أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الثلاثاء بتعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلّغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.
وأوضحت الوكالة أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عقد صباح اليوم جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا.
وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
وذكرت الوكالة أنه “إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات”.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن “القاضي طارق البيطار تبلّغ طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً”.
وفي وقت سابق أشارت معلومات إلى أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد”.
جاء ذلك قبيل أصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.
مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل
ولم يتسن الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل وحليف جماعة “حزب الله” المدعومة من إيران.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي. إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.
وصعد حزب الله نبرته تجاه بيطار. واتهمه نصرالله بالعمل “في خدمة أهداف سياسية”، وطالب بقاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق. وقال “نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً (…) الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الايام القليلة المقبلة”.
وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب، القوة العسكرية والسياسية الأبرز المدعومة من طهران، الى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت ردت الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن “محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكف يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاضٍ آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الموضوع”. ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن “يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة”.
وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهدداً للمرة الثانية هذا العام، بعدما جمدت الشكوى أنشطة القاضي. وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير شباط بعد شكوى مماثلة.
وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وكان مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تظاهروا أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم. منذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة
