الوسم: ويعلن

قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس التقى يوم الخميس رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، وحث جميع القادة السياسيين اللبنانيين على “الالتزام بشكل عاجل بما يعود بالنفع على الأمة”. كما أكد بابا الفاتيكان خلال المقابلة التي استمرت 30 دقيقة رغبته في زيارة لبنان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الفاتيكان.

تأتي زيارة الحريري للفاتيكان في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث بعد عقود من الفساد المستشري. منذ أواخر عام 2019، فقدت العملة المحلية 90% من قيمتها، ويعيش أكثر من نصف سكان البلاد الآن في فقر، وفقًا للبنك الدولي.

وفي كلمة مقتضبة ونبرة عالية، وضع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري النقاط على الحروف محولا المعركة إلى علنية.

وفي التفاصيل، أعلن الحريري بعد سلسلة لقاءات أجراها في الفاتيكان أنّ: “البابا فرنسيس يريد زيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة”.

الحريري يهاجم باسيل

وردّ الحريري على تصوير الأزمة الحكومية وكأنها أزمة طائفية، بالقول: “أظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان، وأن المسألة سياسية وليست طائفية”، موضحاً “هناك فريق أساسي في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة ويعرف اللبنانيون والمجتمع الدولي من الذي يعرقل”.

وفتح الحريري النار علنا، على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل. حيث صوّب أصابع الاتهام بالمباشر، وقال: “عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه”.
وختم برسالة موجهة لرئيس الجمهورية ميشال عون: “أنا لا أزور الدول الخارجية للسياحة بل للعمل ولكن يمكن “هني عم يعملوا سياحة بالقصر الجمهوري”.

ويقوم الحريري بجولة في الشرق الأوسط وأوروبا لكسب التأييد لجهوده لتشكيل الحكومة. ومن بين الدول التي زارها مؤخرا فرنسا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة. كما يلتقي يوم الخميس بمسؤولين إيطاليين.

ولم يتمكن الحريري من تشكيل حكومة بعد ستة أشهر من اختياره لمنصب رئيس الوزراء وسط خلافات عميقة بينه وبين الرئيس ميشال عون.

من بين نقاط الاختلاف الرئيسية رفض عون خطة الحريري باختيار بعض الأعضاء المسيحيين في الحكومة الجديدة.

ولا تزال قضية تشكيل الحكومة اللبنانية عالقة في عنق زجاجة التعطيل والشروط والشروط المضادة بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، في وقت يرتفع منسوب الضغط الدولي على المسؤولين السياسيين من أجل الإسراع بتشكيل حكومة تُباشر بالإصلاحات المطلوبة التي تُشكّل طوق نجاة للاقتصاد الوطني الذي يمر بأسوأ أزمة منذ انتهاء الحرب في تسعينيات القرن الماضي.

ومع أن بيروت شهدت في الفترة الأخيرة حركة موفدين لمسؤولين عرب وغربيين، آخرهم وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، دايفيد هيل، من أجل حثّ القوى المعنية للقيام بواجباتها بتشكيل حكومة سريعاً، غير أن جبل جليد الأزمة لا يزال قائماً بسبب المطالب والشروط، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي ومعه فرنسا، للتهديد باتّخاذ إجراءات “عقابية” ضد المعرقلين.

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان إن حمدوك حل الحكومة مساء الأحد، بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر في بيان منفصل أن الحكومة الجديدة ستُعلن الاثنين.

ويستمر الوزراء الحاليون في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم، بحسب قرار حمدوك.

وقد توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماع، مساء الأحد، على إعلان الحكومة السودانية الجديدة الاثنين.

ومن المقرر أن يعلن حمدوك الحكومة الجديدة بعد حل الحكومة الحالية، ما عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وقال أعضاء من مجلس الشركاء إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وتمسك فيه المجلس بإعلان الحكومة الاثنين وفق الموعد المحدد سلفاً، رافضاً طلب تأجيلها مرةً أخرى.

اجتماع مجلس الشركاء

وطالبت مكونات المجلس (وهي: الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري ورئيس الوزراء) بتجاوز الوزارات محل الخلاف، وإعلان حل الحكومة خلال ساعات، في وقت تحفظ فيه حمدوك عن مد مجلس الشركاء بقائمة وزرائه الجدد.

وفي تصريحات خاصة بقناتي “العربية” و”الحدث” هدد الأمين السياسي لـ”حركة العدل والمساواة” سليمان صندل بالانسحاب من الحكومة المزمع إعلانها الاثنين في حال تجاوز حمدوك للمرشحين الذين ترغب الحركة في تعيينهم.

وأضاف صندل أن “حمدوك أوحى في لقاء جمعه برئيس الحركة جبريل ابراهيم بعدم موافقته على مرشحي الحركة”، مشددا على أن “رئيس الوزراء، ووفقاً لاتفاق جوبا للسلام، ليس من حقه الاعتراض على مرشحينا”.

وكانت “حركة العدل والمساواة” قد اختارت رئيسها جبريل ابراهيم لتولي حقيبة المالية والقياديان أحمد آدم بخيت والظاهر الفكي لتولي حقيبتي الرعاية الاجتماعية ووزير الدولة في وزارة الخارجية على التوالي.

نفذ الجيش في ميانمار، جنوب شرق آسيا، انقلاباً صباح اليوم الاثنين، بعد اعتقاله رئيس البلاد وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة أونغ سان سوكي، كما سيطر على مبنى التلفزيون الرسمي.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، مؤكدا اعتقاله عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على ما وصفه بـ”تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي”.

كما قال في بيان على تلفزيون مملوك للجيش إن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج.

انتخابات جديدة

ولاحقا، تعهّد بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام بعد تنفيذه انقلاباً في البلاد.

وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على موقع فيسبوك “سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب”، مضيفاً أنه سيجري انتقالاً للسلطة بعد تنظيم “انتخابات عامة حرة وعادلة”.

انتشار للجيش في ميانمار (رويترز)

في المقابل، حض تيار الزعيمة البورمية، الشعب على “عدم القبول بهذا الانقلاب”.

اعتقالات وقطع للإنترنت

أتى ذلك، بعد أن كشف متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في وقت سابق اليوم، أن رئيس البلاد وين مينت ومستشارته أونج سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت بمداهمات فجرا.

وقال المتحدث ميو نيونت لوكالة رويترز، إن سوكي ورئيس البلاد وزعماء آخرين “اعتقلوا” في الساعات الأولى من الصباح، فيما سيطر الجيش على مبنى بلدية رانغون.

كما دعا المتحدث الشعب إلى عدم الرد على تلك الخطوات بتهور، قائلاً “وأود من المواطنين أن يتصرفوا وفقا للقانون”، ومضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

.

زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار أونج سان سوكي

هذا وأتت تلك الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

قطع الإنترنت

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن جيش ميانمار انتشر في العاصمة نايبيداو وقطع خدمة الإنترنت. فيما قال تلفزيون البلاد على موقع “فيسبوك” إنه غير قادر على البث.

وتعطّلت إلى حدّ كبير إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة. وحذّرت “نِتبلوكس” المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك “اضطرابات في الاتّصالات بدأت الاثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (…) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية”.

رئيس ميانمار ون مينت

أميركا تهدد بالرد

بالتزامن، نددت الولايات المتحدة بالاعتقالات الحاصلة، وطالبت بإطلاق سراح القادة المنتخبين على الفور.

كما هددت قائلة إنها ستتخذ إجراءات ضد مسؤولين في ميانمار إذا لم يطلق سراح المعتقلين.

في حين ، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها لا تخطط لإعادة مواطنيها من ميانمار لكنها تراقب الوضع.

توتر متزايد

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت توترا متزايدا بين الحكومة المدنية، والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت بها “الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة” بغالبيّة ساحقة.

جيش ميانمار – أرشيفية

انتخابات مزورة

فخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال المتحدّث باسم الجيش، زاو مين تون إنّ الانتخابات “لم تكن حرّة ولا نزيهة” وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19. وتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير، مطالبا بالتحقيق في الأمر.

كما تصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن “إبطاله” في ظلّ ظروف معيّنة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

من ميانمار (رويترز)

سفارات 10 دول

والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على “التزام المعايير الديموقراطيّة”. وكتبت “نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديموقراطي في بورما”.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه البالغ”.