الوسم: غضب

انطلقت في العاصمة السودانية، الخرطوم، عصر اليوم السبت، تظاهرات رافضة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، التي أصدرها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

فيما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأكدت لجنة الأطباء المركزية ارتفاع عدد قتلى تظاهرات اليوم إلى 5 إضافة لعدد كبير من المصابين بمستشفيات الخرطوم.

وقالت اللجنة إن أربعة من القتلى توفوا متأثرين بإصابتهم بالرصاص، في وقت توفي الخامس نتيجة للاختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى تزايد عدد الإصابات الخطيرة.

وفرقت السلطات الأمنية تظاهرات حاشدة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وأطلقت الغاز المسيل للدموع قبل أن يعاود المتظاهرين التجمع مرة أخرى.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ العربية/الحدث، فإن عمليات الكر والفر استمرت حتى المساء بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

تفريق متظاهرين

كما طاردت المحتجين في عدد من الشوارع الجانبية في أم درمان، حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الاستثنائية، بحسب ما أفاد شهود عيان لرويترز.

كذلك، فرقت القوى الأمنية تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في منطقة الصحافة وشارع الستين وشارع المؤسسة، ومنعت مواكب جنوب الخرطوم.

من تظاهرات الخرطوم 13 نوفمبر 2021 (فرانس برس)

في حين أغلق متظاهرون شوارع في الخرطوم بحري بالمتاريس.

وكانت مراسلة العربية/الحدث أوضحت أن الاحتجاجات انحصرت ببعض مناطق العاصمة، بعدما عمدت قوات الجيش إلى إغلاق معظم الجسور التي تؤدي إلى الخرطوم، مبقية على 3 منها فقط (أغلق 7 من أصل 10).

من تظاهرات الخرطوم 13 نوفمبر 2021 (فرانس برس)

انتشار أمني كثيف

كما أضافت أن هناك انتشاراً أمنياً واسعاً، مشيرة إلى أن قوات الأمن أغلقت شوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش، والقصر الرئاسي. ولفتت إلى تظاهرات أخرى خرجت أيضا بشكل متزامن في مناطق خارج العاصمة، فضلا عن مسيرات في دول خارجية.

إلى ذلك، أكدت أن خدمات الإنترنت لا تزال متوقفة، على الاتصالات الهاتفية التي لم تقطع.

يشار إلى أن تلك التظاهرات أتت بعد أن دعت تنسيقيات” لجان المقاومة في الخرطوم” إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى “مليونيات الغضب” لإسقاط المجلس العسكري، وذلك بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد.

دعوات التظاهر

فيما أطلقت أولى دعوات التظاهر لجان مقاومة الخرطوم في الثامن من الشهر الجاري (نوفمبر 2021) قبل أن يؤيدها تجمع المهنيين في ذات اليوم، بالإعلان عن جدول تصعيدي.

وبدأ الجدول الثلاثاء الماضي بمواكب ووقفات احتجاجية وإغلاق لعدد من طرق الخرطوم، على أن ينتهي بما أطلق عليها “مليونية إسقاط المجلس العسكري”، التي من المقرر أن تنطلق اليوم.

سلامة المحتجين

بالتزامن، مع التحرك في الشارع اليوم، حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى صون الحق بالتظاهر السلمي، والحفاظ على حرية التعبير، وضمان سلامة المحتجين.

كما حث المبعوث الأممي فولكر بيرتس، مجددا قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

إلى ذلك، دعا الجيش إلى اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية.

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

إدانة دولية

أتت تلك الدعوات بعد أن نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة أمس الجمعة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد استُبعد منه ممثلو تحالف “قوى الحرية والتغيير”، الذي يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

تظاهرات سابقة في الخرطوم ضد اجراءات الجيش الاستثنائية (أسوشييتد برس)

كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة حمدوك إلى السلطة.

يذكر أن قائد الجيش السوداني كان أعلن الخميس تشكيل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأتى تشكيل المجلس بعد أسابيع أيضا (25 أكتوبر) على إعلان القوات المسلحة حل الحكومة، والمجلس السابق، واعتقال عدد من الناشطين والقياديين المدنيين، فيما وضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، بحسب ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي، رغم نفي البرهان للأمر.

يتوجه وفد وزاري، اليوم الأحد، من الخرطوم إلى شرق السودان، بغية تهدئة الأجواء المتوترة هناك منذ أيام عديدة.

فعلى رأس وفد يضم وزراء الداخلية والطاقة والنقل، يتوجه عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، اليوم إلى بورتسودان وكسلا، حيث يلتقي مع قيادات الشرق بغية الوصول إلى تهدئة وحلول ناجزة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وضع خطير

أتى ذلك، بعد أن حذر وزير النفط السوداني، جادين علي العبيد، أمس من خطورة الوضع في بورتسودان إثر إغلاق محتجين لخطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن “وضع خطير جدًا”.

وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس أمس “أغلق المحتجون أنبوبي النفط اللذين ينقلان صادر دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان والوارد من الميناء إلى داخل البلاد”.

فيما حذرت وزارة النفط من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين، ومن أن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة “عشرة أيام”.

كذلك نبه خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات المستمرة في الميناء منذ 17 سبتمبر.

من تظاهرات شرق السودان (فرانس برس)

وقبل يومين أيضا أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجاً على التهميش في المنطقة، وعلى اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية العام الماضي، مع الحركات المسلحة في جوبا.

والأسبوع الماضي، قام متظاهرون بغلق ميناء بورتسودان، كما أغلقوا الطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على الاتفاق المذكور أيضا.

يذكر أنه في أكتوبر عام 2020، وقعت الحكومة الانتقالية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات والقبائل، التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.

من بورت سودان (أرشيفية- فرانس برس)

لكن في الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.

يشار إلى أن شرق السودان يضم ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.

لا شك أن التحدي الاقتصادي من أبرز الملفات التي ستضطر حركة طالبان لمواجهتها في القريب العاجل، والتي يمكن أن تشكل تديا جديا للحركة.

فبعد وقف العديد من الدول المساعدات إلى المرافق الرسمية في البلاد، بدأت الحركة تتلمس صعوبة الموقف.

وأمس الأحد بدت جلياً بوادر تلك الأزمة، التي تلوح في الأفق، مع تكدس العشرات من المودعين الأفغان، ضمن طوابير طويلة أمام المصارف، من أجل سحب مبالغ صغيرة من حساباتهم.

طوابير انتظار

فعندما فتحت البنوك في كابل أمس أبوابها، وذلك لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة في العاصمة، اصطف العملاء منذ الفجر لسحب النقود.

لكن العديد منهم أكدوا، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه قيل لهم إنهم لا يستطيعون سحب سوى 200 دولار في الأسبوع.

إلى ذلك، كشف مدير فرع لبنك خاص في العاصمة أيضا أن البنك المركزي أمر المصارف الأفغانية بالحد من عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد إلى 150 دولارًا في اليوم.

من طوابير انتظار المودعين بالبنوك في كابل (فرانس برس)

يذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانا علقا عملياتهما في البلاد، بعد أن حلت طالبان مكان الحكومة الأفغانية في 15 أغسطس، مسيطرة على العاصمة.

وكان الشركاء الدوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يغطون حوالي 75% من نفقات الحكومة السابقة، إلا أن الأمور برمتها تغيرت الآن وانقلبت رأسا على عقب، بما يدفع طالبان إلى التوقع الآن مزيدا من الضغوط الدولية.

ومنذ توليها السلطة، سعت الحركة التي استولت في السعينيات أيضا على البلاد، إلى إقناع التكنوقراط والمسؤولين السابقين المرتبطين بالحكومة بالبقاء في مناصبهم، دون جدوى.

من طوابير انتظار المودعين بالبنوك في كابل (فرانس برس)

يشار إلى أن طالبان عينت الأسبوع الماضي الحاج محمد إدريس، الذي قيل إنه ليس لديه تدريب مالي رسمي، لكنه عمل في مناصب مالية عليا ضمن الحركة، محافظًا جديدًا للبنك المركزي.

أحرق متظاهرون إطارات السيارات خارج قاعدة عسكرية في وسط هولندا، احتجاجاً على ضمها مواطنين أفغاناً تم إجلاؤهم من كابل.

وقامت الشرطة باستخدام الكلاب البوليسية من أجل فض المظاهرة مساء أمس الثلاثاء خارج القاعدة الواقعة في قرية هارسكامب، على مسافة 85 كيلومترا شرق أمستردام.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، إن الأمن لم يعتقل ولم يفرض غرامات فورية على المشاركين في تلك المظاهرة الغاضبة.

3 قواعد عسكرية

هذا ووصل مئات الأفغان إلى هولندا في الأيام الأخيرة بعد مغادرتهم كابل جوا هربا من حركة طالبان التي سيطرت على معظم أنحاء البلاد في 15 أغسطس الجاري، ويتم إيواؤهم في ثلاث قواعد عسكرية. كما يمكن للقاعدة الكائنة في هارسكامب أن تأوي 800 شخص ممن تم إجلاؤهم.

من عمليات إجلاء الأفغان إلى أمستردام في هولندا.. فرانس برس

في حين أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من العاصمة الأفغانية أمس، ما يرفع العدد الإجمالي لمن تم نقلهم جوا من أفغانستان منذ 14 أغسطس إلى 82300.

كما أضاف أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ساعدت 42 رحلة جوية عسكرية أميركية و48 رحلة من التحالف في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية، باتجاه عدة مناطق.

يستمر الجدل في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية على خلفية الصور التي نُشِرت مؤخراً للمرة الأولى، ويظهر فيها القصر الصيفي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي بلغت تكلفته 75 مليون دولار تقريباً عند بنائه قبل عامين، وهو أمر أثار غضب المعارضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في البلاد لا سيما وأن الصور تمّ نشرها في وقتٍ يعاني فيه الأتراك من أزمةٍ اقتصادية تتواصل مع مشكلة العُملة عقب تراجع قيمتها المستمر أمام العملات الأجنبية.

ويضمّ القصر الصيفي للرئيس التركي، 300 غرفة فاخرة ويقع شمال مدينة مارماريس الساحلية، وقد اعترضت الأحزاب المعارضة على إنشائه، لكن أردوغان لم يلتفت حينها لتلك الانتقادات وكان يربط بين بناء مثل هذه القصور وبين “مكانة تركيا”، على حدّ تعبيره، رغم استمرار الأزمة الاقتصادية في بلاده وارتفاع معدلات التضخّم والفقر والبطالة.

أزمة اقتصادية تتفاقم

وعقب نشر الصور، عبّر آلاف الأتراك على مواقع التواصل عن غضبهم من الترف الذي يعيشه رئيسهم، في حين أنهم يواجهون أزمة اقتصادية تتفاقم أكثر مع الظروف التي رافقت تفشي فيروس كورونا وانتشاره في تركيا.

وقال جان كاكي شيم الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي إن” معظم الناس لا يغضبون بشكلٍ عام من تلك الصور التي تظهر ثراء مسؤولي الدولة، لأنهم ربّما يعتبرون ذلك علامة على الهيبة والسلطة، لكن يجب أن يترافق ذلك مع راحة اقتصادية لأولئك الناس”.

وأضاف لـ “العربية.نت”: “هؤلاء الناس لديهم مشاكل مالية اليوم، بينما المسؤولون يظهرون كل ذلك الثراء. هذا يزعجهم بالطبع، وهذا ما يحصل، لكن أردوغان منعزل تماماً عن الناس لدرجة أنه لا يُدرك ذلك”.

وكتب غارو بايلان النائب الأرمني عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: “بنى قصراً كلّف الملايين ويدعو الآخرين إلى التقشّف”، في إشارةٍ واضحة منه إلى تصريحاتٍ سابقة للرئيس التركي. وأضاف: “يجوع الناس وينتحرون، لكن لا أحد يهتم بهم”.

ويقع القصر الصيفي الذي أثارت صورته الجدل، في خليج أولوغول بالقرب من مدينة مارماريس المتوسطية، وقد أضرّ بناؤه بالبيئة بعدما تمّ اقتلاع 50 ألف شجرة في تلك المنطقة، بحسب ما ورد في الصحافة التركية. وهو ثالث قصر بُني إلى الآن، بأوامر من أردوغان وبتكلفة مالية يقول معارضوه وخبراء اقتصاديون إنها “ضخمة”.

نصف مليار يورو

كما بلغت تكلفة بناء المقرّ الرسمي للرئيس التركي في أنقرة، نصف مليار يورو، وهو المكان الذي انتقل إليه في عام 2014 رغم المعارضة الكبيرة لبناء ذلك المقرّ الذي شُيّد وسط محمية طبيعية.

وعادة ما تنتقد الأحزاب المعارضة لأردوغان خاصة حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” والحزب المؤيد للأكراد، الميزانيات المالية الضخمة التي يرصدها للقصور التي يبنيها على الطراز “العثماني” وكان آخرها القصر الذي يقع على ضفاف بحيرة فان. لكن الرئيس التركي لا يولي اهتماماً لتلك الانتقادات.

يشهد الشارع التركي في الساعات الأخيرة حالة غضب شعبي وتظاهرات في الشوارع احتجاجاً على مقتل سيدة كردية كانت عضواً في حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وفقدت حياتها في هجومٍ مسلّح، على مقر الحزب المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية إزمير غربي البلاد.

وفارقت دينيز بويراز (37 عاماً) الحياة ظهر اليوم الخميس، داخل مقرّ الحزب المعارض، حيث كانت تتواجد فيه وحدها، وفق ما أكده مسؤول في حزب “الشعوب الديمقراطي” للعربية.نت.

وقال بركات قار، عضو لجنة العلاقات الخارجية للحزب، إن “المهاجم أطلق النار بشكلٍ مباشر على رفيقتنا داخل المقر وعلى إثرها فارقت الحياة”.

وأضاف أن “الجريمة تمّت رغم أن المقرّ يحظى بحماية أمنية من الشرطة”، في اتهامٍ غير مباشر منه لتساهل السلطات الأمنية مع المهاجم الذي أُلقي القبض عليه بعد مقتل بويراز.

وتابع متسائلاً: “كيف تمكّن المهاجم الذي كان يحمل بندقيةً من دخول المقر الذي يتواجد أمامه حرّاس من الشرطة؟”.

ومنعت السلطات التركية، عائلة الضحية من الوصول إلى داخل المقرّ، بحسب قار الذي كشف أيضاً عن حالة من الغضب لدى أنصار الحزب المؤيد للأكراد وحلفائه في الأحزاب الأخرى المعارضة للرئيس التركي.

كما حمّل مسؤولية الجريمة، بالدرجة الأولى للشرطة، ذلك أنها لم تقم بدورها ولم تتمكن من منع المهاجم من دخول مقرّ الحزب.

ووصف أيضاً الحادثة بأنها “عدوان مدروس على الحزب المؤيد للأكراد”، وتأتي نتيجة ما أطلق عليها بحملات “التحريض” التي يتعرض لها الحزب من قبل مسؤولين أتراك.

وذكر قار أن أنصار الحزب وعددا من برلمانييه يواصلون اعتصامهم أمام مقرّ الحزب في إزمير، معتبراً أن الحادثة “تصعيد كبير” ضد الحزب الذي ينتمي إليه.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على مقرّ حزب “الشعوب الديمقراطي” منذ نحو شهر، ففي منتصف مايو الماضي، تعرّض مقرّه الرئيسي في العاصمة أنقرة لهجوم أيضاً، لكن لم ينجم عن ذلك ضحايا، بينما لم تقم السلطات باحتجاز الفاعلين.

ولم يصدر عن الحكومة التركية إلى الآن أي توضيح على جريمة اليوم، إلا أن أحزاباً معارضة لأردوغان بينها حزب “الشعب الجمهوري” أدانت مقتل السيدة الكردية والهجوم على مقر الحزب المؤيد للأكراد. وكذلك أدانت نقابات بارزة في تركيا، مقتل بويراز. ومن بينها نقابة المهندسين الأتراك التي قالت في بيانها: “ندين الهجوم المسلح الذي استهدف مقرّ حزب الشعوب الديمقراطي في إزمير ونعرب عن تعازينا لأقارب الضحية التي فقدت حياتها وكذلك لكل أنصار الحزب”.

واعتبرت النقابة أيضاً أن “هذا الهجوم لا يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي فحسب، بل يستهدف أيضاً شرائح المجتمع خاصة أولئك الذين يطالبون بالسلام والأخوّة”.

ورغم أن السلطات لم تعلن عن هوية منفذ الهجوم بعد، لكن أنصار “الشعوب الديمقراطي” نشروا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها للقاتل الذي أطلق 10 طلقات داخل مقر الحزب، بحسب شهود عيان.

وسبق للمهاجم الذي قيل إنه يدعى أونور غانجار أن قاتل في سوريا وظهر فيها بأكثر من صورة، بينما كان يرفع شارة منظمة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرّفة التي تستهدف الأكراد والأرمن وغيرهم من أقليات تركيا.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر توصيةً قبل أيام بتصنيف المنظمة التركية كمنظمة “إرهابية” وذلك بعد أشهر من وضعها على قائمة الإرهاب في فرنسا وألمانيا.

بينما ترتفع المخاوف من أن تعيد المسيرة الإسرائيلية المتوقعة مساء اليوم الثلاثاء تأجيج التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تشهد مدينة القدس استنفارا أمنياً.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن 2000 رجل أمن إسرائيلي انتشروا من أجل تأمين “مسيرة الأعلام”.

كما أوضح أن تلك المسيرة، التي قد تشكل أول تحد أمني للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، لن تدخل البلدة القديمة للقدس.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إلى أن الشرطة ستسمح للمشاركين بالتجمع خارج باب العامود في المدينة المسورة، لكنها لن تسمح لهم بعبوره إلى الحي الذي يغلب على سكانه الفلسطينيون.

مجموعات يمينية متطرفة

ومن المتوقع أن تسير مجموعات يمينية متطرفة حول البلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية، في مراسم تلويح بالأعلام، ما يخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين في المدينة، وتفجر العنف مرة أخرى بين إسرائيل ومسلحي غزة.

وتمثل مسيرة اليوم التي من المقرر أن تبدأ الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت غرينتش) بعد أن وافق عليها وزير الداخلية أمس، تحديا فوريا لرئيس الوزراء الجديد، الذي تولى المنصب الأحد، منهيا حكم سلفه المخضرم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

مناصرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينيت (فرانس برس)

يوم غضب فلسطيني

في المقابل، دعت الفصائل الفلسطينية، التي وصفت المسيرة بأنها استفزاز إلى يوم غضب” في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر “نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن نية قوة الاحتلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالمضي قدما في مسيرة الأعلام في القدس المحتلة”.

جندي إسرائيلي (أرشيفية- فرانس برس)

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينيين للتدفق على البلدة القديمة للتصدي للمسيرة.

يذكر أنه تم تحويل مسار المسيرة الأصلية التي كانت مقررة يوم العاشر من مايو في اللحظات الأخيرة، بعدما اشتعل العنف بين تل أبيب وغزة.

تواصل الأحزاب المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومها اللاذع عليه، نتيجة إقدام شاب تركي على الانتحار قبل أيام، تاركاً خلفه رسالة تعهّد فيها بمحاسبة أردوغان في “الآخرة”، وقد أعاد نشرها مسؤولون بارزون بينهم ولي آغبابا نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وينحدر الشاب، الذي كشفت السلطات عن هويته من مدينة أنطاليا ويدعى إحسان. ب، وفق ما كتب آغبابا على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” مع رسالته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن ينهي حياته عبر رمي نفسه من نافذة الشقة التي كان يقيم فيها في الطابق الخامس، الأمر الذي أثار غضب المعارضة خاصة وأن إحسان. ب (24 عاماً) اشتكى في رسالته من أردوغان الذي “سلب أمله وأمل ملايين الشباب”، على حدّ تعبيره.

وقال آغبابا في نص تغريدته على “تويتر”: “لقد انتحر شاب عاطل عن العمل. شاب يدعى إحسان ب. في مدينة أنطاليا ويبلغ من العمر 24 عاماً كان يبحث عن فرصة عمل منذ فترة. وعندما لم يعثر عليها قفز من نافذة الشقة بالطابق الخامس وأنهى حياته”.

وأضاف: “وكتب في ختام رسالته أنه سيحاسب الحزب الحاكم وأردوغان”. وتابع: “لقد سرقوا مستقبل الشباب، ونحن من سنعيده”.

وعلى الرغم من قيام نائب في البرلمان التركي عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، بزيارة عائلة الضحية الذي فارق الحياة يوم 28 مايو الجاري، لكنه لم يعلن عن أي مساعدة لعائلته التي تعيش أوضاعاً مادية صعبة، بحسب ما ذكرت صحيفة “إيفرنسال” التركية.

ويبدو أن حالات الانتحار في تركيا في تزايد، ففي شهر إبريل الماضي، أقدم 129 شخصاً على الأقل على ذلك، بحسب بيانات جمعتها النائبة في البرلمان التركي عن حزب المعارضة الرئيسي غامزة تاستشي آر.

وقالت النائبة التركية في إفادة صحافية أرسلتها لمندوبي وكالات الأنباء الدولية في تركيا: “لقد رصدنا انتحار 129 شخصا على الأقل خلال الشهر الماضي”.

وأضافت تاستشي آر: “نرصد خلال تقصينا لأخبار الصحافة المحلية شتى وقائع الانتحار وبالأسماء، ففي يناير هذا العام انتحر 94 شخصاً وفي فبراير انتحر 99 شخصاً وفي مارس انتحر 112 شخصاً”.

وعادة ما يصدر حزب المعارضة الرئيسي تقريراً دورياً للبرلمان التركي يكشف فيه عن معدلات الانتحار في عموم البلاد. ويقول إن السبب الأبرز لذلك هو الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ سنوات.

فيما يعاني اللبنانيون من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، يهرب العديد من المواد المدعومة من الدولة التي بدأت احتياطاتها تتآكل، في ظل أزمة لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ عقود، إلى سوريا.

هذا ما أقره واعترف به وزير لبناني، ما أشعل خلال الساعات الماضية موجة انتقادات على مواقع التواصل، وفي مجالس اللبنانيين، كما وجه البعض غضبهم ضد الجارة ونظامها، بالإضافة إلى حزب الله المتهم بتعميق أزمة التهريب، من قبل عدة سياسيين في البلاد.

فقد اعتبر وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، أمس أن السبب الرئيسي خلف أزمة الوقود التي يشهدها لبنان هو التهريب إلى سوريا المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في المحروقات.

وقال إثر اجتماع لبحث أزمة المحروقات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومسؤولين آخرين “تبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا”.

كما أضاف أن “الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين”.

في دمشق.. إقبال على المهرب

أما في دمشق التي تعيش مناطق واسعة فيها على وقع “طوابير” الانتظار التي لا تنتهي” في محطات الوقود وغيرها، فقد أفادت وكالة فرانس برس أن المواطنين القادرين مادياً يلجأون إلى شراء البنزين المهرب من لبنان، المتواجد خصوصاً في المناطق الحدودية، بدلاً من الوقوف ساعات طويلة للحصول على كمية محدودة من البنزين في المحطات.

ويتراوح سعر صفيحة البنزين في لبنان اليوم بين 38,800 ليرة للبنزين 95 أوكتان و40 ألف للبنزين 98 أوكتان، أي أكثر من ثلاثة دولارات بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.

من الحدود اللبنانية السورية (أرشيفية- فرانس برس)

فيما يترواح سعر صفيحة البنزين المهربة من لبنان بين 70 و80 ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولاراً، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.

انهيار اقتصادي

يأتي هذا فيما يعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.

وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

من دمشق (أزمة البنزين)

بدورها، تشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أيضاً أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

يذكر أن التهريب بين الدولتين اللتين تنتشر بينهما العديد من المعابر غير الشرعية، لا يعد أمراً جديدا، ولطالما وجهت أصابع الاتهام عبر مسؤولين ووسائل إعلام محلية إلى حزب الله بحماية المهربين، بل تورط بعض عناصره في تلك العمليات.

ومع كل أزمة محروقات، يكرر مسؤولون في لبنان أن التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب، دون أن يتم حل تلك المعضلة.

بينما تستمر معارك تأليف الحكومة في لبنان على أشدها بين رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة أخرى، بدأ منسوب الضغط الدولي لا سيما الأوروبي، يرتفع ضد الطبقة الحاكمة

ويعكس تصاعد اللهجة الفرنسية تحديداً تجاه المسؤولين اللبنانيين حجم السخط الدولي من تصرّفات أهل الحكم في لبنان ولعبة الشروط والشروط المضادة التي يمارسونها في عملية تشكيل الحكومة المُعطّلة منذ أكثر من سبعة أشهر نتيجة الخلاف القائم بين عون والحريري حول شكلها (تكنوسياسية أو اختصاصيين مستقلّين) وعدد الوزراء فيها.

أعنف موقف فرنسي

ولعل الموقف الفرنسي الأعنف ضد القوى السياسية اللبنانية عبّر عنه قبل أيام وزير الخارجية جان إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، قائلا “إن بلاده ستتخذ “تدابير محددة بحق الذين فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، وفي حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة، سنقوم من جهتنا بواجبنا”.

فهل تتّجه فرنسا التي تُصنّف في خانة “الراعية” للبنان وتربطها علاقات تاريخية به، إلى استخدام “عصا” العقوبات ضد مسؤولين سياسيين؟

جان إيف لودريان في بيروت (أرشيفية)

لا عقوبات ولكن…!

للإجابة على هذا السؤال، أوضحت مصادر من العاصمة الفرنسية لـ”العربية.نت” “أن هناك غضباً فرنسياً من تصرّفات القوى السياسية اللبنانية التي كما يبدو غير مُدركة لحجم الأزمة القائمة وتداعياتها على المستويات كافة، غير أن هذا “الغضب” لن يُترجم عقوبات على الطريقة الأميركية وإنما إجراءات على المستوى الأوروبي مدعومة أميركياً وعربياً، ووزير الخارجية المصري سامح شكري الذي عرّج على باريس قبل أن يزور بيروت، أبلغ المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بأن “الغضب الأوروبي” تجاههم ليس مزحة”.

تظاهرات وسط بيروت – رويترز

لا عقوبات على الطريقة الأميركية

لكن المصادر استبعدت “أن تستخدم باريس سلاح العقوبات على الطريقة الأميركية للضغط على السياسيين اللبنانيين، فهذا الإجراء “معقّد” كثيراً ويحتاج تطبيقه إلى آلية خاصة تتضمّن أدلة مثبّتة بوثائق ومستندات، كما حصل مع تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد. فهذه الإجراءات تمّت بضغط من جمعيات أهلية في باريس واستغرقت سنوات من التحقيقات وتجميع الأدلة الدامغة”.

الاتحاد الأوروبي

من هنا، أشارت المصادر إلى “أن باريس تعمل في الكواليس على اتّخاذ إجراءات بحق مسؤولين لبنانيين على مستوى الاتحاد الأوروبي وليس على المستوى الوطني كمثل حظر السفر ومنع إعطاء تأشيرات دخول (شينغين) لسياسيين وأقاربهم وكل من تربطه علاقة بهم كما تجميد أصول لمسؤولين لبنانيين في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي”.

طابور انتظار أمام أحد المصارف في بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضافت “تصريح لودريان في مارس/آذار الماضي قبل حضوره اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، “بأن لبنان ينهار وعلى الاتحاد التحرك لإنقاذه”، دليل إلى أن باريس تُفضّل حلّ أزمة لبنان من منطلق “جماعي أوروبي” تكون مفاعيله أقوى ويُساهم بالدفع في مبادرتها الإنقاذية التي أطلقها الرئيس ماركون عقب زيارتَيه إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب الماضي.

إلى ذلك، أكدت المصادر “أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان قبل تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات المبادرة الفرنسية التي أطلقها من السفارة الفرنسية في بيروت وتنصّ على تشكيل حكومة مهمة من وزراء اختصاصيين. وهو كان قد أرجأ زيارته التي كانت مقررة لبيروت نهاية العام الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا من دون أن يُحدد موعداً جديداً لها”.

رسالة لبنانية من 100 شخصية

يأتي التصعيد الفرنسي بالتزامن مع رسالة وقعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني نُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، حضّت على إصدار تعليمات “من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون”.

وفي السياق، قال نيكولا سركيس، الخبير الاقتصادي وهو ممن أعدّوا الرسالة، لـ”العربية.نت” ” بعثنا بالرسالة الى الإليزيه ووزارة الخارجية الثلاثاء الماضي، من أجل الدفع في اتّجاه محاسبة الفاسدين ومن سرقوا جنى عمر اللبنانيين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات رسمية ومصرفية”.

من مطار بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

دعاوى ضد فاسدين ومصارف

كما أعلن “أنهم في صدد تكليف محامين في باريس لرفع دعاوى ضد مسؤولين سياسيين متّهمين بالفساد وهدر المال العام ومصرفين كبيرين كان لهما الحصة الأكبر من الهندسات المالية التي نفّذها البنك المركزي أخيراً وساهمت في شكل كبير في هدر ودائع اللبنانيين وانهيار الليرة مقابل الدولار”.

ولفت سركيس إلى “أن الفرنسيين على تواصل مع نظرائهم الأوروبيين من أجل تنسيق “الإجراءات” التي ستُتخذ بحق مسؤولين لبنانيين اتهمهم ماكرون منذ فترة بارتكاب خيانة جماعية”.

يذكر أنه منذ العام 2019 يُعاني لبنان انهياراً اقتصادياً قاسياً تعمّق مع انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس الماضي وأودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب أكثر من 6500 آخرين وخلّف أضراراً جسيمة بالأملاك العامة والخاصة.

لا تزال مسألة بعض الجمعيات التركية التي تغرد خارج سرب الجمهورية الفرنسية وقيمها، تثير بلبلة في الكواليس السياسية في البلاد.

وفي أحدث حلقات الجدل التي تثيرها تلك الجمعيات المتهمة بتنفيذ أجندات خارجية، ومخططات تركية، أكد متحدث باسم الحكومة الفرنسية أن جمعية “مللي غوروش” التركية لا مكان لها في فرنسا لمخالفتها القيم الجمهوريّة.

وقال المتحدث غبريال أتال في مقابلة مع محطة “بي اف ام” الفرنسية أمس “أعتبر أن هذه الجمعية تخالف قيم الجمهورية الفرنسية، وتناضل ضدها، وضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية”.

وتابع “من الجلي أنه يجب ألا تقيم أي أنشطة وألا يكون لها أي وجود في الجمهورية الفرنسية”، لكنّه شدّد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر لتلك الجمعية.

تدخل أجنبي

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة مع صحيفة “لوبوان” ، إن الدولة ليس لديها “ما تتفاوض بشأنه” مع جماعات ترفض توقيع الميثاق، وإنها ستعزز الرقابة على أنشطتها.

كما أكد أن رفض جمعيات معيّنة توقيع الميثاق “يرفع الستار عن ظلال التدخل الأجنبي والحركات المتطرفة العاملة على أرضنا”.

من باريس

جدل واسع

أتت تلك التصريحات بعد أن أثارت تلك الجمعية جدلا واسعا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، لرفضها توقيع ميثاق ضد التطرّف تم التوصل إليه بتنسيق من الحكومة الفرنسية.

وكانت “مللي غوروش” قد رفضت مع منظمتين أخريين في يناير الماضي توقيع ميثاق مناهض للتطرف تم التوصل إليه بدفع من ماكرون بعد مجموعة هجمات شهدتها فرنسا نُسبت إلى متشددين.

من باريس (أرشيفية- رويترز)

معلم أردوغان

يذكر أن “مللي غوروش” ، جمعية تركية مقرها مدينة كولونيا الألمانية، أسسها رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي يعدّ “معلّم” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحاليا يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون لقمع التطرّف يرمي إلى الحد من تأثير الجماعات الدينية الممولة من جهات خارجية وتقييد دورها التعليمي.

يأتي هذا فيما تصاعد منسوب التوتر بين باريس وأنقرة بعد مجموعة خلافات سجّلت بين أردوغان وماكرون الذي حذّر الأسبوع الماضي بأن تركيا تعتزم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.