الوسم: يهاجم

عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وشنّ هجوماً لاذعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام غير حكومية في بلاده، معتبراً أنها “تشكّل تهديداً للديمقراطية والسلم الاجتماعي والأمن القومي”، وذلك خلال كلمته المصوّرة التي بُثت في المنتدى الإعلامي لـ”مجلس الدول الناطقة باللغة التركية” والذي أُسس عام 2009 في إقليم ناخيتشيفان الخاضع لسيطرة أذربيجان رغم وقوعه خارج حدودها.

وقال أردوغان أيضاً خلال مشاركته الافتراضية في “المنتدى الإعلامي” لمجلس الدول الناطقة بالتركية والمنعقد في مدينة اسطنبول برعاية “دائرة الاتصال” في الرئاسة التركية: “مثلما لا نعتمد بالكامل على الأجانب في مجالات الصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية، لا يمكننا تكليف الآخرين بمسائل الاتصالات”، مضيفاً في تحدٍّ واضح للمنظمات الدولية التي تنتقد واقع وسائل الإعلام والحريات في تركيا أنه “لا يمكننا أيضاً الوثوق بضمير هؤلاء الذين يعطوننا باستمرار دروساً في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، ولا بأخلاقهم المهنية”.

وقالت أولكو شاهين، وهي محامية تركية تعمل لدى “اتحاد الصحافيين الأتراك” الذي يُعرف اختصاراً بـ TGS ويمثّل أقدم نقابة صحافية تنشط في تركيا منذ العام 1952 إن “الحكومة تعتقد أنها سيطرت بطريقة ما على وسائل الإعلام التقليدية، ولذلك ترى في الديمقراطية التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي تهديداً عليها، ولهذا تريد إبقاءها تحت الضغط والرقابة”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “في العام الماضي، تمّ الضغط على مقدمي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قانونٍ جديد أقرّه البرلمان، ومع ذلك هناك قانون آخر تقول الحكومة إنه ضروري لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة”.

تعبيرية

وكشفت: “إلى الآن، لا توجد مسودة لما تصفه الحكومة بقانون محاربة المحتوى المضلل”، لكن مصدراً في حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” كشف لـ”العربية.نت” أن نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني، يستعدون لتقديم مقترحٍ جديد للبرلمان في الفترة المقبلة لإقرار تشريع يحدّ أكثر من حرية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أردوغان قد قال أيضاً في كلمته المسجّلة اليوم: “يتعين علينا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا في مجال الإعلام والاتصال، كما في بقية القضايا الاستراتيجية”، وهي المرة الثانية التي يهدد فيها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال أقل من شهرين.

وأضاف: “يتعين على العالم التركي”، في إشارة منه إلى الدول الناطقة بالتركية التي انضمت للمجلس الذي تدعمه أنقرة وهي كازاخستان وأذربيجان وقرغيزيا وأوزبكستان وغيرها، تبادل الخبرات في قطاع التواصل و”بحث سبل الاستفادة بأفضل طريقة فاعلة من الإمكانات الذاتية المتاحة”.

تعبيرية

كما برر الرئيس التركي موقفه العدائي من وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن “الأتراك مستاؤون من ازدواجية المعايير في الإعلام الدولي، إلى جانب استيائهم” مما أطلق عليها اسم “الفاشية الرقمية”.

وتطرق الرئيس أردوغان في خضم هجومه الشرس على وسائل الاتصال إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في العالم و”حملات التضليل التي تجري باستخدامها والتي تطول تركيا أيضاً”.

كذلك حذّر من أن “وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة باتت تشكل تهديداً للديمقراطية والسلم الاجتماعي والأمن القومي للدول”، مبرراً ذلك بوجود ملايين الأشخاص العزل في العالم يتعرضون للظلم ويعانون من صدمات خطيرة بسبب الأخبار المشوهة والكاذبة.

وفي أواخر شهر يوليو من العام الماضي، أقرّت أنقرة قانوناً لمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه أُجبِرت بعض كبرى شركات التواصل على تعيين ممثلين لها، وذلك بهدف التحكم في المحتوى الذي تقدّمه تلك المواقع والذي يتعلق بتركيا، علاوة على فرض غراماتٍ مالية على تلك الشركات في حال لم تستجب للقانون الذي أقره البرلمان التركي بعدما قدّمه نواب الحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية”.

واحتلت تركيا، العام الماضي، المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.

كما حافظت تركيا على موقعها كدولةٍ “غير حرة” وفق تصنيف منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية، وذلك لسنواتٍ متتالية منذ عام 2014.

هاجم أفغاني (29 عاما) في ألمانيا بستانية (58 عاما) كانت تعمل في متنزه في برلين، وأصابها بجروح بليغة، بزعم أنه كره أن يرى سيدة تعمل، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وقع الهجوم في حي فيلمرسدورف بالمدينة بعد ظهر أمس السبت، وأصيب أحد المارة (66 عاما) بجروح خطيرة، أثناء محاولته إنقاذ السيدة.

وقالت الشرطة إن المهاجم- الذي لم يتم الكشف عن هويته بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية- اقترب من السيدة وتحدث معها، بعدها أشهر سكينا فجأة وطعنها عدة مرات في الرقبة، كما هاجم رجلا حاول التدخل ومساعدة السيدة.

السلطات لم تفصح عن هويتي الضحيتين أيضا.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين، اليوم الأحد، إن المهاجم اعتقل بتهمة الشروع في القتل والاعتداء الجسيم.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به ربما يعاني من مرض عقلي، ورغم ذلك، فإن ممثلي الادعاء العام والشرطة الجنائية يحققون معه للاشتباه في أن هجومه ربما كان بوازع فكر متطرف.

أظهرت إحصاءات أميركية أن 25% من عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت من بين المطعمين ضد الفيروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو. وفق ما أوردت رويترز.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الذي يستند إلى الدراسات المحلية التي أجريت من أجل تحديد ما إذا كان الأميركيون بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفيروس.

وشملت الدراسة الجديدة التي تم نشر نتائجها يوم الثلاثاء أكثر من 43 ألفا من المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر.

وكانت 10895 حالة أو 25.3% من الإصابات لدى المطعمين بشكل كامل، و1431 حالة أو 3.3% لدى المطعمين بجرعة واحدة و30801 حالة أو 71.4% لدى الأشخاص غير المطعمين.

اللقاحات تحمي من الأعراض الشديدة

رغم ذلك، نجحت اللقاحات في حماية المصابين من أعراض شديدة للمرض، حيث تم نقل 3.2% فقط من المطعمين بشكل كامل إلى المستشفيات، و0.05% وضعوا في أقسام العناية المركزة، و0.25% احتاجوا إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

لكن من بين غير المطعمين تم نقل 7.5% إلى المستشفيات، و1.5% إلى العناية المركزة و0.5% احتاجوا إلى التنفس الاصطناعي.

تراجع فاعلية اللقاحات

وتشير الدراسة إلى أن انخفاض فاعلية اللقاحات تزامن مع تغلب متحور “دلتا” من فيروس كورونا على حالات الإصابة، حيث تراجعت فاعلية اللقاحات من 91% إلى 66%، حسب التقرير.

كان العلماء الأميركيون العاملون لصالح الجهات الحكومية قد قدموا الأسبوع الماضي استراتيجية لإعطاء الجرعات المعززة ابتداء من 20 سبتمبر المقبل، وهم بانتظار التقييمات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز محاربة الأمراض.

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيسا لإيران، خلفا لحسن روحاني واتهمه بأنه متشدد ويدعم طموحات طهران النووية، كما أنه يتحمل المسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين ودعم الإرهاب العالمي. وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انتخاب “رئيسي” يتطلب التصميم على وقف برنامح طهران النووي بشكل فوري. ودعا إلى ضرورة وضع حد لطموحات إيران الإقليمية المدمرة.

أكثر رؤساء إيران تطرفاً

ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، بالرئيس الإيراني المنتخب حديثاً إبراهيم رئيسي، قائلة إنه أكثر رؤساء إيران تطرفاً حتى الآن واعتبرت أنه ملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج طهران النووي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

إبراهيم رئيسي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور هايات، في بيان: «بعد أن أملى المرشد بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره، انتخب أقل من 50 في المائة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسها الأكثر تطرفاً حتى الآن. وقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي لدوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء».

وأضاف: «كشخصية متطرفة، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير قلقاً كبيراً بين المجتمع الدولي».

منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، قد قال الاثنين، إن إسرائيل “ستفعل كل ما بوسعها” لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاء تصريح لابيد خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه المنتهية ولايته غابي أشكنازي.

وأكد لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران “سيئ”.

أعربت السفارتان الأميركية والبريطانية في ميانمار عن قلقهما إزاء تقارير عن هجمات حكومية شرسة على بلدة في ولاية تشين غربي البلاد، حيث أعلن المجلس العسكري الأحكام العرفية بسبب المقاومة المسلحة لحكم الجيش.

وبدأ القتال في حوالي الساعة السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، عندما بدأت القوات الحكومية – معززة بمروحيات- قصف الجزء الغربي من بلدة ميندات، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل، حسبما ذكر متحدث باسم قوة دفاع تشين لاند، وهي ميليشيا محلية تعارض انقلاب فبراير / شباط الماضي الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

كما شاركت مروحيات عسكرية في الهجوم، بحسب المتحدث الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

جاء في بيان صادر عن منظمة تشين لحقوق الإنسان أن “بلدة ميندات خاضعة الآن للحصار وتستعد لهجوم شامل من قبل قوات العسكرية من الجو والبر”.

حذرت حكومة الظل الوطنية، التي شكلها النواب الذين منعهم الجيش من شغل مقاعدهم في البرلمان، من أنه “في غضون الـ 48 ساعة القادمة، يمكن أن تصبح ميندات ساحة حرب، ويواجه الآلاف من السكان هناك خطر النزوح”.

قال أحد السكان الذين تم الاتصال بهم عبر الهاتف – وكان يفر من ميندات- إن كثيرين غادروا بالفعل البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة.

ادعت الإدارة الشعبية لبلدة ميندات، وهي جماعة معارضة أخرى، أن القوات الحكومية اختطفت 15 شابًا واستخدمتهم كدروع بشرية.
وأضافت أن خمسة مدافعين على الأقل عن البلدة قتلوا في اشتباكات وأصيب عشرة آخرون على الأقل.

لا يمكن التحقق من هذه التفاصيل بشكل مستقل، لكن الإذاعة الحكومية في ميانمار افادت مساء السبت أن القتال لا يزال مستمراً، واعترفت بأن المدافعين عن البلدة كانوا يقاومون الجيش.

قالت السفارة البريطانية على تويتر: “استخدام الجيش لأسلحة حرب ضد المدنيين، وفي ميندات هذا الأسبوع، دليل آخر على الطرق التي يسلكها النظام للتمسك بالسلطة. ندعو الجيش إلى وقف العنف ضد المدنيين”.

شنّ مسلّحون، الاثنين، هجوماً على مركز إغاثي تابع للأمم المتحدة في مدينة ديكوا في شمال شرقي نيجيريا، وحاصروا ملجأ احتمى فيه 25 موظفاً إغاثياً، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإغاثية.

وقال مصدر عسكري إن عشرات المسلّحين من تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا اجتاحوا مدينة ديكوا واقتحموا قاعدة عسكرية بعد أن فر العسكريون منها وأضرموا النار في مركز إغاثي تابع للأمم المتّحدة مما أدّى لاحتراقه بالكامل. وأضاف أن “إرهابيي داعش في غرب إفريقيا شنّوا هجومين متزامنين على كل من المعسكر الكبير (قاعدة عسكرية) والمركز الإنساني التابع للأمم المتحدة”.

مقاتلون من بوكو حرام

من جهته قال مصدر إغاثي طالباً بدوره عدم نشر اسمه، إن “المسلّحين أحرقوا المركز الإنساني بالكامل لكن لم يُصب أيّ موظف حتى الآن”. وأضاف “لدينا 25 موظفاً يحتمون في الملجأ المحاصر من قبل المسلّحين”.

إسناد جوي

ووفقاً للمصدر العسكري، فإن الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً للمساعدة في فكّ الحصار عن موظفي الإغاثة. وقال إن “طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدّم إسناداً جوياً لإبعاد الإرهابيين عن المركز الإنساني المحترق”.

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاث سنوات بالضبط من هجوم شنّه في 1 مارس 2018 مسلّحون من التنظيم في غرب إفريقيا على مركز إنساني تابع للأمم المتحدة في مدينة ران (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين إغاثيين واختطاف رابع فضلاً عن مقتل ثمانية عسكريين نيجيريين.

ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال عنف منذ أن شنّت جماعة بوكو حرام المتطرفة تمرّداً مسلّحاً في 2009. وفي 2016 انشقّ تنظيم داعش في غرب إفريقيا عن بوكو حرام وأصبح يمثّل أكبر تهديد في نيجيريا.

وأسفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين.

والجمعة، هاجم مقاتلون من تنظيم داعش في غرب إفريقيا على متن شاحنات مزوّدة بمدافع رشاشة، مدينة ديكوا مما أدّى إلى فرار سكّانها.

عناصر من داعش في نيجيريا

وتقع المدينة على بُعد 90 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، ويقيم فيها أكثر من 130 ألف شخص، من بينهم 75 ألف نازح فرّوا من أنحاء أخرى من المنطقة ويعيشون في مخيّمات ويعتمدون على مساعدات غذائية تقدّمها منظّمات إنسانية.

كر وفر

وفي 15فبراير، استولى مقاتلون من تنظيم داعش في غرب إفريقيا على مارتي، المدينة الاستراتيجية التي انطلقت منها مساء الاثنين التعزيزات العسكرية التي أرسلت إلى ديكوا. واستعاد الجيش السيطرة على المدينة بعد أسبوع.

وفي الأسبوع نفسه، شنّ التنظيم الآخر “بوكو حرام” هجوماً بقذائف الهاون على مايدوغوري مما أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 16 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

ومنذ نهاية 2020 كثّف التنظيمان هجماتهما في المنطقة، مما دفع الرئيس محمد بخاري الذي يواجه انتقادات حادّة بسبب طريقة إدارته للوضع الأمني في البلاد إلى إقالة قادة الجيش الرئيسيين الأربعة وتعيين بدلاء عنهم في نهاية يناير.

وبخاري، الجنرال السابق، تعهّد عند انتخابه رئيساً في 2015 بسحق التمرّد في شمال شرق البلاد، لكنّ قواته المسلحة تعاني في حربها ضدّ المتشددين.

وبعد ستّ سنوات من وصول بخاري إلى السلطة، لا يزال التنظيمان يسيطران على مناطق ريفية شاسعة، فضلاً عن طرق استراتيجية كثيرة يستخدمونها لتنفيذ هجمات ولنصب نقاط تفتيش وهمية بهدف اختطاف عسكريين ومدنيين وموظفين في منظمات غير حكومية.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان البرهان، اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عام من الحكومة الانتقالية في السودان، ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة. وجاءت تصريحاته في ختام مناورة “تهارقا 4”.

وأكد البرهان أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس لديه أي سلطات، ولا يلغي وجوده دور المجلس التشريعي.

وجدد العهد “بأن يظل الجيش هو قوات الشعب الأولى في حماية حدوده وثورته”، وشدد على ضرورة “بناء جيش قومي”.

ودعا البرهان القائدين عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو للانضمام إلى السلام، مشيراً إلى أن “البلاد في حاجة إليهما”.

والسبت الماضي، أكد البرهان، في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، أن “تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير”.

وقال إن “مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية”.

وأوضح البرهان أن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد”.

وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن “مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء”، نافياً أن يكون “أداة للوصاية على أجهزة الدولة”.

وأشار إلى أن “قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء”.

وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية.