الوسم: نائبة

اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، مؤخراً بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا، تتعلق بحقوق الإنسان.

فيما تبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع موران هي Bindmans LLP والتي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، بحسب ما أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

أموال مقابل شهادات كاذبة

وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.

في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.

وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

يذكر أن هذه ليست أول فضيحة لنائب بريطاني تلقى أموالاً، ففي الشهر الماضي، وجد أن النائب عن منطقة Reigate يتقاضى 117 جنيهاً إسترلينياً في الساعة أي 15000 جنيه إسترليني سنوياً، من قبل شركة توفر الإقامة للاجئين.

كريسبين بلانت (إعلام البرلمان البريطاني)

قضايا سابقة

كذلك أثيرت أسئلة حول النائب المحافظ والمدعي العام السابق السير جيفري كوكس، الذي حصل على حوالي 900 ألف جنيه إسترليني العام الماضي من خلال عمله خارج البرلمان.

ووفقاً لقواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب فالأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور.

أعلنت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني زهرة الهيان عن استمرار المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي من قبل حكومة إبراهيم رئيسي، إلا أنها أكدت أن نموذج المفاوضات سيتغير.

ووصفت الهيان محادثات فيينا في مقابلة مع وكالة “مهر” للأنباء اليوم الخميس، بأنها “استنزافية”، مشيرة إلى إجراء حكومة حسن روحاني مفاوضات عقيمة.

كما انتقدت المحادثات في عهد حكومة روحاني، وقالت إنها دون نتائج، مشيرة إلى أن المحادثات التي ستجريها الحكومة الجديدة لن تكون كسابقتها، إلا أنها لم تقدم تفاصيل أكثر عن النموذج الجديد للمفاوضات النووية.

وكان العضو الآخر للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قد أشار الأحد الماضي، إلى استمرار المحادثات النووية من قبل حكومة إبراهيم رئيسي، مضيفاً أن النقاش حول وقف المحادثات غير وارد.

6 جولات من المحادثات

وأجريت حتى الآن ست جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، ولكن من غير الواضح متى ستعقد الجولة السابعة من المحادثات، وما هو نهج الحكومة الإيرانية الجديدة في الجولة المقبلة من المفاوضات.

وكان رئيسي قد رحّب خلال حفل أداء اليمين في البرلمان بأي خطة دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.

إلى ذلك، صرح مسؤولون أوروبيون بعد اجتماع الأسبوع الماضي بين حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية المقترح في حكومة إبراهيم رئيسي، ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، بأن الإيرانيين لا يريدون فقط العودة إلى مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن، لكنهم يريدون أيضا التوصل إلى اتفاق نهائي هذه المرة، وفق ما نقلت إذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية.

من فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)

إحياء الاتفاق مقابل رفع العقوبات

يذكر أن الدول المشاركة في الاتفاق النووي، وهي روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين، أجرت محادثات مع إيران لإحياء الاتفاق، كما شاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المفاوضات.

وتهدف المحادثات إلى إعادة طهران إلى التزاماتها النووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 بعد انسحابها من الاتفاق المبرم في 2015 بعد أن وصفته بأسوأ اتفاق.

وصرحت حكومة حسن روحاني مرارا بأن المفاوضات بلغت أهدافها ولم يبق إلا عودة الولايات المتحدة للاتفاق بعد إلغاء العقوبات لتقوم طهران بإلغاء الإجراءات التي تخلت بموجبها عن التزاماتها النووية.

أعلنت النائبة الديمقراطية كوري بوش، اليوم الجمعة، عن رفضها استخدام أموال أميركا في دعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

كان عدد كبير من النواب الديمقراطيين الأميركيين، قد دعوا إدارة الرئيس جو بايدن من أجل التحرك لوقف العنف الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.

وحث السيناتور بيرني ساندرز عن الحزب الديمقراطي، إدارة بلاده لردع تصرفات الجماعات المتطرفة المقربة من الحكومة الإسرائيلية، تجاه الأسر الفلسطينية في مدينة القدس.

وفي تغريدة على تويتر، دعا ساندرز الحكومة لردع الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بقوة، ومنع ترحيل الأسر من منازلها.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

في السياق، دعت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، حكومتها للعب دور أكثر قيادية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة.

فيما كتبت النائبة الديمقراطية، ماري نيومان: “من حق الأسر الفلسطينية العيش في (حي) الشيخ جراح. وأوجه دعوة لوزارة الخارجية من أجل توجيه إدانة فورية لانتهاك القانون الدولي المتمثل بإخراج الفلسطينيين من منازلهم قسرا في القدس الشرقية”.

كما وجهت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طلايب نداء لوزير الخارجية انتوني بلينكن، قالت فيه: “الوزير بلينكن، متى ستدين الولايات المتحدة العنف العنصري الممارس على الفلسطينيين؟ هل سياستكم هي دعم من يسرق منازل الفلسطينيين ويحرق أراضيهم؟ إن الملايين من أموال الضرائب تذهب سنويا لدعم حكومة نتنياهو العنصرية ولدولة عنصرية”.

كما دان العديد من السياسيين الديمقراطيين السياسات التعسفية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية، وعلى رأسهم النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، والنائب عن ولاية ميزوري كوري بوش، والنائبة عن ولاية إنديانابوليس أندري كارسون، والنائبة عن ولاية ميشيغن ديبي دينغل، والنائب عن ولاية ويسكونسين مارك بوكان.

أعلنت النائبة في البرلمان الفرنسي، ناديا إيسايان، أن “إيران تتحدى العالم من خلال التخصيب”.

وقالت إيسايان لـ”العربية” الثلاثاء إن “باريس تريد التوصل لنتائج ملموسة لمحادثات فيينا”.

كما شددت على أن “هناك رغبة غربية في العودة لمحادثات بناءة مع إيران”.

“المرونة مطلوبة”

من جهته أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن “كل الوفود في مفاوضات فيينا مصممة على إيجاد حلول”.

وقال بوريل الثلاثاء إن “المرونة مطلوبة من جميع الأطراف ومستعدون لمضاعفة جهودنا مع كافة أطراف الاتفاق وأيضاً بشكل منفصل مع الولايات المتحدة”.

يشار إلى أنه من المقرر أن تُستأنف الاجتماعات الأسبوع المقبل بعد أن تعود الوفود لعواصمها للتشاور.

تخصيب 60% بعد هجوم نطنز

وتجتمع إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل للعمل على الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، وتطرقت المحادثات إلى العقوبات الأميركية وانتهاكات إيران للاتفاق خاصة فيما يتعلق بالحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

من جانبه رأى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي في وقت سابق الثلاثاء أن محادثات فيينا تتقدم برغم الصعوبات، لكنه حذر من أن طهران ستوقف المفاوضات إذا واجهت “مطالب غير منطقية” أو إضاعة للوقت.

إلى ذلك أعلنت الحكومة الإيرانية الثلاثاء أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% بهدف إظهار قدرتها الفنية بعد “هجوم تخريبي” استهدف منشأة نطنز النووية، غير أنها أضافت أن هذه الخطوة يمكن التراجع عنها سريعاً إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات. وتتهم إيران إسرائيل بالمسؤولية عن عملية “التخريب” تلك.

قالت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، هدى كايا، إن القضاء التركي غير مستقل في ظل ضغوط حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، على هذه المؤسسة، لافتة إلى انقسام في حكومة أردوغان بخصوص إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ودعت كافة أطياف المعارضة للتوحد ضد الحكومة الحالية.

قضاء غير مستقل

وفي تصريح خاص لـ”العربية.نت” حول قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، قالت كايا: “في 31 من هذا الشهر ستبدأ المحكمة الدستورية العليا بدراسة دعوى الإغلاق، ولكن لم يبقَ أي استقلالية في هذا القضاء، من رأس الهرم إلى كل الوحدات، المدعي العام والقضاة جميعهم تأتيهم الأوامر عبر جوالاتهم أو توضع كورق أمامهم، ونحن نشهد على ذلك، لذلك لا أظن أن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحكم عادل ومستقل رغماً عن ضغوط الحكومة، لا بد أن فيها معارضين ولكن كم باستطاعتهم أن يصنعوا موقفاً، سننتظر ونرى”.

تقارير شمولية

وفي حديثها عن الدعاوى القضائية ضد نواب المعارضة، قالت كايا: “آخر مرة تم فتح تحقيق بخصوص قضية كوباني بحق تسعة من النواب بينهم أنا، وصلتنا اتهامات المحكمة، ولكن هذا ليس أول تحقيق. فخلال الفترة الماضية وصلتني عشرة اتهامات من المحكمة بحقي، هناك دعاوى مفتوحة وأخرى متوقفة، ومن خلال هذه القرارات يمكننا القول إنها تقارير شمولية بحقنا، فهي تتضمن جميع النشاطات التي قمنا بها كالتضامن مع طلاب جامعة البوسفور، والأعمال الخاصة بحقوق المرأة وجميع الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها إلى يومنا هذا، أي أنهم حولوا كل عمل قمنا به إلى ملف للتحقيق”.

حكومة منقسمة

وعن سبب إصرار الحكومة التركية على إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، قالت كايا لـ:العربية نت”: “إن الاعتراضات الديمقراطية التي يقوم بها حزب الشعوب الديمقراطي، في داخل البرلمان أو خارجه، وداخل المجتمع المدني وضعته في قوة تأثير أقوى الأحزاب المعارضة، حزب العدالة والتنمية يعمل بكل ما بوسعه لإيقاف هذه البنية الحيوية التي كانت سببًا في ازدياد القوة المتصاعدة للأصوات الديمقراطية، وبنية المعارضة”.

وأضافت: “لكن عندما أقول هذا لا أعني أن الحكومة لديها فقط رأي واحد أو صوت واحد داخلها، هناك عدة بنى متجزئة داخل الحكومة، فبينما هناك قسم داخل الحكومة يشجع على مزيد من الديمقراطية، هناك الطرف الآخر الذي يقول: لنغلق ونلغي وننهي، يجب أن لا نسمح بصعود أصواتهم من جديد. ويتبعون هذا المفهوم وهذه السياسة، وأرى أن قضية حزب الشعوب الديمقراطي قد أحدثت انكساراً عميقاً داخل الحكومة، وأتوقع ظهور نتائج هذا الانكسار على العلن خلال الصيف القادم”.

واختتمت بتوجيه رسالة لجميع أحزاب المعارضة التركية، وقالت: “أريد أن أقول في نهاية كلامي، يجب على أحزاب المعارضة أن تقرأ وتحلل جيداً سياسة الحكومة ونواياها في ما يخص قضية حزب الشعوب، فإن لم يقرأوها بالشكل الصحيح فإنهم سيكونون بمثابة عون لهذا النظام، ولكن إن قرأوها بالشكل المثالي فهذا يعني أنه حان الوقت لتوحد بنى المعارضة الديمقراطية السياسية والمدنية، على صعيد الأشخاص أو المؤسسات، والوقوف بجانب بعضها البعض دون إعطاء المزيد من الفرص لألاعيب هذه الحكومة، وإن لم يحدث هذا التوحد اليوم فغدًا ربما يفوت الأوان”.

حكمت محكمة تركية، الاثنين، على نائبة سابقة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

ودانت محكمة في دياربكر (جنوب شرق) ليلى غوفن، التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي، بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية” ونشر “دعاية” إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

تحت عنوان الإرهاب

وغالبا ما توجه مثل تلك التهم في البلاد، تحت عنوان الإرهاب لمعارضين يؤيدون الأكراد، أو من يتهم بالضلوع في الانقلاب المزعوم الذي حصل عام 2016.

فمنذ تلك الحادثة، نفذت السلطات في البلاد آلاف التوقيفات، كما اعتقلت عشرات الآلاف بتهم الإرهاب.

يشار إلى أن رفع الحصانة عن غوفن الصيف الماضي، كان أثار موجة انتقادات ضد الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أدانت معظم أحزاب المعارضة في البلاد تلك الخطوة، ولم يقتصر التنديد على حزبي “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”، بل امتد لحزبي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان.

وكان محامي النائبة قال في مقابلة سابقة مع العربية.نت إن “إدانتها وإسقاط الحصانة النيابية عنها، ومن ثم اعتقالها تمّ وفقاً لقراراتٍ سياسية لا قانونية”، منتقداً سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب “الشعوب الديمقراطي”، موسى فارس أوغلاري الذي اعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائبٍ آخر عن حزب “الشعب الجمهوري” هو أنيس بربر أوغلو.