تظاهرات جديدة في السودان.. والسلطات تغلق جسور الخرطوم

قبيل تظاهرات جديدة مرتقبة اليوم الأحد، أغلقت السلطات السودانية فجرا الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير بإستثناء جسري الحلفايا وسوبا .

فيما توقع مصدر أمني أن يتم قطع خدمة الإنترنت في غصون الساعات المقبلة.

وتعتزم عدد من لجان المقاومة تسيير تظاهرات جديدة اليوم باتجاه القصر الجمهوري وسط الخرطوم رفصاً لاجراءات قائد الجيش، عبد الفتاجح البرهان، في 21 أكتوبر وما تبعها من اتفاق سياسي بينه ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك .

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا لللمشاركة في احتجاجات و “مواكب مليونية” اليوم مطالبا بجعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”، وفق تعبيره.

كما ناشد في بيان مساء أمس السبت كافة السودانيين “وجموع المهنيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى البلاد الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية”. وأضاف “فلنجعل من 2022 عاما للمقاومة المستمرة والضارية”.

مقتل 5 وإدانة أممية

تأتي تلك الدعوة للنزول إلى الشارع بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي (30 ديسمبر 2021) أدت إلى مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أعلنت حينها لجنة أطباء السودان.

فيما دانت الأمم المتحدة استخدام العنف ضد المحتجين، مؤكدة التزامها بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو بلد ديمقراطي ومستقر. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أمس السبت في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد “استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتداءات على الصحافيين والانتهاكات بحق حرية الصحافة بالإضافة للانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية للإنسان لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي السلمي”.

كما أضاف في البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) “يجب وقف هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

“احترام حق التعبير”

إلى ذلك، حث بيرتس السلطات “على احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف في التعبير عن أنفسهم بحرية”.

غير أنه أثنى على التدابير المتخذة حتى الآن بغية إيجاد حل لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع الوضع في البلاد عن كثب وتواصل التعاون على إرساء “مجتمع عادل وسلمي يستحقه الشعب السوداني”.

بدوره، استنكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأحداث التي صاحبت تظاهرات 30 ديسمبر، موجها السلطات المختصة “بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، وإفلات أي معتد من العقاب”.

كما أكد أن التظاهر السلمي “حق أصيل” أقرته ثورة ديسمبر.

يذكر أنه منذ فرض الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبدالله حمدوك، تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في البلاد من قبل عدد من القوى السياسية المنضوية ضمن قوى الحرية والتغيير وغيرها من التي كان لها الدور الأكبر في عزل النظام السابق برئاسة عمر البشير.

وعلى الرغم من توقيع القوات المسلحة في 21 نوفمبر اتفاقا مع حمدوك ثبت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، وأعاد العمل ببنود الوثيقة الدستورية التي علقت بعد فرض حالة الطوارئ (25 أكتوبر)، إلا أن المسيرات استمرت مطالبة بفض تلك الشراكة وتسليم الحكم الانتقالي للمدنيين حصرا، رافضة الاتفاق الموقع بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.