الوسم: فضيحة

بعد 4 سنوات من اتهامه بالاغتصاب لأول مرة من قبل حفيدة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، تلاحق مزاعم جديدة عالم البيئة الشهير والوزير السابق نيكولا أولو.

في التفاصيل، يواجه أولو، البالغ 66 عاماً، مزاعم جديدة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد أن قالت عدة نساء، في فيلم وثائقي بث الخميس، إنه اعتدى عليهن، وفق صحيفة “الغارديان”.

إلا أن الوزير السابق نفى بشدة هذه المزاعم، واتهم النساء بالكذب، معلناً اعتزاله الحياة العامة، وذلك في مقابلة استبقت بث الوثائقي مباشرة.

شهادات قوية

لكن شهادات النساء في الفيلم جاءت قوية، فقد انفجرت سيلفيا – التي لم تكشف عن اسمها الثاني – بالبكاء وهي تصف ما حدث معها في موقف سيارات بالهواء الطلق في مايو 1989 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها. وأضافت: “كنت صغيرة ولم أفهم ما يريد، لكنني كنت أعلم أن ما حدث كان سيئاً”. كما أردفت: “لقد احتفظت بهذا لنفسي لمدة 30 عاما، فقد كنت في السادسة عشرة من عمري، فيما كان الفاعل نيكولا أولو من كان سيصدقني؟”، في إشارة إلى شهرة الرجل في ذلك الحين.

بدورها، ادعت سيسيل أن أولو اعتدى عليها عام 1998 في سيارة أجرة عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها، حين كانت تعمل بالسفارة الفرنسية في موسكو.

نيكولا أولو (أرشيفية من رويترز)

إلى ذلك قالت كلير نوفيان، التي عملت في أحد عروض أولو، إنه تم تحذيرها لتجنب البقاء بمفردها معه.

وروت امرأة رابعة عملت مع الوزير السابق، دون الكشف عن هويتها، ما حدث معها عام 2001 بعد اجتماع، قائلة إنه أمسك بها فجأة وقبّلها.

“لم أجبر أي شخص على أي شيء”

في المقابل، رفض أولو الظهور في الفيلم الوثائقي، وقال في مكالمة هاتفية: “لم أجبر أي شخص في حياتي على أي شيء”.

والجمعة، أعلنت المدعية العامة في باريس Laure Beccuau، أنه سيتم فتح تحقيق أولي في المزاعم. ومهما كانت نتائجه، فإن مثل هذا التحقيق لن يؤدي لأي تهم رسمية، لأن الأحداث المزعومة وقعت خارج المهلة الزمنية للمحاكمة.

يذكر أن أولو كان ترشح للرئاسة عام 2012 وشغل لاحقاً منصب وزير انتقالي للبيئة في حكومة إيمانويل ماكرون الأولى بين عامي 2017 و2018.

حفيدة ميتران

وفي 2018، عندما كان في منصبه الوزاري، ادعت إحدى المجلات أنه اغتصب شابة من عائلة فرنسية بارزة، دون أن تسميها. إلا أنه تبين لاحقاً أنها باسكال ميتران، حفيدة فرانسوا ميتران. وبعد بضعة أشهر، استقال أولو فجأة خلال مقابلة إذاعية، مشيراً إلى خلاف حول السياسة البيئية للحكومة.

باسكال ميتران (أرشيفية)

من جهتها، زعمت باسكال ميتران للشرطة أن أولو اغتصبها في كورسيكا عام 1997 عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، غير أنه تم إغلاق التحقيق لأن الادعاءات خرجت من المهلة القانونية.

وقال أولو، الذي استجوبه المحققون، إنه أقام علاقة مع باسكال ميتران، لكنه لفت إلى أن ذلك تم ذلك بالتراضي.

طردت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، صحافياً بعد طرحه على وزيرين سؤالاً محرجاً بشأن اتّهامات خطيرة وجّهها أحد زعماء المافيا التركية إلى وزير الداخلية النافذ سليمان صويلو.

ومنذ ثلاثة أسابيع تعيش تركيا على إيقاع مقاطع فيديو ينشرها على موقع “يوتيوب” سادات بكر، الزعيم المافيوي المقيم خارج البلاد، ويوجّه فيها اتّهامات إلى أعضاء في الحكومة ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالضلوع في جرائم وعمليات فساد مختلفة.

وفي أحد مقاطع الفيديو هذه، قال بكر إنّ وزير الداخلية سليمان صويلو وفّر له الحماية و”سرّب له” في العام الماضي معلومة سريّة مفادها أن القضاء فتح تحقيقاً بحقّه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات تالياً من قبضة الأجهزة الأمنية.

زعيم المافيا التركية سادات بكر

وعلى الرّغم من نفي وزير الداخلية هذه الاتّهامات إلا أنّه ما لبث أن وجد نفسه يرزح تحت ضغوط من المعارضة التي طالبته بالاستقالة، وهو ما رفضه صويلو، أحد أقوى أعضاء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومساء الجمعة، أثار الصحافي في وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية مصعب توران جدلاً واسعاً عندما طرح على وزيري الصناعة مصطفى فارانك والزراعة بكير باكديرلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك، سؤالاً بشأن الاتهامات التي وجّهها الزعيم المافيوي إلى وزير الداخلية.

ولم يخفِ الوزيران ذهولهما عندما سألهما الصحافي عمّا إذا كانت لدى الحكومة أيّ خطة للتعامل مع هذه الفضيحة، ووصفه وزير الداخلية بأنه شخص “مرتبط اسمه بأخطاء أخلاقية خطيرة” وتعبيره عن شعوره بـ”الخزي”.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أرشيفية”

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم مقطع فيديو لهذا الجانب من المؤتمر الصحافي.

لكن رد رب عمل الصحافي لم يتأخّر، إذ سارعت وكالة أنباء “الأناضول” إلى إصدار بيان أعلنت فيه طرد توران، متّهمة إياه بانتهاك “المبادئ الصحافية” والقيام بـ”دعاية سياسية”.

وأضافت “الأناضول” في بيانها “لقد طلبنا من مدّع عام إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان (توران) ينتمي إلى جماعة إرهابية أم لا”.

بدوره، حذّر مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة على “تويتر” من أن “أولئك الذين يسعون لتقويض احترام دولتنا سيدفعون الثمن”.

وعلى ما يبدو فإن ما حدث أسعدَ الزعيم المافيوي، إذ إنّه سارع إلى نشر فيديو المؤتمر الصحافي على قناته على موقع “يوتيوب”.

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين القادة الأوروبيين الاثنين إلى مطالبة تركيا باحترام حقوق النساء بوصفه “شرطاً مسبقاً لاستئناف العلاقات” مع أنقرة، وذلك بعد الحادث البروتوكولي الذي واجهته.

وقالت فون دير لاين خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي للحادث البروتوكولي الذي وقع خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السادس من أبريل، “أنا أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية وآمل أن يتم التعامل معي كرئيسة للمفوضية. لم يحصل ذلك في أنقرة وقد جرى هذا الأمر لأنني امرأة”.

“شعرت بالإهانة”

كما أضافت مخاطبة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي اتهم بعدم القيام بأي رد فعل: “شعرت بالإهانة وشعرت بأنني وحدي كامرأة وكأوروبية”.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أجلست يومها على أريكة في حين جلس ميشال ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي على مقعدين كانا الوحيدين المتوافرين.

اتفاقية إسطنبول

وربطت فون دير لاين هذا الحادث بقرار الرئيس التركي سحب بلاده من اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المصادقة على هذه الاتفاقية لأن “العنف الممارس بحق النساء والأطفال هو جريمة تستحق العقاب”، مشددة على أن “احترام حقوق النساء ينبغي أن يكون شرطاً مسبقاً لاستئناف الحوار مع تركيا، ولكنه ليس الشرط المسبق الوحيد”.

يشار إلى أن على القادة الأوروبيين أن يقرروا خلال قمة في يونيو المسار المقبل الذي ستسلكه العلاقات مع تركيا.

من جانبه ذكر رئيس المجلس الأوروبي أن استئناف العلاقات مع أنقرة سيكون تدريجياً، منبهاً إلى أن “التعاون سيكون صعب المنال إذا استمرت التدابير السلبية على هذه الصعد”.

انتقادات وقلق

وتعرض سلوك ميشال في أنقرة لانتقادات خلال النقاش، لكن النواب أبدوا أيضاً قلقهم حيال التناقض في موقفي رئيسي المؤسستين الأوروبيتين.

إلى ذلك اعتبر الألماني مانفرد فيبر رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) أن “المهمة في أنقرة كان ينبغي أن تكون رسالة قوة، لكنها كانت (مرآة) ضعف”.

من جهتها، نددت النائبة الأوروبية الليبرالية الفرنسية ناتالي لوازو بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والخطوات “غير الودية” لأنقرة إزاء أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلة: “على أوروبا ألا تتساءل عن المكان الذي ستجلس فيه، بل عن كيفية وقوفها على قدميها”.

بعد الشبهات التي حامت حول وزيرة التجارة في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أظهر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعيين محمد موش وزيرا جديدا للتجارة.

وأضاف المرسوم الرئاسي أنه تم إقالة روهسار بيكجان من المنصب دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.

كما اختار أردوغان أيضا ديريا يانيك وفيدات بيلجين لتولي وزارتين مستحدثتين هما الأسرة والعمل على الترتيب.

لكن هذه الإقالة تتزامن مع اتهام الوزيرة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.

صفقة معقمات لشركة زوجها

ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة “أودا تي في”.

وزيرة التجارة التركية المقالة

والاثنين الماضي، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.

عجز غير مسبوق

في السياق، تظهر أرقام التجارة الخارجية التركية في 2020، تراجعا حادا في الصادرات قابله ارتفاع تاريخي في قيمة عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

يبدو أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستواجه عاصفة جديدة من الانتقادات من قبل المعارضة في البلاد، التي وجهت سهامها خلال الأسابيع والأشهر الماضية ضد سياسة الحزب الحاكم الاقتصادية، والخارجية أيضا.

ومع تسجيل البلاد ارتفاعا كبيرا ً خلال الفترة الماضية بإصابات كورونا، أطلقت المعارضة سلسلة انتقادات ضد حزب العدالة والتنمية والحكومة على السواء، لفشل تعاملها مع هذا الملف الصحي الطارئ.

وقد أتت قضية وزيرة التجارة روهسار بيكان لتزيد الطين بلة.

مساءلة وزير التجارة

وفي التفاصيل، اتهمت الوزيرة المذكورة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.

ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة “أودا تي في”

وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان(أرشيفية- فرانس برس)

وأمس الإثنين، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها ابرام مثل تلك الصفقات مع سركة زوجها.

يشار إلى أن تركيا سجلت أمس مستوى قياسيا يوميا جديدا بوفيات كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34267 ، وسط انتقادات حادة للحكومة.

مازالت أزمة “الكرسي التركي” تحصد جدلاً دولياً واسعاً، فبينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن النوم يجافيه منذ ذالك اليوم الذي تعرض فيه لحرج كبير حينما جلس على كرسي وحيداً بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووقفت رئيسة المفوضية الأوروبية مندهشة لوهلة حين لم تجد مقعداً مخصصاً لها، شدد وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي أن أنقرة تعمدت الإهانة، واصفاً ما جرى بأنه “فخٌ تركي”.

في التفاصيل، اعتبر وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون، الأحد، أثناء مشاركته في برنامج “لجنة التحكيم الكبرى” المشترك بين إذاعة “آر.تي.أل” وصحيفة “لو فيغارو” وقناة “أل.سي.أي”، أن ما حدث كان إهانة من جانب تركيا، رافضا فرضية الخطأ البروتوكولي الأوروبي.

وشدد المسؤول الفرنسي على وجوب إعادة وضع النقاط على الحروف، لأن المشكلة في هذه القضية ليست أوروبا، بل تركيا، وفق تعبيره.

كما أضاف أن تركيا أساءت التصرف، مشيرا إلى أن هناك شيئاً من العدوانية العامة والموقف العدواني لتركيا تجاه أوروبا عامة، قائلاً:”إنّها مشكلة تركيّة، متعمدة على ما أعتقد تجاهنا ينبغي علينا كأوروبيين ألا ينتابنا الشعور بالذنب”.

وقفت مذهولة

يشار إلى أن الجدل بدأ الأسبوع الماضي حين انتشر مقطع فيديو يظهر رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين واقفة لثوان مذهولة بعدما لم تجد لها مقعداً ثم اضطرت للجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وبعد الانتقادات، حمّلت تركيا الخميس الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي بشأن ترتيبات الجلوس.

بيد أنّ دائرة البروتوكول في المجلس الأوروبي الذي يرأسه شارل ميشال أوضحت أنه لم يسمح لها الوصول مسبقا إلى القاعة التي استضافت الاجتماع.

وحرص المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء على التوضيح أن رئيسه يتقدم على المفوّضة في البروتوكول الدولي.

في حين شغل الموقف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أعلن الأحد، أن النوم جافاه بسبب ما تعرض له من حرج في تركيا الأسبوع الماضي عندما جلس على مقعد وحيد بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما وقفت رئيسة المفوضية الأوروبية مندهشة لوهلة حين لم تجد مقعداً مخصصاً لها.

كما صرح ميشال لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية”: “لا أخفي سراً أنني لا أنام جيداً ليلاً من وقتها لأن المشهد لا يفارق رأسي”، مضيفاً أنه يتمنى لو أن عجلة الزمن ترجع إلى الوراء لإصلاح الأمر.

رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين في أنقرة (أرشيفية – فرانس برس)

إلى ذلك كشف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن فون دير لاين أعربت عن استيائها، حيث إنها استوعبت الرسالة. وتابع: “كان الأمر سيشبه فرض الوصاية إذا ما تدخلت”.

“اتهامات جائرة”

بدوره، طلب البرلمان الأوروبي، كان قد طلب الخميس، تفسيراً حول الخطأ البروتوكولي في أنقرة مع فون دير لاين، وشدد برلمانيون أوروبيون على أنه يجب أن توجه رسالة حزم ووحدة المقاربة حيال تركيا.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

فيما حمّلت تركيا الخميس الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، ورفضت ما وصفته بـ”الاتهامات الجائرة” التي استهدفتها، مؤكدة أن ترتيب المقاعد موضع الجدل كان اقترحه الجانب الأوروبي.

ما حكاية الطحين العراقي في لبنان.. ولماذا وصل الأمر إلى حد الفضيحة؟

عشرة آلاف طن قدمها العراقُ كهبة إلى اللبنانيين، إلى أين ذهبت؟

هل وصل الفساد إلى المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى فقراء لبنان؟ ومن المسؤول عن تلف الطحين العراقي في لبنان؟

أسئلة بحث فريق “مهمة خاصة” عن إجابات لها ولكن ملف الفساد في لبنان شائك وخطير.. فسادٌ سياسيٌّ، اقتصاديٌّ، صحيٌّ، ماليٌّ وخدماتي.
أيادي المفسدين لم تكتف بمقدراتِ الدولة، إنما تمادت إلى ما وصل إليه لبنانَ من مساعداتٍ ماليةٍ وعينية، ووصل جشع البعض إلى حدِ الاستيلاء على هباتِ الشاي والسمك والأدواتِ الصحية والأدوية والكثير من الهبات التي قُدّمت للبنانَ خصوصا بعد تفجيرِ مرفأ بيروت، وآخرُها الطحينُ المقدمُ من الدولةِ العراقية.

مخلفاتُ عشرةِ آلافِ طنٍ قدمها العراقُ كهبةٍ إلى اللبنانيين في أاكتوبر الماضي، ثلاثةُ آلافٍ منها وُزعت على عددٍ من المستودعاتِ والأفران، والسبعةُ المتبقية تم تخزينُها تحت مدرجاتِ المدينةِ الرياضية في بيروت، تمهيدا لتوزيعِها في غضون أسبوعين، إلا أن ذلك لم يحصل.

الطحينِ العراقي الذي حافظ على استقرارِ سعرِ ربطةِ الخبزِ في لبنان لفترةٍ من الزمن، سرعان ما فقد هذه القدرة، ربطةُ الخبر التي تُعتبر لقمةَ الفقير كان سعرُها ألفاً وخمسَمئةِ ليرة لبنانية، أصبح اليوم سعرها يرتفع باستمرار والمواطن اللبناني في حيرة من أمره.

فيما يتزايد الغضب إزاء إدارة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأزمة كوفيد-19، عادت “فضيحة الكمامات” إلى الواجهة مجدداً لتهز ائتلاف ميركل في البلاد.

ففي أحدث ضربة لها في عام انتخابي كبير، استقال نائبان من ائتلاف ميركل بسبب فضيحة عن الاستغلال الوبائي، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وأعلن النائب في الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، نيكولاس لويبل، الذي تلقت شركته عمولة بلغت 250 ألف يورو للعمل كوسيط في عقود شراء أقنعة، الأحد، تركه منصبه وانسحابه من الحياة العامة. وأكد، الاثنين، أنه سيستقيل فوراً.

أما النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي، جورج نوسيلين، فقال إنه لن يترشح لإعادة انتخابه في سبتمبر المقبل، حيث يتم التحقيق معه بشأن مزاعم تشير إلى أنه تلقى رشى بلغت 600 ألف يورو للترويج لمورد للكمامات. واستقال نوسيلين، الاثنين، من الحزب، لكنه لم يستقل من مقعده في البرلمان، على الرغم من الدعوات الموجهة إليه، من ضمنها تلك الصادرة عن زعيم الحزب.

نيكولاس لوبيل

“لا مكان لهم في البرلمان”

كما أوضحت الصحيفة أن الأزمة ألقت بظلالها على الائتلاف الحاكم.

إلى ذلك كتب جناح الشباب في الائتلاف الحاكم على تويتر: “أولئك الذين يستغلون معاناة الناس لملء جيوبهم لا مكان لهم في البرلمان”.

والشهر الفائت، فتحت السلطات تحقيقاً إثر اتهامات لنوسيلين ولويبل.

من فرانكفورت (أرشيفية من رويترز)

يذكر أن “فرانس برس” أفادت، الأحد، بأنه قبل أسبوع واحد من اقتراعين محليين رئيسيين، تراجع الدعم لحزب المستشارة لأدنى مستوياته منذ عام.

تراجع 32% خلال أسبوع

وسجلت شعبية حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وحليفه الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا تراجعاً إلى 32% خلال أسبوع، بحسب استطلاع أجراه معهد كانتار لصالح صحيفة “بيلد” الألمانية، وهو ما يمثل تراجعاً بنقطتين يدفع بشعبية أكبر حزب في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020. وتحدثت بيلد عن “أسباب كثيرة للانخفاض وكلها مرتبطة بالجائحة”.

كما يشكّل التراجع نبأ سيئاً للمحافظين قبل الانتخابات البرلمانية الإقليمية المقررة في 14 مارس في ولايتي راينلاند بالاتينات وبادن فورتمبيرغ.

إلى ذلك يحظى الاقتراعان بمتابعة قوية ستشكل اختباراً للمزاج العام في ألمانيا، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر والتي ستكون أول انتخابات في البلاد منذ أكثر من 15 عاماً لا تضم المستشارة التي قررت التقاعد.

من برلين (أرشيفية من فرانس برس)

وفي ولاية راينلاند بالاتينات، تراجع تحالف حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا خلف الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط)، فيما يتصدر حزب الخضر استطلاعات الرأي في بادن فورتمبيرغ.

وكانت شعبية المحافظين الألمان بلغت نحو 40% من نوايا التصويت في أعلى مستوياتها أثناء الموجة الأولى من تفشي وباء كوفيد-19 في ربيع 2020، في وقت كانت ألمانيا تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في أوروبا في المعركة ضد الوباء.

لكن أكبر اقتصاد في ألمانيا تضرر بشدة من موجة قوية للوباء في نهاية 2020، وتتعرض حكومة ميركل حالياً لانتقادات لاذعة.

ورغم أشهر من تدابير الإغلاق المؤلمة اقتصادياً واجتماعياً، لم تعد أعداد الإصابات تتراجع خلال الأيام الأخيرة. وتسبب بطء حملة التلقيح والروتين والفشل في توزيع فحوص الكشف عن كوفيد في تقليص ثقة السكان في الحكومة.

عادت قضية بنك “خلق” التركي إلى الواجهة من جديد، بعد الصخب الكبير الذي أثارته، إثر اتهام المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأميركية.

فمن المقرر أن تبدأ محكمة في منهاتن بنيويورك قريبا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية قبل أيام.

وكانت تلك القضية فتحت ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.

عواقب وخيمة

وفي السياق، استعرضت “دير شبيغل” السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي في حال أثبتت التهم الموجهة للبنك.

فقد يواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT. وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.

ونظرًا لأن الاقتصاد التركي غارق بالفعل في أزمة كبيرة، فمن المرجح أن يكون إفلاس “خلق” بمثابة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.

بنك خلق التركي (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الصناعة المالية التركية بأكملها قد تنهار، تمامًا كما حدث في عام 2001، عندما غرق مئات الآلاف من الناس في الفقر بين عشية وضحاها.

كما أن للمحاكمة بعد جيوسياسي؛ فمحكمة مانهاتن الفيدرالية سوف تبحث في مسألة ما إذا كان السياسيون الأتراك، وصولاً إلى أردوغان نفسه، متورطين في انتهاك العقوبات، كما ادعى شاهد في محاكمة نائب مدير التنفيذي السابق للبنك محمد هاكان أتيلا.

بالنسبة لهذه القصة، فحصت دير شبيغل مئات الصفحات من وثائق المحكمة بالإضافة إلى التحدث مع عدد من المسؤولين في تركيا والولايات المتحدة، ومعظمهم أكدوا أن قضية الولايات المتحدة ضد بنك لديها القدرة على تدمير الوظائف السياسية وزيادة الضغوط على حكومة الرئيس التركي.

بنك خلق التركي (أرشيفية- فرانس برس)

فساد حكومة أردوغان

ويبدو أن هذه القضية تؤكد بعضا من اتهامات المعارضة لأردوغان منذ سنوات، بأنه يلتف على القانون، ويسيء إلى منصبه لإثراء نفسه وعائلته.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون قال سابقا لمجلة فورين بوليسي: “استنتجت أن سبب اهتمام أردوغان المستمر بهذا الملف هو قلقه بشأن ما سيظهر أو يكشف تورطه”.

يشار إلى أن تلك القضية هزت أيضا ثقة المستثمرين في صناعة التمويل التركية – في وقت أصبحت فيه تركيا أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على رأس المال الأجنبي بسبب جائحة فيروس كورونا وضعف عملة البلاد.

بنك خلق التركي (أرشيفية- فرانس برس)

وقد تكون المحاكمة في نيويورك مجرد بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات القضائية ضد خلق بنك.

وتعود قضية خلق بنك إلى عام 2017 حين ألقت السلطات الأميركية على نائب مدير التنفيذي السابق للبنك، في نيويورك، واتهم مدّعو العموم الأميركيون، في حينها، البنك بالالتفاف على العقوبات الأميركية لصالح إيران، وأصدر القضاء الأميركي عقوبة بالحبس لمدة 32 شهراً على أتيلا، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة، وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، لكن الادعاء لم يقدم الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف، ليتم الإفراج عنه وإعادته إلى تركيا، حيث استقبله في المطار وزير الخزانة والمالية السابق صهر أردوغان برات ألبيراق، وتم تعيينه رئيساً لبورصة إسطنبول.