الوسم: ينتقدون

بعدما التهمت النيران مساحات واسعة من الغابات في تركيا خصوصاً جنوب وجنوب غرب البلاد على بحري إيجه والأبيض المتوسط، أعلن وزير الزراعة والغابات في تركيا بكير باكديمرلي قبل أيام، سيطرة بلاده على معظم حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات واقتربت من نحو 290 حريقاً.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن النيران أتت على أكثر من 136 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية المجاورة، فيما لم تصدر إحصائيات رسمية بعد لعدد المنازل المتضررة والحيوانات البرية التي احترقت أو تضررت نتيجة الحرائق، فضلاً عن وفاة 8 أشخاص، وفق تصريح سابق لوزارة الصحة التركية.

حالة من الغضب

“العربية.نت” وخلال جولتها في مناطق متعددة من ولاية موغلا على بحر إيجه، رصدت عشرات الغابات التي احترقت في الأيام الأخيرة، ووصلت النيران إلى مدينة مارمريس الساحلية إحدى أهم المعالم السياحية في الولاية وتركيا، واضطرار السلطات إلى إخلاء عديد المنتجعات السياحية وإجلاء السياح والسكان المحليين إلى مناطق أكثر أمناً.

لكن ما كان لافتاً هو حالة غضب عام لدى سكان تلك المناطق من الإجراءات الحكومية “المتأخرة” بحسب وصفها، وهو ما عبر عنه رؤساء بلديات تلك المناطق في أكثر من مناسبة. فقد قال رئيس بلدية ميلاس في ولاية موغلا، محمد توكات، في مقطع فيديو بثه في 2 أغسطس الجاري “على الدولة أن تفي بمسؤولياتها وتنقذ الناس من هذه المعاناة، نحن نتوسل إليكم”، مضيفاً أنه لم يتم تقديم أي دعم جوي.

من حرائق تركيا – في موغلا 6 أغسطس

فيديوهات تحذيرية.. ولا إجابة تذكر

كذلك نشر توكات عدة مقاطع فيديو تحذيرية مع اقتراب النيران من محطة “كيمركوي” للطاقة الحرارية في قرية “تورك إيفلري” التابعة لبلدة ميلاس، وقال في أكثر من تغريدة، إنه حذر السلطات من هذا السيناريو لكن الاستجابة لم تحصل بالسرعة المطلوبة.

وداهمت النيران محطة “كيمركوي” الحرارية فجر 4 أغسطس، وتمكنت فرق الإطفاء والطوارئ من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الأجهزة المهمة والمقرات الحساسة.

حالة من الهلع الشديد

وقبل السيطرة على حريق المحطة الحرارية، أخلت السلطات سكان القرى والبلدات المجاورة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 3 أغسطس، رصدت “العربية.نت” نزوح آلاف السكان بسياراتهم الخاصة، أو بحافلات نقل جماعية أرسلتها السلطات، أو عبر زوارق أرسلتها وزارة الدفاع التركية إلى شاطئ قريب وسط حالة هلع شديد من وصول النيران إلى داخل المحطة.

وقال كوركيز يلماز، وهو من سكان المنطقة للعربية.نت، إن “الحرائق التي بدأت في مناطق (مومجلار) و(بيجلار) اتجهت نحو (كوك بينار) و(مازا) والقرى المجاورة، وخطر اقتراب النيران من المحطة الحرارية جعلنا نعيش في حالة خوف وهلع”.

صورة تظهر آثار الحرائق في تركيا – في ولاية موغلا

ظهر بائساً

إلى ذلك، أثار مقطع فيديو رئيس بلدية مانافجات في أنطاليا، شكري سوزين ظهر فيه يائساً من عدم تمكنه من الوصول إلى السلطات العليا في مواجهة ألسنة اللهب المنتشرة، على حد تعبيره، موجة ردود واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثل الغضب في بعض المناطق في حوادث اعتداء على بعض القنوات التلفزيونية المقربة من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وفق مقاطع فيديو نشرها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مهاجمة قنوات تلفزيونية

ففي قرية “هسارونو” التابعة لمدينة مارمريس، هاجم قرويون غاضبون طاقم عمل قناتي NTV الخاصة، وTRT HABER الحكومية، وذلك بعد زيارة الرئيس أردوغان للمنطقة وتوزيعه أكياس الشاي على المتضررين، ما أثار موجة استياء واسعة لدى السكان.

كذلك فإن قنوات المعارضة لم تسلم هي الأخرى من الاعتداءات، حيث قالت قناة HALK TV المقربة من حزب الشعب الجمهوري، إن فريقها تعرض لاعتداء في إحدى المناطق التابعة لولاية موغلا.

من جهود إطفاء الحرائق في تركيا – فرانس برس

غضب على مستويات أعلى

وبات واضحاً أن حالة الاحتقان لم تكن في الشارع فحسب، بل حتى على مستويات أعلى، فرئيس بلدية موغلا، عثمان غورون، اشتكى من عدم دعوته لاجتماعات مركز مواجهة الأزمة، الذي أنشأه والي موغلا مع ممثلي المؤسسات والوزارات المعنية بالتعاطي مع الحرائق.

ويتبع معظم رؤساء بلديات المناطق الرئيسية في ولايتي موغلا وأنطاليا إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث يعتبر الشريط الساحلي على بحر إيجه بين إزمير وموغلا وصولاً إلى أنطاليا، أحد أهم القواعد الانتخابية والشعبية لحزب الشعب الجمهوري.

مئات من المتطوعين

إلى ذلك، شارك في جهود إطفاء الحرائق ومكافحة النيران مئات المتطوعين الذين وصلوا من عدة ولايات تركية إلى مناطق الحرائق لدعم ومساندة رجال الإطفاء والكوارث.

متطوع شارك في إطفاء حرائق موغلا في تركيا

وروى إبراهيم كايماك و إيمره غوموش للعربية.نت كيف جاءا من ولاية إسكي شهير إلى ولاية موغلا للانخراط في جهود مكافحة الحرائق.

وقال كايماك “نحاول شق طرق ضمن الغابة نقطع الأشجار في محاولات لفتح طرق عبر الغابات حتى تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى أعلى الجبل حيث تشتعل النيران، كذلك هناك فرق أخرى من المتطوعين تساهم في حفر خنادق ضمن الغابات لمنع انتشار النيران من طرف إلى آخر”.

بدوره، قال غوموش إنهم يعملون وفق تعليمات خبراء الحرائق للحد من انتشار النيران، النار تتقدم تجاه قرية أسفل الجبل نحاول شق طرق لإيقاف النيران، نعمل ضمن مجموعات منظمة وبتنسيق مع فرق الإطفاء والطوارئ والدرك”.

انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بـ”قرار تركيا المحير والمثير للقلق” بالانسحاب من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف، وحثوا الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة النظر فيه.

وكانت حكومة أردوغان قد انسحبت يوم السبت من اتفاقية إسطنبول، التي انضمت إليها في 2011 بعد صياغتها في تلك المدينة، وهي أكبر المدن التركية. وقالت تركيا إن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء يوم السبت في إسطنبول ومدن أخرى في احتجاج على قرار الحكومة الانسحاب من الاتفاقية.

مظاهرة نسائية في أنقرة السبت تنديداً بانسحاب تركيا من الاتفاقية

وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من هذا القرار، وكانت تلك ثاني مرة خلال أربعة أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة، بسبب قضايا حقوقية وذلك بعد تحرك الادعاء التركي لإغلاق حزب سياسي مؤيد للأكراد.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء يوم السبت: “لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية”.

وأضاف أن القرار “يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار”.

وفي تغريدة نشرت على تويتر، اليوم الأحد، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تحدثت مع أردوغان قبل يوم من القرار التركي: “النساء تستحق إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهن”، ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.

وكانت الاتفاقية قد أدت إلى انقسام في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل في عائلة أردوغان نفسه. وطرح المسؤولون فكرة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وسط نزاع على كيفية الحد من العنف الأسري في تركيا حيث زادت جرائم قتل المرأة إلى ثلاثة أمثالها في عشر سنوات، وفقاً لما قالته جماعة حقوقية.

مظاهرة نسائية في اسطنبول السبت تنديداً بانسحاب تركيا من الاتفاقية

يذكر أن عدداً كبيراً من المحافظين في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية يقولون إن الاتفاقية تقوض البنية الأسرية وتشجع على العنف.

من جهتها، قالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل تراجعا جديدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو التقاليد “ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء”.

وتأتي الضغوط الدبلوماسية بعد أن قالت أوروبا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن التحرك لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، وهو حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، يقوض الديمقراطية في تركيا.

وفي المكالمة الهاتفية يوم الجمعة بحث أردوغان وفون دير لاين وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي نزاعاً هدأت حدته على الموارد البحرية في شرق البحر المتوسط. وستتناول قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع العلاقات مع تركيا.

قالت الزعيمة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، التركي المعارض، برفين بولدان، إن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الزعيم الكردي البارز صلاح الدين ديمرتاش، يلزم تركيا بتنفيذه، وإنهم يقومون بالتجهيزات لاستقباله، وذلك في ردها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتبر قرار المحكمة الأوروبية غير ملزم لبلاده.

وقالت بولدان في مؤتمر صحافي، الأربعاء، برفقة محامي الزعيم الكردي المعتقل ديمرتاش: “إن قرار المحكمة الأوروبية هو دليل على ارتباط القضاء التركي بالقصر الرئاسي، وإن جميع هؤلاء المحاكم والقضاة لا يستطيعون أن يتخذوا أي قرار بإرادتهم، بل كل قرارتهم مرتبطة بالقصر”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت في قرار لها، الثلاثاء، بإفراج السلطات التركية فوراً عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش.

وأضافت بولدان: “رغم مرور 13 ساعة على قرار المحكمة، لم يتم إخلاء سبيل ديمرتاش حتى الآن، هذا أيضاً جرم تعذيب، كان يجب أن يخلى سبيله بعد قرار المحكمة، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن”.

واختتمت: “بدءاً من ديمرتاش، يجب أن يخلى سبيل جميع المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون بموجب القرار الأخير للمحكمة الأوروبية”.

وكان الرئيس التركي أردوغان، رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب إخلاء سبيل الزعيم الكردي ديمرتاش.

وقال أردوغان في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الأربعاء في مقر البرلمان، إن “مسألة ديمرتاش هي مسألة داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم هكذا مسائل، نحن غير ملتزمين بقرار المحكمة الأوروبية، وعلى الأخيرة ألا تتدخل في أي قضية داخلية إلا في حال نفاذ طرق المحكمة الدستورية التركية، ولكن المحكمة الأوروبية تدخلت دون مبرر، هذه خطوات سياسية تماماً، ونحن نعلم مبررها”.

وفي ذات السياق، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيزغين تانريكولو، إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة، وعلى القضاء التركي أن ينفذ قرارتها، وإن رد أردوغان على المحكمة الأوروبية كان خاطئاً.

وخلال مؤتمر صحافي له في البرلمان، الأربعاء، قال تانريكولو “إن المحكمة الأوروبية أثبت أن اعتقال ديمرتاش كان سياسياً، وأن هذا الاعتقال هو إخلال للمادة 18 للمحكمة الأوروبية”.

وأضاف “إن رد أردوغان على المحكمة الأوروبية بعيد عن الحقوق، ومستشاريه يوجهونه بشكل خاطئ، لو كان فعلاً يستشير الحقوقيين المختصين في مجال حقوق الإنسان لما ألقى اليوم رداً سيضعه في موقف حرج مع من خاطبهم”.