عطر الجنه
كاتب محترف
مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) هو الهيئة المستقلة والمحاسبية لوضع المعايير الخاصة بمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تأسس مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1 أبريل 2001 ، خلفا للجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC)، وهي مسؤولة عن تطوير معايير التقارير المالية الدولية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) ، والمعروفة سابقاً بمعايير المحاسبة الدولية (IAS) وتشجيع استخدام وتطبيق هذه المعايير .
معايير المحاسبة الدولية
تم إصدار معايير المحاسبة الدولية (IASs) من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية السابق (IASC) ، وتم اعتمادها وتعديلها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، كما سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بإعادة إصدار المعايير في هذه السلسلة حيث يعتبرها مناسبة، ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) هي معايير المحاسبة القديمة التي تم استبدالها في عام 2001 من قبل معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ، الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ، وهي هيئة دولية لوضع المعايير مستقلة مقرها في لندن .
وكانت معايير المحاسبة الدولية (IAS) أول المعايير المحاسبية الدولية التي أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) ، التي تم تشكيلها في عام 1973، وكان الهدف ، كما هو الحال اليوم ، هو تسهيل مقارنة الشركات حول العالم ، زيادة الشفافية والثقة في إعداد التقارير المالية وتعزيز التجارة والاستثمار العالميين .فوائد معايير المحاسبة الدولية
تعزز معايير المحاسبة القابلة للمقارنة عالمياً الشفافية والمساءلة والكفاءة في الأسواق المالية حول العالم، ويتيح ذلك للمستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق اتخاذ قرارات اقتصادية مطلعة حول فرص الاستثمار والمخاطر ، ويحسن تخصيص رأس المال، كما أن المعايير العالمية تقلل بشكل كبير من تكاليف التقارير والتكاليف التنظيمية ، خاصة بالنسبة للشركات ذات العمليات الدولية والشركات التابعة في العديد من البلدان .
التقدم نحو اعتماد عالمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
لقد كان هناك تقدم كبير نحو تطوير مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية العالمية عالية الجودة، منذ استبدال IASC بمعيار مجلس معايير المحاسبة الدولية، واعتمد الاتحاد الأوروبي المعايير الدولية للإبلاغ المالي ، تاركاً الولايات المتحدة واليابان (حيث يسمح بالتبني الطوعي) والصين (التي تقول أنها تعمل نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) باعتبارها أسواق رأس المال الرئيسية الوحيدة دون تفويض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، واعتبارًا من عام 2018 ، تطلب 144 سلطة قضائية استخدام معايير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لجميع الشركات المدرجة في معظم الشركات العامة أو أكثر ، كما تسمح 12 ولاية قضائية أخرى باستخدامها .
تستكشف الولايات المتحدة اعتماد معايير المحاسبة الدولية، ومنذ عام 2002 ، تتعاون هيئة معايير المحاسبة الأمريكية ، مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مشروع لتحسين وتقارب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP) ، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، ومع ذلك ، في حين أن مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية قد أصدرتا القواعد معاً ، فإن عملية التقارب تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً – ويعود ذلك جزئياً إلى التعقيد في تنفيذ قانون دود فرانك للإصلاح وحماية المستهلك .
لطالما دعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، التي تنظم أسواق الأوراق المالية الأمريكية ، معايير المحاسبة العالمية عالية الجودة من حيث المبدأ ، وما زالت تفعل ذلك، لأن المستثمرين والشركات في الولايات المتحدة يستثمرون بشكل روتيني تريليونات الدولارات في الخارج ، فإن فهمهم التام لأوجه الشبه والاختلاف بين مبادئ المحاسبة الأمريكية (GAAP) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أمر بالغ الأهمية، وبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية ، يمكن عكس المخزون من المخزون في الفترات المستقبلية، إذا تم استيفاء معايير محددة، وبموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً ، بمجرد تدوين المخزون ، يحظر أي انعكاس .
معايير المحاسبة السعودية
يدرس الدكتور محمد نور النبي ، أستاذ مشارك في المحاسبة ، جامعة الأمير سلطان بالمملكة، الاختلافات بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة السعودية، الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين، وفي الجزء الأول ينظر إلى الاختلافات في عرض البيانات المالية ، والتغيرات في السياسة المحاسبية والضرائب والإيجارات والمخزونات والممتلكات والآلات والمعدات، حيث كان للانخفاض في أسعار النفط تأثير سلبي على أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، وقد أدت التحركات الأخيرة من جانب الحكومة السعودية للدخول في سياسة مالية توسعية في نهاية عام 2014 إلى تحسن ملحوظ، وفي الواقع ، بلغت قيمة الطرح العام الأولي (IPO) للبنك الأهلي التجاري (NCB) في تداول (سوق الأسهم السعودي) 6 مليارات دولار أمريكي ، وهو ثاني أكبر اكتتاب عام 2014 على مستوى العالم .
وتبقى سيولة السوق نقطة جذب واضحة للمستثمرين العالميين، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية 550 مليار دولار في عام 2014، وأحد أهداف عام 2015 هو جذب المستثمرين على المدى الطويل على أمل أن يؤدي ذلك إلى توجيه الشركات على طول مسار مواءمة ممارساتها مع المعايير العالمية، وفي مقابلة أخيرة مع CNBC ، وصف الرئيس التنفيذي عادل صالح الغامدي افتتاح السوق بأنه محاولة لتحديث ممارسات الأعمال بدلاً من جمع الأموال، وتسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتوحيد ممارسات المحاسبة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
وبالنسبة للمملكة فإن السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة، التي تبدأ لدافعي الضرائب من تاريخ حصول دافع الضرائب على السجل التجاري أو الترخيص ، ما لم ينص على خلاف ذلك، ويجوز لدافعي الضرائب أن يستخدموا سنة ضريبية مختلفة في بعض الحالات، ويستخدم دافع الضرائب السنة المالية الميلادية، ودافع الضرائب هو عضو في مجموعة شركات أو فرع لشركة أجنبية يستخدم سنة مالية مختلفة .
وبالنسبة للمملكة، فإنها تستخدم معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتتضمن المعايير السعودية متطلبات بشأن المسائل التي لا تغطيها المعايير الدولية للإبلاغ المالي (مثل الزكاة أو الضرائب الدينية)، وتستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا معايير تصدرها الشركة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، ولكن من المتوقع أن يتم الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في 2018 .
وبالنسبة للتقارير المحاسبية تحتاج الشركات إلى الحفاظ على تقاريرها المحاسبية ، وخاصة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، والعديد من الشركات السعودية تجعل تقاريرها المالية متاحة على الإنترنت، ويمكن للمراجعين المرخص لهم المعترف بهم من قبل وزارة التجارة والصناعة إجراء عمليات التدقيق في المملكة، كما إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) هي هيئة إسلامية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، تقوم بإعداد المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاق والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والصناعة .
