الوسم: صرخات

لبى عدد من اللبنانيين الدعوات التي تم تناقلها بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل قطع الطرقات منذ صباح اليوم الاثنين احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.

وسجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق عند مداخل العاصمة بيروت إضافة في المحافظات اللبنانية كافة خاصة في طرابلس وزحلة والجنوب وعدد آخر من المناطق بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، فيما أُقفلت المدارس في العاصمة بيروت بسبب تعذر وصول التلاميذ إليها.

احتجاجات وقطع طرق في لبنان

وبوقت لاحق، أعاد الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات، إلا أن المحتجين أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى رحيل “هذه السلطة الفاسدة”.

رغم الدعوات لإقفالها، فتحت معظم المدارس الخاصة والشبه خاصة في طرابلس، بيروت، صيدا وضواحيها أبوابها صباحاً أمام الطلاب، في حين امتنع بعض الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً من قطع الطرقات.

ووسط تفاقم المأزق الاقتصادي والسياسي في لبنان ووصول الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة بيروت قبل أيام.

احتجاجات وقطع طرق في لبنان

وقال ما يقرب من 12 محتجاً دخلوا الوزارة إن الأوضاع في الدولة المنكوبة بالأزمة أصبحت لا تطاق نتيجة الانهيار الاقتصادي السريع والانهيار المستمر للعملة، التي وصلت إلى 25100 مقابل الدولار الأميركي.

ارتفاع الأسعار

يذكر أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وبعض الأدوية، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين في البلاد، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية حالياً حوالي 27 دولاراً.

الليرة اللبنانية

كما يعيش قرابة ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بمن فيهم مليون لاجئ سوري، في فقر.

عقود من الفساد وسوء الإدارة

ويلقى على هذه الطبقة السياسية باللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أوقعت الدولة الصغيرة في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

أزمة دواء

كذلك تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 الذي أودى بحياة 216 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص ودمر جزءاً من العاصمة.

وتراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وفقدت العملة الآن أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

تعالت مساء أمس الخميس، من أمام قصر العدل في بيروت، صرخات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، يوم الرابع من أغسطس الماضي.

فقد رفع الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون بوادر أمل لمحاسبة أي مسؤول عن الكارثة التي حلت بالمدينة، خاطفة أرواح ما يقارب 200 شخص، أمس لافتات تتهم مسؤولي الدولة بالفساد والتقصير، وتطالب بالمحاسبة.

بملابسهم السوداء، وصور أحبائهم، تجمعوا للاحتجاج على استبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق، هاتفين “أين أصبحت نتائج التحقيقات؟”.

بينما جلست امرأة على الأرض وأجهشت بالبكاء، فيما قالت أخت أحد الضحايا “كان عندنا أمل ولو واحد بالمية أنه ممكن نجيب حقنا… فجأة لقينا حالنا عن جد في بلد عفن… بيكفي تعبنا والله وبدنا الحقيقة”.

نفق مظلم

أتى هذا التحرك، بعد أن دخلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في نفق مُظلم مع إعلان محكمة التمييز الناظرة في الملف نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقاً لنص المادة ٣٦٠ من أصول المحاكمات الجزائية.

أتى قرار محكمة التمييز أمس بعد استئناف صوان أخيراً تحقيقاته في الانفجار الذي مرّ عليه أكثر من ستة أشهر مخلّفاً أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى فضلاً عن خسائر كبيرة بالأملاك العامة والخاصة.

أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- رويترز)

تعيين بديل

وعن الخطوات اللاحقة، أوضح مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” “أن وزيرة العدل يفترض أن تُرسل لاحقا كتاباً سرّياً الى مجلس القضاء الأعلى يتضمّن اسم القاضي الجديد، فإذا وافق عليه تُصدر قراراً بتعيينه بشكل رسمي، أما إذا رفض يتوجّب عليها اقتراح اسم قاضٍ آخر، وتستمر بهذه الطريقة إلى أن يوافق مجلس القضاء الأعلى على الاسم رسمياً”.

وكان من المُفترض أن يستجوب صوان الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليهما، غير أن فنيانوس، رفض الحضور بحجّة أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية. فحدد صوان 23 فبراير/شباط الجاري موعداً جديداً لاستجوابه بعد تبليغه أصولاً.

أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- رويترز)

تأخّر تعيين محقق عدلي جديد

وأشار القاضي حاتم ماضي إلى “أن تعيين محقق عدلي جديد يعود حصراً لوزيرة العدل، ومن المتوقّع تأخّر صدور قرار التعيين، لأن الوزيرة ستقف عند رأي القاضي المُقترح قبل تعيينه بشكل رسمي محققاً عدلياً، وهذا سيأخذ وقتاً، خصوصاً إذا رفض مجلس القضاء الأعلى أكثر من مرّة الأسماء التي تقترحها وزيرة العدل”.

إلى ذلك، أسف “لأن التحقيقات تعرّضت للانتكاسة منذ اليوم الأوّل على تعيين القاضي فادي صوان محققاً عدلياً”.

وأتى قرار تنحية صوان بالتزامن مع موافقة النيابة العامة التمييزية على طلب تخلية رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، المعفى من مهامه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ.

انفجار فرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

تصعيد أهالي الضحايا

ومع تنحية المحقق العدلي يتّجه أهالي الضحايا إلى التصعيد، رفضاً لمحاولات طمس حقيقة من فجّر نصف العاصمة فوق رؤوس أهلها.

وأعلن المتحدّث باسم الأهالي، إبراهيم حطيط لـ”العربية.نت” “أنهم يتّجهون إلى التصعيد رفضاً لتنحية صوان، مثل نصب خيم أمام محكمة التمييز في وزارة العدل في منطقة العدلية في بيروت إلى حين تعيين محقق عدلي جديد سريعاً”.

أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- رويترز)

كما أضاف “كنا نتخوّف من أن يُقرر صوان التنحّي عن التحقيقات بسبب الضغوط السياسية التي تمارس عليه، لكن يبدو أنهم “سبقوه” بالقرار بكفّ يده عن الملف”.

وكان التعطيل السمة الأساسية التي رافقت التحقيقات في جريمة المرفأ، بالإضافة الى الإرجاء والضغوط السياسية، وهو ما أعاق عمل المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

تحقيق دولي

وفي الإطار، أكد حطيط “أننا قد نلجأ إلى المطالبة بتحقيق دولي، لأن ما حصل مع صوان يؤكد أن القضاء في لبنان غير شفّاف، ويبدو أن الضغوط السياسية فعلت فعلها لجهة “تطيير” التحقيقات”.

وفي الأسابيع الأخيرة، سطّر القاضي صوان استنابات قضائية للأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبيان كامل هوية السوريين جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري القريبين من النظام السوري، الذين أشارت تحقيقات صحافية عدة إلى ضلوعهم بصفقة شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت نصف العاصمة بيروت.

أجمعت 30 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على تأييدها تصنيف ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، على لوائح الجماعات الإرهابية، حيث عدت هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع الحوثيين للتوقف عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية.

وفي بيان مشترك وزعته المنظمات اليمنية على وسائل الإعلام مساء أمس السبت، قالت إن “هذا التصنيف سيجبر ميليشيات الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر 2014، وهو التاريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء والمدن اليمنية”.

من صنعاء (أرشيفية فرانس برس)

أسوأ كارثة إنسانية في العالم

كما اتهم الحقوقيون اليمنيون في بيانهم ميليشيات الحوثي “بشن حرب وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافة إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين – بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال – التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان”.

ميليشيات الحوثي في صنعاء (أرشيفية- رويترز)

إلى ذلك أشار البيان إلى “الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم ميليشيات الحوثي السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية”.

أضرار فادحة

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي “تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء”.

أحد عناصر ميليشيات الحوثي في صنعاء (أرشيفية)

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان قال الأربعاء إن وزارته “تنظر بشكل عاجل ومستفيض” في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن تنظيماً إرهابياً وتود أن تتأكد من قدرة هيئات الإغاثة على توصيل المساعدات للبلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أدرج ميليشيات الحوثي في القائمة السوداء قبل تولي الرئيس جو بايدن منصبه.