الوسم: قانون

  • فرنسا تكشف عن مشروع قانون استخبارات جديد لمكافحة الإرهاب

    فرنسا تكشف عن مشروع قانون استخبارات جديد لمكافحة الإرهاب

    [ad_1]

    كشفت الحكومة الفرنسية النقاب يوم الأربعاء عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لا سيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.

    تم تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل مسؤول في الشرطة الفرنسية داخل مركز الشرطة التابع لها فيما تحقق السلطات على أنه هجوم إرهابي.

    مراقبة أنشطة الناس على الإنترنت

    في مؤتمر صحافي قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن القانون سيعزز قوة أجهزة المخابرات الفرنسية في مراقبة أنشطة الناس على الإنترنت.

    وسيؤدي أحد الإجراءات إلى توسيع استخدام أجهزة المخابرات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة يتم تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.

    دارمانين قال إن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات.

    قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن المواطن التونسي الذي قتل ضابطا بالشرطة في رامبوييه جنوب باريس يوم الجمعة شاهد مقاطع فيديو متطرفة قبل تنفيذ هجومه.

    أكد رئيس الوزراء جان كاستكس أن مشروع القانون كان جزءاً من حكومةسياسات مكافحة الإرهاب الأوسع نطاقاً منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2017.

    وقال كاستكس إنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية ، وتم إنشاء حوالي 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وتم إحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية. الحكومة كما أنشأ في عام 2019 وظيفة المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات.

    دارمانين قال إنه أصبح من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم يعد ينفذها أشخاص قاتلوا سابقا في سوريا أو العراق.

    ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات سلطة أكبر للحد بشكل صارم من تحركات الأشخاص المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.

    [ad_2]

  • السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

    السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

    [ad_1]

    في إطار جهود إعادة العلاقات بين البلدين، ألغى السودان قانونا عمره عقود يتعلق بمقاطعة إسرائيل.

    فقد تمت الموافقة على مشروع قانون في اجتماع مشترك لمجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء لإلغاء قانون عام 1958.

    وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في تغريدة على تويتر، الاثنين، إن القانون رفع حظر إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي ألغى القانون القديم في وقت سابق من هذا الشهر.

    “دولة فلسطينية مستقلة”

    فيما أكد مجلس الوزراء على تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار “حل الدولتين”،

    كما من شأن التشريع الذي تم تمريره الاثنين، أن يتيح للسودانيين التعامل مع الإسرائيليين، ويسمح لهم بالزيارة.

    يشار إلى أن وكالة رويترز كانت نقلت عن مصادر الأسبوع الماضي، أن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل في وقت قريب، تأكيدا للعلاقات الثنائية.

    وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته، إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات، مضيفاً أن وقت الزيارة المقرر لها قريب وينتظر الاتفاق عليه.

    فيما لم يدل المتحدثان باسمي الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

    وأصبح السودان ثالث دولة عربية توافق على إقامة العلاقات مع إسرائيل العام الماضي في صفقة توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حيث وقعت الخرطوم الاتفاق في 6 يناير الماضي خلال زيارة وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين إلى هناك.

    [ad_2]

  • الرئيس الصومالي فارماجو وقع قانون تمديد ولايته لسنتين

    الرئيس الصومالي فارماجو وقع قانون تمديد ولايته لسنتين

    [ad_1]

    وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، القانون المثير للجدل الذي ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية، الأربعاء.

    وقالت إذاعة مقديشو الأربعاء، إن الرئيس “أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان” مساء الاثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.

    وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى الإثنين أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
    ويثير هذا النص قلق الأسرة الدولية.

    وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان الثلاثاء إن هذا القرار “سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها”.

    من جهته، رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين على موقع تويتر أن ذلك “يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد” داعيا “الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفدرالية إلى استئناف المحادثات”.

    منذ انتهاء ولايته اعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فارماجو غير شرعي بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.

    ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17سبتمبر بين الرئيس فارماجو وخمسة من قادة المناطق ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.

    وتخلى هذا الاتفاق عن وعد “رجل واحد صوت واحد” وهو هدف طموح حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديموقراطية بالكامل منذ 1969 ، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة وخاصة لأسباب أمنية.

    لكن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل.
    وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة لمنع هذا البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.

    [ad_2]

  • متمسكة بحق فلسطين.. الخرطوم تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

    متمسكة بحق فلسطين.. الخرطوم تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

    [ad_1]

    بعد مضي أكثر من 3 أشهر على زيارة أول وزير إسرائيلي إلى الخرطوم، أعلنت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء إجازة إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958م

    كما أكد مجلس الوزراء في بيان موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية، في إطار حل الدولتين.

    وينتظر أن يعرض القانون على الجلسة المشتركة لمجلس السيادة والوزراء للإجازة النهائية توطئة لدخوله حيز التنفيذ

    تطبيع العلاقات

    وكان البلدان أعادا العلاقات بينهما في أكتوبر من العام الماضي (2020). وأعلن بيان مشترك صدر في حينه عن كل من السودان والولايات المتحدة وإسرائيل أن قادة الدول الثلاث اتفقوا على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بينهما.

    كما أعلنا بدء علاقات اقتصادية وتجارية بينهما ليصبح السودان بذلك ثالث دولة عربية، بعد الإمارات والبحرين، تقدم خلال الأشهر الماضية على مثل تلك الخطوة.

    اتفاق دبلوماسي

    وفي مطلع السنة الحالية، أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن البلدين سيضعان اللمسات الأخيرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، على اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما.

    كما أوضح في حينه أن مسودة اتفاق السلام تحرز تقدما، ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع بين إسرائيل والسودان في واشنطن خلال الأشهر المقبلة، بحسب تعبيره.

    3 خطط وأمن الحدود

    إلى ذلك، أضاف في حينه بعد زيارته الخرطوم على رأس وفد إسرائيلي لبحث دفع اتفاق التطبيع قدما، أن المسؤولين ناقشوا ثلاث خطط اقتصادية وبحثوا أمن الحدود.

    وكان كوهين التقى في زيارته هذه مسؤولين سودانيين، من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وبحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية، فضلا عن إمكانية التعاون الاقتصادي.

    يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت سابقا أن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، إلا بعد أن يوافق عليه مجلس نيابي انتقالي.

    [ad_2]

  • قانون جديد يثير الجدل بتركيا.. ومعارضوه: حزب أردوغان يتفرّد بالسلطة

    قانون جديد يثير الجدل بتركيا.. ومعارضوه: حزب أردوغان يتفرّد بالسلطة

    [ad_1]

    عقب محاولاتٍ استمرت لنحو عام، تمكّن حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم مع حليفه حزب “الحركة القومية” اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين، وعلى إثر ذلك تشهد الأوساط السياسية التركية مزيداً من الخلافات اليوم، خاصة وأن التشريع الجديد يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.

    ومع أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.

    ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون “التحقيق الأمني والأرشيف”، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، ويجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” وكذلك حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، “تجسساً” على السكان.

    وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن “هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة”.

    وقال عبدالله كوتش النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” إن “حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سوف يمنعان كل معارضيهما من استلام وظائف حكومية خاصة وأن القانون الجديد يقضي بإجراء تحقيقاتٍ على نطاقٍ واسع مع كل الأشخاص الذين يسعون للحصول على وظيفة لدى دوائر الدولة”.

    وأضاف لـ”العربية.نت” أن “حزبنا يرفض هذا القانون باعتباره يمكّن من قبضة التحالف الحاكم على مؤسسات الدولة، ولذلك نقف ضده بطرقٍ ديمقراطية”، موضحاً أن “الجدال حول هذا القانون سوف يستمر داخل البرلمان التركي”.

    وبموجب القانون الجديد، تمنح السلطات الحق للأجهزة الأمنية والاستخبارات بإجراء تحقيقاتٍ ليس مع طالبي الوظائف وحدهم، وإنما مع أقربائهم من الدرجة الأولى أيضاً. ويقول معارضوه في حزبي “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” إن التحالف الحاكم يبحث عن مزيدٍ من التفرّد بالسلطة.

    ودان زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الذي يترأّس حزب “الشعب الجمهوري” القانون الجديد، معتبراً أنه “يشوّه سمعة البرلمان”، إذ ينص القانون التركي صراحة على منع طرح تشريعاتٍ سبق وتمّ رفضها. ويمكن إعادة طرحها بعد مرور عام، لكن تشريع “التحقيق الأمني والأرشيف” أُعيد للبرلمان بعد أشهرٍ من عدم تمكّن التحالف الحاكم من إقراره.

    وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في شهر نوفمبر من عام 2019، بإلغاء هذا التشريع إثر اعتراضٍ قُدِّم إليها من قبل 100 نائب من حزب المعارضة الرئيسي. ومن المتوقع أن تتحرك المحكمة الدستورية من جديد بعد تلقيها لطلبٍ مشابه للسابق يتعلق بهذا القانون، لكن اتخاذ القرار بشأنه سوف يستغرق أشهرا عديدة.

    [ad_2]

  • تركيا.. تفصيل قانون لخنق أحزاب المعارضة وإفقارها

    تركيا.. تفصيل قانون لخنق أحزاب المعارضة وإفقارها

    [ad_1]

    أكدت وسائل إعلام تركية معارضة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى إلى إضعاف أحزاب المعارضة من خلال قطع المساعدات التي تتلقاها من خزينة الدولة.

    إلى ذلك، كشفت صحيفة حرييت في تقرير لها الأربعاء، أن مسودة قانون الأحزاب والانتخابات الذي تعمل لجنة من حزب العدالة والتنمية على صياغته، تنص على أنّ الأحزاب التي تقل أصواتها عن 7 في المائة لن تتمكن من الحصول على مساعدة من خزينة الدولة، بينما العتبة الحالية هي ثلاثة في المائة.

    قطع المساعدات

    كذلك أشار تقرير حرييت إلى أنّ القانون يجيز قطع مساعدات الخزينة للأحزاب التي يثبت صلتها بـ “الإرهاب”، وبالتالي يحق للقضاء إصدار قرار إلغاء مساعدات تلك الأحزاب.

    وعلقت وسائل إعلام معارضة على تقرير حرييت بالقول إنه “إذا تم إقرار القانون، فسيؤدي إلى خنق المعارضة، لأن المحاكم تخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه”.

    إبقاء أردوغان بالسلطة

    ويعمل حزب العدالة والتنمية على قانون انتخابي منذ شهور، يقول معارضون إنه يجيز تعديلات تهدف إلى إبقاء أردوغان في السلطة.

    وتعمل اللجنة، التي يقودها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية “حياتي يازجي”، حالياً على نص قانون يتماشى مع رغبات أردوغان بحسب المعارضة، حيث سيتم تقديمه لاحقاً إلى الرئيس التركي مرة أخرى ليحظى بموافقته، ثم يتم تقديمه إلى حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية، قبل أن يطرح الحزب الحاكم النص النهائي أمام البرلمان للمصادقة عليه.

    [ad_2]

  • المرصد الدولي: تركيا لم تعد دولة قانون منذ 2016

    المرصد الدولي: تركيا لم تعد دولة قانون منذ 2016

    [ad_1]

    أعلن المرصد الدولي لحقوق الإنسان أن “تركيا استغلت محاولة الانقلاب عام 2016 لإسكات المعارضة”.

    وقال المرصد، خلال مؤتمر دولي حول القضاء في تركيا عبر الفيديو الأربعاء، إن “سلطات تركيا خططت للسيطرة على القضاء قبل محاولة الانقلاب سنة 2016″، مشدداً على أن “تركيا لم تعد دولة قانون منذ محاولة الانقلاب في 2016”.

    من جهته، أوضح القاضي التركي اللاجئ يافوز أيدين، أن “السلطات التركية كانت تعد لفصل آلاف القضاة قبل محاولة الانقلاب بفترة طويلة”.

    “نمنا قضاة استيقظنا إرهابيين”

    وأكد أيدين أن “أكثر من 500 قاض يقبعون في سجون تركيا”.

    كما أضاف: “نمت والآلاف من زملائي قضاة واستيقظنا إرهابيين”.

    من جانبها شددت جمعية القضاة الأوروبيين على أن “القضاء في تركيا ليس نزيهاً وتدخل السلطات جعل المحاكمات زائفاً”.

    فصل 4500 قاضٍ

    يشار إلى أن تركيا تتهم فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 والتي قتل خلالها 250 شخصاً. وينفي غولن هذه الاتهامات.

    وفي الساعات التي تلت الانقلاب، فصلت السلطات التركية 4500 قاضٍ مباشرة، كان بينهم القاضي يافوز أيدين. وفر أيدين من تركيا بعد حصوله على اللجوء في رومانيا ثم انتقل إلى بلجيكا.

    [ad_2]

  • فيروس كورونا: كورونا يدخل لبنان حالة طوارئ صحية.. وبرلمانه يقر قانون اللقاح

    فيروس كورونا: كورونا يدخل لبنان حالة طوارئ صحية.. وبرلمانه يقر قانون اللقاح

    [ad_1]

    دخل لبنان بدءا من فجر اليوم الخميس 14 يناير، حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه لاحتواء انتشار الفيروس، بعد تسجيل أعداد قياسية بالإصابات تجاوزت 5 آلاف حالة يومياً.

    وتتضمن حالة الطوارئ منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

    وقررت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول على مدار الساعة لمدة 11 يوما، أمام عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا. وستمنع الإجراءات الجديدة المواطنين من مغادرة منازلهم بداية من الخميس في الثالثة صباحا، فلا يمكنهم الخروج للتسوق، بل يتعين الاعتماد على خدمات التوصيل باستثناءات قليلة لمنع التجول والحركة في الطرقات.

    البلاد معرضة للانهيار “صحيا”

    وتقول السلطات إن المنظومة الصحية في البلاد معرضة للانهيار إذا لم تتخذ إجراءات صارمة. وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن لبنان تمكن حتى الآن من التعامل بطريقة جيدة مع فيروس كورونا.

    وشهدت التعاونيات والسوبر ماركات أمس إقبالا غير مسبوق للمواطنين لشراء حاجياتهم من السلع والمواد الغذائية الأساسية، قبل الإقفال العام. وفاق قدرة التعاونيات استيعاب المواطنين كما فقدت فيها بعض المواد الغذائية.

    في المقابل، شهدت الأفران طوابير من المواطنين عند أبوابها لشراء الخبز، فيما رفعت بعض محطات الوقود خراطيمها بسبب نفاد مادة البنزين.

    وفي السياق، اصيب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.

    وفيات هي الأعلى

    وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 4988 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالجائحة يعتبر الأعلى في البلاد منذ انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي.

    كما يعقد البرلمان اللبناني غداً (الجمعة) جلسة عامة لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

    وطلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة. لذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة البرلمانية العامة في قصر الأونيسكو. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة: “وضعنا في مواجهة كورونا سيئ وقد يسوء في المرحلة المقبلة، وخلال 48 ساعة أنجزت لجنة الصحة مسودة قانون للاستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر وكل الأطر الطبية والقانونية وضعت في هذا القانون” وستقر الجمعة. وقال عراجي إن القانون الذي أعد “ليس مفصلاً على مقياس شركة واحدة إنّما لكل الشركات”.

    [ad_2]

  • بعد إقرار قانون جدلي.. تحذير من خنق المعارضة في تركيا

    بعد إقرار قانون جدلي.. تحذير من خنق المعارضة في تركيا

    [ad_1]

    بعد إقرار البرلمان في تركيا قانون الجمعيات المثير للجدل، والذي يوسع سيطرة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني، حذر نشطاء حقوقيون إغلاق المنظمات غير الحكومية، وخنق ما تبقى من المعارضة في بلد كان ذات يوم ديمقراطياً.

    وقال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا ، “إن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة Financial Times.

    يشار إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان يوم الأحد، يسمح لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.

    قانون مثير للجدل

    كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.

    إلى ذلك، يمنح هذا القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.

    وتنطبق قواعد الرقابة على المنظمات غير الحكومية على عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن الحقوق والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية.

    وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا ملاحقات قانونية باتهامات تتعلق بالانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016 ، ولا يزال الآلاف من الصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب.

    كما أغلقت مئات المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.

    تقييد لحرية المجتمع المدني

    إلى ذلك، طبقت السلطات في البلاد ضوابط وتشريعات قالت إنها ضرورية للامتثال لقرار الأمم المتحدة بشأن منع تمويل الإرهاب، إلا أن بيهان أكد أنه “تمت إضافة أحكام إضافية سراً بدافع خفي يتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع”.

    وتابع: “كثيراً ما تتعرض جماعات حقوق الإنسان لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات”.

    أوروبا والعقوبات

    ولعل قضية عثمان كافالا، أبرز شخصيات المجتمع المدني القابع في السجن منذ عام 2017 دون إدانة، بتهمة التآمر ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبرز مثال على خنق الأصوات المعارضة في البلاد.

    وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جددت الأسبوع الماضي مطالباتها بالإفراج عنه، وعن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد، إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأمر.

    لا بل اتهم أردوغان المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بـ “النفاق”.

    إلا أن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد، بحسب الصحيفة الأميركية، بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد أنقرة بفرض عقوبات على سياستها الخارجية العدوانية.

    [ad_2]

  • اين الحقيقة ؟ كيف مات محمد مرسي ؟

    اين الحقيقة ؟ كيف مات محمد مرسي ؟

    اين الحقيقة ؟ كيف مات محمد مرسي ؟

    يحتفي رواد الشبكات الاجتماعية بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي منذ موته قبل يومين بوصفه “الرئيس الشهيد” على اعتبار أن هذا الرجل حقق منزلة بعد موته لم يكن ليحققها أبدًا في حياته، لكن من ذا الذي قتله؟

    سؤال اختاره الكاتب البريطاني ديفيد هيرست عنوانا لمقال بموقع ميدل إيست آي حاول فيه تسليط الضوء على ملابسات موت الرئيس وعلى الذين تقع عليهم مسؤولية ذلك.

    لفت الكاتب في البداية إلى النهاية الدرامية لأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مبرزا رمزية اليوم الذي توفي فيه مرسي أي 17 من يونيو/حزيران، بعد سبع سنوات بالضبط من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي توجت بفوز مرسي.

    وطوال فترة وجوده في السجن، ظل مرسي محتجزا في حبس انفرادي، ولم يُسمح له إلا بثلاث زيارات من أسرته خلال ما يقرب من ست سنوات.

    لم يكن من الصعب على السلطات المصرية، وفقا للكاتب، أن تقتل مريضا بالسكري، معزولا عن الناس ويعاني من ارتفاع ضغط الدم.

    لكن إن أرادت إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق قد مات، فإن الكاتب يرى أن مثل هذه المهمة يجب أن تتم على الملأ، وهو ما نفذته السلطات يوم الاثنين الماضي.

    الكاتب أكد أن الحقيقة لن تعرف أبداً، إذ إن عدو مرسي هو من اختاره لقيادة الجيش والذي أسقطه من الحكم (عبد الفتاح السيسي) لن يسمح بإجراء تحقيق دولي، فهو فرعون قاس ومستبد.

    يحتفي رواد الشبكات الاجتماعية بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي منذ موته قبل يومين بوصفه “الرئيس الشهيد” على اعتبار أن هذا الرجل حقق منزلة بعد موته لم يكن ليحققها أبدًا في حياته، لكن من ذا الذي قتله؟

    سؤال اختاره الكاتب البريطاني ديفيد هيرست عنوانا لمقال بموقع ميدل إيست آي حاول فيه تسليط الضوء على ملابسات موت الرئيس وعلى الذين تقع عليهم مسؤولية ذلك.

    لفت الكاتب في البداية إلى النهاية الدرامية لأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مبرزا رمزية اليوم الذي توفي فيه مرسي أي 17 من يونيو/حزيران، بعد سبع سنوات بالضبط من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي توجت بفوز مرسي.

    وطوال فترة وجوده في السجن، ظل مرسي محتجزا في حبس انفرادي، ولم يُسمح له إلا بثلاث زيارات من أسرته خلال ما يقرب من ست سنوات.

    لم يكن من الصعب على السلطات المصرية، وفقا للكاتب، أن تقتل مريضا بالسكري، معزولا عن الناس ويعاني من ارتفاع ضغط الدم.

    لكن إن أرادت إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق قد مات، فإن الكاتب يرى أن مثل هذه المهمة يجب أن تتم على الملأ، وهو ما نفذته السلطات يوم الاثنين الماضي.

    الكاتب أكد أن الحقيقة لن تعرف أبداً، إذ إن عدو مرسي هو من اختاره لقيادة الجيش والذي أسقطه من الحكم (عبد الفتاح السيسي) لن يسمح بإجراء تحقيق دولي، فهو فرعون قاس ومستبد.
    Play Video

    ولكن حتى لو كانت وفاة مرسي لأسباب طبيعية، فمن المسؤولون عن تلك الجريمة أمام محكمة التاريخ؟ يتساءل الكاتب.

    وهنا أبرز تجاهل الغرب لمحنة مرسي، قائلا إن أيا من القادة الغربيين لم يمارس أي ضغط على السيسي خلال كل هذه الفترة التي قضاها الرئيس المعزول في الحبس الانفرادي، بل إن أحدهم قال بالحرف وهو يرفض ممارسة الضغط على السيسي “ماذا نفعل للمصريين إن كانوا يريدون أن يقتل بعضهم البعض؟”.

    بل إن الدول الغربية رحبت بالسيسي في عواصمها واجتمعت به في شرم الشيخ، وبدلا من إعطائه محاضرات حول حقوق الإنسان بالقمة، كان السيسي هو من يعطي تلك المحاضرات، وعلق في حديثه ذلك على إعدامات مصر التي ارتفعت وتيرتها قائلا للزعماء الأوروبيين إن (قضية) إعدام المحتجزين جزء من “إنسانيتنا” والتي تختلف عن “إنسانيتكم (الأوروبية)”.

    وأكد الكاتب أن “السيسي يتصرف كمن هو فوق القانون، فلا الانتخابات ولا البرلمان ولا القانون ولا الدستور يعني له شيئا.. فخطته أن يحكم مصر ما حيي وأن يمارس الاستبداد في أبشع صوره”.

    وهكذا ظل مرسي يتهاوى داخل سجنه وقد نسيه الجميع باستثناء حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وجدوا أنفسهم يصرخون في غرفة فارغة.
    إذا من المسؤول عن موت مرسي؟ إنهم أولئك الذين يسمون أنفسهم زعماء العالم الحر، كما يقول الكاتب البريطاني.
    المصدر : ميدل إيست آي