الوسم: بدء

نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الكازاخستانية قولها اليوم الأحد إن أكثر من 5000 شخص أوقفوا في البلاد بسبب الاضطرابات التي عمت أكبر دولة في آسيا الوسطى خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت وزارة الداخلية التي أوردت تصريحها وسائل الاعلام أن 5135 شخصاً أوقفوا في إطار 125 تحقيقاً مختلفاً.

وهزت اضطرابات غير مسبوقة منذ استقلالها في العام 1989، كازاخستان البالغ عدد سكانها 19 مليون نسمة والغنية بالنفط والغاز، خلال الأسبوع الراهن، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى.

اشتباكات بين محتجين والشرطة في الريف الكازاخستاني في 5 يناير

وبدأت الاحتجاجات في الريف الأحد الماضي مع رفع سعر الغاز قبل أن تشمل مدناً كبيرة ولا سيما عاصمة البلاد الاقتصادية ألماتي حيث اندلعت أعمال شغب وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين.

ونقلت وسائل الإعلام الأحد عن وزارة الداخلية قولها إن التقدير الأولي لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغ حوالي 198 مليون دولار.

وسُجّل نهب أكثر من 100 متجر ومصرف وتدمير أكثر من 400 سيارة، بحسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية إرلان تورغومباييف: “لقد استقر الوضع في كل مناطق البلاد. وعملية مكافحة الإرهاب متواصلة لإعادة فرض النظام”.

وعاد هدوء نسبي ليخيم على ألماتي فيما يطلق عناصر الشرطة النار في الهواء من حين إلى آخر لمنع السكان من الاقتراب من الساحة المركزية في المدينة، على ما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس” أمس السبت.

باص محترق إثر الاحتجاجات في الماتي

وفي مؤشر خجول إلى عودة الوضع إلى طبيعته، أعاد حوالي 30 متجر سوبرماركت فتح أبوابه في ألماتي الأحد، على ما ذكرت وسائل الاعلام في كازاخستان في وقت يعرب فيه السكان عن قلقهم من حصول نقص في المواد.

وتشكلت طوابير طويلة في الأيام الأخيرة أمام محطات الوقود، على ما أفاد صحافيو وكالة “فرانس برس”.

أما مطار الماتي الذي احتله المتظاهرون لفترة وجيزة فسيبقى مغلقاً “حتى يستقر الوضع”، على ما أفادت السلطات الأحد. وكان من المفترض أن يستأنف المطار نشاطه غداً الاثنين.

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، بتدمير 3 مسيرات مفخخة، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، معلنا عن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي، كما دمر التحالف مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء.

وقبيل ذلك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لحماية قوات الساحل والمدنيين.

يأتي هذا بينما سيطرت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، على عدد من المناطق في الساحل الغربي، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وأفاد إعلام القوات المشتركة أنه تم إحراز تقدم في عدة مناطق، ضمن تنفيذ خطة إعادة التموضع، وسط خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في جبهة حيس على الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز، غرب اليمن.

كما أوضح أن “هجوماً واسعاً من عدة محاور نفذته وحدات نوعية” تكلل بتطهير مناطق سقم والمحجر والجبلين ومناطق استراتيجية أخرى في شرق وشمال وشمال غربي حيس، ظلت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية طيلة الـ7 سنوات الماضية.

وأكد تحرير مساحات واسعة من المناطق المستهدفة والتمركز فيها، فيما لاذت ميليشيات الحوثي بالفرار بعد خسائر بشرية ومادية في صفوفها أثناء الاشتباكات وأخرى بضربات مدفعية القوات المشتركة وطيران تحالف دعم الشرعية.

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا-11)، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان، وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية، فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب.

يشارك في التدريب من الجانب المصري، حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، وكذلك مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجي.

بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً جنوب شرق جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر القوات الجوية للدول المشاركة في التدريب.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة.

حث الاتحاد الإفريقي قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد.

وأكدت مفوضية ُ الاتحاد الإفريقي في بيان لها على أنها تواصل ُمتابعة التطورات السياسية في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر, خصوصاً إعلان الجيش في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.

وجددت المفوضية دعوتها السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط دون تأخير ٍ في عملية ٍ سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري.

ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب، لتشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد.

وفي السياق، أصدر تجمع المهنيين بيانا هاجم فيه المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، قائلا بأن التجمع لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما أسماه بالمجلس المركزي. وتابع “أن ‏مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة ويقف مع قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء”.

وأضاف البيان أن “موقف التجمع من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، وبأن الطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة”. ‏وشدد بيان تجمع المهنيين بأنهم “لن يكونوا جزءا من أي دعوات للتسوية كما يدعون لتكوين جبهة ثورية لإسقاط ما أسماه البيان بانقلاب المجلس العسكري”.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.

وقال بيان أصدره الاتحاد إن إجراءات الجيش منذ 25 أكتوبر الماضي تقوض التقدم الذي أحرزته الحكومة بقيادة المدنيين.

وحذر البيان من عواقب وخيمة لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن العودة إلى حوار شامل ستضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان.

يذكر أن مجلس السيادة الانتقالي السوداني في الخرطوم قد عقد، الأحد، اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ورحب البرهان بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة، تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وتعهد أعضاء المجلس الجديد بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة.

عادت أزمة الحكومة في السودان إلى نقطة الصفر خلال الساعات الماضية. فبعد أن انتشرت أنباء عن احتمال قبول الأكاديمي المرموق، هنود أبيا كدوف، الحاصل على ماجستير ودكتوراه في القانون من جامعة لندن، ترشيحه لتولي منصب رئيس الوزراء، أكدت مصادر العربية/الحدث أن الأخير اعتذر عن المهمة.

وكانت تسريبات انتشرت خلال الأيام الماضية، حول ترشيح مدير جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد توافق المكون العسكري وعدد من القوى السياسية.

إلى نقطة الصفر

إلا أن اعتذاره يعيد المشهد السوداني إلى البداية، ويدفع قدما إلى الواجهة ورقة عبد الله حمدوك، التي حلت حكومته من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر الماضي.

لاسيما أن المبعوث الأممي فضلا عن الولايات المتحدة ودول الترويكا الموسعة حثت في بيان أمس على العودة إلى المسار الديمقرطي في البلاد، وإعادة حكومة حمدوك، فضلا عن إطلاق المعتقلين منذ الشهر الماضي.

هنود ابيا كدوف

يذكر أن رئيس الحكومة التي حلها الجيش لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله.

فيما تركزت بعض جهود الوساطات الإقليمية والدولية والمحلية التي أطلقت خلال الأسابيع الماضية، على إعادته لتولي رئاسة حكومة من التكنوقراط، إلا أنها لم تفض إلى وتوافق بين المكون المدني والعسكري، اللذين تقاسما السلطة الانتقالية في البلاد منذ العام 2019.

ولعل تمسك حمدوك بإطلاق سراح المسؤولين المدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، أي قبل إجراءات 25 أكتوبر، من ضمن الأسباب التي حالت دون التوصل إلى حل خلال الأيام الأخيرة.

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية مساء الثلاثاء إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الاثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحد من تفشّي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه اعتباراً من الاثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي مع عودة وضع الكمامات من قبل كلّ تلامذة” المرحلة الابتدائية، بعدما كان هذا الإجراء محصوراً حتّى اليوم بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في سبتمبر انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجّل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن إلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية ستنحصر “في المقاطعات التي عاد فيها للأسف معدّل الإصابة إلى ما فوق الـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة”.

وأتى قرار وزارة التعليم بعيد إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطاباً إلى الأمة تناول فيه الوضع الصحّي في البلاد في ظلّ عودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع.

وقال الرئيس الفرنسي في خطابه إنّ “الموجة الخامسة في أوروبا بدأت في المملكة المتّحدة، في ألمانيا، حيث يتمّ تسجيل أكثر من 30.000 إصابة إضافية جديدة كلّ يوم”.

وإذ طمأن ماكرون إلى أنّ “الوضع في فرنسا أفضل”، حذّر من أنّ معدّل الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع في أسبوع واحد بنسبة 40%.

بعد تحذير المجلس الانتقالي من تأخير حل الحكومة، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة في البلاد.

وأضاف في خطاب تلفزيوني مباشر، الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى توافق بين معسكر الانتقال الديمقراطي يحقق أهداف الثورة، معلناً وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لحل الخلاف.

كما شدد على ضرورة أن يتم الاتفاق على قضايا الإرهاب داخليا وخارجيا وسبل حلها، مؤكداً أهمية تجنب الخطوات الأحادية من كل الأطراف السودانية.

أزمة خطرة تهدد البلاد والانتقال

كذلك لفت إلى ضرورة البدء بالتحضير للانتخابات في السودان، معتبراً أن الأزمة السياسية الحالية أخطر أزمة تهدد الانتقال وتهدد البلاد كلها، وفق تعبيره.

أيضاً كشف أن الحكومة ترتب لمؤتمر دولي لمعالجة أزمات شرق السودان.

إلى ذلك، أعلن حمدوك أن حكومته لن تتهاون مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية.

تحذير من الانتقالي

جاء خطاب حمدوك بعدما حذر مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الإعلامي، العميد الطاهر أبوهاجة، من تأخر اتخاذ القرار بحل الحكومة، في أول تعبير صريح صادر عن مسؤول رسمي في هذا الاتجاه.

وقال في مقال حصلت عليه العربية.نت: “إن لم يصدر القرار الصعب اليوم فسيكون عصيا غداً حتى القرار الأصعب”.

كما اعتبر أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك حلت نفسها بيدها، وأصبحت بلا مهام ولا كفاءات ولا أهداف، مُنذ أن تخلت عن الوثيقة الدستورية. وأوضح أن “الحكومة حلت الحبل الذي يربطها بالشعب، وصارت في حي آخر، وباتت كالمنبّت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رأى أن الخطأ الذي اقترفته الحكومة كان في تشرذم الجهات الممثلة فيها (من المكون المدني)، بالإضافة إلى إقصائها بعض المكونات.

وكتب شارحا: “ماذا طُلب منهم غير جمع صفهم بلا إقصاء، واحترام وثيقتهم بلا خداع، والعمل لأجل الوطن لا أجل الأحزاب، وخدمة الشعب لا الصراع حول المناصب؟”، في إشارة إلى مجموعة بالائتلاف الحاكم لقوى الحرية والتغيير.

إلى ذلك، أكد أن الشعب السوداني صبر خلال فترة الحكم الانتقالية آملا بأن ينصلح الحال، إلا أن شيئا لم يتغير بل تدهورت الأوضاع إلى الأسوأ.

كما حمل الحكومة مسؤولية الأزمة الحاصلة في البلاد، جراء المحاصصة التي جرت بين أطيافها، قائلا “إنها المحاصصات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة!”.

تصاعد الخلافات

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد.

كما اتهمت بعض الجهات السياسية، ومنها تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير المكون العسكري بمحاولة السيطرة على السلطة وسحب البساط من تحت أرجل المكون المدني، وهو ما نفته القوات العسكرية ومجلس السيادة مراراً، مؤكداً أنه سيسلم السلطة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات.

تشنّ القوات الإثيوبية وحلفاؤها ضربات جوية وبرية على مسلحي تيغراي في منطقة أمهرة بشمال البلاد، حسب ما قالت مصادر إنسانية لوكالة “فرانس برس”.

وطال القصف العديد من المناطق في أمهرة، الخميس والجمعة، وفق المصادر الإنسانية، وسط تزايد التكهنات بشأن هجوم كبير للقوات الحكومية على المتمردين.

وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو ريدا، إن هناك “هجوما كبيرا” ضد المسلحين. والجبهة تخوض نزاعا داميا مع القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا منذ قرابة 11 شهرا.

يأتي ذلك بعد أيام على أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة الاثنين، متعهدا بالدفاع عن “شرف إثيوبيا” رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء الأزمة الإنسانية التي تسبب بها.

وأكد غيتاتشو وقوع “قصف غالبيته جوي وبطائرات مسيرة وبالمدفعية” استهدف متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، إضافة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة. وأضاف أنه “تم حشد عشرات الآلاف” في الأجزاء الشمالية من أمهرة بما فيها منطقتا شمال غوندار وشمال وولو.

وقال: “نحن على ثقة من أننا سنتصدى للهجوم على جميع الجبهات وأكثر”، مؤكدا “لن نتراجع حتى يُرفع الحصار”.

ولم يرد ممثلون عن أمهرة ولا مسؤولون فدراليون وعسكريون، على استفسارات بشأن العمليات العسكرية المفترضة، بحسب “فرانس برس”.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

بداية النزاع

واندلعت الحرب في نوفمبر عندما أرسل أبي أحمد جنودا إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، حكام المنطقة السابقين، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي ردا على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.

وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو.

وامتدت المعارك مذاك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ”أزمة إنسانية هائلة” فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفا أشبه بالمجاعة.

وقتل عدد لم يحدد من المدنيين، ونزح قرابة مليونين فيما وردت العديد من التقارير عن فظائع من بينها مجازر وعمليات اغتصاب جماعي.

تعبئة كبرى

تحدثت تكهنات عن احتمال تفاقم المعارك مع قرب انتهاء فصل المطر، ومع التعبئة الواسعة في أنحاء البلاد وخصوصا في أمهرة.

وكتب المتحدث باسم أمهرة الخميس على “تويتر”: “بما أن شن عملية لتحرير شعبنا الذي يواجه محنة بسبب إرهابيي جبهة تحرير تيغراي يمكن أن يحدث في أي وقت، وعلى كل الجبهات، يجب أن نكون محترسين على مدار الساعة”.

وقال أويت ولدميكايل، الخبير الأمني في منطقة القرن الإفريقي، بجامعة “كوين” في كندا، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن حكومة أبي الجديدة سيكون عليها التعامل مع ما وصفها “مثلث أزمات”: الحرب نفسها وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

ورأى في حديث لـ”فرانس برس” أن “موجة المعارك القادمة وتدهور الظروف الإنسانية تسدد ضربة أخرى لمكانته الدولية واختبارا لحكومته الجديدة من اليوم الأول”.

وأثارت حكومة أبي غضبا دوليا الأسبوع الماضي عندما طردت 7 مسؤولين كبار من الأمم المتحدة اتهمتهم بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية لإثيوبيا ما فاقم المخاوف إزاء التداعيات الإنسانية في تيغراي.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن أكثر من 5 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، السلطات الإثيوبية الأربعاء على السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات “من دون عوائق”.

وتيغراي في “حالة حصار” بحكم الأمر الواقع يمنع دخول غالبية المساعدات.

ويلقي المسؤولون الإثيوبيون بالمسؤولية على جبهة تحرير شعب تيغراي في عرقلة وصول المساعدات، لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت الشهر الماضي إن وصول المواد الأساسية والخدمات تتم عرقلته من جانب الحكومة الإثيوبية.

وحذرت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة الأمم المتحدة مؤخرا من أن نقصا في المواد الطبية يتسبب بتداعيات مميتة في تيغراي وتحدثت عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والحوامل.

تبدأ محاكمة زعيمة ميانمار المدنية أونغ سان سو تشي، اليوم الاثنين، بعدما أطاح المجلس العسكري بحكومتها المنتخبة في فبراير الماضي.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية.

ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر الماضي وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.

أونغ سان سو تشي خلال جلسة محاكمة سابقة في مايو الماضي

وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو المقبل.

وتواجه أيضاً سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس وزراء ميانمار السابق.

وينتقد العديد من المراقبين هذه المحاكمات باعتبارها محاولة من قبل المجلس العسكري الذي أطاح بسو تشي لنزع الشرعية عن انتخاباتها الديمقراطية، وشل مستقبلها السياسي.

وتشكل محاكمة سو تشي أكبر تحدٍ للسيدة البالغة من العمر 75 عاماً وحزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” منذ الانقلاب العسكري في فبراير، والذي منعهما من تولي المنصب لفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد الفوز الساحق في الانتخابات العام الماضي.

أونغ سان سو تشي خلال جلسة محاكمة سابقة في مايو الماضي

وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن المزاعم التي يتم الاستماع إليها في محكمة خاصة في العاصمة نايبيتاو، “مزيفة وذات دوافع سياسية” بقصد إبطال الانتصار ومنع سو تشي من الترشح لمنصب جديد.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير المنظمة في آسيا: “من الواضح أن هذه المحاكمة هي البداية في استراتيجية شاملة لتحييد سو تشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية باعتبارهما قوة يمكنها تحدي الحكم العسكري في المستقبل”.

في سياق آخر، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الجمعة إن العنف يتصاعد في ميانمار، وأدانت استخدام الجيش “المشين” للأسلحة الثقيلة ضد المحتجين على الانقلاب.

متظاهرون في يانغون يطالبون بالافراج عن أونغ سان سو تشي(أرشيفية)

وقالت باشليت إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط ابرمه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل الماضي لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.

ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده.

وقالت إن “التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها”.

كرر رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو دعوته إلى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء مشروع قناة اسطنبول، مع تأكيد وسائل إعلام محلية أن أعمال الحفر في مشروع القناة ستبدأ في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري.

وقال رئيس البلدية في تصريح صحافي الأربعاء، إن السبب الحقيقي وراء رغبة الحكومة في بناء القناة هو “المدينة الجديدة” التي تخطط للبناء حولها.

وأضاف إمام أوغلو “المسألة ليست القناة، إنها المباني التي ستقام حولها، هذا عمل عاطفي، لقد وصل الأمر إلى هذه النقطة، لا يمكننا أن نتحمل ذلك. نُصر ونتوسل إليكم، لا يمكنكم أن تضعوا مستقبل اسطنبول في مأزق، لا يمكنكم تدمير بحر مرمرة”.

رسم توضيحي يظهر مشروع قناة اسطنبول

Istanbul Water Canal قناة اسطنبول

اسطنبول قناة

في وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة هابرتورك التلفزيونية أن حفل وضع حجر الأساس للجسر الأول في مشروع القناة سيقام في 26 يونيو بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنهم يخططون لبناء “مدينتين جديدتين” حول القناة.

وقال أردوغان في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه الأربعاء مرة أخرى، أقول إن بناء جسري القناة سيبدأ هذا الشهر.

وعارضت أحزاب المعارضة وجماعات بيئية المشروع بسبب مخاوف بشأن تأثيره البيئي المحتمل وتكاليفه الاقتصادية. كما تشكك الأطراف المعارضة في المشروع بأهمية المشروع، لأن القناة تسير بشكل موازٍ لمضيق البوسفور وستكون بنفس طوله تقريباً.

وأطلق أردوغان فكرة المشروع للمرة الأولى عام 2011، وتبلغ كلفة المشروع 25 مليار دولار، وسط توقعات حكومية بأن تصل عائدات المشروع السنوية 8 مليارات دولار.

تشكيل رأيٍ عامٍ مناهض للمشروع

وفي مقابلِ مساعي الحكومة الراميةِ للمضي بمشروع القناة، تحاولُ المعارضةُ تشكيل رأيٍ عامٍ مناهض للمشروع بدعم منظماتِ مجتمعٍ مدني.

في هذا السياق قالت عائشة يكجه مسؤولة جمعية قناة إسطنبول (مؤسسة مجتمع مدني مناهضة للمشروع) إن “قناة اسطنبول ستؤثر كثيراً على المَحميات الشمالية ومنطقة تراقيا ومصادر المياه، لذلك نحن ضد المشروع، كثيرٌ من الشعب التركي ضده، ونحن نحاولُ تنظيمَهم وجمعَهم للوقوف ضد قناة إسطنبول”.

وأضافت في تصريح للعربية.نت “مشروع القناة موضوع لا يخص تركيا وحدها، بل هي مسألة عالمية لأن الموارد الطبيعية التي ذكرناها هي مجالات حيوية مرتبطة بسلسلة غابات شمال أوروبا وهي مهددة بالانقراض، لأجل ذلك هي مسألة عالمية، وأيضاً مسألة التغير المناخي”.

وأردفت “بناء على ظهور مشكلة تلوث بحر مرمرة في الآونة الأخيرة يمكننا القول إنه إذا أقيمت القناة سيكون بحر مرمرة عرضة لتلوث أكبر، هذا يعني أن البحر واليابسة والنظام الحيوي بكامله معرض لخطر الانقراض، لأجل ذلك نحن نعارض فكرة المشروع”.

في المقابل تؤكد الحكومة التركية أن المشروع لا يؤدي إلى أضرارٍ بالبيئة، ولا يَزيد مخاطرَ الزلازل، مستندة إلى دراسات وبحوثٍ أجرتها كبرى الجامعاتِ التركية، وتقاريرُ الوزاراتِ المعنية التي أعدّها أكثرُ من مئتي خبير.

يؤكد الكاتب والصحافي أكرم كزلطاش أنّ مسألة قناةِ اسطنبول أثارت الجدل في الفترةِ الأخيرة في تركيا، أثاره أكبرُ أحزابِ المعارضة ورئيسه، لكن الأمرَ المثير للانتباه هو تدخُّل رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أثارَ الموضوع بشكل مستمر، داعياً لإيقافِ المشروع مستنداً إلى ذرائع علمية لا تعكس الواقع.

وقال كزلطاش في تصريح للعربية.نت إن مضيق البوسفور تعبره آلاف السفن سنوياً، مع ازدياد حجم السفن خلال العقود الماضية وزيادة أوزانها هذا أدى مع الوقت لخطر، لاسيما أن الانعطافات الحادة في المضيق ووجود تيارات عكسية تؤدي إلى حوادث للسفن، هذا عدا عن ازدحام جانبي المضيق بالسفن التي تنتظر وقتاً طويلاً لعبور المضيق، وفي بعض الحالات هناك تلف في البضائع، كل هذه الأسباب تستدعي إنشاء قناة جديدة موازية تخفف الازدحام ولا توجد فيها انعطافات تهدد حركة الملاحة وعبور السفن.

ومشروع قناة إسطنبول هو قناة مائية تعبر الشطر الأوروبي من إسطنبول تربط بين بحر مرمرة جنوباً والبحر الأسود شمالاً، بطول 45 كم، وعمق 20 متراً.

إنهاء لأطول حرب للولايات المتحدة، أعلن قائد الجيش الأفغاني، السبت، أن القوات الأجنبية بدأت عملية الانسحاب من بلاده.

جاء ذلك بعدما شدد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في أول كلمة سياسية مهمة له، أمس الجمعة، على أن بلاده على استعداد لصراع محتمل في المستقبل، لا يشبه كثيراً “الحروب القديمة” التي استهلكت وزارة الدفاع لفترة طويلة.

دمج العمليات العسكرية

كما دعا إلى حشد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل الفهم بشكل أسرع، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع، وفق تعبيره.

عناصر من طالبان في أفغانستان (فرانس برس)

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة التي من المقرر انسحابها الكامل من أفغانستان، السبت، كانت تدخلت عسكرياً في هذا البلد عام 2001 على رأس تحالف دولي لطرد تنظيم القاعدة من معاقله بعد اعتداءات 11 سبتمبر الدامية.

حرب طويلة امتدت سنوات

ففي السابع من أكتوبر 2001، أي بعد أقل من شهر من اعتداءات 11 سبتمبر التي أسفرت عن نحو 3 آلاف قتيل، أطلق الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، عملية “الحرية الدائمة” في أفغانستان، بعدما رفض نظام طالبان تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وفي غضون أسابيع، أطاحت قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة بحركة طالبان.

ونشرت أميركا حوالي ألف جندي على الأرض في نوفمبر، قبل رفع عددهم إلى عشرة آلاف في العام التالي.

جنود أميركيون عادوا إلى بلادهم بعد الخدمة في أفغانستان – فرانس برس أرشيفية

وفي عام 2008، قرر الرئيس بوش إرسال تعزيزات لتنفيذ استراتيجية فعالة ضد تمرد طالبان، وأواخر عام 2009، خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس باراك أوباما، ارتفع عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى نحو 68 ألفا، أما في ديسمبر، أرسل أوباما 30 ألف جندي إضافي، وأكد أن القوات الأميركية ستبدأ بالانسحاب بعد 18 شهراً. والهدف كان وقف تمرد حركة طالبان وتعزيز المؤسسات الأفغانية.

إلى أن بلغ في منتصف 2011، عدد الجنود الأجانب في أفغانستان أكثر من 150 ألفا بينهم 100 ألف أميركي.

مقتل بن لادن

بعدها، قُتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مدبر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ليلة الأول إلى الثاني من مايو 2011 في عملية للقوات الأميركية الخاصة في باكستان حيث كان مختبئا.

وفي 31 ديسمبر 2014، أنهى حلف شمال الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان، إلا أنه أبقى 12 ألفا و500 جندي أجنبي على أراضيها، بينهم 9800 أميركي في البلاد لتدريب القوات الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقاً لوكالة رويترز.

فيما سجل الوضع الأمني تدهورا واضحا مع توسع تمرّد طالبان وقد أصبح تنظيم داعش أيضا ناشطاً في البلاد في مطلع العام 2015.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في21 أغسطس 2017، أن القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان حتى إشعار آخر، وأرسل تعزيزات من آلاف الجنود.

كما ألقى الجيش الأميركي في أبريل 2017، أكبر قنبلة غير نووية استخدمها على الإطلاق في عملياته القتالية تعرف بـ”أم القنابل”، مستهدفاً مواقع لتنظيم داعش تضم شبكة من الأنفاق والكهوف في الشرق، ما أسفر عن مقتل 96 إرهابياً.

وفي منتصف نوفمبر من العام نفسه، وصل 3 آلاف جندي لدعم القوات المنتشرة في البلاد ليضافوا إلى 11 ألفا متواجدين في البلاد، إلا أن الهجمات الدامية تضاعفت خصوصاً تلك التي تستهدف القوات الأفغانية، كما كثفت الولايات المتحدة من جهتها الضربات الجوية ضد المتمردين.

محادثات ثم اتفاق تاريخي

فقد بدأت في صيف 2018، واشنطن وممثلون عن طالبان محادثات سرية طالبت فيها الولايات المتحدة من طالبان منع استخدام البلد كملاذ آمن للجماعات الإرهابية بينها القاعدة، ثم توقفت المحادثات مرات عدة جراء هجمات استهدفت قوات أميركية.

جنود أميركيون عادوا إلى بلادهم بعد الخدمة في أفغانستان – فرانس برس أرشيفية

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقاً تاريخياً نص على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات أمنية وتعهدات من طالبان بإجراء مفاوضات مع حكومة كابول وخفض أعمال العنف.

إلى أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 14 أبريل 2021، انسحاب 2500 جندي أميركي لا يزالون في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر في الذكرى العشرين لاعتداءات سبتمبر 2001، وفي 29 من الشهر نفسه، بدأ حلف الأطلسي انسحاباً منسقاً لوحدات مهمة “الدعم الحازم” التي يشارك فيها في المجمل 9600 جندي و36 دولة.

سجلت تركيا، الأحد، أعلى عدد يومي لوفيات كوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات عن 318 حالة وفاة خلال 24 ساعة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 35926 حالة وفاة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن 55802 إصابة مؤكدة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 4.3 ملايين إصابة.

تجهيز اماكن داخل إحدى مقابر انقرة لدفن المتوفين بكورونا

كما أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة الأحد تسجيل مقاطعة كاناكالي (شمال غرب البلاد) أعلى معدل إصابات في تركيا، حيث بلغت 962.98 حالة لكل 100 ألف شخص.

ووفقاً لإحصاء وكالة “رويترز”، تحتل تركيا المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الإصابات اليومية استناداً لمتوسط سبعة أيام.

وشهدت تركيا ارتفاعاً في أعداد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19 عقب تخفيف الحكومة القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس في بداية مارس الماضي، إثر تراجع معدل الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 10000.

وألقت الحكومة باللوم في الأعداد المتزايدة على السلالات الجديدة من الفيروس.

عمال صحيون يتظاهرون في أنقرة ضد إجراءات الحكومة التي تسببت بارتفاع حالات كورونا

وأعادت الحكومة فرض إغلاق جزئي في 13 أبريل، بما في ذلك حظر تجول مسائي ممتد في أيام الأسبوع، والعودة إلى التعليم عبر الإنترنت وحظر السفر غير الضروري بين المدن.

كما أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق أيضاً فرض عمليات إغلاق في نهاية الأسبوع وأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان.

وقال أردوغان السبت إن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 84 مليون نسمة، وزعت على سكانها 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا.