الوسم: برلمان

تسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد بتدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في مدينة الكاب في جنوب إفريقيا، وفق ما قال متحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.

وقال مولوتو موثابو إن “القاعة التي يجتمع فيها أعضاء (البرلمان) احترقت بالكامل”، مؤكدا انه “لم يتم حتى الآن إخماد الحريق” الذي خلف أضرارا مادية جسيمة من دون أن يسفر عن ضحايا.

إلى هذا، اندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، شوهدت ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وبعد عدة ساعات من بدء الحريق في العاصمة التشريعية كيب تاون، كان دخان كثيف ما زال يتصاعد من أحد المباني العديدة التي يتكون منها مجمع البرلمان.

حريق برلمان جنوب إفريقيا – فرانس برس

لم تعرف أسبابه

من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، للصحافيين إن الحريق أصبح تحت السيطرة. وأضافت أنه ما زال مشتعلا في قاعة مجلس النواب وإن كان قد تم احتواؤه في مناطق أخرى.

وأوضحت دي ليل أنه لم ترد تقارير عن أي إصابات في الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد.

حريق برلمان جنوب إفريقيا

بينما قال جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن، إن الحريق شب في الطابق الثالث للمبنى.

سحب دخان تتصاعد

وأشارت تقارير أولية إلى أنه بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة. وبينما كان أفراد أجهزة الطوارئ يرشون النيران داخل المبنى كانت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح ومدخل المبنى المحترق.

وكانت كيب تاون قد شهدت في نيسان/أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكيب المرموقة الواقعة على سفحه.

اتهم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده، إسرائيل بشن هجمات عدة على منشآت إيران النووية خلال محادثات فيينا.

وأوضح في مقابلة أمس الجمعة، أن إسرائيل نفذت عدداً من الهجمات خلال مفاوضات فيينا من أجل التأثير على المحادثات، على حد زعمه.

وأشار وحيد جلال زاده إلى “الهجوم على نطنز الأول والثاني، والهجوم بطائرة مسيّرة على أحد مجمعات منظمة الطاقة الذرية في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية”.

ومن بين الهجمات التي ذكرها رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية فقط الهجوم على مبنى شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية “تيسا” في 23 يونيو الماضي.

من منشاة نطنز (أرشيفية- فرانس برس)

طائرة مسيرة نفذت الهجوم

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت نقلاً عن مسؤولين عسكريين لم تسمِّهم، أن الهجوم كان عملًا تخريبياً، لكن صحيفة “نيويورك تايمز”، ذكرت أن الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيّرة.

ولم ينشر المسؤولون في إيران ووسائل إعلام الإيرانية، تقريراً عن الهجوم على نطنز، وآخر تقرير عن الانفجار في هذه المنشأة كان في أبريل، وفق ما ذكر موقع “إيران انتناشونال”.

رغم رفض المعارضة وانتقادها، وافق البرلمان التركي اليوم الأحد، على تمديد العمل بقانون “مكافحة الإرهاب”، لمدة سنة واحدة بعد اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويجيز القانون المثير للجدل للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ما اعتبره معارضون قانوناً شبيهاً بحالة الطوارئ.

من جانبه، علّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قائلاً إن حزب العدالة والتنمية وضع “السم في العسل” من خلال طرحه القانون للتصويت ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.

وأوضح “وضعوا السم داخل الحلوى، من خلال تمديد صلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات”، وتابع “بداية أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عامين، وخلال هذه السنتين ذهبوا إلى استفتاء وانتخابات لأنهم يحتاجون قانون الطوارئ وسط الخوف، والضغط من أجل الفوز بالانتخابات”.

كما، أضاف أنه “بعد الانتخابات قاموا بزيادة هذا الضغط، بالطبع فكروا واستشاروا وقرروا تخفيف المدة، والآن نتيجة كفاحنا ومقاومتنا لهذه المواد، مددوا المواد المتعلقة بصندوق تأمين ودائع الادخار الحكومي لـ 3 سنوات، أما المادتان المتعلقتان بالطوارئ خفضوا التمديد إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة”.

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

“السلطة تراجعت عن الديمقراطية”

بدوره قال لطفي تورك كات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير المعارض إنهم ناقشوا مراراً مدة تمديد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن تركيا تدار منذ خمس سنوات بمثل هكذا قوانين (في إشارة لقانون مكافحة الإرهاب)، ولفت إلى أن “السلطة الحاكمة تراجعت عن الديمقراطية وجلبت هذا القانون وتحكم به”.

وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

فقد شهدت حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.

وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار “محاربة الإرهاب” .

كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

“سد الطريق على المعارضة”

في المقابل، أكد الكاتب والصحافي طه عودة أوغلو إأن هذه الخطوة هي لسد الطريق على المعارضة.

وأضاف في تصريح لـ”العربية نت” أن “تمديد القانون محاولة من قبل الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لمنع أي خطوات تتخذها المعارضة”.

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات فصل الموظفين الحكوميين في حال اتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية كتنظيم فتح الله غولن (المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016) وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ويجيز القانون أيضاً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بداية إلى تمديد العمل بالقانون لمدة 3 سنوات، لكنه تراجع بعد انتقادات المعارضة للحكومة كون الانتخابات القادمة ستجري أثناء سريان القانون الشبيه بحالة الطوارئ.

على الرغم من تظاهرات ومناشدات أهالي ضحايا الانفجار المروع الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، لم يوافق البرلمان اللبناني أمس الجمعة على رفع الحصانة عن 3 نواب طلبهم قاضي التحقيق في هذا الملف، إلا إذا قدم الأخير “أدلة” تثبت تورطهم، في خطوة اعتبرها العديد من الحقوقيين خرقا لسرية التحقيق.

وفي هذا السياق، أكد المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لوكالة فرانس برس أن طلب البرلمان هذا يعتبر “تعديا على فصل السلطات.. ومحاولة للحلول مكان القضاء”.

كما شدد على أن في الطلب “خرقاً لسرية التحقيق”، إذ إنّه “ليس مطلوباً من النواب أن يدققوا في مدى صحة الدعوى ضدهم، فهذا مسّ بفصل السلطات”.

أدلة تثبت الشبهات

وكان اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أمس لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، انتهى بمطالبة القضاء بتزويد مجلس النواب بأدلة “تثبت الشبهات” على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.

أتى ذلك الاجتماع بعد أن أعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (وزارة المال)، وغازي زعيتر (وزارة الأشغال) ونهاد المشنوق (تولى سابقا وزارة الداخلية)، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بـ “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل”، إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم”، ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وعقب اللقاء قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى “بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة”.

كما أوضح أن اجتماعاً آخر سيعقد “فور تزويدها بالجواب المطلوب” من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع إلى البرلمان تمهيداً للبتّ بطلب رفع الحصانة.

أسقطوا الحصانات

وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، تصدّر وسم “أسقطوا الحصانات الآن” تويتر، بينما نفّذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية قرب مقر بري، تخللها تدافع مع القوى الأمنية التي منعت اقترابهم من مكان الاجتماع.

مرفأ بيروت (أرشيفية- رويترز)

يذكر أن الانفجار المروّع الذي هز العاصمة الصيف الماضي (2020) وعزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، أدى إلى سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة برمتها.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

حجب البرلمان السويدي الثقة، الاثنين، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبحسب نتيجة التصويت، أيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.

ومن غير الواضح بعد ماذا سيحدث مستقبلاً على الساحة السياسية السويدية، حيث كان لوفين قال سابقاً إنه سينتظر نتيجة التصويت من أجل “رؤية ما هو الأفضل للسويد”.

تجدر الإشارة إلى أن لوفين أعلن في وقت سابق أنه يمكن أن يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة أو أن يصبح رئيس حكومة تصريف أعمال، والآن بعد التصويت، لديه أسبوع واحد ليتخذ قراره.

عاد الهدوء مجدداً إلى منطقة الناعور غرب العاصمة عمان بعد مواجهات عنيفة اندلعت فيه بين أنصار النائب أسامة العجارمة، الذي قرر مجلس النواب الأردني، الأحد، الموافقة على مذكرة نيابية طالبت بفصله، وبين القوات الأمنية.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، بأن الهدوء خيم على المنطقة المذكورة بعدما حاصرت قوى الأمن مربعاً تحصن فيه أنصار العجارمة، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.

كما أوضح أن إطلاق نار كثيف سمع من مناطق تشهد اضطرابات في ناعور، مضيفاً أن تعزيزات أمنية أرسلت إلى “أم البساتين”.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة من المكان، احتشاد المئات من أنصار العجارمة، وسماع دوي رصاص.

“سنعتقل من يشارك بالتجمع”

بدوره، أعلن الأمن العام الأردني عن انتشار أمني كثيف في لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون، مؤكدا أنه سيعتقل كل من يحاول الوصول لمكان التظاهرات.

ولاحقا أفاد مراسلنا بعودة الهدوء إلى المنطقة، مع استمرار الاستنفار الأمني، تحسبا لأي أعمال شغب.

تجمعات مخالفة للقانون

وكان مجلس الوزراء أكد في جلسة عقدها بوقت سابق اليوم أن ما جرى من تجمعات، خلال الأيام الماضية، مخالف للقانون ويمس أمن المواطن والسلم الأهلي.

كما شدد على أن الحكومة لن تسمح باستمرار تلك التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وستتعامل معها بكل حزم.

البرلمان الأردني

واندلعت أمس السبت أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من أنصار العجارمة في منطقة ناعور غربي العاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام.

في المقابل، أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع على المجموعة، وذلك لمنع التجمهر والتجمع المخالف للقانون.

إساءة وتجميد عضوية

يذكر أن قضية العجارمة، بدأت الشهر الماضي عندما صوت البرلمان الأردني على تجميد عضويته عاماً واحداً، بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

كما، نص قرار المجلس حينها، على حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

ووقعت المشادة الكلامية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 مايو الماضي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبلها بثلاثة أيام في العديد من محافظات البلاد.

يجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، لمناقشة رسالة كتبها الرئيس ميشال عون يقول فيها إنه “أصبح من الثابت” أن رئيس الوزراء المُكلف سعد الحريري “عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ” البلاد من أزمتها المالية.

وتأتي الرسالة بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة، وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسّان دياب، إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون في رسالته: “أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة”.

عون استقبل الحريري في قصر بعبدا في مارس الماضي

وطالب عون البرلمان، في الرسالة التي وجهها له الثلاثاء، باتخاذ “قرار مناسب” بشأن تأخر سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

وقد اعتبر رؤساء حكومات لبنانية سابقة، في بيان صدر عنهم الأربعاء، أن رسالة عون إلى البرلمان بشأن تأخر تشكيل الحكومة، بمثابة “انقلاب على الدستور”.

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام.

وذكر البيان أن “ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني، ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور”.

وأضاف الرؤساء السابقون: “أكثر ما أثار استغرابنا في رسالة رئيس الجمهورية إعطاء نفسه دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف، وتجاوز ذلك إلى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته بما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول”.

ورأى رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم، أن “رسالة رئيس الجمهورية مليئة بالمغالطات وفيها تحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الحريري بمهمة تشكيل الحكومة، إذ إنّه حاول خلافاً للحقيقة تحميله مغبَّة التأخير في تشكيل الحكومة وامتناعه عن القيام بهذه المهمة وفقا للأصول”.

نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة

وأشار البيان إلى أن “الحريري صرح أكثر من مرة أنه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل في طريقه والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل”.

و”الثلث المعطل” يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ويختلف رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين منهم.

ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على “الثلث المعطل” في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد.

طالب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على ميليشيات الحوثي الانقلابية وداعميها الإيرانيين من أجل التعاطي غير المشروط مع مبادرات السلام الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس البرلمان اليمني، أن استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيدها العسكري على مأرب ينسف كافة جهود السلام ويفتح الباب أمام كافة الخيارات الأخرى لمواجهة هذه الميليشيات الطائفية ومشروعها الإيراني عسكرياً حتى تنصاع للسلام وتوقف حربها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال لقاء البركاني مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار رئيس البرلمان اليمني، إلى استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في عرقلة كافة جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية، وآخرها المبادرة السعودية لتحقيق السلام وجهود المبعوثين الدولي والأميركي إلى اليمن.

واتهم ميليشيات الحوثي بالاستمرار في المتاجرة بالأوضاع الإنسانية والتي قال إنها “كانت السبب الأول في تفاقمها ووصولها إلى هذا الحد وتحاول المزايدة على المجتمع الدولي من خلال الملف الإنساني” .

كما جدد موقف الشرعية اليمنية الثابت من تحقيق السلام الدائم والعادل والقائم على المرجعيات المتوافق عليها داخلياً والمدعومة إقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

بدوره تمنى السفير الفرنسي، إيقاف الاقتتال في مأرب وتجنيب الشعب اليمني ويلات الحروب والأخذ بخيارات السلام من خلال طاولة المفاوضات ووفقًا للقرارات الدولية.

كما تمنى إحلال السلام في جميع الأراضي اليمنية ورؤية اليمنيين جميعا وهم يتوجهون لمعالجة جميع المشكلات السياسية والاقتصادية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

على خلفية التفجير الدموي في العاصمة الأفغانية كابل، الذي تسبب بمقتل ما يزيد عن 60 طالبة تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاماً، السبت، اتهم أحد النواب في البرلمان الأفغاني إيران بالتورط في التفجير من وراء الكواليس، حسب وسائل إعلام أفغانية.

وقال عضو البرلمان الأفغاني، شاهبور حسن زوي، ممثل ولاية لوغر، إن إيران متورطة في التفجير الأخير و”جواسيس طهران متواجدون في مجلس النواب الأفغاني ويدافعون عما تقوم به”، وفق وسائل إعلام أفغانية.

رد فعل عنيف

كما أدت تصريحات زوي إلى توتر الأجواء في الجلسة العامة لمجلس النواب الأفغاني، الاثنين. وقوبلت تصريحاته برد فعل عنيف من قبل نواب آخرين، بمن فيهم النائب عن مدينة غزني، عبد القيوم سجادي، الذي وصفها بأنها “لنثر الملح على جراح الشيعة والهزارة”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن حركة طالبان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع طهران، لم تعلن مسؤوليتها عن التفجير ونددت به، متهمة تنظيم “داعش” بالوقوف وراء الهجوم.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هو الآخر “داعش” بارتكاب الهجوم. وحتى الآن لم يعلن “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

فتاة مصابة بتفجير كابل يوم 8 مايو (رويترز)

غني يتهم طالبان

يذكر أن عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في العاصمة كابول، السبت، قد تجاوز الستين، في حين يبذل الأطباء جهوداً مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصاباً، وفق ما أفاد مسؤولون أفغان، الأحد.

وأعلنت الحكومة الأفغانية الثلاثاء 11 مايو، حداداً عاماً في جميع أنحاء البلاد.

وألقى الرئيس الأفغاني أشرف غني،باللائمة في الهجوم الإرهابي على حركة طالبان، قائلاً إن “مجموعات الجَهل والظلام، أحياناً باسم طالبان وأحياناً باسم داعش، يريدون إبعاد أطفالنا عن قافلة العلم والتقدم عبر هذه الهجمات الهمجية، وإضعاف أمل شعبنا بالمستقبل المشرق”.

شخص مصاب بتفجير كابل يوم 8 مايو (رويترز)

كما أوضح في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الاثنين: “حركة طالبان غير قادرة على مواجهة قوات الأمن في ساحة المعركة، ولهذا تستهدف الأماكن العامة بهجمات إرهابية”، مضيفاً: “من خلال تصعيد الحرب والعنف أظهرت طالبان مرة أخرى أنها ليست فقط مترددة في حل الأزمة الحالية سلمياً ولكنها تعمل على تعقيد الوضع والقضاء على أي فرصة للسلام”.

ندد رئيس البرلمان الأوروبي، الإيطالي دافيد ساسولي، الجمعة، بقرار روسيا فرض عقوبات عليه وعلى سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض أليكسي نافالني ومطالبتهم بالإفراج عنه.

وكتب ساسولي عبر تويتر: “يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا”.

رد بـ”إجراءات مناسبة”

من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي الجمعة بالقرار “غير المقبول” وغير المبرر للسلطات الروسية بمعاقبة ثمانية مواطنين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان ومفوض، متحدثاً عن “إجراءات مناسبة” رداً على هذه العقوبات.

كما أكد رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسية للاتحاد في بيان مشترك أن “الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة رداً على قرار السلطات الروسية”.

توتر جديد

يذكر أن روسيا كانت أعلنت في وقت سابق الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك رداً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.

رد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

كما أفاد البيان بأن روسيا ترد بذلك خصوصاً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف “إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية”.

وفي الثاني من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصاً إجراءات قضائية بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني، فضلاً عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.

أليكسي نافالني (أرشيفية)

حظر دخول أراضي وتجميد أصول

إلى ذلك شملت هذه الإجراءات خصوصاً حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 مارس، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، خصوصاً في الشيشان، الجمهورية في القوقاز الروسي.

مسجون منذ منتصف يناير

يشار إلى أن نافالني المعارض الأبرز للكرملين مسجون منذ منتصف يناير. وكان أوقف لدى عودته من ألمانيا حيث أمضى نحو خمسة أشهر من النقاهة للتعافي من تسميم تعرض له واتهم الكرملين بالوقوف خلفه.

أليكسي نافالني (أرشيفية)

وبين المستهدفين بالعقوبات الروسية التي أعلنت الجمعة، آسا سكوت المسؤولة في مختبر متخصص في المواد العالية السمية في السويد والتي أكدت ما خلص إليه مختبر ألماني عن تعرض المعارض نافالني للتسميم.

كذلك، أدرجت موسكو على هذه القائمة النائب الفرنسي جاك مير، المقرر الخاص في شأن تسميم نافالني لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقال مير تعليقاً على القرار لفرانس برس: “لن يغير ذلك شيئاً في مهمتي المتصلة بتسميم أليكسي نافالني وسجنه. على العكس، هذا يضع الروس في وضع أكثر صعوبة ليكونوا قادرين على التعاون”.

يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، اعتصامهم في البرلمان التركي احتجاجا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وتنديدا بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طب أردوغان، ومحاولاته التضييق على الحزب وحظره.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاعتصام بدأ اليوم الخميس في القاعة الرئيسة للبرلمان، ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب.

“انقلاب سياسي”

أتى ذلك، بعد أن ندد الحزب المؤيد للأكراد، مساء أمس، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبرا أن أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي”.

استخدام القضاء

كما اتهم الحزب أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.

يشار إلى أنه من شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.

كما سيؤدي الحظر المحتمل للحزب المعارض إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.

النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو

حظر الحزب

ورفع المدعي العام أمس، بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، الذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016.

كما اعتبر في قراره الاتهامي أن الحزب “يتصرف كامتداد” لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة “منظمة إرهابية”.

إلى ذلك، طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.

ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.

مناصرون لحزب الشعوب الديمقراطي يحملون صورة زعيمه المسجون(أ{شيفية)

وأتى هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديمقراطي.

من جهة أخرى، أتى طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

فيما أكد جرجرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد “بانتهاك الدستور”.

نقلت صحيفة جمهورييت التركية ما دار في البرلمان التركي، الذي عقد جلسة عمومية طارئة بدعوة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، لمناقشة تبعات المقاطعة الشعبية السعودية للبضائع التركية.

إلى ذلك، أوردت الصحيفة رد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حيث قال: “سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة”.

وأفاد أنه تطرق للمسألة مع وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع نيامي، نوفمبر 2020. مضيفاً: “نواصل مبادراتنا تجاه السلطات السعودية بشأن شركاتنا وسلعنا المصدرة للمملكة”.

“مرحلة لا يمكن تحملها”

فيما شدد الحزب المعارض في مذكرته التي قدمها للبرلمان على أن “الأمر منذ أشهر وصل إلى مرحلة لا يمكن تحملها”، وذلك نتيجة لمعاناة الأتراك والشركات التركية المصدرين للمنسوجات والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى بدرجة كبيرة.

بحسب ما ورد في المذكرة، تسببت المقاطعة الشعبية مع تركيا بمعاناة المواطنين والشركات التركية المصدرين للمنسوجات والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى بدرجة كبيرة.

كما جاء في المذكرة التي دعت لجلسة برلمانية طارئة: “استهداف المنتجات التركية منذ شهور ليس بحادثة يمكن إخفاؤها أو كتمانها عن الشعب وتركها دون إجابة.. فخطورة الوضع متجلية.. لذلك يتوجب عقد اجتماع عمومي للبرلمان”.