الوسم: قانون

أقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتخاذ خطوةٍ من شأنها أن تثير غضب الأحزاب التي تعارضه خاصة حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي يرفض تعديلاتٍ أجراها الرئيس التركي مؤخراً على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، لاسيما المستثمرين منهم، وذلك بموجب مرسومٍ رئاسيّ صادرٍ عنه.

وكشف مصدر في حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو لـ”العربية.نت” عن رفض الحزب للتغييرات التي أحدثها الرئيس التركي في قانون منح الجنسية التركية للأجانب، مجدداً أيضاً دعم حزب “الشعب الجمهوري” لمقترحِ حزبٍ آخر طالب بعدم مشاركة الحاصلين على الجنسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ويدعم الحزب الذي يتزعّمه كليتشدار أوغلو، مقترحاتٍ قد تمنع الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً من “المشاركة في الانتخابات لدورتين متتاليتين”، أي منعهم من حق التصويت لمدّة 10 سنوات منذ تاريخ حصولهم على الجنسية، لكنه لم يتقدّم حتى الآن بمقترحٍ رسمي للبرلمان.

البنك المركزي التركي

ويسعى هذا الحزب لقطع الطريق أمام مشاركة الحاصلين حديثاً على الجنسية التركية في الانتخابات المقبلة خوفاً من دعمهم المحتمل للتحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان، و”الحركة القومية” الذي يتزعمه دولت بهجلي، حليف أردوغان الوحيد في الداخل التركي.

ومن شأن مشاركة مئات الآلاف من الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات الأخيرة، أن يؤدي لخسارة الأحزاب المعارضة في الانتخابات المقبلة بفارقٍ “ضئيل” أمام التحالف الحاكم إذا ما شارك كل الحاصلين على الجنسية في الانتخابات، بحسب مصدرٍ من حزب المعارضة الرئيسي أيضاً.

وعلاوة على الدعم الانتخابي، يهدف الرئيس التركي من التعديلات التي أجراها على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، إلى التغلب على أزمة العملة، حيث تسجّل الليرة التركية منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي مستوياتٍ قياسية منخفضة للغاية أمام العملات الأجنبية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث تجاوزت الشهر الماضي عتبة الـ 18 ليرة أمام الدولار الأميركي.

وقبل 3 أيام، أعلن أردوغان عن تعديلاتٍ في قانون الجنسية بموجب مرسومٍ رئاسيّ صادرٍ عنه، بحيث بات بإمكان الأجانب الحصول على الجنسية التركية بمجرّد بيعهم لكمياتٍ ضخمة من العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي، في خطوة قد تؤدي لاستقرارٍ في سعر صرف الليرة التركية مؤقتاً إذا ما كان الإقبال كثيفاً على جنسية البلاد.

وبحسب التعديلات الجديدة، فقد ألغى الرئيس التركي ضرورة إيداع طالب الجنسية الأجنبي لمبلغ 2 أو 3 ملايين دولارٍ أميركي كرأس مالٍ ثابت في إحدى البنوك التركية لمدّة 3 سنوات، واستبدله بمبلغ 500 ألف دولارٍ فقط، وهو ما وجد فيه خبراء اقتصاديين رغبةً لدى أردوغان في الحصول على القطع الأجنبي من المستثمرين، بحسب ما أفادت صحيفة “زمان” التركية بنسختها العربية.

كما ألغى أردوغان شرط شراء عقاراتٍ وممتلكاتٍ أخرى ثابتة بمبلغ مليون دولارٍ أميركي، بحيث بات بإمكان أي أجنبي التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية بمجرّد شرائه لممتلكاتٍ بقيمة 250 ألف دولار فقط.

كذلك خفّض الرئيس التركي شرط توفير المستثمر الأجنبي الذي يرغب بالحصول على جنسية بلاده لمئة فرصة عمل إلى 50.

تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.

والقانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات الذي يحمل الرقم 2860 وقانون جمع التبرّعات المعروف بالرقم 2523، وقد تعرّض لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.

وقالت حورام سون ماز، المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن “المديرية العامة للأمن هي التي ستقوم بتحليل المخاطر الأمنية التي تشكّلها مؤسسات المجتمع المدني وهي التي ستحدد الجمعيات التي تشكل خطراً على البلاد ضمن مستوياتٍ عالية ومتوسطة ومنخفضة بذريعة مكافحة الإرهاب، وسيتم ذلك عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “لذلك يتعلق رفض مؤسسات المجتمع المدني لهذا القانون باستقلالية المنظمات غير الحكومية والجمعيات، مالياً وإدارياً، فالقانون يمنح السلطات صلاحياتٍ واسعة لمراقبتها ومعرفة كل أنشطتها، الأمر الذي يمسّ خصوصيتها”.

وبموجب القانون الجديد الذي يُعرف بقانون “مكافحة الإرهاب” وأيضاً بـ”مكافحة تمويل الإرهاب”، يمكن للحكومة التركية إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب، ومراقبتها باستمرار أيضاً.

تعبيرية

واعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الذي تشغل تركيا عضويته بين 47 دولة، في وقتٍ سابق، أن “قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها”.

كما يُلزم هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، الحصول على موافقة السلطات عند نشر ملاحظاتها أو بياناتها على مواقع الإنترنت، ما يعني أن وزارة الداخلية ستكون على معرفةٍ تامة بكل أنشطة هذه المؤسسات التي يرفض معظمها هذا القانون.

ورغم أن قانون “مكافحة الإرهاب”، منح الحق للمؤسسات التي تعاقبها السلطات بإغلاقها أو حظر أنشطتها، باللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه المؤسسات لا تجد في هذا البند أي حمايةٍ لها لا سيما أن القضاء يتعرّض لانتقاداتٍ شديدة من جهة سيطرة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عليه، بحسب اتهاماتٍ توجهها منظمات دولية لأنقرة بينها “العفو الدولية” والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، أغلقت السلطات مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بذريعة الإرهاب بعد اتهام العاملين فيها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ودعم فتح الله غولن، الداعية التركي الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 299 من الدستور التركي التي توجب معاقبة مواطني البلاد والأجانب بذريعة إهانة رئيسها. جاء ذلك بعدما تلقت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها، شكوى من مواطنٍ تركي قضى عدّة أشهرٍ في السجن بذريعة إهانة رجب طيب أردوغان، وقد حكمت أخيراً لصالحه بإجبار أنقرة على تعويضه معنوياً ومادياً.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن “القانون التركي الذي يُعاقب الناس على المساس بصورة الرئيس، لا يتماشى مع مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وذلك في نص حكمها الذي أدان تركيا وقضى بتعويضها لصاحب الشكوى بمبلغ 7500 يورو.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وقال محاميان تركيان، أحدهما عضو في نقابة المحامين بإسطنبول والآخر في فرعها بأنقرة، إن المادة 299 من القانون التركي تستخدم لملاحقة خصوم الرئيس وأولئك الذين ينتقدون الحكومة الحالية، التي شكّلها حزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني الذي يتزعّمه دولت بهجلي.

ولم تكشف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن هوية المواطن التركي الذي تقدّم بشكوى ضد حكومة بلاده، لكنها اكتفت بالكشف عن عمره، فهو في عقده الثالث. وقد سُجِن بالفعل لأكثر من شهرين بعد إدانته بإهانة أردوغان، إذ حُكِم عليه في عام 2017، بالسجن لمدّة 11 شهراً و20 يوماً مع وقف التنفيذ بعد نشره رسمين كاريكاتوريين للرئيس التركي وجدت فيه السلطات مساساً بشخصية أردوغان.

وقال مسعود أوزر وهو أيضاً محامٍ وعضو في نقابة المحامين التركية إن “أنقرة مرغمة على تطبيق وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية نتيجة عضويتها في مجلس أوروبا الذي ينحدر مختلف قضاة المحكمة الأوروبية من دوله، وكذلك بحسب المادة 90 من القانون التركي والمادة 46 من اتفاقية أوروبا لحقوق الإنسان”.

وأضاف لـ”العربية.نت”: “قد تكون انتقادات المحكمة الأوروبية مؤخراً للقضاء التركي بمثابة تمهيدٍ لمزيد من التصعيد ضد أنقرة في الفترة المقبلة خاصةً وأن مجلس أوروبا تعهّد الشهر الماضي بتأديب تركيا في شهر نوفمبر المقبل بعد رفضها المتكرر لتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية”.

وتابع: “مجلس أوروبا قد يُعلق مؤقتاً عضوية أنقرة في حال استمرارها بالتهرّب من تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، لكنه قد يضطر لاحقاً لسحب عضوية تركيا بالكامل إذا ما استمرت في عدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية”.

ويُدافع أوزر منذ سنوات كمحامٍ عن محتجزين ألقت السلطات الأمنية التركية القبض عليهم ووجهت لهم تهماً مختلفة. وكان صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، واحداً من موكّليه.

رفع صورة صلاح الدين دميرتاش خلال مظاهرة في اسطنبول في 2018

وقال في هذا الصدد: “لقد قضت المحكمة الأوروبية بإطلاق سراح دميرتاش وأيضاً رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا، ومع ذلك لم تلتزم أنقرة بهذه الأحكام واكتفت بتعويض الأول مادياً. ينبغي عليها المضي قدماً في تنفيذ الحكم بالكامل، وبالتالي إطلاق سراح دميرتاش”.

كما اعتبر أن “رفض تركيا لتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الإفراج عن دميرتاش وكافالا يعد مسألة سياسية لاسيما وأن أنقرة في بعض الحالات التزمت بتطبيق قرارات المحكمة”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد شددت الثلاثاء خلال حكمها الذي يدين تركيا في قضية سجن أحد مواطنيها بذريعة إهانة رئيسها، على أن واقع حقوق الإنسان مُزر في البلاد، وقد تدهّور بالفعل منذ إلغاء الرئيس التركي لنظام الحكم البرلماني في تركيا وتحوّيله لنظامٍ رئاسي دخل حيّز التنفيذ في منتصف عام 2018 ومنحه صلاحياتٍ واسعة ومطلقة.

كما شددت المحكمة أيضاً على أن “العقوبة التي توجبها المادة 299 من القانون التركي بذريعة إهانة الرئيس، تؤدي حتماً إلى تأثيرٍ رادع لرغبة الآخرين في التعبير عن رأيهم حيال قضايا تتعلق بالمصلحة العامة”.

وفي عام 2020 فقط، تمّ فتح 31 ألفا و297 تحقيقاً بتهمة إهانة الرئيس في مكتب المدعي العام التركي، بحسب الأرقام التي أوردتها وزارة العدل التركية الشهر الماضي.

وبموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي، يُحكم على المدانين بجريمة “إهانة الرئيس”، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

دعت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا تركيا إلى تغيير قانون يتعلق بإهانة الرئيس تمت مقاضاة عشرات الآلاف بموجبه، بعد أن قضت بأن احتجاز رجل بموجب القانون ينتهك حريته في التعبير.

إلى هذا، حُكم على فيدات أورلي بالسجن 11 شهراً مع وقف التنفيذ في عام 2017 بسبب رسم كاريكاتوري وصورة للرئيس رجب طيب أردوغان شاركها على فيسبوك، إلى جانب تعليقات ساخرة وانتقادية.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها، إنه لا يوجد أي مبرر لاحتجاز أورلي أو اعتقاله قبل المحاكمة أو فرض عقوبة جنائية عليه.

وجاء في البيان أن “مثل هذه العقوبة، بطبيعتها، كان لها حتما تأثير مخيف على رغبة الشخص المعني في التعبير عن آرائه أو آرائها بشأن المسائل ذات الاهتمام العام”.

تعارض حرية التعبير

وأضافت المحكمة أن الإجراءات الجنائية ضد أورلي “تتعارض مع حرية التعبير”.

يشار إلى أنه تم توجيه الاتهام والحكم على الآلاف في جريمة “إهانة” أردوغان في السنوات السبع منذ انتقاله من منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس.

وفي عام 2020، تم فتح 31297 تحقيقاً بخصوص التهمة، وتم رفع 7790 قضية، وصدرت 3325 إدانات، وبحسب بيانات وزارة العدل، كانت هذه الأرقام أقل قليلاً من العام السابق.

صلاح الدين ديمرتاش

آلاف القضايا

منذ عام 2014، وهو العام الذي أصبح فيه أردوغان رئيساً، تم فتح 160،169 تحقيقاً بشأن إهانة الرئيس، وتم رفع 35،507 قضية وكان هناك 12881 إدانة.

كما أنه في قضية بارزة في وقت سابق من هذا العام، حكمت محكمة على السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة إهانة أردوغان، وهي واحدة من أطول الأحكام المتعلقة بالجريمة، وفقاً لمحامي دميرتاش.

نجح الجمهوريون في تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي عدة إجراءات، من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من تزويد إيران بالأموال وسيتطلب من الإدارة الإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية التي تقدمها للجمهورية الإسلامية.

وقامت اللجنة الجمهورية (RSC) ، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس بتدوين برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.

ويستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لقمع إيران وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لطهران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.

قانون NDAA

وبحسب واشنطن فري بيكون فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.

وكان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور وفقًا لمصادر في الكونغرس تعمل على هذه المسألة.

ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.

وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن أثناء تفاوضها مع إيران.

ويروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونغرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.

وذلك لمعالجة رفض إدارة بايدن إطلاع الكونغرس على حالة المفاوضات مع إيران والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات. وفي الوقت الحالي، الإدارة غير ملزمة بتقديم مثل هذا الإخطار.

ويتطلب إجراء آخر من الحكومة أن تقدم للكونغرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأميركية وهو مطلب آخر غير مسبوق. وسيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران ومؤامرات الاختطاف وانتهاكات التصدير وأنشطة خرق العقوبات وغسيل الأموال وغيرها.

ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أميركا بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحافي أميركي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.

وهناك أيضًا إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونغرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونغرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأميركية.

وتم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أميركية بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأميركية في العراق.

كما تم تناول القانون العلاقة المتنامية بين إيران والصين.

وسيُطلب من الحكومة تزويد الكونغرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران.

وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونغرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة ، والتي تشمل حزب الله في لبنان وحماس.

وقال بانكس “لا أحد يفهم التهديد الإيراني كما يفهم أعضاء لجنة RSC.” ” ومنذ بداية الكونغرس قاد RSC المعركة لمحاسبة إدارة بايدن على خططها الكارثية لإعادة الدخول في صفقة أوباما الإيرانية الفاشلة”.

وقع عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون من الحزبين لإلغاء تصاريح 1991 و 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق.

ويلغي التشريع الجديد، الذي قاده السيناتور تود يونغ وتيم كين، كلا من تصاريح حرب العراق عام 2002 وحرب الخليج عام 1991، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الخميس.

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن هذا التحرك يعتبر أحدث علامة على أن المشرعين من كلا الحزبين يكتسبون قوة دفع في جهودهم لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس الدستورية لإعلان الحرب.

60 صوتاً على الأقل

ويتطلب إقرار التشريع 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المكون من 100، ما يعني الحاجة لأصوات 10 جمهوريين على الأقل للانضمام إلى جميع الديمقراطيين الخمسين من أجل نجاح التشريع.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي صوتت، الأربعاء، على إلغاء تفويضين، يمنحان موافقة مفتوحة على استخدام القوة العسكرية في العراق.

يذكر أن إدارة بايدن كشفت، قبل أسابيع، أنها تدعم جهودا في الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، مما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

حُكم الجمعة على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات بعدما أصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة.

ودين تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاماً، الثلاثاء، بتهمتَي الإرهاب بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، والانفصال لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي.

وكانت المحاكمة نقطة تحوّل شكّلت مؤشراً جديداً على تغيّر المشهد القانوني في المدينة وتأكيداً على أن بعض الشعارات السياسية المحظورة باتت تؤدي إلى عقوبات بالسجن لفترات طويلة.

وكُتب على العلم الذي كان يرفعه تونغ شعار “حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا” وهو نشيد تردد في كل مكان أثناء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الحاشدة والعنيفة أحياناً التي هزّت المدينة منذ عامين.

وأعلن ثلاثة قضاة الثلاثاء، تونغ مُذنباً معتبرين أن العلم الذي كان يرفع يحمل شعاراً “قادراً على تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال” وهو بالتالي غير قانوني.

ودين بالسجن ثماني سنوات بتهمة “الإرهاب” وبالسجن ستّ سنوات ونصف السنة بتهمة “التحريض على الانفصال”. وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئياً، قرر القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ بالسجن تسع سنوات.

وجرت المحاكمة التي استمرّت أسبوعين، بدون هيئة محلّفين، في ما يُعتبر خروجاً كبيراً عن تقاليد القانون العام في هونغ كونغ. واختير القضاة الثلاثة بعناية من جانب السلطة التنفيذية في هونغ كونغ للبتّ بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي.

ووجّهت تهم لأكثر من ستين شخصاً بموجب قانون الأمن القومي، الذي فُرض كوسيلة رئيسية للقمع الصيني ضد الحركة المؤيدة للديموقراطية.

ومن بين الأشخاص الملاحقين بموجب هذا النصّ، قطب الإعلام جيمي لاي، الرئيس السابق لصحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي توقفت عن الصدور.

ورُفضت طلبات الإفراج بكفالة مالية عن معظمهم هؤلاء الأشخاص وهم ينتظرون محاكماتهم خلف القضبان.

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.

كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.

غسل الأموال

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.

السيناتور فرينش هيل (أ ب)

كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.

مهلة 60 يوما لإدارة بايدن

وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

كما، يخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.

كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.

غسل الأموال

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.

السيناتور فرينش هيل (أ ب)

كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.

مهلة 60 يوما لإدارة بايدن

وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

كما، يخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.

رغم رفض المعارضة وانتقادها، وافق البرلمان التركي اليوم الأحد، على تمديد العمل بقانون “مكافحة الإرهاب”، لمدة سنة واحدة بعد اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويجيز القانون المثير للجدل للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ما اعتبره معارضون قانوناً شبيهاً بحالة الطوارئ.

من جانبه، علّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قائلاً إن حزب العدالة والتنمية وضع “السم في العسل” من خلال طرحه القانون للتصويت ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.

وأوضح “وضعوا السم داخل الحلوى، من خلال تمديد صلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات”، وتابع “بداية أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عامين، وخلال هذه السنتين ذهبوا إلى استفتاء وانتخابات لأنهم يحتاجون قانون الطوارئ وسط الخوف، والضغط من أجل الفوز بالانتخابات”.

كما، أضاف أنه “بعد الانتخابات قاموا بزيادة هذا الضغط، بالطبع فكروا واستشاروا وقرروا تخفيف المدة، والآن نتيجة كفاحنا ومقاومتنا لهذه المواد، مددوا المواد المتعلقة بصندوق تأمين ودائع الادخار الحكومي لـ 3 سنوات، أما المادتان المتعلقتان بالطوارئ خفضوا التمديد إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة”.

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

“السلطة تراجعت عن الديمقراطية”

بدوره قال لطفي تورك كات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير المعارض إنهم ناقشوا مراراً مدة تمديد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن تركيا تدار منذ خمس سنوات بمثل هكذا قوانين (في إشارة لقانون مكافحة الإرهاب)، ولفت إلى أن “السلطة الحاكمة تراجعت عن الديمقراطية وجلبت هذا القانون وتحكم به”.

وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

فقد شهدت حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.

وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار “محاربة الإرهاب” .

كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

“سد الطريق على المعارضة”

في المقابل، أكد الكاتب والصحافي طه عودة أوغلو إأن هذه الخطوة هي لسد الطريق على المعارضة.

وأضاف في تصريح لـ”العربية نت” أن “تمديد القانون محاولة من قبل الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لمنع أي خطوات تتخذها المعارضة”.

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات فصل الموظفين الحكوميين في حال اتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية كتنظيم فتح الله غولن (المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016) وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ويجيز القانون أيضاً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بداية إلى تمديد العمل بالقانون لمدة 3 سنوات، لكنه تراجع بعد انتقادات المعارضة للحكومة كون الانتخابات القادمة ستجري أثناء سريان القانون الشبيه بحالة الطوارئ.

بعد توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، إلى الولايات المتحدة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها الخميس المقبل، يتبادر إلى الأذهان عن الدور الممكن للمجلس في هذا الملف الشائك.

وعن هذه النقطة، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة لـ”العربية.نت” أن مصر ينبغي أن تعتمد في شكواها إلى المجلس على قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود والصادر عن الأمم المتحدة في عام 2007.

السد مخالف لقانون الأنهار الدولية

كما أكد أن القاهرة يجب أن تركز على المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل إثيوبيا كدولة منبع، وذلك عبر تشييد سد عملاق مخالف لقانون الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وأضاف أنه من حق مصر أن تطالب بمناقشة المخالفات الإثيوبية، لعدم إجرائها الدراسات البيئية والهيدرولوجية اللازمة لبناء السد، وعدم عودتها واحتكامها للأمم المتحدة لأخذ الموافقة، كما جاء في البند 7 الخاص بالإخطار المسبق لبناء السدود النهرية وشروط بنائها لدول المنابع.

وأشار نور الدين، إلى أن مصر لم تطالب مجلس الأمن بتحديد حصص للمياه أو تقسيم للمياه، لافتاً إلى الحديث هنا عن مخالفات جسيمة في مواصفات سد عملاق على دولة منبع.

كذلك، شدد على أن هناك تداعيات جسيمة على دولتي المصب، مشيراً إلى عدم التزام إثيوبيا بتحديد وضمان أي قدر من مياه النيل الأزرق لكل من مصر والسودان بعد الانتهاء من بناء السد.

صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي

الملء الثاني مرهق لدولتي المصب

وقال إن الملء الكامل لمخزون بحيرة السد البالغ 74 ونصف مليار سيكون مرهقاً لدولتي المصب، موضحاً أن مشكلة السد ليست مشكلة قارة أفريقيا، بل مخالفة لقانون أممي.

كما لفت إلى أن بناء السد لا يضمن التدفقات المائية اللازمة من فروع النيل، وتحديداً النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل بـ60% من مياهه، أو نحو 50 مليار متر مكعب، من إجمالي 84 مليار.

وأكد أن إثيوبيا تصر على السيطرة على النيل الأزرق، وإعطاء مصر والسودان ما تشاء وما تحدده هي فقط، دون الاتفاق مع الشركاء.

إلى ذلك، لفت إلى أن مجلس الأمن سينظر بجدية للقضية، خصوصاً إذا أبلغت مصر والسودان المجلس بأن هناك احتمالات لقيام حرب مياه في الشرق الأفريقي بسبب التعنت الإثيوبي وبسبب الأضرار الجسيمة للسد.

سد النهضة (فرانس برس)

يذكر أن رئاسة مجلس الأمن كانت أعلنت عقد جلسة الخميس المقبل حول هذا الملف العالق، بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.

وقد وصلت أزمة السد بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة، حيث تعتبر أديس أبابا السد مهماً لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما تعتبره مصر والسودان خطراً على أمنها المائي.

اعتصم عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس الغربية ضد قانون المواطنة، مطالبين بلم شملهم قبيل ساعات من بدء التصويت على تمديد القانون.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين، على ما إذا كان سيجدد قانونا مؤقتا صدر لأول مرة في عام 2003، والذي يجمد منح الجنسية أو حتى الإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين سكان الضفة وغزة المتزوجين من العرب (فلسطينيي الداخل) وهو ما يعرف بـ”لم شمل الأسرة”.

كما يصف النقاد، بمن فيهم العديد من المشرعين اليساريين والعرب، هذا الإجراء بالعنصري، حيث يهدف إلى تقييد نمو الأقلية العربية في إسرائيل، بينما يقول المؤيدون إنه ضروري لأغراض أمنية وللحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل.

ويخلق القانون مجموعة من الصعوبات للعائلات الفلسطينية التي تمتد عبر الحدود والتي تفصل إسرائيل عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وهي الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، والتي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

وتدعم الأحزاب اليمينية المهيمنة في إسرائيل القانون بقوة، لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم معارضين للإجراء، وحذرت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من أنها لن توفر الأصوات اللازمة لتجديد القانون. ومن المتوقع التصويت في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

إجراء مؤقت

إلى ذلك، تم سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل كإجراء مؤقت عام 2003، أثناء ذروة الانتفاضة الثانية، عندما شن الفلسطينيون عشرات الهجمات داخل إسرائيل. كما تم تجديد القانون حتى بعد انتهاء الانتفاضة عام 2005 وتراجع عدد الهجمات.

وانتقدت منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين القانون، ووصفته بأنه تمييزي وغير متناسب. وتقول تلك المنظمات إن أكثر من 100 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية من خلال هذا الإجراء، ولم يكن هناك “سوى جزء ضئيل منهم متورط في الإرهاب”.

وقال مؤيدون إن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للتجنيد من قبل جماعات مسلحة، وإن الفحص الأمني وحده غير كاف.

الحجة الأمنية ضعيفة

من جانبه، قال يوفال شاني، الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “لقد تم تمريره في منتصف الانتفاضة، والآن نحن في فترة زمنية مختلفة تمامًا.. أصبحت الهجمات أكثر ندرة، وحسنت إسرائيل بشكل كبير القدرات التكنولوجية لمراقبة الفلسطينيين الذين يدخلون.. لا أعتقد أن الحجة الأمنية قوية للغاية في هذه المرحلة من الزمن”.

ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في أوائل التسعينيات، منحت إسرائيل الإقامة أو الجنسية لحوالي 12,000 فلسطيني سنويا للم شمل العائلات، بما في ذلك الأطفال.