الوسم: رفيع

تستمر المساعي الدولية لحل الأزمة السياسية في السودان، حيث من المنتظر أن يصل إلى السودان في التاسع عشر من الشهر الجاري، وفد أميركي رفيع يتضمن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي فيي، والمبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد.

وأفاد بيان الخارجية الأميركية أن الزيارة تهدف إلى دعم مبادرة البعثة الأممية في السودان “يونيتامس” في وساطتها لحل الأزمة بين المكونين العسكري والمدني.

كذلك، أوضح أن الوفد الأميركي سيلتقي ناشطي المجتمع المدني والقادة العسكريين وشخصيات سياسية.

مساعٍ دبلوماسية

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية الحثيثة التي تشهدها العاصمة الخرطوم لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان مجلس السيادة السوداني قال أمس، إن مبعوث الاتحاد الإفريقي أكد أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السودانية للتوصل لأرضية مشتركة لحل الأزمة في البلاد.

كذلك، نقل مجلس السيادة السوداني عن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أديوي بانكولي دعوته إلى “نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية” في السودان، مشيرا إلى قلق الاتحاد تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان.

أزمة سياسية

ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي (2021)، على وقع أزمة سياسية، تفاقمت مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واستمرار رفض بعض المجموعات المدنية، أبرزها تجمع المهنيين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في ذلك التاريخ معلنا حل الحكومة.

فيما تستمر بعض الاحتجاجات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم حتى خلال الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد البرهان مرارا أن القوات المسلحة لن يكون لها أي دور سياسي بعد إجراء الانتخابات في البلاد العام المقبل، كما كان متفقا عليه في الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019، بين المكونين المدني والعسكري في حينه.

بعد انقطاع دام ثلاث سنوات تقريباً، وفي خضم زخم أزمة روسيا وحلف شمال الأطلسي حول مستقبل توسع الأخير وخاصة احتمال ضمه أوكرانيا وجورجيا، يعقد مجلس الناتو اليوم الأربعاء، مباحثات مع موسكو.

وفيما يسعى الروس إلى الحصول على التزام قانوني يقفل بموجبه الحلف أبواب توسعه نحو الشرق، لا يبدو أن الناتو سيغير مواقفه التي يعتبرها مبدئية لجهة حرية الانضمام إليه، لاسيما وأنه حلف دفاعي وليس هجومياً.

محاولة لنزع فتيل الأزمة

وستجرى تلك المحادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مع موسكو في مقرّ الحلف لمحاولة تجنيب المنطقة ما تعتبره واشنطن تهديدًا روسيًا باجتياح أوكرانيا، بعد أن أعلمت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان أمس الثلاثاء ممثلي الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو بفحوى المفاوضات التي أجرتها في جنيف مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

فيما سيُمثّل روسيا نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو الذي وصف الاجتماع بأنه “لحظة الحقيقة” في العلاقات بين بلاده والناتو.

على أن تُمثّل شيرمان الولايات المتحدة فيما أرسلت فرنسا فرانسوا دولاتر وهو المدير العام لوزارة الخارجية الفرنسية.

لا تفاؤل!

في حين، قال ممثل عن إحدى الدول الأوروبية لوكالة فرانس برس “ليس هناك سببا للتفاؤل، إلّا أن الروس ملتزمون جديًا بالمسار الدبلوماسي”.

وكانت روسيا قد طالبت سابقا واشنطن وحلفاءها بتطمينات واسعة النطاق بما في ذلك ضمانات ملموسة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي.

إلا أن السفيرة الأميركية الجديدة في الحلف جوليان سميث، أوضحت أن بلادها لم تقدم أي تنازلات لكنّها صاغت مقترحات للحدّ من مخاطر الصراع والشروع في نزع الأسلحة التقليدية والنووية.

جنود من أوكرانيا في موقع حدودي متقدم مع روسيا

كما أكّدت واشنطن لموسكو أنها لا تنوي نشر أسلحة هجومية في اوكرانيا، لكنها نفت أن يكون لديها نيّة بنزع السلاح في أوروبا، حسبما أكّد الدبلوماسي الأوروبي.

يذكر أن روسيا كانت وافقت في وقت سابق على إعادة إحياء مجلس الناتو-روسيا وهو هيئة استشارية أُنشئت عام 2002 وعُلّقت أعمالها في تموز/يوليو 2019.

غير أن هذا المجلس قد يكون فقط تكرارًا لمحادثات جنيف التي اعتزم كلّ فريق خلالها التمسّك بمواقفه.

ويعتبر الملف الأوكراني، بمثابة “الشوكة” في خاصرة الروس، الذين يشككون دوما في نوايا كييف، فيما تتخوف الأخيرة باستمرار من تكرارا تجربة ضم جزيرة القرم (عام 2014) واجتياح أراضيها، مكررة في الوقت عينه أن لها الحرية المطلقة بالانضمام للناتو، ما يشكل حساسية كبرى للكرملين.

صرح مسؤول كبير في الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا لوكالة “فرانس برس”، السبت، أنه فر من البلاد سعيا لطلب اللجوء، مشيراً إلى مخاوف على سلامته.

شغل جبريميسكل كاسا منصب كبير مسؤولي الإدارة التي عينها رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، بعد أن أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لإزاحة الحزب الحاكم في الإقليم، جبهة تحرير شعب تيغراي.

وبرر أبي أحمد العملية العسكرية بأنها رد على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الفيدرالي نفذتها جبهة تحرير شعب تيغراي، التي حكمت إثيوبيا لمدة 3 عقود حتى 2018.

وخلال الفترة التي أمضاها في تيغراي كان جبريميسكل ينتقد علنا قوات إريتريا التي تقاتل إلى جانب الجنود الإثيوبيين في المنطقة ويدعو إلى انسحابهم.

كما اتهم القوات القادمة من منطقة أمهرة المجاورة بنقل الآلاف من أهالي تيغراي بعنف من غرب المنطقة، حيث تقول واشنطن إن “أعمال تطهير عرقي” ارتكبت.

وفر جبريميسكل من تيغراي أواخر يونيو بعد أن استعادت القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة، بما في ذلك العاصمة ميكيلي.

وفي طلب للجوء، الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، قال إنه استُدعي بعد ذلك لحضور اجتماعات مع كبار المسؤولين الفيدراليين الذين اتهموا الحكومة المؤقتة بأنها مسؤولة عن الانتكاسة العسكرية.

وجاء في الطلب أن “الاتهام كان غير عادل ولا أساس له من الصحة لأننا كنا نترأس إدارة مدنية”.

وطلب جبريميسكل من وكالة “فرانس برس” عدم كشف البلد الذي طلب اللجوء فيه لأسباب أمنية.

وهو قدم طلب اللجوء بعد أكثر من أسبوع على اعتقال قوات الأمن في أديس أبابا مسؤولا كبيرا آخر في الإدارة المؤقتة هو أبراها ديستا، الذي دعا مؤخرا إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع.

وقال جبريميسكل لوكالة “فرانس برس” إن المسؤولين الفيدراليين رفضوا لوقت طويل دعوات الإدارة المؤقتة اعتبارا من ديسمبر لمواصلة المفاوضات بعد طرد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي من مدن وبلدات الإقليم.

وأضاف: “لقد رفضوا ذلك. قالوا – لقد تم تدمير جبهة تحرير شعب تيغراي بالكامل – وقالوا -مع من سنتفاوض؟”.

وجاءت تصريحات جبريميسكل بينما كانت القوات الإثيوبية تشن هجوما جويا وبريا جديدا ضد متمردي تيغراي في أمهرة في عملية قالت الجبهة إنها “واسعة النطاق”.

ويواجه مئات آلاف الأشخاص في تيغراي ظروفا أقرب إلى المجاعة، وفق الأمم المتحدة، وحث جبريميسكل المجتمع الدولي على التدخل لمنع المزيد من المعاناة.

وقال “إذا تمكنت هذه القوة (الجيش الإثيوبي) من اختراق تيغراي، فستكون تلك كارثة، وسيكون ذلك مؤسفا للمجتمع الدولي”.

فيما لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة منذ أشهر، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من خطورة الوضع في لبنان.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الاثنين إن لبنان يحتاج سريعا إلى قيادة لمواجهة الأزمة الخانقة.

كما شدد على أن البلاد على حافة الانهيار المالي، ولا يمكنه تحمل كلفة الانتظار.

تناحر على السلطة

إلى ذلك، أكد أنه لم يعد أمام المسؤولين اللبنانيين المزيد من الوقت، وحثهم على تشكيل حكومة سريعاً، لمواجهة التحديات الضاغطة.

وكان المسؤول الأوروبي الرفيع أكد أمس، إثر لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن جوهر الأزمة الحكومية في البلاد ينبع من تناحر الزعماء على السلطة، وحثهم على تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل، والتعرض لعقوبات أيضا.

كما كشف أنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات أوروبية إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات يحتاج البلاد على وجه السرعة.

من بيروت (فرانس برس)

أسوأ الأزمات الاقتصادية

تأتي تلك التحذيرات الأوروبية، فيما يواجه لبنان أحد أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود، وسط فقدان عملته حوالي 90% من قيمتها.

فيما يعاني أكثر من نصف السكان تقريبا من الفقر في ظل التضخم الهائل وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.

وتفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي، حيث يدور خلاف بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعون منذ أشهر حول التشكيلة الوزراية، وتقاسم الحصص فيها.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها سترسل مسؤولاً رفيعاً إلى لبنان ليعرب عن “قلق” الإدارة الأميركية حيال تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في هذا البلد.

وقالت الوزارة في بيان إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وهو ثالث أعلى مسؤول في الخارجية، سيزور بيروت من 13 إلى 15 إبريل.

من زيارة هيل لمرفأ بيروت في اغسطس الماضي بعد الانفجار

وأضاف البيان أن هيل “سيشدد على مخاوف الولايات المتحدة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور”.

وجاء في بيان الوزارة أن “هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للتعاون وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية”.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.

توزيع وجبات غذائية على المحتاجين في بيروت

وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.

وألحق انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

وصف مسؤول رفيع في بيونغ يانغ تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين في إطار تجاربها العسكرية بأنه “تعدٍ” و”استفزاز”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت.

وقال ري بيونغ شول الذي أشرف على عملية إطلاق الصاروخين في بيان نقلته الوكالة إن “تعليقات كهذه من قبل الرئيس الأميركي تعتبر تعديا واضحا على حق دولتنا في الدفاع عن النفس واستفزازا لها”.

وأعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنّ ما أطلقته في بحر اليابان الخميس كان “مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً” جديداً.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن الصاروخين اللذين أطلقا من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية هما “بالستيان”، وهي نوعية صواريخ يحظر على بيونغ يانغ تطويرها بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

جو بايدن

والخميس حذّر بايدن من أنّ الولايات المتحدة “ستردّ على أي “تصعيد”، واصفا إطلاق الصاروخين بأنه “انتهاك” لقرارات مجلس الأمن.

وقال ري في بيانه إن الشمال يعرب عن “خشيته العميقة من الخطأ الذي ارتكبه الرئيس التنفيذي الأميركي في اعتبار التجارب الصاروخية التي تجري بشكل منتظم، وهي ممارسة لحق بلادنا في الدفاع عن النفس، بأنها انتهاك لقرار الأمم المتحدة”.

وأسف المسؤول الكوري لكشف بايدن عن “عدائيته الدفينة”، معربا عن ظنه بأن “الإدارة الأميركية خطت بوضوح خطوتها الأولى بشكل خاطئ”.

وأضاف “إذا واصلت الولايات المتحدة تعليقاتها الطائشة بدون تفكير في النتائج، فيمكن عندها مواجهتها بشيء غير حسن”، محذرا أن كوريا الشمالية على أهبة الاستعداد لمواصلة تعزيز قوتها العسكرية.

وحققت بيونغ يانغ تقدما سريعا في قدراتها تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون عبر اختبار صواريخ قادرة على الوصول الى جميع أراضي الولايات المتحدة.

ويأتي إطلاق هذين الصاروخين الخميس بعد أيام من تجربة بيونغ يانغ لصاروخين آخرين قصيري المدى، وأيضا بعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن لمناقشة قضايا التحالف والأمن في المنطقة، ولا سيما قدرات كوريا الشمالية في مجال السلاح النووي والصواريخ الطويلة المدى.

وصل اليوم الاثنين وفد عسكري رفيع من الجيش السوداني بقيادة رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا بعد تبادل للقصف بين جيشي البلدين أمس الأحد.

وسيقف الوفد، بحسب مصادر عسكرية، على آخر التطورات الميدانية في مناطق أبو طيور وود عاروض والقريشة، فضلاً عن الاطلاع على ما وصلت إليه عمليات تشييد الطرق والمعابر الحدودية بين المناطق هناك.

ويُعد جبل أبو طيور آخر نقطة وصل إليها الجيش في استرداد أراضيه من أثيوبيا.

مناطق سودانية حدودية مع اثيوبيا (أرشيفية)

من جهته، أكد وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” أن القوات الإثيوبية هي التي طلبت من السودان تأمين الحدود المشتركة.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد أكدت أن قوات من الجيش السوداني تعرضت لقصف إثيوبي على الشريط الحدودي بولاية القضارف، شرقي السودان.

وأفاد موقع “سودان تربيون” الخاص، مساء الأحد، بتعرض دورية للجيش السوداني قادمة من جبل أبو الطيور لقصف بقذائف “الهاون” من قبل القوات الإثيوبية بولاية القضارف الحدودية (شرق).

وأضاف أن “قوات الجيش السوداني تصدت للقصف دون وقوع أي خسائر بين صفوفها”، حسب المصدر ذاته. ولم تذكر وسائل الإعلام أسباب الهجوم، كما لم يصدر الجيش السوداني بيانًا بشأنها.

والخميس، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن جيش بلاده انتشر ضمن حدوده مع إثيوبيا، وأن الخرطوم لا تريد حربا مع أحد.

جنود في الجيش السوداني (أرشيفية)

وتجدد الخلاف الحدودي بين البلدين إثر عدة تطورات ملفتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية (شرق) منتصف ديسمبر الماضي.

وتقول الخرطوم إن ميليشيات إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة الفشقة، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها جماعات خارجة عن القانون.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، موافقة بلاده على وساطة جنوب السودان، لحل الخلافات الحدودية مع إثيوبيا، عقب التوترات الأخيرة بين البلدين.