الوسم: يؤرق

على الرغم من حملات التطعيم التي أطلقتها الدول الأوروبية قاطبة خلال الأشهر الماضية، وتراجع حدة الإصابات وضحايا فيروس كورونا جراء اللقاحات الجديدة التي ظهرت فضلا عن العديد من العلاجات، إلا أن الكابوس عاد ثانية على ما يبدو.

فقد حذرت الوكالة الأوروبية المكلفة بالأمراض من أن الوضع الوبائي لكوفيد-19 يواصل تدهوره في الاتحاد الأوروبي وبات يعتبر “مقلقا جدا” في عشر دول و”مقلقا” في عشر أخرى.

كما أشار التقييم الأخير للأخطار الصادر عن المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض، مساء أمس الجمعة، بحسب ما أفادت “فرانس برس”، إلى وجود “ارتفاع سريع وكبير في الإصابات”، موضحا أنه رغم أن نسبة الوفيات ضعيفة إلا أنها ترتفع ببطء

الدول الأكثر خطورة

إلى ذلك، أضافت الوكالة التي مقرها في ستوكهولم أن “الإصابات وحالات الاستشفاء وعدد الوفيات يتوقع أن تزيد كلها في الأسبوعين المقبلين”.

أما بالنسبة للدول الأكثر عرضة أو خطورة، من بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، فقد أدرجت بلجيكا وبولندا وهولندا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية تشيكيا واستونيا واليونان والمجر وسلوفينيا ضمن الفئة الأكثر إثارة للقلق.

فيما أدرجت المانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ورومانيا وسلوفاكيا ضمن الفئة “المقلقة”.

أما فرنسا والبرتغال وقبرص، فحلت ضمن الدول المدرجة في فئة “القلق المعتدل”.

في حين أدرجت أربع دول في فئة “القلق المحدود، و”هي إيطاليا وإسبانيا والسويد ومالطا”.

يشار إلى أن الأسلوب الذي ينتهجه المركز الأوروبي يعتمد على الجمع بين الأعداد المطلقة (عدد الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات) وتطورها في الآونة الأخيرة.

وقد أظهرت أحدث توقعاته أن عدد الإصابات والوفيات يفترض أن يزداد بنسبة خمسين في المئة خلال الأسبوعين المقبلين ليبلغ وتيرة أسبوعية بواقع 300 إصابة جديدة و2,7 وفاة لكل مئة ألف نسمة.

وفي السياق نفسه، لاحظ المركز أن الوضع الوبائي “مقلق” أيضا بالنسبة إلى دول ثلاث أخرى خارج الاتحاد هي النرويج وآيسلندا وليشتنشتاين.

تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.

والقانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات الذي يحمل الرقم 2860 وقانون جمع التبرّعات المعروف بالرقم 2523، وقد تعرّض لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.

وقالت حورام سون ماز، المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن “المديرية العامة للأمن هي التي ستقوم بتحليل المخاطر الأمنية التي تشكّلها مؤسسات المجتمع المدني وهي التي ستحدد الجمعيات التي تشكل خطراً على البلاد ضمن مستوياتٍ عالية ومتوسطة ومنخفضة بذريعة مكافحة الإرهاب، وسيتم ذلك عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “لذلك يتعلق رفض مؤسسات المجتمع المدني لهذا القانون باستقلالية المنظمات غير الحكومية والجمعيات، مالياً وإدارياً، فالقانون يمنح السلطات صلاحياتٍ واسعة لمراقبتها ومعرفة كل أنشطتها، الأمر الذي يمسّ خصوصيتها”.

وبموجب القانون الجديد الذي يُعرف بقانون “مكافحة الإرهاب” وأيضاً بـ”مكافحة تمويل الإرهاب”، يمكن للحكومة التركية إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب، ومراقبتها باستمرار أيضاً.

تعبيرية

واعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الذي تشغل تركيا عضويته بين 47 دولة، في وقتٍ سابق، أن “قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها”.

كما يُلزم هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، الحصول على موافقة السلطات عند نشر ملاحظاتها أو بياناتها على مواقع الإنترنت، ما يعني أن وزارة الداخلية ستكون على معرفةٍ تامة بكل أنشطة هذه المؤسسات التي يرفض معظمها هذا القانون.

ورغم أن قانون “مكافحة الإرهاب”، منح الحق للمؤسسات التي تعاقبها السلطات بإغلاقها أو حظر أنشطتها، باللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه المؤسسات لا تجد في هذا البند أي حمايةٍ لها لا سيما أن القضاء يتعرّض لانتقاداتٍ شديدة من جهة سيطرة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عليه، بحسب اتهاماتٍ توجهها منظمات دولية لأنقرة بينها “العفو الدولية” والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، أغلقت السلطات مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بذريعة الإرهاب بعد اتهام العاملين فيها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ودعم فتح الله غولن، الداعية التركي الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

لم تعد طريقة السلطات التركية في إسكات المعارضين تقتصر فقط على تكميم الأحزاب السياسية وإغلاقها، بل وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

فقد لفت نجاح تطبيق “كلوب هاوس” قبل أشهر، في أن يكون منصة للنقاش بين الطلاب الأتراك الذين عارضوا تعيين مليح بولو، المرشح السابق للانتخابات عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عميداً لجامعة بوغازجي، ما فجر احتجاجات واسعة، الأنظار إليه بشكل كبير.

ولعل صعود وهبوط شعبية المنصة الجديدة قد أوضح طريقة السلطات المتبعة، وذلك وفقاً لما جاء في مقال مؤسسة “بروكينغز” الأميركية للأبحاث.

آلاف إلى المنصة

فكلوب هاوس سمح لمستخدميه باستضافة المناقشات الصوتية والمشاركة فيها، وسرعان ما أصبح وسيلة لطلاب جامعة بوغازجي ومؤيديهم لاعتراضهم على تعيين موال للحكومة لرئاسة المؤسسة الأكاديمية المرموقة، حيث توافد الآلاف في جميع أنحاء البلاد على غرف الدردشة للاستماع إلى قصص المتظاهرين، واستمرت نقاشاتهم في الغالب ساعات طويلة، كما انضم إليهم نشطاء ومحامون لتقديم المشورة، وصحفيين للمصادر، أما البقية فكانوا مطلعين، وقت التقرير.

كما كشفت المعلومات عن أن شخصية موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأت تتربص في غرف الدردشة لتخويف المتحدثين، وتحديد مواعيد جلساتهم الخاصة لاستجوابهم بشأن الانتقادات الموجهة للحكومة.

وتابعت أن التطبيق تحول في غضون أيام قليلة من مساحة تبدو آمنة على ما يبدو لمنتقدي أردوغان إلى ساحة معركة رقمية أخرى، مشيرة إلى قمع الحكومة مرارا وتكرارا وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الحظر الشامل على منصات يوتيوب و تويتر وحتى ويكيبيديا.

صلاحيات واسعة للحكومة

الجدير ذكره أن السلطات كانت أصدرت في يوليو/تموز الماضي، تشريعاً جديداً يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في إزالة “المحتوى المسيء” في غضون 48 ساعة، وحظرها نهائيا، فارضة عليها فتح مكاتب تمثلها قانونيا في تركيا، وتخزين بيانات المستخدمين في البلاد.

من التظاهرات أمام جامعة البوسفور في اسطنبول الشرطة التركية (فرانس برس)

وبحسب التقرير، فإن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق هيمنة مماثلة لتلك التي تسيطر بها الحكومة على وسائل الإعلام التقليدية.، حيث وجدت دراسة حديثة أن 90.6% من أفضل نتائج غوغل للأخبار التركية تذهب إلى 3 منافذ إعلامية موالية للحكومة، وأن أخبار غوغل تسلط الضوء على المصادر الموالية للحكومة بنسبة 74% تقريبا.

استياء كبير عمّ الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا بعد عودة الناطق السابق باسم زعيم القاعدة أسامة بن لادن، إلى لندن، وذلك عقب إفراج محكمة أميركية عنه قبل فترة.

فقد أطلقت المحكمة سراح عادل عبد الباري، بعد أن قضى في السجون بريطانيا والولايات المتحدة 16 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، ولاسيما تلك المتعلقة بتفجيرات استهدفت السفارتين الأميركيتين بكينيا وتنزانيا في 1998، ما نتج عنه سقوط 224 قتيلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص بجروح مختلفة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”، أنه جرى اعتقال عبد الباري من قبل السلطات البريطانية عام 2000، قبل تسليمه إلى أميركا عقب معركة قانونية طويلة، وحكم عليه في العام 2015 بالسجن 25 عاما، بعد اعترافه بثلاث تهم، منها “التآمر لقتل أميركيين بالخارج”، إلى أن تم تخفيض مدة السجن إلى 16 عاما.

عادل عبد الباري

شقة بمليون جنيه

في السياق أيضاً، أشار التقرير إلى أن عبد الباري يعيش مع زوجته منذ لجوئهما إلى بريطانيا في شقة تعادل قيمتها أكثر من ميلون جينه إسترليني أي 1.36 مليون دولار تقريبا، ويتلقى مساعدات ومعونات.

كما سخرت الصحيفة من دفاع القياديين في حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين وجون ماكدونيل، واللذين طالبا في العام 2012 بالإفراج عن عبد الباري وعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

واستشهدت بموقفها في أن ابن عبد الباري، وهو عبد المجيد، كان انضم إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا قبل أن تعتقله السلطات الإسبانية في طريق عودته إلى أوروبا، ما يدل على أنه ما من أثر إيجابي لهؤلاء على المجتمع البريطاني، بحسب تعبيرها.

عادل عبدالباري ونجله

مصدر قلق

من جهتها، اعتبرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن عودة عبد الباري إلى لندن تمثل مصدر قلق للداخلية البريطانية، التي أكدت أنها عازمة على تخليص البلاد من التهديدات الإرهابية.

وقالت الصحيفة إن عبدالباري قد يطالب بكثير من المزايا، منها المراقبة الأمنية لسلامته، ما يكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة مبالغ طائلة.

تهم لا تحصى وإدانات

يذكر أن مصادر أمنية مصرية كانت كشفت قبل فترة لـ”العربية.نت” عن معلومات عن عبدالباري الذي كان واحدا من قيادات جماعة الجهاد الإسلامي المتورطة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، كما كشفت دوره في قضايا أخرى.

وأضافت أن اسمه عادل عبد المجيد عبد الباري من مواليد 1960 انضم لصفوف الجماعة الإسلامية في نهاية السبعينيات واعتقل في بداية الثمانينيات وخرج في العام 1985 حيث حصل على ليسانس الحقوق.

بن لادن وابن عادل عبد الباري

كما أشارت إلى أن المذكور عمل محاميا وتخصص في الدفاع عن قضايا الجماعات الإسلامية والمعتقلين، وفي عام 1991في طريق عودتهما لمصر، إلى لندن تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي وحصل عليه.

واتهم عبدالباري في قضية طلائع الفتح عام 1993 ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وسافر إلى أفغانستان عام 1995 وهناك اقترب من الإرهابي المصري محمد إبراهيم المكاوي الملقب بسيف العدل، ومن خلاله تعرف على أسامة بن لادن زعيم القاعدة واضطلع بدور كبير في تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في العام 1998، كما توجه إلى باكستان ومنها إلى اليمن، ثم إيران، ثم عاد لأفغانستان وقبض عليه عقب أحداث 11 سبتمبر من العام في 2001.