الوسم: معارضين

بعد الإعلان عن إطلاق سراح عدد من قادة المعارضة البارزين من السجن، أكدت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، عن نيتها فتح حوارا مع شخصيات من المعارضة السياسية.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي، أن الحوار هو مفتاح السلام الدائم.

الإفراج عن سجناء من السياسيين

وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت إثيوبيا مساء الجمعة، العفو عن مجموعة من السجناء السياسيين بهدف تحقيق انفتاح سياسي واطلاق حوار وطني شامل.

ويشمل العفو من تم اعتقالهم على خلفيات مشاكل سابقة، وآخرين تم اعتقالهم على خلفية حرب تيغراي، بينهم مؤسس الجبهة سيبهات نغا، البالغ من العمر ٨٧ عاما، وقياديين آخرين فيها، وجوهر محمد ورفاقه من حزب مؤتمر الأورومو الفيدراليين، وإسكندر نيغا، مؤسس حزب بالدراس للديمقراطية الحقيقية، وزملاءه.

كما أضاف البيان أن العفو يأتي في إطار التمهيد لحل مشاكل البلاد السياسية عبر الحوار، وبعيدا عن الصراعات.

لجنة مستقلة لحوار وطني

يذكر أن البرلمان الإثيوبي كان أقر قانونا لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار وطني شامل لتجاوز آثار الحرب والنزاعات وخلق توافق وطني حول القضايا الأساسية.

وأودى الصراع بين قوات تحرير شعب تيغراي والقوات الإثيوبية بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة.

نازحون من تيغراي (أ ف ب)

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته.

وقد وعد أحمد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في حزيران/يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

اتهم موقع نورديك مونيتور السويدي Nordicmonitor الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجنيد دبلوماسسين في السفارة التركية في الخرطوم لجمع معلومات عن معارضين له لإقامة دعاوى قضائية ضدهم ومحاكمتهم.

ورجح الموقع أن يكون السفير التركي في السودان بين عامي 2013 و2017 سيمالتين آدين Cemalattin Aydın جمع معلومات ووثائق حول 44 معارضا تركيا، وأرسلها للخارجية التركية من أجل استخدامها كأدلة جنائية ضد المعارضين.

الأمر الذي استخدم كأدلة لتوجيه تهم إرهابية من قبل النائب العام التركي ضد المعارضين عام 2018.

تآكل التأييد لأردوغان

وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا، لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.

وبحسب التقرير فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا.

وقالت إحدى المواطنات “نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها”.

وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9% في أكتوبر، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي.

ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.

ذكر إعلام تركي حكومي اليوم الخميس أن محكمة أمرت بحبس ستة مشتبه بهم، من بينهم أربعة روس، متهمون بالتجسس بعد اعتقالهم للاشتباه في تحضيرهم لشن هجمات مسلحة على معارضين شيشان.

وقال إن الشرطة التركية اعتقلتهم في الثامن من أكتوبر تشرين الأول في عملية ركزت على إسطنبول ومدينة أنطاليا الساحلية في الجنوب مشيرة إلى أنهم أربعة روس وأوكراني وأوزبكي.

وأضاف أن محكمة في إسطنبول قضت ببقائهم في الحبس بتهمة “التجسس السياسي أو العسكري” وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن ما بين 15 و20 عاما.

وقالت إن المشتبه بهم متهمون “بالإعداد لارتكاب أعمال مسلحة تستهدف معارضين شيشان في تركيا وشاركوا في الحصول على أسلحة والتخطيط لهذه الأفعال”.

بعد أقل من أسبوع على بدء الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان التركية في دورته السابعة والعشرين، تلقت رئاسة البرلمان ملخصات جديدة لإجراءات تسعى لرفع الحصانة التشريعية عن أربعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطية وكلاهما موالٍ للأكراد وغالبية نوابهم وقيادتهم من أكراد تركيا.

وتستهدف المقترحات رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، ميرال دانيش بيشتاش، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول هدى كايا، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر جارو بايلان، والنائب في ديار بكر صالح أيدينيز.

وقدمت الإجراءات في البداية إلى مكتب رئيس البرلمان الذي أحاله إلى لجنة الدستور والعدل المشتركة في البرلمان لمراجعته.

حزب الشعوب الديمقراطي – تركيا

نزع الحصانة

يشار إلى أنه من أجل رفع دعوى قضائية ضد نائب في تركيا، يقوم المدعون العامون بإعداد ملخص للإجراءات، ثم يُحال الاقتراح على التوالي، إلى وزارة العدل ورئاسة البرلمان والجمعية العمومية للبرلمان.

فإذا صوتت الجمعية العامة للبرلمان على نزع الحصانة عن النائب، يحاكم أمام القضاء.

يذكلر أن عددا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي جردوا في الماضي من حصانتهم، كما سُجن العشرات من أعضاء الحزب، بمن فيهم نواب سابقون.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت السلطات التركية دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني اليوم الجمعة، أن الأمن اعتقل مواطنا تركيا في فندق بمدينة دوسلدورف في ألمانيا بعد الاشتباه بتجسسه على حركة رجل الدين المعارض فتح الله غولن لصالح أنقرة.

كما أوضح الادعاء، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، أن الرجل الذي يحمل اسم “علي د.” اعتقل في 17 سبتمبر، ولكنه لا يزال يخضع للتحقيقات.

إلى ذلك، أضاف بيان المدعي العام بأن السلطات تشتبه بأن الموقوف نفذ أنشطة بصفته عميلا لأجهزة المخابرات التركية، كما أقدم على انتهاك قانون الأسلحة في البلاد.

يجمع معلومات عن شبكة غولن

وأشار إلى أن الرجل كان يجمع معلومات عن شبكة غولن، على خلفية معارضتها للرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن المعارضين الأتراك في العديد من البلدان الغربية، لطالما اتهموا الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية بالتجسس عليهم وملاحقتهم.

ففي مايو الماضي (2021) ألقت أجهزة المخابرات التركية القبض في الخارج على أحد أقرباء فتح الله غولن، واقتادته إلى داخل تركيا.

عنصر من الأمن التركي

كذلك، أدى اختطاف الاستخبارات التركية، عام 2018، ستة أتراك متهمين بأنهم على صلة بغولن في كوسوفو، إلى أزمة سياسية في ذلك البلد وإلى إقالة وزير الداخلية ورئيس المخابرات.

يذكر أن غولن يعيش في الولايات المتحدة، ويؤكد أنه يدير شبكة سلمية من المنظمات غير الحكومية والشركات، كما نفى مرار أي تورط له في محاولة الانقلاب التي استهدفت أردوغان في يوليو 2016.

لكن الرئيس التركي الذي كان ذات يوم حليفاً مقربا من رجل الدين المعارض، بات يصفه اليوم بأنه رئيس منظمة “إرهابية” تهدف إلى التسلل إلى المؤسسات التركية وإسقاط الحكومة.

ومنذ الانقلاب الفاشل، اقتادت أنقرة وأعادت إلى البلاد عشرات الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى حركة فتح الله، لا سيما من دول البلقان وإفريقيا، فيما اتهم عناصرها ببعض الدول الأوروبية بالتجسس على المعارضين.

حصل موقع “نورديك مونيتور “NORDIC MONITOR السويدي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، على وثائق كشفت أن السفارة التركية في العاصمة الإيطالية روما تجسست على مواطنين أتراك بالبلاد، وأرسلت قائمة بشأنهم إلى أنقرة، وهو ما أسفر عن بدء إجراءات قضائية ضدهم بتهمة “العضوية بجماعة إرهابية”.

من اسطنبول

الوثائق كشفت أن الرئيس رجب طيب أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج، مجددا قوائم بأسماء معارضين أتراك في الخارج أرسلتها الخارجية التركية إلى السلطات المختصة لملاحقتهم.

وقال موقع “نورديك مونيتور”: “حصلنا على وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في روما للتجسس على معارضين لأردوغان”.

ففي 2018، فتح المدعي العام التركي تحقيقات بشأن 16 تركيا في الخارج مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك، والتهمة “العضوية بجماعة إرهابية”.

وأضاف الموقع أن هناك “أنشطة تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس”.

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إنها تابعت بأسف تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في إقليم تيغراي.

واعتبرت وزارة الخارجية أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة (سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية)، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان توتراً متصاعداً، بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أكبر روافد نهر النيل.

وكان السودان قد لوح بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر.

وتتهم مصر والسودان إثيوبيا بالمسؤولة عن فشل المفاوضات بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد.

بعثت منظمة “بروكين شلاك” Broken Chlak الحقوقية، التي تركز بشكل أساسي على الانتهاكات في مجال التعليم ومبادرة العدالة الأوروبية، رسائل إدانة إلى السفارات الأوكرانية في هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا والنمسا، للتنديد بترحيل معلمين أتراك منتمين لحركة الخدمة إلى بلادهم، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وكان جهاز الاستخبارات التركي نفذ مؤخرا عملية اختطاف جديدة ضد تركيّين في الخارج، فيما صدرت إدانات ضد أوكرانيا لتعريضها حياة المعارضين التركيّين للخطر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وتنفذ المخابرات التركية أعمال ترحيل واختطاف غير قانوني في مختلف دول العالم لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان منذ عملية الانقلاب الفاشلة في 2016، من خلال التنسيق مع أجهزة مخابرات الدول المستهدفة أو حتى دون تنسيق مثلما وقع في كوسوفو.

وورد في الرسائل الحقوقية، بحسب الصحيفة التركية، أن عودة المعلمين لا تناسب الدولة الأوكرانية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما جاء في الرسائل: “نود أن نعرب عن خيبة أملنا تجاه التصرف الأوكراني. هذه العودة لا تصدق وغير مقبولة. يواجه المعلمان اللذان تم إعادتهما خطر المحاكمة أو الاعتداء أو الموت أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن طويل الأمد”.

وأضاف البيان: “تصرفات السلطات الأوكرانية هي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي السنوات الأخيرة، قامت ماليزيا بتسليم بعض المعلمين الأتراك في ألبانيا وكوسوفو إلى تركيا. ووجدت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن كلا الجانبين مذنب في هذه القضايا. إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ضد أوكرانيا، فإنه سيلحق الضرر باسم أوكرانيا على الساحة الدولية”.

وشددت الرسائل على أن “الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتفقان على احترام القيم المشتركة وحقوق الإنسان. مثل هذا العمل المؤسف هو ضد حقوق الإنسان، مطالبين السلطات الأوكرانية الشروع في دراسة من أجل تحقيق شفاف ومفتوح في قضية تسليم المعلمين التركيين”.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الأربعاء الماضي، وصول المعلمين التركييّن صالح فيدان وصمد جورا، المنتميان لحركة تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، من أوكرانيا وإحالتهما للمثول أمام القضاء التركي، فيما لم تذكر الوزارة كيفية جلب المتهمين إن كانت عبر المسالك القانونية أم عملية اختطاف، مثلما حدث في وقت سابق مع أتباع فتح الله غولن في كل من مولدوفا وجورجيا وكوسوفو.

أعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وأستراليا، السبت، في بيان عن “بالغ قلقها” في أعقاب حملة القمع التي شهدت هذا الأسبوع اعتقال نحو خمسين شخصيّة معارضة مؤيّدة للديمقراطيّة في هونغ كونغ.

وأوقَف أكثر من ألف شرطي، صباح الأربعاء، 53 شخصيّة معارضة مؤيّدة للديمقراطيّة في هونغ كونغ، بينهم محام أميركي، ووُجّهت إليهم تهمة “التخريب” في إطار قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الصين مؤخّراً ودخل حيّز التنفيذ نهاية حزيران/يونيو الماضي والذي ينصّ على فرض عقوبات أقصاها السجن مدى الحياة.

وهذه العمليّة هي الأحدث التي تُشنّ ضد المعارضة منذ إعادة بكين إحكام قبضتها على الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي في 2020 بفرضها قانوناً للأمن القومي يرمي إلى وضع حد للتظاهرات الضخمة المؤيّدة للديمقراطيّة، التي هزّت البلاد العام الماضي. وقد تمّ منذ ذلك الحين إطلاق سراح معظم المعتقلين.

وسرعان ما انتقدت القوى الغربيّة “القمع الشديد” و”الهجوم الرهيب” على الحرّيات والتي كانت مضمونة نظريًا حتّى العام 2047 بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ، بمن فيهم زعيمة هونغ كونغ كاري لام. وتوعّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات على أثر تلك الاعتقالات.

ولم يأت البيان المشترك الذي أصدره السبت بومبيو ونظراؤه البريطاني والأسترالي والكندي على ذكر أي عقوبات، بل أعربوا فيه عن “قلقهم البالغ حيال الاعتقالات الجماعيّة في هونغ كونغ” في إطار قانون الأمن القومي، معتبرين أن الأمر يتعلّق بـ”انتهاك واضح للإعلان الصيني-البريطاني المشترك”. وقالوا “من الواضح إن قانون الأمن القومي يُستخدم للقضاء على الآراء السياسيّة المعارضة”.

ودعا وزراء الخارجيّة هونغ كونغ وبكين إلى احترام الحقوق والحرّيات في هونغ كونغ وضمان إجراء الانتخابات المحلّية المؤجّلة بسبب الجائحة “بصورةٍ عادلة” من خلال مشاركة “مرشّحين يمثّلون وجهات نظر سياسيّة مختلفة”.