤكداً أن الفقه الإسلامي لديه من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تحريك الأمور استجابة للواقع المعيش، لكنه يحتاج تأسيساً وطنياً ومدنياً على مبادىء نظرية واضحة تلزم الجميع، لكن ذلك لم يحدث للأسف حتى اليوم.
آمال ذهبت أدراج الرياح
فقد كان المأمول، أن تفتح ثورة يناير المجال أمام حل جذري للملف القبطي، يحقق المواطنة الكاملة في دولة ثورة الكرامة والحرية والعدالة، وتمنى التقرير مع هذا الحدث والتحول التاريخي في مصر بعد الثورة، أن يوازيه تحول تاريخي في فهم المسألة القبطية، وذهب التقرير أن الثورة مثلت فرصة تاريخية للتيار الإسلامي والمدني لمراجعة مواقفهم وتوضيح مبادئهم من قضية المواطنة،كما أنها كانت فرصة كذلك للأقباط ولقيادات الكنيسة لمراجعة مواقفهم من التيار الإسلامي، ومن قضية المواطنة. لكن هذه التمنيات ذهبت أدراج الرياح، فلا الإسلاميين والمدنيين انتهزوا الفرصة، ولا الكنيسة ونخب أقباطها كانوا على مستوى الحدث.
السلفية التي لا تتغير
تناول التقرير، السلفية المصرية وعلاقتها بالأقباط، مؤكداً أن السلفية المصرية، هي سلفية متأثرة بسلفية الخليج التي تسمى"السلفية الرسمية" لأن الحكومة تدعمها، ولأنها تركز على البعد الاجتماعي والعقائدي وتبتعد عن التعاطي بالشأن السياسي، كما أن الأدبيات السلفية في مصر بوضعها الحالي -بعيداً عن التصريحات الإعلامية لبعض القيادات التي تبدو معتدلة- تقدم مواد دسمة لتغذية هذا الاستقطاب. وتناول التقرير القنوات التلفزيونية الإسلامية والفتاوى باعتبارهما من أهم نابع المواد التي تؤجج الفتن الطائفية بمصر.
المعارك الزائدة
يقصد المؤلف، بالمعارك الزائدة، تلك المعارك التي تنتج من الاختلافات الطائفية وتمارس تقسيم الناس، وخلق التوتر بينهم، على الرغم من أن اختلافهم الطائفي وحتى الأيديولوجي هو أمر طبيعي، و لا يفترض أن يثير العداء.. مؤكداً، أن التمايز، هو طريق رجال الدين ليدين الأفراد لهم بالولاء، كما أن التوسع في توزيع الأحكام والتقويمات بين أفراد المجتمع واستسهال صنعها، كفيل بإيجاد حالة الانقسام والتشظي الاجتماعي، أو تكريسها على الأقل، ولو على المستوى المعنوي وحده. فمن خلال مراقبة السلوك والمواقف تظهر التمايزات ويتباين الناس، ويبدأ إطلاق الأحكام"هذا معنا وهذا ضدنا". كما أن آراء رجال الدين ربما تهدد العلاقات الاجتماعية بين المواطنين أحياناً، فالنخب الدينية قد تكون صارمة في تطبيق أدبياتها وتعاليمها، وصارمة في تميزها عن غيرها من النخب الدينية على مستوى العقيدة، لذا يفسد المجتمع حين يتم نقل مثل هذه الممارسة إلى مستوى الحياة اليومية للأفراد الذين يفترض أن يعيشوا علاقاتهم في مجتمع متنوع بشكل طبيعي من دون التفكير باستمرار التميز العقدي. ويصبح، من الصعب على المجتمع أن يواجه تحدياته السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، إذا كان منشغلاً بهذا النوع من المعارك الزائدة. وإذا أضفنا السلوك الريفي القديم الذي يحول قضية عاطفية عابرة للطوائف إلى قضية تؤدي إلى العنف، وهو سلوك ينم عن ثقافة طائفية، ما يعني أن الطائفية في الوعي الاجتماعي اليومي ليست أمرا مصطنعاً، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الدم والشرف.
ما العمل الآن؟
بعد تغيرات الوضع في مصر بذهاب حكم الإخوان، وسيطرة الجيش على مقاليد الأمور في مصر بإرادة شعبية غير منكورة، وما آل إليه الوضع السياسي المصري من تداعيات على المسار الثوري والديموقراطي من تعثرات، بعد ثلاث سنوات على تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد وعامين على رئاسة السيسي لمصر، يظل الملف القبطي مفتوحاً، وسيظل جرحا غائراً في جسد الوطن المصري، يحتاج من يعالجه بمهارة من الجذور. فالأوضاع الحالية للأقباط المصريين غير صحية، والعلاقة بينهم وبين المسلمين من ناحية وبينهم وبين الدولة من ناحية أخرى غير مستقرة. فبجوار المشاكل القديمة بين المسلمين والمسيحيين، وتعالي الأصوات المتعصبة من الطرفين، واحتماء كل طرف بدينه ومؤسساته الدينية وقت الأزمات، وارتفاع المد الأصولي المتطرف علي الجانبين، فقد استجد شرخ كبير بين الجماعات الإسلامية الرافضة لما حدث في يونيو 2013 وبين الأقباط عامة -والكنيسة خاصة- بسبب مواقفهم المؤيدة ليونيو. وفي الجانب الآخر ظهرت مخاوف الأقباط الجلية في عودتهم للإرتماء في حضن مؤسسات الدولة، بعد الأحداث والتصريحات العدائية من هذه التيارات. فالعلاقة مع الدولة، التي بدأت في التحسن تدريجياُ بعد تولي عبدالفتاح السيسي الرئاسة، حيث قام لعامين متتالين بزيارة الكنائس المصرية وحضر الأعياد واستقبل بحفاوة شديدة، كما أن الهجمات ذات الطابع الديني على المسيحيين والأقليات تضاءلت كثيراً، بالإضافة لزيادة عدد النواب المسيحيين في البرلمان، إلا أن العلاقات عادت للتدهور مجدداً، حتى أن كثيراً من الأقباط وصفوا ما يحدث لهم من اعتداءات بأنه نوع من "العنف والإذلال" (حادثة تعرية المرأة الصعيدية). وقدر بعض المسؤولين الأقباط، تعرض المسيحيين لحوالي 37 هجمة في السنوات الـ3 الأخيرة ليس من بينها ما حدث بعد عزل مرسي.
الأقباط يشعرون الآن أن مشاكلهم وشكواهم لا تجد حلولاً، وأن السيسي أخفق في الوفاء بوعود المساواة التي قطعها على نفسه قبل توليه الحكم، وتعد الاحتجاجات المتصاعدة في أوساط الطائفة المسيحية خلال الأشهر الأخيرة، علامة على الغضب المتصاعد لدرجة لم يسبق لها مثيل، بعد أن كانت ركيزة لدعم النظام. وقد ظهر هذا الغضب واضحاً، في التعاطي القبطي مع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب وعلقت عليه البرلمانية القبطية الدكتورة نادية هنري، بأنه "قانون تم فرضه على الكنيسة بصورة مشينة، وأنه يقنن للظلم والاضطهاد. ووصفته ب "التمثيلية الرديئة". ثم جاءت وفاة وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأخيراً، وليس آخراً، انفجار الكنيسة البطرسية، الذي خرج بعده المئات من الأقباط أمام الكنيسة معلنين غضبهم من الأمن والإعلام والحكومة المصرية، وترددت في فضاء العاصمة هتافات غاضبة تقول "يا أبو دبورة ونسر وكاب... انتوا اللي صنعتوا الإرهاب"... والتي لم يكن يدور في خلد أحد من المسئولين أو المعارضين للنظام وحتى بين الأقباط أن تسمع يوماً أمام كنيسة مصرية.
إدعاءات كثيرة، دون نيات أو أفعال
هناك ملف قبطي مفتوح في مصر يحتاج إلى معالجة. وأي معالجة جدية للموضوع تبدأ بوجود النية والإجراءات العملية، إذ لا يكفي الادعاء. وهذين الشرطين لم يتوافرا لدى نظام مبارك ولا مرسي ولا السيسي حتى الآن، وربما توافر لديهم عكسها تماماً. (ص70). ومن هنا، كان على السلطة الحالية ومعارضيها، وكل مهموم بمواطنة كاملة غير منقوصة لكل المصريين، أن يقرأوا رسائل الغضب القبطي، التي يعلو نذيرها مع كل حادث طائفي أو ارهابي، وما تحمله من معان ودلالات، فهي رسائل غضب موجهة للجميع، للسلطة ولقيادات الكنيسة ولأغلبية المجتمع من المسلمين، وينبغي أن يتعامل معها الجميع بما تستحقه من اهتمام وخطورة. فقد أثبتت خبرة السنوات الثمان الماضية؛ مع عبرة سنوات مبارك الثلاثين، أن فكرة الوحدة الوطنية الاعلامية المناسباتية، لا تصنع وطناً ولا مواطناً، وأن غلق المجال العام وتكميم الأفواه وسياسة التخويف وتجفيف منابع العمل السياسي والمدني، لا تصب إلا في صالح تعميق الولاءات الطائفية وأن محاولات الدولة والكنسية معاً للعودة إلى معادلة مبارك القديمة، يصب في استمرار ملف الأقباط مفتوحاً دون حل حقيقي، ويعيد المشاكل المكتومة لآبارها العميقة إلى أن تجد حلاً أو أن تنفجر حتماً. وسيظل، مفتاح الحل للمسألة القبطية، عبر المواطنة المتساوية، والديموقراطية.
لا يحتاج الأقباط إلى التسامح، وهم لا يمثلون فريقاً مختلفاً يمكن التعامل معه بمقاربة تسامحية. إنهم مواطنون أصليون لا يحتملون من حيث وعيهم بذاتهم أي نوع من التمييز. وأخيراً، فإن الملف القبطي، سيظل ينتقص من مقومات الدولة ويمزق نسيج المواطنة المصرية، ما لم يحدث تحول حقيقي في تفكير الفاعلين في المشهد السياسي الاقتصادي والثقافي والديني المصري، وهدم أسس نظام مبارك التي يحاول البعض إعادتها، سواء بشكل واع أو بدون وعي، من القابضين على زمام الحكم أو قيادات الأقباط، أو من المعارضين، على حد سواء. وحتى يحدث هذا التحول- وهو بحاجة لرجال وأفكار ومؤسسات وسماحة حقيقة وتقدير لمصالح وطن-، سيظل على كل العقلاء واجب وضرورة استمرار فتح الملف القبطي بكل شفافية وصراحة، حتى تكتمل شروط مدنية الدولة، التي تخلق المواطن الفاعل الذي ينتمي لوطنه بعيداً عن التصنيفات الدينية، بحسبان الجميع أمة واحدة لهم وعليهم نفس الحقوق والواجبات.