الوسم: لانتخابات

عاد مجلس السيادة الانتقالي في السودان للتأكيد على حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

فقد شدد النائب الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بـ ” حميدتي”، على دعم عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة في البلاد.

وأكد في لقاء مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الأحد، على ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية.

كما أشار وفقاً لبيان نشره المجلس، إلى أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد، مثنياً على اهتمام الولايات المتحدة بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية.

السفارة الأميركية على خط الأزمة

بدوره، أكد المبعوث الأميركي على دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان، داعياً الأطراف للعمل من أجل الخروج من الأزمة.

ولفت فيلتمان إلى أن التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تأخير إنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.

كما أصدرت السفارة الأميركية هناك بياناً أوضحت فيه أن فيلتمان حث على تطبيق عناصر الانتقال الديمقراطي وفق جدول زمني واضح.

وأضافت أنه أكد على أن دعم واشنطن مرهون بالتزام قادة السودان بالوثيقة الدستورية، حاثاً الحكومة الانتقالية على الإصغاء لرغبة الشعب.

كذلك طالب بإنشاء مجلس تشريعي، والاتفاق على موعد لتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

والبرهان أيضاً

جاء ذلك في حين كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

وجدد خلال لقائه فيلتمان أيضاً، التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

عملية انتقالية هشة

يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة.

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين.

فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

تنحى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد قبيل انتخابات عامة مبكرة دعا إليها في أعقاب تعرضه لانتقادات بشأن أسلوب إدارته للصراع الذي اندلع العام الماضي في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وتعرض باشينيان لضغوط كي يستقيل منذ فقد المنحدرون من أصل أرمني أراضي خلال قتال في الإقليم ومحيطه مع أذربيجان المجاورة العام الماضي.

وقال على صفحته على فيسبوك إنه يعيد السلطة إلى المواطنين بعدما منحوه إياها، وذلك كي يتسنى لهم تقرير مستقبل الحكومة من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وستنعقد الانتخابات في 20 يونيو حزيران مثلما أُعلن من قبل.

استقالة متوقعة

جاءت استقالته، التي كانت متوقعة، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن المذبحة التي تعرض لها الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية عام 1915 تشكل إبادة جماعية، في خطوة رحب بها الأرمن في أنحاء العالم واستنكرتها تركيا.

وأبلغ باشينيان بايدن في رسالة أمس السبت أن قراره التاريخي يمثل ركيزة أمنية لأرمينيا بعد صراع ناغورنو قرة باغ، الذي ساندت فيه تركيا أذربيجان.

ويقدر المؤرخون أنه في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، قُتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني على يد الأتراك العثمانيين فيما يُعتبر على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

ولطالما ضغط الأرمن من أجل الاعتراف بالمذبحة على أنها إبادة جماعية.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.

وكانت لجنة الانتخابات أغلقت باب الترشح ليلة الأربعاء الفائت، وأعلنت أنها تدرس طلبات القوائم المتقدمة وستعلن عن تفاصيلها بعد يومين.

غير أن اللجنة أعلنت ليلة السبت-الأحد أنها قبلت طلبات ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات.

فرز الأصوات في الخليل في الانتخابات الماضية في 2006

وقالت اللجنة “بذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة”.

وفاق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006 وبلغت حينها 11 قائمة.

ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة حركة فتح “العاصفة” التي يرأسها قياديون من حركة فتح بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين تخوض حركة حماس هذه الانتخابات باسم “القدس موعدنا”.

وحملت قائمة يرأسها ناصر القدوة اسم “الحرية” وتحظى بدعم من القيادي في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي. من جهته، يدعم محمد دحلان قائمة انتخابية تحمل اسم “المستقبل”.

من الانتخابات في رام الله في 2006

وعاد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، إلى المشهد السياسي على رأس قائمة انتخابية باسم “معاً قادرون”.

وحمل كثير من القوائم أسماء تعبر عن مفاهيم حياتية في المجتمع الفلسطيني، مثل قائمة “طفح الكيل” وقائمة “كرامتي” وقائمة “نهضة وطن” وقائمة “الحراك الفلسطيني الموحد”.

وحدد الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية في مرسوم رئاسي يوم 22 مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.

ومن المتوقع أن تحدث إشكاليات تعيق هذه الانتخابات خاصة في حال رفضت إسرائيل مشاركة الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس فيها، وهو ما يطالب به الفلسطينيون.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريح صحافي عبر “صوت فلسطين”: “أرسلنا طلباً لقيادة الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في ضواحيها (القدس) ولكن حتى اللحظة لم يُرد علينا”.

دعت الرئاسة الفلسطينية الجمعة إلى تنظيم انتخابات عامّة في الأشهر القليلة المقبلة، في حدث هو الأول منذ نحو 15 عاماً ويأتي في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي فتح وحماس التي سارعت إلى الترحيب.
وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في كانون الثاني/يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس.

إلا أنّ الانقسام بين حركتي فتح وحماس بلغ ذروته عام 2007 إثر سيطرة حماس على غزّة في معارك دامية دارت بين الطرفين وانتهت بطرد فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية من القطاع.
وأجريت عدة انتخابات محلية منذ 2005 ولكن فقط في الضفة الغربية المحتلة ومن دون مشاركة حماس وفصائل أخرى.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، فيما يقطن الضفة الغربية أكثر من 2,8 مليون فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 450 ألف مستوطن إسرائيلي.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” مساء الجمعة إصدار رئيس السلطة محمود عباس “مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة” على “ثلاث مراحل”.
وقالت “وفا” إنّ الانتخابات التشريعية ستقام في 22 أيار/مايو والرئاسية في 31 تموز/يوليو، على أن يتم في 31 آب/أغسطس استكمال انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو ويمثّل “السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده”، وفق تعريفه.

وأضافت “وفا” أنّ صدور المرسوم الرئاسي جاء عقب استقبال عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالقرار، معربا في بيان عن استعداد الحكومة “للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية”.

ولم يعلن عباس إذا ما سيترشح للانتخابات الرئاسية.