الوسم: غربية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أنه ينتظر أن تجرى في يناير أولى المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو على خلفية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية، قال لافروف “تم الاتفاق على أن يجرى في بداية العام المقبل اتصال ثنائي بين المفاوضين الروس والأميركيين، جولة أولى”.

تم اختيار المفاوضين

وأضاف أنه تم اختيار المفاوضين وقبولهم من قبل الطرفين.

وتابع لافروف أن مناقشات بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستبدأ في ذلك الوقت “في كانون الثاني/يناير أيضا”.

الثلاثاء، صرحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا كارين دونفريد، أنها تتوقع أن يبدأ الحوار حول أوكرانيا والأمن في أوروبا “في يناير”، لكنها أكدت أن بعض مطالب موسكو “غير مقبولة”.

وكرر لافروف الأربعاء، تأكيدات الرئيس فلاديمير بوتين الذي دعا إلى إجراء مناقشات “جادة”، وحذر خصومه من محاولة إغراق المفاوضات “في مستنقع”.

البنى التحتية للناتو تقترب من حدودنا

وقال الوزير الروسي إن هذه العملية لا يمكن أن “تكون أبدية لأن التهديدات تنشأ باستمرار حولنا والبنى التحتية للناتو تقترب من حدودنا”، مؤكدًا أنه على الرغم من أن روسيا لا تريد نزاعات إلا أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها.

وأضاف “نأمل ألا ينظر أي شخص آخر إلى النزاعات على أنها سيناريو مرغوب فيه. سنعمل بحزم على ضمان أمننا بتلك الوسائل التي نراها مناسبة”.

قدمت روسيا الأسبوع الماضي، مشروعين أحدهما موجه للولايات المتحدة والآخر لحلف شمال الأطلسي، يلخصان مطالبها لوقف التصعيد.

وتطالب المقترحات الحلف بعدم التوسع ليشمل أوكرانيا خصوصا، وبالحد من التعاون العسكري الغربي في أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق.

حضت دول غربية بينها الولايات المتحدة السلطات الروسية الخميس، على حماية حرية وسائل الإعلام، منددة بحملة القمع التي تشنها موسكو ضد وسائل الإعلام المستقلة، وفق ما جاء في بيان مشترك لهذه الدول.

وقال البيان المشترك الذي أصدرته 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا، إن طلب روسيا من وسائل إعلام تصنيف نفسها “وكلاء أجانب” مع التهديد بفرض غرامات في حال لم تمتثل، يعد جهدا واضحا لمنع الروس من الوصول الى تقارير إعلامية مستقلة، وفق البيان.

“التزموا”

وأشار إلى أن روسيا تبدو عازمة على إغلاق إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي المدعومة من الحكومة الأميركية بعد إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة.

وانتقد روسيا لاحتجازها الصحافيين الذين غطوا احتجاجات المعارض الروسي المسجون حاليا أليكسي نافالني، وكذلك الإساءات المزعومة التي تعرض لها مراسل إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

المعارض الروسي ألكسي نافالني (رويترز)

روسيا تنفي

إلى ذلك، حضّ روسيا على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحافيين.

يذكر أن روسيا نفت هذه المزاعم وقالت إن الإجراء ضدها جاء ردا على رفض بريطانيا إعطاء أوراق اعتماد صحافية لمراسل روسي لم تذكر اسمه.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه أمر وزارة الخارجية بطرد سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على اعتبار أنهم “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.

واستدعت وزارة الخارجية السفراء الـ10 يوم الثلاثاء، بسبب ما وصفته بـ”بيان غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017، لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.

عثمان كافالا

وقال أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، من دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.

وأكد أن على هؤلاء السفراء أن “يعرفوا تركيا ويفهموها”، معتبراً أنهم “يفتقرون إلى اللياقة”. وأضاف: “عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها”.

يأتي هذا بينما دعت 10 دول غربية (هي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) في بيان صدر مساء الاثنين إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.

وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاماً، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

والأسبوع الماضي، رفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني.

احتجاج أمام محكمة باسطنبول في مايو الماضي على إعادة محاكة كافالا

وأمرت محكمة تركيّة من قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لـ52 شخصاً، تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وقعت في منتصف يوليو 2016، وأيضاً بدعمهم لاحتجاجات منتزه “غيزي” البيئية عام 2013، حيث رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المنتزه لثكنة عسكرية.

وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري” عن كافالا، إلا أن أنقرة لم تمتثل.

وتوعد مجلس أوروبا أخيراً بفرض عقوبات على تركيا يمكن أن تقر في اجتماعه المقبل بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر إذا لم يتم الإفراج عن المعارض.

يصل المبعوث الأميركي المكلّف بالملف النووي الإيراني، روبرت مالي، إلى باريس، الجمعة، لإجراء محادثات رباعية (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) تتناول سبل استئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، الخميس.

وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية، إنه “بعد المشاورات التي أجراها مع شركاء في المنطقة، سيلتقي المبعوث الخاص لإيران مالي في باريس الجمعة بنظرائه في مجموعة إيه 3″، الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي الإيراني.

بدوره، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضاً في هذا الاجتماع.

ويزور مالي باريس بعدما أجرى جولة خليجية قادته إلى كل من السعودية والإمارات وقطر.

وسيزور المبعوث الأميركي، باريس بعد أن أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، عن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافاً لما نصّ عليه اتّفاق أبرم في 12 سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية.

ويومها توصّلت الوكالة إلى اتفاق مع طهران على حل وسط جديد بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما عزز الأمل بإمكانية أن تستأنف في فيينا المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وهذه المحادثات متوقفة منذ انتخب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في يونيو.

كما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفه لأن مفتشي الأمم المتحدة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا الواقع في كرج قرب طهران، خلافاً أيضاً لما نصّ عليه اتفاق 12 سبتمبر.

واتفاق 2015 التاريخي، الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018، ينصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

أعربت السفارتان الأميركية والبريطانية في ميانمار عن قلقهما إزاء تقارير عن هجمات حكومية شرسة على بلدة في ولاية تشين غربي البلاد، حيث أعلن المجلس العسكري الأحكام العرفية بسبب المقاومة المسلحة لحكم الجيش.

وبدأ القتال في حوالي الساعة السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، عندما بدأت القوات الحكومية – معززة بمروحيات- قصف الجزء الغربي من بلدة ميندات، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل، حسبما ذكر متحدث باسم قوة دفاع تشين لاند، وهي ميليشيا محلية تعارض انقلاب فبراير / شباط الماضي الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

كما شاركت مروحيات عسكرية في الهجوم، بحسب المتحدث الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

جاء في بيان صادر عن منظمة تشين لحقوق الإنسان أن “بلدة ميندات خاضعة الآن للحصار وتستعد لهجوم شامل من قبل قوات العسكرية من الجو والبر”.

حذرت حكومة الظل الوطنية، التي شكلها النواب الذين منعهم الجيش من شغل مقاعدهم في البرلمان، من أنه “في غضون الـ 48 ساعة القادمة، يمكن أن تصبح ميندات ساحة حرب، ويواجه الآلاف من السكان هناك خطر النزوح”.

قال أحد السكان الذين تم الاتصال بهم عبر الهاتف – وكان يفر من ميندات- إن كثيرين غادروا بالفعل البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة.

ادعت الإدارة الشعبية لبلدة ميندات، وهي جماعة معارضة أخرى، أن القوات الحكومية اختطفت 15 شابًا واستخدمتهم كدروع بشرية.
وأضافت أن خمسة مدافعين على الأقل عن البلدة قتلوا في اشتباكات وأصيب عشرة آخرون على الأقل.

لا يمكن التحقق من هذه التفاصيل بشكل مستقل، لكن الإذاعة الحكومية في ميانمار افادت مساء السبت أن القتال لا يزال مستمراً، واعترفت بأن المدافعين عن البلدة كانوا يقاومون الجيش.

قالت السفارة البريطانية على تويتر: “استخدام الجيش لأسلحة حرب ضد المدنيين، وفي ميندات هذا الأسبوع، دليل آخر على الطرق التي يسلكها النظام للتمسك بالسلطة. ندعو الجيش إلى وقف العنف ضد المدنيين”.

نجح رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان، الذي أصبح في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية، في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت، الخميس، ونشرت نتائجها، السبت.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ خان (50 عاماً)، الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين، ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1.2 مليون صوت، في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي، المتحدّر من أصول جامايكية، على 977,601 صوتاً،

وتوقعت استطلاعات الرأي فوز خان لكن بفارق أكبر.

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ”الشرق الأوسط” أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية تدرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل تجميد أموال وحظر سفر.

وامتنعت المصادر عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية. كما أشارت المصادر إلى حالة الغضب والإحباط بسبب الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين واستغلالهم للنظام دون السعي لمساعدة اللبنانيين لإنهاء معاناتهم الاقتصادية.

المصادر أكدت أيضا أن على الزعماء اللبنانيين القيام بما يلزم لإصلاح البلد وتحسين الأوضاع دون انتظار معجزات من الخارج.

وفي ظل أزمة معيشية خانقة لم يشهدها من قبل، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين، كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

رئيس جمهورية لبنان ميشال عون وسعد الحريري (أرشيفية- فرانس برس)

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن لو دريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه.

ودخلت الأزمة السياسية في لبنان منعطفا خطيرا بعد فشل الاجتماع الثامن عشر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حول التركيبة الحكومية الجديدة.

كما لم تنتهِ مفاعيل الفشل عند الاجتماع الرئاسي الأخير الذي دام 10 دقائق فقط، بل اشتعلت بعده “حرب أوراق” وبيانات بين رئاسة الجمهورية وبيت الوسط (دارة الرئيس الحريري) تخللها رشق التهم والمسؤوليات حول عرقلة تشكيل الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر.

يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيلا حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، وتضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ومعدلات الفقر.

في تطوّر قضائي لافت في لبنان، مرتبط بملف تحويل مسؤولين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد يومين على تبلّغ لبنان رسمياً طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائيّة حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي.

وأعلن حاكم “المركزي” في بيان اليوم الخميس”أنه التقى المدعي العام التمييزي، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري”.

كما جزم سلامة بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.

إشاعات مُغرضة

وأضاف “أكدت أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية”.

وأفادت “رويترز”: “أن حاكم مصرف لبنان سلامة قرر أن يتم الاستماع إليه في سويسرا”.

وكان النائب العام التمييزي تسلّم الطلب السويسري من أجل الحصول على تفاصيل ومعلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.

رياض سلامة (أرشيفية- فرانس برس)

النيابة العامة المالية

أما النيابة العامة المالية فلم تتسلّم حتى الآن الطلب السويسري كما أعلن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ”العربية.نت”، مؤكداً “أنهم مستعدّون للتحقيق في ملف التحويلات المالية التي تخص الحاكم المركزي فور تسلّمه”.

أموال السياسيين أيضاً

وبحسب معلومات لـ”العربية.نت”، فإن السلطات السويسرية تملك ملفاً كاملاً عن أموال المسؤولين اللبنانيين الموجودة في مصارفها، والخطوة الأولى التي اتّخذتها في اتّجاه حاكم مصرف لبنان لن تكون الأخيرة، وستُستكمل في اتّجاه مسؤولين آخرين”.

من أمام البرلمان اللبناني (أرشيفية- فرانس برس)

تحرّك الخزانة الأميركية

إلى ذلك، أفادت المعلومات أيضاً أن التحرّك السويسري لن يكون وحيداً، بل سيُستتبع بتحرّك آخر من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي كانت المبادرة أوّلاً للتواصل مع السلطات السويسرية طالبةً منها التحرّك على خط تحويلات أموال لمسؤولين لبنانيين، فأبلغتها أنها تعمل على ذلك، وأن ما هو مُنجز حتى الآن مرتبط بحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته”.

تجميد حسابات وتبييض أموال

كما أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بعيداً بدوره من الإجراء السويسري.

فوفق المعلومات، يعمل الاتحاد على ملف خاص تحت عنوان “تجميد حسابات بتهمة تبييض أموال” لسياسيين ومسؤولين لبنانيين وعائلاتهم في الشأن العام، سواء أكانوا رؤساء، وزراء، نواب حاليين وسابقين وحتى ضباط في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى ممن تفوق حساباتهم المليون دولار.

من أمام مصرف لبنان(أرشيفية- فرانس برس)

ويأتي الطلب السويسري من ضمن مسعى أوروبي بدفع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، على رأسهم عضو المجلس نتالي غوليه، يتضمّن إحداث تغييرات جذرية في لبنان تقود إلى بناء الجمهورية الثالثة.

ولعل الخطوة الأولى في هذه التغييرات إجراء تحقيقات في الأموال التي حوّلها سياسيون مسؤولون في الشأن العام إلى الخارج منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تاريخ انطلاق الحراك الشعبي وحتى قبله.

الحل ليس بالمبادرة الفرنسية

وبحسب معلومات “العربية.نت”، فإن معظم المسؤولين الفرنسيين باتوا على قناعة بأن الحلّ للأزمة اللبنانية ليس بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت عقب انفجار المرفأ، والتي تؤدي على حدّ تعبيرهم إلى “تعويم” الطبقة السياسية التي يُحمّلها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وإنما بخطوات تأتي من الخارج مثل الطلب السويسري من أجل “تسريع” الحل”.

محتجون أمام مصرف لبنان (فرانس برس)

القانون اللبناني يمنع استعادة الأموال

وفي السياق، أوضح عمر حرفوش، صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة لـ”العربية.نت”: “أن القانون اللبناني يمنع استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، من هنا بادرت بالتواصل مع مجلس الشيوخ الفرنسي والقاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة، وشكّلنا وفداً وزرنا لبنان منذ أشهر والتقينا المعنيين من أجل إعداد قانون خاص لاستعادة الأموال، كما تلقّينا وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية والأوروبية للتحقيق بالملف، إلا أنه لم يفِ بذلك”.

وأضاف “وعندما لم تتحرّك الحكومة اللبنانية، بادرت كرئيس لحكومة لبنان في المنفى إلى توجيه طلب إلى السلطات السويسرية للتحقيق في ملف تحويل أموال سياسيين ومسؤولين لبنانيين إلى الخارج، كما راسلت كلا من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للتحرّك أيضاً على هذا الخط”.

محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)

تحرّك فرنسي عاجل

ولم يستبعد حرفوش “أن تتحرّك السلطات الفرنسية في القريب العاجل من ضمن تحقيقات تُجريها مرتبطة بملفات مالية لشخصيات تعمل في الشأن العام ولمؤسسات رسمية كبيرة، منها مصرف لبنان والمصارف الخاصة”.

وأكد “أن ملف التحويلات المالية لمسؤولين لبنانيين فُتح على مصراعيه، والبداية مع حاكم مصرف لبنان باعتباره “المؤتمن” على السياسة المالية للبنان ويملك كل التفاصيل حول سبب الأزمة القائمة”.