الوسم: تغلق

قبيل تظاهرات جديدة مرتقبة اليوم الأحد، أغلقت السلطات السودانية فجرا الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير بإستثناء جسري الحلفايا وسوبا .

فيما توقع مصدر أمني أن يتم قطع خدمة الإنترنت في غصون الساعات المقبلة.

وتعتزم عدد من لجان المقاومة تسيير تظاهرات جديدة اليوم باتجاه القصر الجمهوري وسط الخرطوم رفصاً لاجراءات قائد الجيش، عبد الفتاجح البرهان، في 21 أكتوبر وما تبعها من اتفاق سياسي بينه ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك .

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا لللمشاركة في احتجاجات و “مواكب مليونية” اليوم مطالبا بجعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”، وفق تعبيره.

كما ناشد في بيان مساء أمس السبت كافة السودانيين “وجموع المهنيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى البلاد الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية”. وأضاف “فلنجعل من 2022 عاما للمقاومة المستمرة والضارية”.

مقتل 5 وإدانة أممية

تأتي تلك الدعوة للنزول إلى الشارع بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي (30 ديسمبر 2021) أدت إلى مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أعلنت حينها لجنة أطباء السودان.

فيما دانت الأمم المتحدة استخدام العنف ضد المحتجين، مؤكدة التزامها بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو بلد ديمقراطي ومستقر. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أمس السبت في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد “استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتداءات على الصحافيين والانتهاكات بحق حرية الصحافة بالإضافة للانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية للإنسان لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي السلمي”.

مظاهرات في الخرطوم (فرانس برس)

كما أضاف في البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) “يجب وقف هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

“احترام حق التعبير”

إلى ذلك، حث بيرتس السلطات “على احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف في التعبير عن أنفسهم بحرية”.

غير أنه أثنى على التدابير المتخذة حتى الآن بغية إيجاد حل لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع الوضع في البلاد عن كثب وتواصل التعاون على إرساء “مجتمع عادل وسلمي يستحقه الشعب السوداني”.

بدوره، استنكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأحداث التي صاحبت تظاهرات 30 ديسمبر، موجها السلطات المختصة “بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، وإفلات أي معتد من العقاب”.

كما أكد أن التظاهر السلمي “حق أصيل” أقرته ثورة ديسمبر.

يذكر أنه منذ فرض الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبدالله حمدوك، تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في البلاد من قبل عدد من القوى السياسية المنضوية ضمن قوى الحرية والتغيير وغيرها من التي كان لها الدور الأكبر في عزل النظام السابق برئاسة عمر البشير.

وعلى الرغم من توقيع القوات المسلحة في 21 نوفمبر اتفاقا مع حمدوك ثبت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، وأعاد العمل ببنود الوثيقة الدستورية التي علقت بعد فرض حالة الطوارئ (25 أكتوبر)، إلا أن المسيرات استمرت مطالبة بفض تلك الشراكة وتسليم الحكم الانتقالي للمدنيين حصرا، رافضة الاتفاق الموقع بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

قال شخص مطلع لرويترز، إن غوغل أغلقت بشكل مؤقت عددا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.

وفي الأسابيع التي تلت استيلاء طالبان السريع على أفغانستان من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة سلطت التقارير الضوء على كيفية استغلال الحكام الجدد لقواعد البيانات البيومترية وكشوف المرتبات الأفغانية لملاحقة أعدائهم.

إجراءات مؤقتة

ولم تصل غوغل التابعة لشركة ألفابيت في بيان يوم الجمعة عن تأكيد إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، وقالت إن الشركة تراقب الوضع في أفغانستان و “تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة”.

فيما قال موظف بالحكومة السابقة لرويترز إن طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين، مضيفا أن الحركة طلبت منه أواخر الشهر الماضي الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها.

رفض الامتثال للأمر

وتابع “إذا قمت بذلك، فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة”.

لكن هذا الموظف الذي لم تكشف رويترز عن الوزارة التي كان يعمل بها، رفض الامتثال للأمر، وفر بعيدا عن أعين عناصر الحركة.

تخيل أن يخاف إنسان على سلامته الشخصية أو حياته، لأنه كان يومًا يتعلم العزف على آلة موسيقية. بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. إن هذا الوضع هو بالضبط ما يواجهه الطلاب والموظفون في المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى ANIM حاليًا، بعد أن أعلنت حركة طالبان أنها ستحظر الموسيقى بعد استيلائها على البلاد.

وتم بالفعل إغلاق أبواب المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى، وقال مؤسسه ومديره، دكتور أحمد سرماست: إن “جميع الطلاب خائفون وقلقون. إنهم يفهمون بوضوح أنهم إذا عادوا إلى المدرسة، فربما يواجهون عواقب أو سيُعاقبون على ما فعلوه”. وقال إن بعض الطلاب قاموا بالفعل بتسليم آلاتهم الموسيقية إلى المدرسة عندما استولت طالبان على المدينة.

وفسر دكتور سرماست أن ما قام به الطلاب هو لأنهم اعتبروا أن هذا الإجراء أكثر أمانًا من إبقائها في المنزل، حيث يمكن أن يعثر عليها مقاتلون من طالبان.

إنجازات مبهرة

ازدهر معهد الموسيقى في العاصمة كابل، تحت قيادة دكتور سارماست لأكثر من عقد من الزمان، وتمت الإشادة به لإعادة الموسيقى إلى فصولها الدراسية بعد حكم طالبان المتعسف في الفترة ما بين عامي 1996 و2001.

درس الطلاب من الجنسين في نفس الغرفة – وهو أمر نادر في أفغانستان – وكانوا يمارسون الموسيقى الكلاسيكية الأفغانية والغربية. كما تم تشجيع الأيتام وأطفال الشوارع على الحضور، وكان العديد من الخريجين هم أول من حصل على تعليم رسمي في أسرهم.

وضم المعهد أيضًا أوركسترا زوهرا، وهي أول أوركسترا في أفغانستان مؤلفة من نساء بالكامل، والتي قدمت أداءً لجمهور ضخم على الصعيدين الوطني والدولي، والتي سرعان ما أصبحت رمزًا للهوية الجديدة لأفغانستان، مع المساواة والتعليم للجميع.

وقت تدمير الحلم والأمل

لكن التاريخ يعيد نفسه مجددًا الآن، بعدما عادت أفغانستان إلى سيطرة طالبان، وبات مستقبل المعهد وموسيقييها غير مؤكد.

قال دكتور سارماست، متحدثًا من ملبورن في أستراليا، حيث يزور عائلته منذ منتصف يوليو “إنه وقت تدمير أحلامنا والأمل والإلهام للمستقبل”.

وأضاف أنه عندما تم الاستيلاء على كابل، علم دكتور سارماست أن طاقمه وطلابه قد يكونون مستهدفين من قبل المسلحين وأمر الجميع بالعودة إلى ديارهم.

قال دكتور سارماست إن “الطلاب خائفون للغاية على مستقبلهم – ليس فقط بشأن [مواصلة] تعلم [الموسيقي]، ولكن أيضًا على حياتهم. إنهم لا يشعرون بالأمان في أفغانستان”.

طالبان تجتاح معهد الموسيقى

وأوضح دكتور سارماست أن بعض الموظفين كانوا يقومون بمراقبة مقر المعهد عن بُعد، وأنهم أخبروه أن مقاتلي طالبان اجتاحوا مبنى المعهد، لكن لم يلحق به ضرر. واتضح لاحقًا أن الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها تظهر آلات يتم تدميرها كانت مزيفة.
كانت حركة طالبان تبحث عن دكتور سارماست، المعترف به دوليًا والذي يحظى باحترام عالمي لعمله التعليمي في أفغانستان. وأخبره موظفو المعهد أن مسلحين من طالبان يتواجدون في مقر المعهد ويقومون باستجواب الموظفين عن مكانه وأنهم توجهوا إلى منزله في كابل ثلاث مرات. كما حاول مقاتلو طالبان الضغط على موظفيه للحضور إلى المعهد وتسليم المفاتيح. لكن دكتور سارماست يصر على أنه لن يتفاوض ويتواصل إلا مع كبار قادة طالبان.

مدى صرامة الحظر

لم يتم بعد التثبت من مدى صرامة قرار حظر الموسيقى أو اتساع نطاقه، ولكن هناك مخاوف من عودة البلاد إلى عام 1996 عندما حظرت طالبان معظم الموسيقى. وصدرت عقوبات قاسية لمن يُقبض عليهم وهم يعزفون أو يستمعون إلى الموسيقى، وتم تدمير الآلات، واختبأ الموسيقيون، وتم تعليق أشرطة الكاسيت على الأشجار وقتئذ.

ذكرت طالبان أن حكومتها الجديدة ستكون أكثر حداثة وأقل تطرفا هذه المرة – واعدة بالحرية للمرأة وسلامة موظفي الحكومة. ولكن لم يوضح قادتها ما يعنيه ذلك من الناحية العملية، وكان هناك عدد من الحالات التي لم تكن فيها هذه الرسائل متسقة مع سلوك مقاتلي طالبان على الأرض.

قال دكتور سارماست: “يبدو الأمر ساذجًا، لكني ما زلت آمل أن تتعلم طالبان من الماضي. لكن يتزعزع الأمل عندما أرى ما يحدث على الأرض في كابل”.

نفي وتفجير وصمم مؤقت

سبق أن فر دكتور سارماست من أفغانستان خلال الحرب في التسعينيات، وعاش في موسكو لمدة 10 سنوات ثم أستراليا، حيث أصبح أول أفغاني يكمل درجة دكتوراه في الموسيقى.

بعد عودته إلى أفغانستان بعد سنوات عديدة في المنفى، كان مصممًا على المساعدة في إعادة بناء تقاليدها الموسيقية التي تعود إلى قرون. إن التفجير الانتحاري في عام 2014 الذي تركه مصابًا بجروح بالغة وصمم مؤقتًا جعله أكثر تصميماً. ويعتقد أن السنوات الخمس التي أمضتها حركة الطالبان في السلطة كانت طويلة بما يكفي ليتم فقد بعضًا من هذا التراث الموسيقي، خاصة بين الأجيال الشابة.

شرط العودة المستحيلة

الآن، وبعد إعادة بناء تلك المهارات والمعرفة في جيل جديد، فإن التراث الموسيقي الأفغاني أصبح عرضة للضياع مرة أخرى.

وأوضح دكتور سارماست قائلاً: “سأعود فقط إذا سمح لي بالقيام بما كنت أفعله على مدار الـ 13 عامًا الماضية، ووضع معرفتي ومهاراتي وقدراتي في خدمة الأطفال والشباب في أفغانستان”.

أغلقت الصين جزءاً من أحد أكبر مرافئ العالم بسبب وباء كورونا، في وقت ترخي الاضطرابات في النقل اللوجستي بثقلها كثيراً على سلاسل الإمداد.

ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن.

والعام الماضي، عبرت بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، وهو الثالث في العام من حيث الشحن.

جزء من ميناء نينغبو تشوشان (أرشيفية)

وقال مسؤول عن تشغيل محطة ميشان في المرفأ جيانغ ييبينغ إنه ومنذ أن اكتشفت الأربعاء إصابة بكورونا في صفوف الموظفين، “أوقف النشاط فوراً وأُغلقت المنطقة” المعنية في المرفأ.

ومحطة ميشان، التي شُيّدت حديثاً، لديها قدرة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية، بحسب الصحافة الصينية.

ولم تحدّد بعد السلطات كيف تمكنت إصابة كورونا من الوصول إلى صفوف الموظفين في المرفأ إذ إنهم مبدئياً ملقحون ويخضعون لفحوص بشكل منتظم. لكن تم وضع قرابة 2000 منهم في العزل احترازياً.

وقد يفاقم إغلاق محطة في ميناء نينغبو تشوشان وضع النقل البحري الذي يخضع لضغوط على المستوى العالمي بسبب القيود الصحية وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع.

في مايو الماضي، تسبب إغلاق مؤقت لمرفأ يانتيان الصيني (جنوبا) بسبب فيروس كورونا بتأخير تسليم البضائع لأسابيع.

مرفأ يانتيان (أرشيفية)

وسيطرت الصين بشكل كبير على وباء كورونا منذ ربيع العام 2020، إلا أنها تواجه منذ الشهر الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات على أراضيها.

وسجّلت الخميس 81 إصابة جديدة بينها 38 محلية. بالطبع لا يزال هذا العدد منخفضاً جداً مقارنة بالأعداد المسجّلة في دول أخرى.

لكن البؤرة الحالية هي الأكبر من حيث المدى الجغرافي، من بين تلك المرصودة في الأشهر الأخيرة في الصين.

تسبب تقدم طالبان المتلاحقة شمالي أفغانستان في إغلاق بعض الدول لقنصلياتها هناك، بينما استدعت طاجيكستان جنود الاحتياط لتعزيز حدودها الجنوبية، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير، اليوم الثلاثاء.

وفر ما يقرب من ألف جندي أفغاني بسبب تقدم طالبان إلى الحدود مع طاجيكستان، وفقًا لتقارير واردة من طاجيكستان.

وقال بيان صادر عن الحكومة الطاجيكية، أمس الاثنين، إن الرئيس إمام علي رحمن أمر بتعبئة 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز حدود بلاده مع أفغانستان.

ويأتي النزوح العسكري الأفغاني في الوقت الذي اجتاح فيه مقاتلو طالبان معظم المناطق في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وانهارت عدة مناطق دون قتال، وعبر المئات من قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية الحدود بحثًا عن الأمان.

وأفادت تقارير بإغلاق تركيا وروسيا قنصليتيهما في مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ الشمالية رابع أكبر مدينة في أفغانستان.

وقالت إيران إنها قيدت الأنشطة في قنصليتها في المدينة.

ونشب قتال في بلخ، لكن العاصمة الإقليمية كانت هادئة نسبيًا. وأفاد المتحدث باسم حاكم بلخ، منير فرهاد، اليوم الثلاثاء، أن قنصليات أوزبكستان وطاجيكستان والهند وباكستان قلصت خدماتها.

وأضاف أن تركيا وروسيا أغلقتا قنصليتيهما في المدينة.

وأعلنت الحكومة الطاجيكية أنها سمحت للقوات الأفغانية بالعبور لأسباب إنسانية.

أعلنت السلطات في ميانمار، الثلاثاء، إغلاق المطار الدولي في يانغون حتى الأول من يونيو المقبل، في أعقاب الانقلاب الذي وقع أمس الاثنين، في وقت قال فيه مدير المطار: “تلقينا أمرا بإغلاق المطار”.

وقال مسؤول في حزب زعيمة ميانمار أونج سو تشي إنه علم أنها بصحة جيدة ولم تُنقل من المكان الذي احتُجزت فيه بعد الانقلاب على حكومتها.

ولم تعلن السلطات عن مكان وحالة زعيمة ميانمار المنتخبة منذ اعتقلها الجيش في العاصمة نايبيداو خلال انقلاب الاثنين.

يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً، اليوم، لمناقشة الوضع في ميانمار، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس، الذي وافق عليه الأعضاء. وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقاً ويُعقد عبر تقنية الفيديو.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار في بيان على فيسبوك الجيش إلى إطلاق سراح المستشارة أونغ سان سوكي والرئيس وين مينت وآخرين في أقرب وقت ممكن بعد أن أوقفوا الاثنين خلال انقلاب عسكري.

ودعا البيان أيضا إلى الاعتراف بنتائج انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية وإلى انعقاد البرلمان المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع.

وقالت الرابطة “ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش”.

صورة قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ(أرشيفية- رويترز)

ويبدو أن أونغ سان سوكي موضوعة في الإقامة الجبرية بمنزلها في العاصمة نايبياداو على ما قال نائب في حزبها.

من جهته وعد الجيش في بيان نشر على فيسوك بتنظيم انتخابات “حرة وعادلة” فور رفع حال الطوارئ في البلاد.

محاصرة النواب

وظل المئات من أعضاء البرلمان في ميانمار قيد الإقامة الجبرية داخل مقر استراحتهم الحكومية في عاصمة البلاد اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش.

وقال أحد النواب إنه و400 من أعضاء البرلمان تمكنوا من التحدث داخل مجمع الاستراحات، والتواصل مع دوائرهم الانتخابية عبر الهاتف، لكن لم يُسمح لهم بمغادرة المجمع السكني في نايبيداو. وأضاف أن الشرطة تمركزت داخل المجمع، بينما كانت قوات الجيش في الخارج.

قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ مع الزعيمة سوكي أرشيفية- رويترز)

وقال النائب إن السياسيين، الذين ينتمون لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي وأحزاب أصغر، أمضوا ليلة بلا نوم قلقين من احتمال اقتيادهم، لكنهم بخير.

وذكر النائب – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حرصا على سلامته – “كان علينا أن نظل مستيقظين، وأن نكون متيقظين”.
وجاء استيلاء الجيش على السلطة في الصباح الذي اجتمع فيه النواب من جميع أنحاء البلاد في العاصمة لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ويأتي بعد أيام من القلق من احتمال وقوع الانقلاب.

وقال الجيش إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريًا، لأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن مزاعم تزوير الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، والتي فاز فيها حزب سوكي الحاكم بأغلبية المقاعد البرلمانية – ولأنها سمحت بإجراء الانتخابات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وكان الحكام العسكريون في ميانمار، أعلنوا الاثنين، عزل حكومة أونغ سان سوكي، وإبعاد 24 وزيراً ونائب وزير، وتعيين 11 وزيراً في إدارتهم الجديدة بعد استيلائهم على السلطة في انقلاب.

وجاء الإعلان على قناة مياوادي التلفزيونية التي يديرها الجيش، وتضمن تعيين وزراء للمالية والصحة والإعلام والشؤون الخارجية والدفاع والحدود والداخلية.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الاثنين، بالإفراج عن 45 شخصاً على الأقل احتجزوا في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة هناك.

يذكر أن جيش ميانمار استولى على السلطة، الاثنين، في انقلاب على حكومة أونغ سان سوكي المنتخبة ديمقراطياً والحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

يبدو أن قضية مقتل الشاب بهاء الدين نوري بعد اعتقاله لم تنطفئ، على الرغم من مرور أيام عدة على العثور على جثته، في حادث هز الشارع السوداني، ولا تزال أصداؤه تتردد على ما يبدو.

فقد تحرك تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بإلغاء قانون قوات الدعم السريع التي اتهمت باعتقال الشاب، ودمجها ضمن القوات المسلحة.

وفي التفاصيل، أفاد التجمع في بيان نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك ليل الأحد الاثنين، بأنه طالب النائب العام بتكوين لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماما من المعتقلين المدنيين.

دمج قوات الدعم السريع

كما طالب بإلغاء قانون الدعم السريع، ودمج تلك القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.

إلى ذلك، شدد على أن وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقا لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني”.

انتقادات وتحرك للنيابة

أتى هذا التحرك بعد أن أثارت قضية بهاء انتقادات واسعة في الشارع السوداني، واتهم ناشطون قوات الدعم بخطف الشاب وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته لاحقا.

يذكر أن النيابة العامة كانت أصدرت أمرا بالقبض على عسكريين متهمين في قضية مقتله، وأوضحت في بيان صحافي، الأسبوع الماضي أن جثمان بهاء أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرضه لإصابات متعددة أدت لوفاته.

وفي حين وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من أفراد قوات الدعم السريع، أعلنت النيابة أن كافة الإجراءات اتخذت للقبض وتسليم جميع الأفراد الذين قبضوا على الشاب واحتجزوه لأيام.

بدورها، فتحت قوات الدعم السريع تحقيقاً مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية في حينه.

ضرب وتعذيب

يشار إلى أن قضية نوري البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان عضو “لجنة المقاومة” في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدأت يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، حيث أقدم رجال بزي مدني، أتوا في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، على اعتقاله أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وبعد 5 أيام من اختفائه، عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة، إلا أن عائلته رفضت دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب.