الوسم: عبر

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية أليكساندروس بابايوانو تركيا، اليوم الأحد، بأنها “تزعزع استقرار” دول أخرى بالإبقاء على قوات ومرتزقة تابعين لها في أراضي تلك الدول.

وأوضح في بيان أن تركيا أطلقت تهديداً بالحرب ضد اليونان إذا مارست اليونان حقوقها المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك ينتهك السيادة الوطنية.

كما، أضاف أن “تركيا تحاول تشويه الواقع وخلق صورة ضبابية من أجل إخفاء انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي”.

وقال إنها “تحتل أراضي دول أخرى بشكل غير مشروع، وتزعزع استقرار دول أخرى بالإبقاء على قوات ومرتزقة في أراضيها”.

وجاء البيان اليوناني تعليقا على سؤال صحافي حول رسالة بعثها مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

مرتزقة سوريون في ليبيا

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الأحد الماضي، قال إن تركيا تحاول إقامة “وجود عسكري دائم” في كثير من الدول، معتبراً أن هذا الأمر قد يكون “عاملاً لزعزعة الاستقرار”.

كذلك، أضاف حينها تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن تركيا “تلعب بشكل متزايد بالورقة الدينية لتعزيز أجندتها الجيوسياسية، ورأينا أمثلة على ذلك في جوارنا المباشر، في البلقان وشرق المتوسط”.

وأشار دندياس إلى أن هذا الأمر يتزايد أيضاً في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في إفريقيا.

ملفات عالقة

ورغم أنهما معاً في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

كما تصاعد التوتر بين البلدين في الصيف الماضي، عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن حدته خفت قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما بعد توقف خمسة أعوام.

مرتزقة في قبضة الجيش الليبي (فرانس برس)

إرسال المرتزقة

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف السبت الماضي، أن المخابرات التركية وفصائل موالية لأنقرة تستعد لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن أكثر من 150 عنصراً من مختلف تلك الفصائل ومما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي لأنقرة “يتحضرون للذهاب إلى تركيا خلال الساعات القادمة، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري”.

وذكر أن دفعة تماثلها بالعدد ستعود من ليبيا، “حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة”.

أحبط الجيش اللبناني الأحد عملية تهريب 10 سوريين عبر البحر من شمال البلاد، في حادثة تكررت مرات عدة خلال الفترة الماضية.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن “وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً، تمّ رصده على مسافة 5,5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس” شمالاً. وأفادت بأن المركب كان على متنه 10 سوريين ولبناني واحد.

ولم يحدد الجيش وجهة المركب، مشيراً إلى أنه أوقف الركاب وباشر التحقيقات.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتصاعد في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً من لبنان، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.

وأعلن الجيش اللبناني في العاشر من مايو أنه أحبط محاولة تهريب 59 سورياً عبر البحر.
وفي 25 أبريل، أوقف الجيش 69 سورياً كانوا يستعدون للتوجه “بطريقة غير شرعية إلى قبرص عبر البحر”.

وعمّق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى سبعين وتسعين في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعاً.

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي سبتمبر، عثرت قوة اليونيفيل على قارب على متنه 36 راكباً كانوا يحاولون الفرار، إلا أنهم وجدوا أنفسهم تائهين في عرض البحر. وتوفي عدد ممن كانوا على متن المركب.

يواصل زعيم المافيا التركي سادات بكر كشف المزيد من خبايا الدولة التركية، نافياً في فيديو جديد أي دور له بدعم الميليشيات في سوريا بالسلاح.

وأكد بكر في مقطع فيديو ثامن نشره على قناته على موقع “يوتيوب”، تعاون الاستخبارات التركية مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في سوريا، خاصة جبهة النصرة.

مقاتلون من جبهة النصرة في حلب في 2015 (أرشيفية)

وأوضح بكر أن “كميات كبيرة من الأسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى ميليشيات جبهة النصرة عبر شركة الأمن التركية صادات” التابعة للمخابرات التركية.

يذكر أن شركة “صادات” شركة موالية للرئاسة التركية، تأسست بالتزامن مع فترة الاضطرابات التي تزامنت مع ما يعرف باسم “الربيع العربي”، لدعم جماعات متشددة من بينها الإخوان في الدول العربية التي شهدت اضطرابات بالسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

شعار شركة صادات التركية

مؤسس الشركة هو كامل مليح تانري فيردي، وهو عميل للاستخبارات التركية، بحسب موقع “نورديك مونيتور” السويدي المهتم بالأخبار الأمنية. ورئيسها التنفيذي حالياً هو علي، ابن كامل مليح تانري فيردي.

كامل مليح تانري فيردي

تعمل شركة “صادات” تعمل على تعزيز الصناعات الدفاعية التركية التي تسيطر عليها عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان.

اعتمد أردوغان على هذه الشركة في عملية استهدفت الآلاف من ضباط الجيش والمسؤولين بعد محاولة الانقلاب ضده عام 2016.

من جهتها، تقدمت المعارضة التركية باستجواب برلماني للحكومة بشأن اتهامات لشركة “صادات” بتدريب عناصر داعش والنصرة.

مع مرور 10 أيام من العنف في قطاع غزة، ذكر ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي أن حركة حماس حاولت إرسال قوات كوماندوز إلى إسرائيل من غزة عبر أنفاق خلال جولة القتال الحالية، وفق ما أفاد إعلام إسرائيلي، الأربعاء.

من جهته، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا حوالي 4000 صاروخ حتى الآن صوب إسرائيل.

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أكد في وقت سابق الأربعاء، أن إسرائيل تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط “وقف إطلاق النار” مستوفاة رغم أنها تستعد “لأيام أخرى” ضد الفصائل المسلحة في غزة.

وقال المصدر لصحافيين: “نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار”، لكننا “نستعد أيضاً لأيام أخرى”، وفق “فرانس برس”.

من القصف الإسرائيلي على غزة (فرانس برس)

“سحق حماس”

يأتي هذا في حين اعتبر نتنياهو خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أيام تهدف إلى “سحق حماس”، إذا لم تنجح في “ردعها”.

وأضاف أن “هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي”.

من غزة (أسوشييتد برس)

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 245 فلسطينياً، بينهم 68 طفلاً، وأصيب 1530 بجروح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فيما قتل في الضفة الغربية 27 شخصاً، وأصيب 1108 بجروح.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.

مع استمرار التوتر جنوب شرقي أوكرانيا، وإدانة عدد من الدول الأوروبية، فضلا عن أميركا للسياسة الروسية تجاه هذا الملف، يبدو أن محاولات للتهدئة شقت طريقها بين واشنطن وموسكو.

فقد أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء، اليوم الثلاثاء أن مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أشار إلى أن روسيا تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن جوانب التوتر المتعلقة بأوكرانيا ورفض المخاوف من حدوث حشد عسكري روسي وإن كانت موسكو قد تعهدت بالرد على عقوبات أوكرانية جديدة.

لندن قلقة

في حين، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين عن قلقه بشأن الأنشطة العسكرية التي تقوم بها روسيا في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود مع أوكرانيا.

كما جدّد التأكيد على دعم المملكة المتّحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

وسط موسكو – فرانس برس

مجموعة السبع غاضبة

وكانت مجموعة السبع أكّدت في مارس أنّها لن تعترف “بمحاولات روسيا إضفاء الشرعية على احتلالها” شبه جزيرة القرم.

فيما وعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره الأوكراني الجمعة بدعم سيادة أوكرانيا في مواجهة روسيا المتّهمة بحشد قوات عسكرية على الحدود مع جارتها.

أسابيع من المواجهات

يذكر أن المواجهات التي تجدّدت خلال الأسابيع الماضية على الخطوط الأمامية أثارت المخاوف من احتمال تصاعد حدّة النزاع في شرق أوكرانيا، حيث تواجه القوات الحكومية انفصاليين موالين لروسيا.

وتبادلت موسكو وكييف الاتّهامات هذا الأسبوع بالوقوف وراء ارتفاع منسوب العنف عند الخطوط الأمامية، ما قوّض اتفاقاً لوقف إطلاق النار تمّ التوصّل إليه في يوليو الماضي.

من كييف

في حين أعلنت روسيا الجمعة أنّ قواتها المسلّحة ستجري تدريبات عسكرية في جنوب البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا للتدرّب على الدفاع في وجه الطائرات الهجومية المسيّرة.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يخوض معارك في مواجهة الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم في أعقاب انتفاضة أطاحت بالرئيس الأوكراني، الذي كان مقرّباً من الكرملين فيكتور يانوكوفيتش.

ومنذ 2014 أسفر النزاع في شرق أوكرانيا عن أكثر من 13 ألف قتيل.

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، اليوم الخميس، من عودة الحوثيين لسرقة عائدات النفط بعدما سمحت الحكومة اليمنية بعودة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “نحذر من عودة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة، وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء”.

وأضاف: “منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة، قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي”.

ناقلة نفط في ميناء الحديدة (أرشيفية)

وتابع: “قامت ميليشيا الحوثي بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام 2020، وتجاوزت عائداتها أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد أن نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الإرهابية والمجهود الحربي”.

كما أكد الإرياني أن الحكومة سهّلت “نقل قواطر الوقود براً لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدراً للإثراء غير المشروع وتمويل أنشطتها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين”.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى “تفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية”.

اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية الأربعاء بشن حملة من عمليات القرصنة المعلوماتية لسرقة 1.3 مليار من العملات المشرفة والعملات التقليدية من مصارف وأفراد.

وقال مساعد وزير العدل جون ديمرز في بيان “الكوريون الشماليون هؤلاء يستخدمون لوحات مفاتيح بدلاً من الأسلحة لسرقة محفظات رقمية من العملات المشفرة بدلاً من المال النقدي، وهم كبار لصوص المصارف في العالم”.

وقد صمم الثلاثة تطبيقات خبيثة للعملات المشفرة مع التوغل إلى حواسيب الضحايا وطوروا منصة بلوكتشين (سلسلة الكتل) للإفلات من العقوبات وجمع الأموال سراً، على ما أوضحت الوزارة.

وتستند القضية المطروحة أمام محكمة لوس انجلوس الفدرالية إلى اتهامات موجهة في 2018 إلى واحد من الكوريين الشماليين الثلاثة ويدعى بارك جين هيوكم الذي اتُهم وقتها بقرصنة حسابات شركة “سوني بيكتشرز” قبل أربع سنوات وتصميم فيروس الفدية “واناكراي” وسرقة 81 مليون دولار العام 2016 من “بنك بنغلادش المركزي”.

بارك جين هيوكم

وقد شملت التهم الجديدة شخصين آخرين هما جون تشانغ هيوم وكيم إيل للاشتباه بأن الثلاثة عملوا معاً في فريق القرصنة التابع للاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية.

وإضافة إلى التهم السابقة حاول الثلاثة سرقة 1.3 مليار دولار من خلال قرصنة حواسيب والترويج لتطبيقات عملات مشفرة مدججة ببرمجيات خبيثة سمحت لهم بالوصول إلى محفظات الضحايا من العملات المشفرة وافراغها.

جون تشانغ هيوم وكيم إيل

ويشتبه في أنهم قرصنوا منصات رقمية لتبادل العملات في سلوفينيا واندونيسيا وقاموا بعمليات سرقة فيها، كما أنهم استلوا بالابتزاز على مبلغ 11.8 مليون دولار من سوق عملات في نيويورك.

وأثّرت العمليات التي قادها مبرمجي الكمبيوتر الكوريين الشماليين الثلاثة على شركات عدة من البنوك إلى استوديوهات هوليوود.

وقالت كريستي جونسون مساعدة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المسؤولة عن مكتب لوس انجلوس الميداني إنه يعتقد أن الثلاثة موجودون في كوريا الشمالية.

أكثر من 300 مليون دولار رقمية سرقتها كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية عبر هجمات إلكترونية، بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة، وفق تقرير سري للأمم المتحدة.

وأورد التقرير، الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن “إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 ونوفمبر 2020 يصل إلى 316,4 مليون دولار”، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.

كما جرت قرصنة مؤسسات مالية وبورصات بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، وفق ما أفاد التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وتمّت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020.

تعويض عن الخسائر

إلى ذلك قامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الإلكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم. وتشمل مهمتهم أيضاً إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.

صاروخ Hwasong-12 (أرشيفية)

يذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وصلت إلى حائط مسدود منذ فشل قمة هانوي في 2019 لعدة أسباب، منها الفشل في الاتفاق على التنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا سيما في عرضين عسكريين في أكتوبر ويناير، أنواعاً جديدة من الصواريخ وأعرب عن رغبته تعزيز الترسانة النووية للبلاد.

صلة قوية

من جهتهم، قال خبراء الأمم المتحدة في التقرير، إنهم حققوا بقرصنة في سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار. وسرقت 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية.

وبحسب التقرير، “يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقاً لتبييض العائدات غير المشروعة وجود صلة قوية بكوريا الشمالية”.

Hwasong-15 صاروخ باليستي عابر للقارات (أرشيفية)

سرقات سابقة

كما سلط الضوء على قدرات القرصنة في كوريا الشمالية عام 2014، حينما اتهمت بيونغ يانغ بشن هجوم على شركة “سوني” انتقاماً من إنتاجها فيلم “المقابلة” الذي يهزأ من كيم جونغ أون.

ويشتبه في أن بيونغ يانغ قامت أيضاً بسرقة 81 مليون دولار في 2016 من مصرف بنغلادش المركزي، و60 مليوناً في 2017 من بنك الشرق الأقصى الدولي في تايوان.

كيم جونغ أون

إلى ذلك كثّف القراصنة هجماتهم أيضاً على منصات تبادل عملة بتكوين الافتراضية التي تواصل قيمتها الارتفاع.

تحاول تركيا مجدداً منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، وقد عيّنت بالفعل في التاسع من الشهر الحالي سفيراً جديداً لها لدى تل أبيب، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن تراجعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2017.

تعبيرية

وتأتي المحاولات التركية لإعادة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قبيل أسابيع من وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض والذي سيباشر مهامه رسمياً في العشرين من شهر يناير المقبل.

ويعتقد خبراء في العلاقات التركية – الإسرائيلية أن أنقرة تسعى إلى تسجيل نقاطٍ إيجابية لدى الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تقرّبها من تل أبيب، لا سيما أن بايدن المؤيد لإسرائيل وجّه في وقتٍ سابق انتقاداتٍ حادّة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعهّد حينها بدعم الأكراد والأحزاب التي تعارضه حال وصوله إلى سدة الرئاسة.

وقال آيدين سيزر، المحلل التركي المختص بالشؤون الدولية، إن “إسرائيل تتصدر قائمة العشر دول الأوائل في الصادرات التركية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب العام الماضي، 4.464 مليار دولار أميركي”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “إسرائيل هي واحدة من أهم الدول بالنسبة لتجارة بلادنا الخارجية، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بينها وبين تركيا بمقدار 5 أضعاف في أقل من عشرين سنة”، وهي ذات الفترة التي تمكّن فيها حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعّمه أردوغان من الوصول إلى الحكم في البلاد.

وتابع أن “طبيعة العلاقات الاقتصادية التركية – الإسرائيلية ليست بين حكومتين وإنما تتم من خلال الشركات الخاصة وفقاً لقواعد السوق الحرّة. أما على الصعيد الدبلوماسي، فلم تتفق أنقرة وإسرائيل بعد على إعادة السفراء”.

كما شدد على أنه “ليس معلوماً بعد ما إذا كان السفير الذي عيّنته أنقرة مؤخراً سيمارس مهامه كسفير أو قائمٍ بأعماله”، معتبراً أن “هذه الخطوة قد تأتي استعداداً لمرحلة بايدن قبل وصوله إلى البيت الأبيض”.

وكان مسعود كاسين، مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، قال قبل أيام، إن “العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب قد تُستأنف بحلول شهر مارس المقبل”، مضيفاً في مقابلة مع إذاعة “صوت أميركا”: “إذا خطت إسرائيل خطوة واحدة، فربما يمكن أن تتخذ تركيا خطوتين، وإذا رأينا ضوءًا أخضر ستفتح تركيا السفارة مرة أخرى ونعيد سفيرنا. وربما في مارس يمكننا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مرة أخرى. لم لا”.

وخفّضت أنقرة مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب إلى قائمٍ بالأعمال في عام 2017، رغم أن كلا البلدين يتمتعان بعلاقاتٍ جيدة خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما تربطهما عدّة اتفاقياتٍ في هذه المجالات أيضاً.

وعيّنت أنقرة يوم التاسع من ديسمبر سفيراً جديداً لها لدى تل أبيب، وهو أوفوك أولوطاش الذي يرأس مركز البحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية التركية، ودرس العبرية وسياسات الشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس، وكان واحداً من ضمن 51 سفيراً عيّنتهم وزارة الخارجية التركية في عددٍ من الدول الأوروبية والعربية والآسيوية.