الوسم: طريق

قال مسؤول بوزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، إن المحادثات بين القادة العسكريين الهنود والصينيين بشأن تخفيف أزمة حدودية استمرت 20 شهرًا، انتهت دون تحقيق تقدم للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين أجريا “نقاشا صريحا ومتعمقا لوجهات النظر” في الاجتماع على الجانب الصيني من نقطة اجتماع مولدو يوم الأربعاء، وسيعملان على حل القضايا المتبقية بدون تحديدها.

كما انتهت الجولة السابقة من المحادثات على مستوى القادة في أكتوبر إلى طريق مسدود، حيث اتهمت الصين الهند بالتمسك “بمطالب غير معقولة وغير واقعية، مما يضيف صعوبات إلى المفاوضات”.

وضعت الهند والصين عشرات الآلاف من الجنود مدعومين بالمدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة على طول حدودهما الفعلية، والتي تسمى خط السيطرة الفعلية. في عام 2020، قتل 20 جنديًا هنديًا في اشتباك مع جنود صينيين باستخدام الهراوات والحجارة واللكمات. قالت الصين إنها فقدت أربعة جنود.

وصف قائد الجيش الهندي مانوج موكوند نارافاني يوم الأربعاء الوضع الحالي في شرق لاداخ بأنه “مستقر وتحت السيطرة”، لكنه قال للصحافيين في نيودلهي إن الهند ستواصل التعامل مع الصين بطريقة “حازمة وجازمة”.

وردا على سؤال حول التعليق اليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في بيجين إن الصين تأمل “أن يتمكن شخص معين من الهند تجنب الإدلاء بمثل هذه التعليقات غير البناءة”.

ومنذ فبراير من العام الماضي، سحبت الهند والصين قواتهما من بعض المواقع على الضفتين الشمالية والجنوبية لبانغونغ تسو وغوغرا ووادي غالوان، لكنهما تواصلان الاحتفاظ بقوات إضافية كجزء من انتشار متعدد المستويات.

يفصل “خط السيطرة الفعلي” بين الأراضي التي تسيطر عليها الصين والهند من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند، والتي تطالب بها الصين بالكامل. خاضت الهند والصين حربًا بسبب الحدود عام 1962.

قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتها اليوم الخميس في معسكرهم بالضفة الغربية المحتلة.

ولم يتضمن بيان عسكري تفاصيل تذكر بشأن الحادث الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه يتعلق بوحدة للقوات الخاصة في غور الأردن.

وذكرت التقارير أن الضابطين قتلا على يد جندي اعتقد خطأ أنهما مهاجمان فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله، إن الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ.

وذكرت الصحيفة أن الضابطين قتلا فيما وصفه الجيش بأنه حادث “خطير” في أعقاب تدريبات بالذخيرة الحية في غور الأردن.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي توجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى موقع قاعدة عسكرية شهدت الحادث من أجل التحقيق في مكان إطلاق النار.

تشهد إثيوبيا معارك حيوية، حيث يقترب مقاتلو جبهة تحرير تيغراي من السيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي.

ولا تزال المواجهات بين قوات الجيش الإثيوبي ومسلحي جبهة تيغراي مستمرة في شمال البلاد، وتحديداً في إقليمي أمهرة وعفر وبعض مناطق إقليم أوروميا.

وفي إقليم عفر، ما زالت القوات العفرية، بالاشتراك مع القوات الإثيوبية، تتصدى لمحاولات زحف مسلحي جبهة تيغراي الذين يحاولون التوغل والسيطرة على الطريق الحيوي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا.

من إقليم عفر حيث تدور الان معارك ضارية (أرشيفية)

في المقابل، تبدو الأجواء في العاصمة أديس أبابا هادئة جداً، إلا أن التشديدات الأمنية وحواجز التفتيش لا تزال مستمرة. كما يستمر التجييش وإرسال الدعم لقوات الحكومة الإثيوبية التي تقاتل على عدة جبهات.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فلا تزال الحكومة الإثيوبية تبدي ترحيبها بالحلول الإفريقية لحل الأزمة.

وفي هذا السياق وصل أمس الأحد إلى أديس أبابا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، وبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وقف إطلاق النار والسلام مع تيغراي.

ولم يكشف أبي أحمد تفاصيل هذه الزيارة التي لم يسبق الإعلان عنها، لكن مراقبين ربطوا بينها ولقاء كينياتا المرتقب بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وتشهد العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن توتراً على خلفية عقوبات فرضتها الأخيرة على إريتريا على خلفية المعارك الدائرة في إثيوبيا، البلد المجاور بين الحكومة المركزية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي.

من جهة أخرى، قال مبعوث الاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو: “أعرب الجانبان (الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي) عن رغبتهما في السلام والاستقرار في إثيوبيا”.

وأكد المبعوث الإفريقي مواصلة جهوده لإحلال السلام، مناشداً “جميع أصحاب النوايا الحسنة والقادة في إفريقيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الوساطة الإفريقية والامتناع عن الأعمال أو الخطابات التي من شأنها، عن قصد أو عن غير قصد، أن تفاقم الصراع”.

وأضاف أوباسانجو في بيان: “أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لحل الصراع سلمياً”.

تعد مبادرة “الحزام والطريق” الصينية أكبر مشروع اقتصادي قيد الإنشاء، لكن مصير هذه المبادرة الضخمة يبدو مهدداً بعد كشف تقرير عن ديون مخفية وقضايا فساد بمبالغ هائلة.

فقد كشفت العديد من التقارير البحثية أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن بشأن برنامج تطوير البنية التحتية الدولي الذي يجريه الرئيس الصيني شي جين بينغ، لا سيما أن البرنامج أثار جدلاً عالمياً حول الطريقة التي تمول بها الصين مشروعاتها وتديرها.

وعند الغوص عميقاً في مشاريع الحزام والطريق، أحصى مركز AidData، وهو مركز أبحاث في كلية وليام وماري في ويليامزبرج، فيرجينيا، 42 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل لديها الآن ديون للصين تتجاوز 10% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

ديون مخفية

ويحدد تقرير نشرته صحفة “وول ستريت جورنال” 385 مليار دولار من القروض الصينية على أنها غير مدرجة في الاقتراض الرسمي للدول – أو ما يقرب من نصف الإقراض الصيني الخارجي لبناء الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة.

وأصبح هذا الدين المخفي أكثر شيوعاً، لأن المقرضين يمولون النشاط من خلال الشركات ذات الأغراض الخاصة بدلاً من الحكومات المضيفة.

كذلك، قدّر التقرير أن 35% من مشاريع الصين للبنية التحتية في الخارج قد واجهت مشاكل كبيرة مثل فضائح الفساد وانتهاكات العمل والمخاطر البيئية والصدمات العامة. وتربط AidData ما يقرب من 400 مشروع بقيمة 8.3 مليار دولار بالجيش الصيني.

إلى ذلك، كشف التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل 843 مليار دولار من القروض الصينية لـ13427 مشروعاً في المقام الأول بين عامي 2000 و2017، والكثير منها مرتبط بخطة الحزام والطريق التي بدأت رسمياً في 2013.

انتقادات دولية لممارسات بكين

ويأتي هذا التقرير وسط ازدياد القلق في البلدان المقترضة بشأن أعباء الديون، بينما انتقدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بعض ممارسات الإقراض في بكين باعتبارها ممارسات استغلالية.

يذكر أن مشروع “حزام واحد، طريق واحد” أو ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.

وتم دمج المبادرة في دستور الصين في عام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها “محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا”.

وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو عام 2049 والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

قالت الأمم المتحدة الجمعة إنها تتوقع أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021، وإن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي وثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، فيما أكدت اليونيسيف تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأسابيع الأخيرة بأفغانستان.

وصرحت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحافيين قائلة “نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو”.

إلى ذلك قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه تم نقل ما يقرب من 12500 شخص جوا من أفغانستان أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم منذ سيطرة حركة طالبان على زمام الأمور في 14 أغسطس إلى حوالي 105 آلاف.

وقال البيت الأبيض إن جهود الإجلاء تكثفت قبل يوم من دخول حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس، وتم إجلاء نحو 110600 منذ نهاية يوليو

واستؤنفت جهود الإجلاء بعد الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل العشرات منهم 13 جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابل مساء أمس الخميس، وتتأهب القوات الأميركية تحسبا لمزيد من الهجمات المحتملة.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية التي تحرس مطار كابل بحلول 31 أغسطس وهي المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن، الأمر الذي سيخلف فراغا أمنيا.

تعمل جرافات على شق طريق بين الجبال يأمل القائمون عليه في أن يصبح شرياناً رئيسياً لمدينة تعز المحاصرة من الحوثيين في اليمن ويصلها بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.

وبدأ العمل بمشروع طريق زريقة الشام بمبادرة محلية منذ ستة أشهر. ويعتمد المشروع على تبرعات من رجال أعمال ومواطنين يمنيين. وينطلق الطريق من مديرية الشمايتين في تعز مروراً بلحج حتى يصل إلى البريقة في عدن.

من عملية شق الطريق الجديد

وهناك طريق آخر، طريق هيجة العبد، عند منحدر جبلي مع منعطفات ضيقة يصل تعز بالعالم الخارجي، لكن سلوكه صعب وينطوي على مخاطر.

وطريق هيجة العبد هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الحوثيين، وهو شريان الحياة الرئيسي لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015 من الشمال والشرق والغرب، والطريق الوحيد الذي يربط المدينة بمناطق الحكومة اليمنية.

وتوقفت الحركة تقريباً في طريق هيجة العبد، وفق سكان، بسبب السيول ووعورة الطريق.

من عملية شق الطريق الجديد

وتعز هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية الشرعية، لكن الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

وأوضح المنسق العام لمشروع الطريق الجديد الشيخ عبدالله عبده المحمدي أن هذا الطريق “له أهمية بالغة على كافة المستويات”، مشيراً الى أنه “سيخفف الكثير من معاناة المواطنين”.

من عملية شق الطريق الجديد

وتكمن أهمية الطريق في أنه سيكون بشكل مستقيم ويمر عبر واد لا عبر طريق وعرة.

وأكد مسؤول الرقابة الفنية في طريق زريقة الشام المهندس وائل المعمري أن “شريان تعز الجديد سيكون هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي”، موضحاً أن أهميته تكمن في أنه “الطريق الأمثل من حيث طول المسار والانسيابية والموقع الجغرافي”.

ولن يتجاوز مسار الطريق أكثر من 182 كيلومتراً، بحسب المعمري الذي أوضح قائلاً: “نشق هذا الطريق في زمن الحرب.. الطريق يتم تمويله عبر مساهمة مجتمعية من مؤسسات خيرية داعمة وفاعلي الخير وفئات مجتمعية”.

عادت قضية أشهر الداعشيات التي شغلت العالم إلى الواجهة من جديد. فقد تمكنت ليزا سميث، الجندية السابقة في الجيش الأيرلندي التي سافرت إلى سوريا وتزوجت متطرفاً هناك، من الحصول على طعن قانوني ضد حكم يمنعها من دخول أيرلندا الشمالية.

ومثلت سميث، “عروس داعش”، قبل أيام قليلة أمام اللجنة الخاصة لطعون الهجرة في لندن للطعن في الحظر على دخول البلاد الذي فرضته عليها وزارة الداخلية، وفق صحيفة “بلفاست تلغراف”.

“كان تمييزياً”

وأقرت اللجنة حق سميث بحمل جواز سفر بريطاني والسماح لها بالسفر بحرية داخل المملكة المتحدة، بما في ذلك إلى أيرلندا الشمالية لزيارة أسرتها، معتبرة أن حظر وزارة الداخلية كان تمييزياً.

يشار إلى أن سميث، المتهمة بانضمامها لتنظيم “داعش”، تنحدر من بلدة دوندالك في مقاطعة لاوث القريبة من الحدود مع أيرلندا الشمالية، بينما والدها والكثير من عائلتها من بلفاست.

إلى ذلك قال محامي سميث إن الحكم “مهم للغاية لدعم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، التي تشمل الحق في التحرر من التمييز”، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

ليزا سميث إلى المحكمة الجنائية المركزية في دبلن يوم 8 يناير 2020 (فرانس برس)

تصدرت الصحف العالمية

يذكر أن الجندية السابقة سافرت إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى “داعش”. وتزوجت وأنجبت ابنة من متطرف بريطاني يدعى ساجد أسلم، ويعتقد أنه قتل في وقت لاحق بالصراع.

وفي 31 ديسمبر 2019، أصدرت السلطات البريطانية قراراً بمنعها من دخول المملكة المتحدة. وجادلت وزارة الداخلية بأنها لم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية التلقائية لأن والديها لم يكونا متزوجين وقت ولادتها. في حين احتج دفاعها بأن قانون الجنسية البريطانية كان ينص، وقت ولادتها، في فبراير 1982، على منح الجنسية البريطانية تلقائياً للأطفال المولودين لأب بريطاني.

وكانت سميث تصدرت عناوين الصحف العالمية عندما عادت إلى أيرلندا عام 2019، مع ابنتها البالغة من العمر عامين آنذاك، على متن طائرة قادمة من إسطنبول، وألقي القبض عليها فور هبوطها واقتيدت للاستجواب.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، سيطرح خارطة طريق لتحقيق السلام في بلاده مؤلفة من ثلاث مراحل، وذلك في اجتماع يُعقد في تركيا بهدف التوصل لاتفاق مع حركة طالبان وإعلان وقف لإطلاق النار قبل إجراء انتخابات.

وتدفع واشنطن من أجل عقد مؤتمر تستضيفه تركيا بمشاركة من الأمم المتحدة هذا الشهر لإبرام اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان مع اقتراب موعد نهائي لسحب كل القوات الأجنبية يحل في الأول من مايو المقبل.

وسيتم تقديم مقترح غني مقابل مقترحات طرحتها واشنطن ورفضتها الحكومة الأفغانية. وتقوم تلك المقترحات على تأسيس نظام قانوني جديد على الفور لتشكيل إدارة انتقالية تشمل ممثلين عن طالبان.

وفد أفغانستان خلال مؤتمر في موسكو في مارس الماضي حول السلام في أفغانستان

وتظهر الوثيقة أن مقترح غني “للوصول للغاية النهائية” يشمل في المرحلة الأولى إجماعاً على تسوية سياسية ووقف إطلاق نار بمراقبة دولية.

وتشمل المرحلة الثانية إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل “حكومة سلام” وتطبيق الترتيبات اللازمة للمضي قدماً في تبني نظام سياسي جديد.

أما المرحلة الثالثة فستتضمن بناء “إطار عمل دستوري وإعادة دمج اللاجئين وتحقيق التنمية” لأفغانستان.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية إن غني طرح بالفعل خريطة الطريق على عواصم أجنبية.

ولم يتحدد بعد موعد لعقد المؤتمر في تركيا، لكن مصادر متعددة قالت لـ”رويترز” إنه قد يعقد خلال أسبوعين.

وقالت الحكومة الأفغانية وعدد من السياسيين إن عليهم الاتفاق على أجندة للمناقشات مع طالبان قبل عقد المؤتمر.

من توقيع الاتفاق في فبراير 2020 في الدوحة بين طالبان وواشنطن

وهددت طالبان في بيان الشهر الماضي بأنها ستستأنف الأعمال العدائية ضد القوات الأجنبية في أفغانستان إذا لم تف بالموعد النهائي لانسحابها في الأول من مايو كما نص الاتفاق بين الحركة وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر إنه سيكون “من الصعب” سحب كل القوات الأميركية الباقية في أفغانستان بحلول الأول من مايو “لأسباب تكتيكية فقط”، لكنه أكد أنه لا يتصور بقاءها هناك حتى العام المقبل.

من جهته، قال مسؤول حكومي كبير لـ”رويترز” إن طالبان على استعداد لتمديد الموعد النهائي ولن تستأنف الهجمات على القوات الأجنبية مقابل الإفراج عن آلاف من أسراها لدى سلطات كابول. لكن محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في قطر، قال إن الحركة لم تطرح مثل هذا العرض.

يواجه الاقتصاد التركي اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق وفقا لتحليل أوردته صحيفة “وول ستريت جورنا” Wall Street Journal الأميركية.

ويوم الجمعة الماضي، استبدل أردوغان ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه أردوغان، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير.

ويفضل أردوغان، الذي أقال 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو.

2 صور
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو

وعارض السياسات التي وضعها السيد أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية. وشجعت سياسات السيد أغبال المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر.

الليرة التركية

وأدى إقالة أغبال يوم الاثنين إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة. وهبطت الليرة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد. وسعى كافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.

ودافع أردوغان عن سياسته خلال خطاب ألقاه أمام قمة حزبه يوم الأربعاء ، قائلاً إن تقلبات السوق هذا الأسبوع لا تعكس الأسس القوية للاقتصاد التركي.

وأضاف: “لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا صامدون ضد جميع أنواع الصدمات”.

وأشرف أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ولاحقًا كرئيس منذ عام 2003، على سنوات من التوسع الاقتصادي السريع خلال العقد الأول من توليه السلطة حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية واعتمدت سياسات لتشجيع النمو.لكن على مدى العقد الماضي، عانت تركيا من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان، وتدفق ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين ، والهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.

وبشكل منفصل، أدى تبني حكومة أردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.

أزمة العملة

وغرقت تركيا في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.

ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبًا.

وأدت الزيادات في معدل 2018 إلى استقرار الاقتصاد وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.

أزمة ميزان المدفوعات

وجددت الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.

ومن غير المرجح أن يسعى أردوغان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ. وخلال الأزمة في عام 2018، قال مسؤولون حكوميون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يكن على أجندة تركيا.

ويقول المستثمرون إن المسار الأكثر ترجيحًا هو أن تسعى تركيا إلى اتفاق مع قطر.

وقد جعل عدم الاستقرار في البنك المركزي من الصعب على الاقتصاد التركي التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية.

وفي السنوات الأخيرة، كان على تركيا التعامل مع الحروب في سوريا والعراق، والهجمات الإرهابية، ووباء فيروس كورونا. كما شن الجيش التركي محاولة انقلابية عنيفة في عام 2016 لكنها باءت بالفشل.

أيضا قام أردوغان بتوسيع نفوذه داخل الدولة التركية في السنوات الأخيرة، حيث قام بقمع المعارضين المحليين وتهميش القادة المتنافسين داخل حزبه. لقد رفض مرارًا وتكرارًا نصيحة المسؤولين الأتراك الآخرين مثل أغبال، الذين دافعوا عن نهج أكثر تقليدية في التعامل مع الاقتصاد.

يواجه الاقتصاد التركي اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق وفقا لتحليل أوردته صحيفة “وول ستريت جورنا” Wall Street Journal الأميركية.

ويوم الجمعة الماضي، استبدل أردوغان ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه أردوغان، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير.

ويفضل أردوغان، الذي أقال 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو.

2 صور
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو

وعارض السياسات التي وضعها السيد أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية. وشجعت سياسات السيد أغبال المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر.

الليرة التركية

وأدى إقالة أغبال يوم الاثنين إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة. وهبطت الليرة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد. وسعى كافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.

ودافع أردوغان عن سياسته خلال خطاب ألقاه أمام قمة حزبه يوم الأربعاء ، قائلاً إن تقلبات السوق هذا الأسبوع لا تعكس الأسس القوية للاقتصاد التركي.

وأضاف: “لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا صامدون ضد جميع أنواع الصدمات”.

وأشرف أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ولاحقًا كرئيس منذ عام 2003، على سنوات من التوسع الاقتصادي السريع خلال العقد الأول من توليه السلطة حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية واعتمدت سياسات لتشجيع النمو.لكن على مدى العقد الماضي، عانت تركيا من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان، وتدفق ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين ، والهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.

وبشكل منفصل، أدى تبني حكومة أردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.

أزمة العملة

وغرقت تركيا في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.

ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبًا.

وأدت الزيادات في معدل 2018 إلى استقرار الاقتصاد وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.

أزمة ميزان المدفوعات

وجددت الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.

ومن غير المرجح أن يسعى أردوغان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ. وخلال الأزمة في عام 2018، قال مسؤولون حكوميون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يكن على أجندة تركيا.

ويقول المستثمرون إن المسار الأكثر ترجيحًا هو أن تسعى تركيا إلى اتفاق مع قطر.

وقد جعل عدم الاستقرار في البنك المركزي من الصعب على الاقتصاد التركي التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية.

وفي السنوات الأخيرة، كان على تركيا التعامل مع الحروب في سوريا والعراق، والهجمات الإرهابية، ووباء فيروس كورونا. كما شن الجيش التركي محاولة انقلابية عنيفة في عام 2016 لكنها باءت بالفشل.

أيضا قام أردوغان بتوسيع نفوذه داخل الدولة التركية في السنوات الأخيرة، حيث قام بقمع المعارضين المحليين وتهميش القادة المتنافسين داخل حزبه. لقد رفض مرارًا وتكرارًا نصيحة المسؤولين الأتراك الآخرين مثل أغبال، الذين دافعوا عن نهج أكثر تقليدية في التعامل مع الاقتصاد.