الوسم: يثير

أظهر تقرير جديد لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية المعنية بالصحافة أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحرّيات العامة في البلاد.

وكشفت المنظمة الفرنسية في بداية الأسبوع الجاري أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020 الماضي، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية تمّت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، إضافة لنجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاءٍ بارزين في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم.

بيرات البيرق إلىجانب الرئيس التركي (أأرشيفية- فرانس برس)

واعتبر رئيس نقابة الصحافيين في تركيا، غوكهان دورموش أن “بيانات المنظمة الفرنسية دقيقة وصحيحة بعد سيطرة الحكومة على معظم وسائل الإعلام في البلاد”.

وقال دورموش الذي تُعرف نقابته اختصاراً بـ TGS إن “الصحافة المستقلة تواجه تحدّياتٍ وصعوباتٍ كبيرة منذ سنوات، حيث يقوم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) وهيئة الإعلانات الصحفية (BİK)، بمحاسبتها وتعطيلها مادياً بذريعة تنظيم عمل وسائل الإعلام”.

وأضاف لـ “العربية.نت” أن “هاتين الجهتين تعملان على معاقبة وسائل الإعلام بأوامر من الحكومة، ولدينا الكثير من الأمثلة، فقد فرضت غرامات مالية في شهر يناير الماضي على صحفٍ مستقلة كان بينها صحيفة Evrensel اليومية، إضافة لمنعها من نشر الإعلانات لمدّة ثلاثة أيام، وهو ما قد يؤدي لأزماتٍ مالية في تلك الصحف”.

“اعتداءات جسدية”

وتابع: “يتعرّض كذلك الصحافيون لاعتداءاتٍ جسدية، علاوة على اعتقالهم نتيجة تغطياتهم للأحداث، وحتى الآن، وصل عدد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من القابعين خلف القضبان إلى 67، ومع ذلك يسعى زملاء آخرون للحفاظ على مهنتهم ومصداقيتهم على الرغم من كل الضغوط الحكومية”.

وأشار إلى أن “نقابتنا تؤمن بالديمقراطية كأساس لحرية الصحافة، ولهذا يجب على السلطات التوقف عن تهديد الصحافيين والسيطرة على وسائل الإعلام من خلال شركاتٍ مختلفة، وباعتقادي نحن نحتاج في تركيا لضوابط حيال ملكية وسائل الإعلام، كي لا تقع بيد أولئك الذين يدعمون الحكومة مثل رجال الأعمال”.

وأدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب المستقلة منها في تركيا. كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف عام 2016، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد. ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار الذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة.

تسبب تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرشح السابق عن حزبه في البرلمان التركي، مليح بولو، عميداً لجامعة “بوغازايتشي” في اسطنبول، ردات فعل عنيفة عند طلاب الجامعة، والمعارضة التركية.

فقد احتج عدد من طلاب الجامعة، ورفعوا شعارات “لا نريد عميداً بالوصاية”، وشاركت رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، بالاحتجاجات بهدف دعم الطلاب، بينما تدخلت قوات الأمن لفض الاحتجاج، واعتقلت بعض المشاركين في الاحتجاجات.

“لانريد عميداً بالوصاية”

وجاء في بيان لمنصة “بوغازايتشي التعاونية” الخاصة بمشاكل الطلاب على تويتر، “لقد علمنا بتعيين مليح بولو كعميد للجامعة بقرار من الرئيس، نحن كطلاب للجامعة لا نقبل بتعيين عميد بسبب قربه من المسؤولين، وبدون أن يمر هذا التعيين بمراحل ديمقراطية”.

من جهته، علق زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، على القرار، مؤكداً أن تركيا بحاجة لأكاديميين أحرار بدون أهداف سياسية.

وقال في هذا الصدد ضمن تغريدة عبر حسابه في تويتر: “يجب أن تكون لدى الجامعات إدارة ذاتية، بلادنا بحاجة إلى أكاديميين وعلماء أحرار، وبحاجة الى طلاب منتجين، الحرية والإنتاج لا يمكن أن تحدث في ظل تعيين عمداء الجامعات عبر الوصاية، لا نريد عمداء بالوصاية، نريد أكاديميين أحرار”.

بدورها، وعدت نائبة المدير العام للسياسات الشبابية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، غوكتشا غوكتشان، زعيم حزب العدالة والتنمية، بأن يتم دفن هذه القوة الذي يتظاهر بها عبر هذه القرارات، كما سيتم إلغاء مؤسسة التعليم العالي، وإعادة قانون الانتخاب لعمداء الجامعات، بحسب تعبيرها.

داوود أوغلو: سندافع دائماً عن الحرية الأكاديمية

وانتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داوود أوغلو، تعيين أردوغان لشخص أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية ومرشح سابق في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو:” الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية”.

وأَضاف:”سندافع دائماً عن الحرية الأكاديمية والإدارة الذاتية للجامعات، ضد ما تقوم به الحكومة من تخريب لهذه المؤسسات”.

مدرسوا الجامعة ينددون

إلى ذلك، وبعد تصريحات السياسيين أصدر مدرسوا الجامعة بياناً نددوا فيه القرار، مشيرين إلى أن هكذا قرار لم يصدر إلا في زمن الانقلابات، حيث جاء في البيان:”لأول مرة بعد انقلاب 1980 والوصاية العسكرية آنذاك، يتم توظيف عميد للجامعة من خارج كادرها التعليمي، هذا القرار هو استمرار لنفس السياسة المتبعة منذ عام 2016، هو استمرار للعقلية اللاديمقراطية التي ألغت قانون انتخاب العمداء في الجامعات، نحن لا نقبل هذا القرار الذي يتعدى على الإدارة الذاتية للجامعة وعلى خصوصيتها العلمية”، بحسب البيان.