الوسم: تجار

  • مبادرة يمنية تكشف عن أبرز “تجار” إمبراطورية الحوثي الاقتصادية

    مبادرة يمنية تكشف عن أبرز “تجار” إمبراطورية الحوثي الاقتصادية

    [ad_1]

    كشفت مبادرة يمنية مستقلة، معلومات جديدة حول مصادر التمويل والشركات الخاصة العاملة ضمن الإمبراطورية الاقتصادية لميليشيا الحوثي الانقلابية، وطريقة استيرادها وتهريبها للمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.

    وقال تقرير أصدرته حديثاً “مبادرة استعادة”، وهي معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين، إن ميليشيا الحوثي تتبع نهجا وسياسة بهدف “إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران”.

    وسلطت مبادرة استعادة Regain Yemen في تقريرها الجديد الضوء على مجموعات دغسان محمد دغسان، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تستغلها الميليشيات الحوثية في تصدير الأسمدة المتخصصة في صناعة المتفجرات، وتحويل الأموال، واستيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، لتصنع بذلك أزمة وقود كبيرة في البلاد.

    وأضاف التقرير، أن مجموعة “دغسان”، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، ويديرها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان تأتي ضمن أهم الشركات التي تمثل البنية الاقتصادية الحوثية.

    وأوضح أن دغسان يدير المجموعة، بأسماء العديد من أقاربه الموالين لميليشيا الحوثي، والذين ينشطون في عمليات التهريب بمختلف أنواعه.

    كما يرتكز نشاط المجموعة، وفقا للتقرير، على تجارة النفط والأدوية والمستلزمات الطبية، وإنتاج التبغ والتحويلات المالية، والعديد من أنشطة التصدير والاستيراد.

    وبحسب التقرير، فإن مجموعة دغسان، تحكم سيطرتها أيضا على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية، خاصة تلك التي تحتوي على مادة اليوريا التي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.

    وأشار إلى أن المجموعة تدِّر على ميليشيا الحوثي أموالاً طائلة، خصوصا من عائدات نشاطها التجاري في سوق المبيدات والتبغ والأسمدة.

    ولفت التقرير إلى أن مجموعة دغسان، التي تحتكر تجارة المبيدات الزراعية طوال الثلاثة عقود الماضية، تعمل على تهريب أنواع من المبيدات لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.

    وأورد التقرير، أسماء عدد من الشركات التي يديرها دغسان لصالح ميليشيا الحوثي، هي شركة “أويل بريمر” وشركة “ويلرز”، والشركتان مسجلتان باسم دغسان محمد أحمد دغسان، وتنشطان في تجارة النفط.

    ومن الشركات التجارية التي ذكرها التقرير، مؤسسة “بن دغسان لتجارة المواد الزراعية” وتركز على تجارة الأسمدة والمبيدات، وهي مسجلة باسم بن دغسان ويديرها دغسان.

    وفي سوق الأدوية، أفاد التقرير، أن المجموعة تمارس نشاطها باسم شركة ،سبأ الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة”، المسجلة باسم علي أحمد دغسان، ويديرها دغسان ضمن مجموعته.

    ومن الشركات أيضاً شركة “التاج للتبغ وسجائر المكلا” ومسجلة باسم صالح أحمد دغسان، وشركة “سبأ العالمية للتبغ المحدودة” ومسجلة باسم علي أحمد دغسان، وشركة “صحاري للصرافة والتحويلات”، ومسجلة باسم علي أحمد دغسان وعبدالله دغسان، وتدير الأموال والتحويلات الخاصة بالمجموعة ومليشيا الحوثي.

    كما تضم المجموعة، شركة “يمن أبوت للتجارة المحدودة”، المسجلة باسم علي أحمد دغسان شقيق دغسان، ومؤسسة “علي أحمد دغسان للاستيراد”، ومسجلة باسم علي أحمد دغسان شقيق دغسان، ومؤسسة “أحمد دغسان للاستيراد والتصدير”، ومسجلة باسم أحمد دغسان، وشركة “أجواء الربيع للتجارة العامة” المسجلة باسم دغسان أحمد دغسان.

    وقال التقرير، إن مجموعة دغسان تضم أيضا شركة عقارية جديدة، متخصصة في مجال المقاولات العامة، تحمل نفس الاسم، ويشرف أحمد دغسان على إدارتها شخصيا.

    وأكد أن هذه الشركة العقارية، تمتلك مساحات كبيرة جداً في مدينة صنعاء، خصوصا في منطقة جدر، وغيرها من المناطق الحيوية.

    ودعت المبادرة في توصيات لها إلى اتخاذ تدابير لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

    كما دعت إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.

    وشددت توصيات المبادرة على أهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.

    [ad_2]

  • جمر تحت الرماد بين السودان وإثيوبيا.. خطف تجار وإغلاق معبر

    جمر تحت الرماد بين السودان وإثيوبيا.. خطف تجار وإغلاق معبر

    [ad_1]

    لا يزال الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا أشبه بنيران جمر تحت الرماد، فقد أقدم محتجون، اليوم الأحد، على إغلاق معبر حدودي بين البلدين احتجاجا على خطف تجار سودانيين.

    فقد عمد عدد من المواطنين السودانيين إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الرابط بين البلدين، في باسندا التابعة لولاية القضارف الحدودية، احتجاجا على خطف 3 تجار سودانيين على يد ميليشيات إثيوبية، أمس السبت.

    يأتي هذا بعد أن شهدت الحدود بين البلدين اشتباكات دامية الشهر الماضي، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها على الحدود.

    في حين أعلنت إثيوبيا الثلاثاء الماضي، أنّها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى الاشتباكات.

    الفشقة.. الفتيل الذي أشعل النار

    وزاد التوتر بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي حول منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترًا مربعًا ويطالب السودان بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.

    بينما اتهم السودان منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر “القوات والميليشيات الإثيوبية” بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين اتهمت إثيوبيا السودان بقتل “العديد من المدنيين” في هجمات باستخدام “الرشاشات الثقيلة”.

    وقت حساس

    يأتي هذا الخلاف الحدودي في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين وخصوصا وسط مساع تشمل مصر أيضا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.

    يذكر أنه عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة.

    وتقع منطقة الفشقة، التي شهدت اشتباكات متفرقة على مر السنين، على حدود منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا حيث اندلع صراع دام في نوفمبر بين القوات الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي الإقليمية.

    [ad_2]