الوسم: يمثل

منذ إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان أمس تشكيل المجلس السيادي وردود الأفعال المحلية والدولية تتوالى.

فقد أكد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية الجمعة أن قرارات البرهان تشير إلى عدم اكتراثه لنبض الشارع، واستمراره في الإجراءات الأحادية.

كما اعتبر أن المجلس المعلن “انقلابي” وفق وصفه، مضيفا أن محاولات التضييق والاعتقالات التعسفية لن توقف مسيرة الثورة.

بدوره، أعلن وزير الإعلام في الحكومة المقالة حمزة بلول، أن المجلس الجديد يمثل امتدادا لإجراءات 25 أكتوبر التي وصفها بالانقلابية.

وأعرب في بيان نشر مساء أمس على فيسبوك عن “ثقته في قدرة الشعب السوداني على استعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية”

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

“تخصه وحده”

أما تجمع المهنيين السودانيين، وهو حركة احتجاج رئيسية في البلاد، فاعتبر قرارات البرهان تخصه وحده، مؤكدا “ألا شرعية
لها”، داعيا إلى إسقاطها بالكامل”

كذلك، أعلنت حركة جيش تحرير السودان رفضها التام لقرار تشكيل المجلس السيادي. وقال رئيس الحركة الريح محمود جمعة، إنه يرفض رفضا قاطعا اجراءات البرهان، معتبرا أنها امتداد للقرارات السابقة التي وصفها أيضا بالانقلابية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، دعا الشعب السوداني للخروج والتعبير بكافة الوسائل السلمية عن مطالبته بإعادة الحكم المدني. وقال “إن السودانيين سيسقطون البرهان، كما أسقطوا سابقا الرئيس المعزول عمر البشير.

يضم عسكريين ومدنيين

يذكر أن المجلس الجديد الذي أعلن عنه أمس ضم 5 عسكريين، وعددا من المدنيين، فضلا عن ممثلين عن الجماعات المسلحة التي
توصلت العام (2020) إلى اتفاق سلام مع الحكومة.

وأتى تشكيل هذا المجلس بعد 3 أسابيع تقريبا على اتخاذ القوات المسلحة إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة والمجلس الأسبق، وعلقت العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

فيما اعتُقل بعض كبار أعضاء المجلس السابق من المدنيين بينما وُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وكان المجلس السابق الذي ترأسه البرهان، بمثابة موقع رئاسة الدولة إلى جانب حكومة حمدوك التي تولت إدارة الشؤون اليومية للبلاد، كما كان من المنتظر أن يسلم رئاسته إلى مدني خلال الأشهر المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات 25 أكتوبر التي قلبت الأمور رأسا على عقب.

رد زعيم حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على الأنباء السارية حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بأحداث “الطيونة”، مطالباً بمثول زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله أولاً أمام القضاء.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” اليوم الخميس تأكيدها أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة جعجع بشأن أعمال العنف التي اندلعت الخميس الماضي في منطقة الطيونة ببيروت.

وقالت المصادر: “مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف. وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية”.

عنصر من حزب الله قتل الخميس في الطيونة إير محاولته رمي قذيفة عسكرية على منطقة مدنية في بيروت

من جهتها نقلت وكالة “فرانس برس” عن “مصدر قضائي” قوله إن عقيقي “كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش باستدعاء جعجع وأخذ إفادته، بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات، جرى توقيفهم” على خلفية التوترات في الطيونة.

وتتولى مخابرات الجيش التحقيق. وتم بحسب المصدر القضائي، توقيف 26 شخصاً، غالبيتهم من مناصري “القوات اللبنانية” من سكان منطقة عين الرمانة.

ورداً على هذه الأنباء قال جعجع في مقابلة مع قناة “إم. تي. في” مساء اليوم: “لو صح أن المحكمة العسكرية تريد الاستماع لأقوالي فعليها الاستماع إلى حسن نصرالله أولاً”. وبرر ذلك بأن “حزب “القوات”، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليه وهو حزب مسجل، في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عديدة”.

كما اعتبر جعجع أن خطاب نصرالله الذي أدلى به الاثنين واتهم فيه “القوات” وجعجع بأحداث الطيونة “كان مليئا بالأخطاء ولم يستند إلى الحقيقة”. وتابع: “أحداث الطيونة – عين الرمانة أعتبرها حدثاً مشؤوماً كلفنا الكثير من الجرحى في عين الرمانة والكثير من الضحايا في الضاحية”.

وعند سؤاله عن خشيته من تلفيق القضاء ملفا له، رد جعجع: “أيام زمان ولّت، وأيام كنيسة سيدة النجاة (وهي القضية التي دخل على إثرها جعجع السجن في التسعينيات في ظل الوصاية السورية على لبنان) ولّت، ولن نسمح بعودة تلك الأيام أبداً”.

وأكد جعجع التفاف عدة أطياف من اللبنانيين حوله وحول “القوات حالياً، قائلاً إن اللبنانيين سئموا من حزب الله وممارساته والوضع الذي وصلنا إليه، وهذه نتيجة السياسات الخاطئة.

واعتبر أن “نصرالله في أزمة كبيرة، هو اعتمد على أن يتمكن من تغيير المحقق العدلي (بتفجير مرفأ بيروت) وفشل في الوسائل القانونية، فلم يبق أمامه سوى الهجوم على الحكومة، التي هي بدورها رفضت هذا الأمر” فأراد أن يصنع أحداثا دموية مشابهة لتلك التي حدثت في 7 أيار/مايو 2008 لفرض إرادته.

وأكد جعجع أنه لا يعلم من أطلق الرصاصة الأولى في أحداث “الطيونة”، لكن أكد أن أول 4 جرحى سقطوا كانوا في عين الرمانة.

سيدة تركض مع ابنتيها خلال هروبهن من الاشتباكات في الطوينة

وشدد على أن هدف حزب الله الأوحد الآن هو وقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مضيفاً أن رفض الميليشيا لكل سبل التحقيق والمحققين يثير الريبة حول تورطه في التفجير.

وكانت هذه أسوأ أعمال عنف دامية شهدها لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، واتهمت ميليشيا حزب الله حزب “القوات اللبنانية” بالمسؤولية عنها، وهو اتهام ينفيه جعجع.

وجاءت أعمال العنف إثر مظاهرة دعا لها حزب الله، وحليفته حركة أمل، تنديداً بالتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت في 3 أغسطس 2020. ويطالب حزب الله وحركة أمل بإقالة القاضي متهمين إياه بالتحيز.

واستمرت الاشتباكات بالمدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية لعدة ساعات وأدت لمقتل 7 من عناصر أو أنصار حزب الله وحركة أمل.

وحصل إطلاق نار كثيف خلال التظاهرة لم يحدد التحقيق بعد أطرافه، لكن صوراً وتقارير إعلامية نُشرت أظهرت مشاركة عناصر من حزب الله وأمل في إطلاق النار، وانطلاق رصاص من أبنية في منطقة عين الرمانة القريبة المحسوبة في جزء كبير منها على حزب “القوات اللبنانية”.

واتهم حزب الله “قناصة” تابعين لحزب “القوات اللبنانية” بإطلاق الرصاص، الأمر الذي نفته “القوات”، مؤكدةً أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في أحد شوارع عين الرمانة وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة.

شددت منسقة الأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، اليوم الجمعة، على أن الجيش اللبناني لا يزال يمثل ركيزة للاستقرار في البلاد، بعد الاشتباكات التي وقعت في بيروت.

وأضافت فرونتسكا عبر حسابها في تويتر، أنها التقت قائد الجيش اللبناني جوزف عون، وناقشت معه الدور “المحوري” الذي لعبه الجيش أمس الخميس في إعادة الهدوء إلى بيروت.

من جهته، أعلن الجيش في بيان في وقت سابق الجمعة، أن اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

أعنف المواجهات

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الخميس، في العاصمة اللبنانية، ذكّرت بسنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وشهدت بيروت واحدة من أعنف المواجهات منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.

كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.

عناصر من الجيش اللبناني بموقع الاشتباكات في بيروت يوم 14 أكتوبر (رويترز)

ساحة حرب

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد بيطار والمطالبة بعزله.

عناصر من حزب الله وحركة أمل في الطيونة يوم 14 أكتوبر (فرانس برس)

ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وبعد انتهاء الاشتباكات، أعلن الجيش توقيف 9 أشخاص بينهم سوري.

استخدام السلاح والترهيب

وفيما اتهم حزب الله وحركة أمل “مجموعات من حزب القوات اللبنانية” بإطلاق النار والرصاص الحي على رؤوس المحتجين من مناصريهما، أكد حزب القوات أن ما شهدته بيروت وثقته بشكل واضح الفيديوهات.

وشدد في بيان على أن وسائل الإعلام كلها إضافة إلى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت بالملموس الظهور المسلّح بـ”الآر بي جي” والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة من قبل مناصري حزب الله.

كما اعتبر حزب القوات أن اتهامه مرفوض جملة وتفصيلاً، ويهدف إلى حرف الأنظار عن اجتياح “حزب الله” لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة. وشدد على أن ما جرى من اشتباكات اليوم هو مجرد مواجهة العدالة بالمنطق الانقلابي نفسه، واستخدام السلاح، والترهيب، والعنف، والقوة لإسقاط مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

من موقع الاشتباكات في بيروت يوم 14 أكتوبر (رويترز)

رأس حربة

يشار إلى أنه منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها.

كذلك اندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع. وجاء ذلك بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل. ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار الذي أودى بنحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

بعد يوم على مقتل مسؤول عراقي في محافظة كربلاء، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، مشدّداً على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أنه أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث مقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك.

إلى ذلك، جاءت القوات الأمنية بالقاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص منه ليكون عبرة للآخرين.

وكان مسلحون قد أقدموا في حي الزهراء السكني، في كربلاء على اغتيال مدير بلديـة كربلاء عبير سليم الخفاجي بإطلاق النار عليه خلال حملة بلدية لإزالة التجاوزات.

3 طلقات أودت بحياته

وذكر شهود عيان أن مدير البلدية أصيب بـ3 طلقات نارية، ليفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى الحسين الطبي.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

يمثل الوجه البارز في المجتمع المدني التركي المسجون، عثمان كافالا، الجمعة، أمام محكمة في إسطنبول بتهم تقول جماعات حقوقية إنها تندرج في إطار جهود الرئيس، رجب طيب أردوغان، لقمع المعارضة.

وتأتي محاكمة كافالا، البالغ من العمر 63 عاما، في وقت تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من 3 سنوات، قانونياً.

كذلك يحاكم الأكاديمي الأميركي، هنري باركي، غيابياً، إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في العام 2016.

وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.

رجب طيب أردوغان

ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه “ممثل سوروس في تركيا” بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الأولى في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول في أكتوبر 2017.

وكان رجل الأعمال الباريسي المولد عضوا مؤسسا لمنظمة “أوبن سوسايتي فاونديشن”، التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.

وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير، في إطار التظاهرات التي اندلعت العام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في إسطنبول، وشكلت أول تحدٍ جدي لحكم أردوغان.

وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة العام 2016.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى “الإفراج الفوري عن كافالا” للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

ويأتي مثوله أمام المحكمة الجمعة وسط تكهنات بشأن تخفيف محتمل للضغط السياسي والقانوني المفروض على خصوم أردوغان القديمين.

كذلك، يعلق أنصار كافالا آمالهم على جلسة استماع للمحكمة الدستورية بشأن التماس تقدّم به للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ولا يزال موعد إعلان الحكم غير واضح.

وفي حال إدانته بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة. وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاما إضافيا.