الوسم: بالسودان

مع ما شهدته العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، من تطورات متسارعة، إثر اعتقال معظم أعضاء مجلس الوزراء وعدد كبير من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة، أتت بعد توترات دامت أسابيع بين الجيش والحكومة المدنية، سلطت الأضواء مجدداً على هذه البلاد، وعلى الخلفيات التي سبقت تلك الأحداث الجارية.

وفي ما يلي بعض الحقائق عن الحكم في السودان، وعمن يتولى زمام الأمور في البلاد، بحسب وكالة رويترز.

انتفاضة 2019

بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية في أبريل نيسان عام 2019 أطاحت بحكم عمر حسن البشير، وهو إسلامي، نأى عنه الغرب وحكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.

وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس آب 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين معينين من جماعات سياسية مدنية داخل مجلس السيادة الحاكم الذي كان من المقرر أن يقود البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.

هل حدثت توترات من قبل؟

على الرغم من أن دور العسكريين كان يفترض أن يكون شرفيا إلى حد كبير، شكا المدنيون مرارا من تجاوز الجيش صلاحياته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام.

فيما اتهم الجيش الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة. وانحاز ائتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية مع القوات المسلحة وسعوا لحل مجلس الوزراء المدني.

عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

وقالت السلطات في سبتمبر أيلول إنها أحبطت محاولة انقلاب واتهمت متآمرين موالين للبشير.

على أي شيء تدور الخلافات؟

تتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم. ووافق مجلس الوزراء المدني على تسليم المشتبه بهم، لكن مجلس السيادة لم يفعل.

كذلك، هناك نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو حزيران 2019، في واقعة اتجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية.

كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون.

متظاهرون سودانيون أثناء احتشادهم في شارع الستين بالخرطوم يوم 25 أكتوبر (فرانس برس)

ماذا عن الاقتصاد؟

كانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في انخفاض قيمة العملة وفي النقص المتكرر للخبز والوقود، الشرارة التي أدت لسقوط البشير.

نفذت الحكومة الانتقالية إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي في محاولة نجحت في جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون.

وفي أعقاب الإصلاحات، ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400 بالمئة. ويشكو معظم السودانيين من صعوبة تدبير أمورهم المعيشية.

من السودان 25 أكتوبر (فرانس برس

فيما تندلع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية من حين لآخر.

ماذا عن العلاقات بدول الجوار؟

يقع السودان في منطقة مضطربة يحدها البحر الأحمر والساحل والقرن الإفريقي. وتأثر عدد من جيران السودان، مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، بالاضطرابات السياسية والصراعات.

ومنذ أواخر العام الماضي، دفع الصراع الدائر بمنطقة تيغراي الإثيوبية عشرات الآلاف من النازحين إلى شرق السودان وأثار توترا عسكريا على أراض زراعية محل نزاع على الحدود.

ويسعى السودان، مع مصر، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية. وتعثرت المحادثات، لكن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان خلف السد، وهو ما يقول السودان إنه قد يعرض مواطنيه والسدود ومنشآت المياه للخطر.

على وقع التوترات التي يشهدها السودان منذ سبتمبر الماضي بين المكون العسكري والمدني، والتي تصاعدت مؤخرا جراء اعتصام محتجين مناوئين للحكومة في الخرطوم، انتقد حاكم إقليم دارفور مني أركاو مناوي طريقة إدارة الفترة الانتقالية، معتبرا أنها خاطئة وإقصائية.

وقال مناوي في مقابلة مع العربية/ الحدث، اليوم الأحد: نحن نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية، وعدم إشراك القوى التي ساهمت في الثورة في القرار الحكومي.

أما عن لقائه مع المبعوث الأميركي، جيفري فيلتمان، أمس السبت، فأكد أنه كان جيداً، مضيفا أنه أوضح له سبب الخلافات مع تيار قوى الحرية والتغيير.

كما قال مناوي الذي انشق مع مجموعة أخرى الشهر الماضي عن قوى الحرية والتغيير المركزية: “أكدنا للمبعوث الأميركي أن لا دخل لنا بخلاف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري”.

إلى ذلك، أوضح أن فيلتمان حثَّ على الحفاظ على الفترة الانتقالية وأمنها، مؤكدا أن الحل “سوداني- سوداني”.

تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم (19 أكتوبر 2021- فرانس برس)

توترات سياسية

تصريحات مناوي تأتي فيما يستمر الاعتصام الذي بدأه محتجون مناوئون للحكومة وداعمون للجيش، لليوم التاسع على التوالي في مقر قصر الرئاسة في الخرطوم، وسط توترات متزايدة بين الجنرالات والقوى المدنية (الحرية والنتغيير وغيرها) التي لعبت سابقا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير.

وقد عمدت مجموعة من هؤلاء المعتصمين بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى إغلاق طرق، وجسور رئيسية في العاصمة السودانية لفترة وجيزة، قبل أن تفرقهم الشرطة.

يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقالاب الفاشلة في سبتمبر الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين.

فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الأربعاء إن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، معتبرا أنها لا تمثل “الثورة”.

وعشية مظاهرات دعا إليها التجمع الذي قاد احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، حث البيان على “إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين”.

“لا يلبي تطلعات الشعب”

وأضاف “نجدد موقفنا الثابت من السلطة الحالية، وهو عدم تمثيلها للثورة، بل وإبحارها عكس أماني الجماهير، ونؤكد أن الصراع الماثل بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته في شيء”.

وتابع “آن ميعاد المواجهة الشاملة مع كل مكوناتها، والقول الفصل هو إسقاط الشراكة المعطوبة وانتزاع السلطة لقوى التغيير الجذري المنحازة لثورة ديسمبر ومهامها وغاياتها”.

“رفض الانقلاب العسكري والمدني”

كما استعرض البيان مطالب التجمع، والتي شملت “رفض الانقلاب بأي واجهة عسكرية أو مدنية، ووضع السلطة بيد القوى الثورية، وتصفية النظام البائد ومؤسساته”.

وذكر التجمع أن من بين مطالبه أيضا “تكوين المجلس التشريعي الثوري من القوى الثورية القاعدية، وتسليم المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل كل المليشيات العسكرية وتكوين جيش واحد ذو عقيدة وطنية عبر التسريح والدمج”.

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الأطراف السودانية إلى الحوار، من أجل حل الخلافات. وأشارت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان اليوم إلى أن واشنطن تشجع القادة المدنيين والعسكريين في السودان على العمل المشترك للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري.

كما ذكرت بدعم الولايات المتحدة القوي للانتقال الديمقراطي في البلاد.

سلمية التظاهر

إلى ذلك، أكد أنها تشجع المتظاهرين على التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، بعيدا عن العنف.

بدوره، أكد المبعوث البريطاني الخاص روبرت فيروزر، أن بلاده ملتزمة بدعم وإنجاح التحول الديمقراطي في السودان.

تأتي تلك التصريحات فيما يتواصل التوتر بين المكونين المدني والعسكري اللذين يتشاركان السلطة الانتقالية في البلاد، منذ سبتمبر الماضي، بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت.

تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم (19 أكتوبر 2021- فرانس برس)

فعلى مدى الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات، وتحميل المسؤوليات، فيما دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الحوار والتهدئة، مطلقاً مبادرة للحل.

إلا أن تلك الخطوة لم تلق صداها كما يجب، فتواصل الاعتصام المناهض للحكومة في الخرطوم اليوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالي، من قبل أحزاب وحركات مسلحة انشقت عن قوى الحرية والتغيير، مطالبا بحل مجلس الوزراء.

في المقابل، تعتزم القوى المدنية، غدا إطلاق مسيرة مليونية، تطالب بتسليم السلطة في البلاد إلى المدنيين حماية للثورة، التي أطاحت قبل سنتين بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

في ظل تجمع آلاف المحتجين من جناح الإصلاح في الحرية والتغيير (المنشق عن الحرية والتغيير والذي يضم عدداً من الحركات المسلحة، والممثلة عبر وزراء في الحكومة أيضا) أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، قالت القيادية في الجناح، منى أركو مناوي، إن المحتجين يرفضون الانقلاب العسكري والانقلاب المدني على السواء.

بينما أكد وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، أن الذين اختطفوا الثورة من الشعب السوداني يريدون العودة إلى الجادة، مشدداً على التمسك بالوثيقة الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها.

لا علاقة لهم بالفلول

كما أكد أن المحتشدين أمام القصر الرئاسي لا علاقة لهم بالفلول، بل هم أهل الثورة الحقيقيون.

من جهته، طالب رئيس الحزب الاتحادي التوم هجو رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك بحل حكومة “عصابة الأربعة”، مؤكدا إعلان الاعتصام أمام القصر حتى يخرج بيان حل الحكومة.

لا حل إلا حل الحكومة

في السياق، اعتبر القيادي بحركة العدل والمساواة (جناح الإصلاح) سليمان صندل أن السودانيين وصلوا إلى هذه المرحلة لأن الأفق أصبح مسدودا، وتابع “نحن اليوم نريد توحيد الناس ولن يحدث ذلك إلا بحل الحكومة”.

من تظاهرات الجناح المنشق عن الحرية والتغيير في الخرطوم اليوم (فرانس برس)

تأتي تلك التحركات فيما تشهد الساحة السياسية في السودان انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي (سبتمبر)، تصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.

ميثاق جديد

في وقت أعلنت فيه قوى سياسية منضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير طرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى.

من تظاهرات الجناح المنشق عن الحرية والتغيير في الخرطوم اليوم (فرانس برس)

كان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن في خطاب موجه للشعب السوداني مساء أمس، وضع خارجة طريق لإنهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة، وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير.

كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية، وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جدا.

كذلك، أوضح أن الصراع الدائر في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مؤكداً أنه لا يقف وسيطا فى الأزمة، وإنما منحازاً لدعاة الانتقال المدني الديمقراطي.

أفاد شهود عيان في السودان، الأربعاء، بأن السلطات الأمنية أغلقت طريقاً يشق منطقة جبرة جنوب الخرطوم بالقرب من مكان وجدت فيه خلية إرهابية قبل يومين.

وأضافت مصادر صحافية أن قوات سودانية مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات، نفّذت عملية أمنية جديدة لمداهمة خلية إرهابية جنوب العاصمة، تستهدف خلية إرهابية، تستغل بناية من 5 طوابق في منطقة جبرة.

وجرى خلال المداهمة تبادل لإطلاق نار في محيط مقر الخلية الإرهابية.

في حين عثرت القوات المشتركة على مواد متفجرة وشعارات تنظيم داعش بشقة تستغلها الخلية الإرهابية الجديدة، مؤكدة أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار ولم يتسن توقيف أحد منهم.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان أنه تم فتح طريق البيبسي بضاحية جبرة، حيث دوهمت الخلية، أمام حركة السير بعد إغلاقه لساعات وعادت لطبيعتها.

الثالثة بأيام.. مقتل عسكري و4 مسلّحين

وجاءت هذه الحادثة بعد يومين من إعلان السلطات الأمنية في السودان، مقتل عسكري و4 مسلّحين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة بجنوب العاصمة الخرطوم، أثناء تنفيذ قوة أمنية – عسكرية مشتركة مداهمة لمخبأين، بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.

كما أضاف الاثنين الماضي، أن المداهمة أسفرت عن مقتل 4 من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول، واعتقال اثنين من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني.

وأوضح حينها أن المجموعة الإرهابية أطلقت أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات الأمنية من أسلحة متنوّعة، شملت رشاشات كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقذائف مضادة للدروع وقنابل يدوية، ما أسفر عن مقتل ضابط صف من القوات المسلّحة – القوات الخاصة، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين بجروح هم ضابط برتبة رائد وضابط صف من جهاز المخابرات العامة، وضابط صف من قوات الشرطة.

ولفت إلى أن القوات المشتركة نفذت مساء الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان، أسفرت عن القبض على 8 عناصر أجنبية.

مرحلة انتقالية صعبة

تأتي هذه المداهمة بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط من جهاز المخابرات العامة، في اشتباك مع مجموعة مسلحة في منطقة جبرة.

ووقعت في 28 سبتمبر أثناء مداهمة خلية من تنظيم داعش. ويومها قالت السلطات السودانية إنه تم توقيف 11 مسلحاً من “دول أجنبية مختلفة” في حين فر 4 آخرون.

كما أعلنت في اليوم التالي، مجموعة مسلحة غير معروفة مسؤوليتها عن مقتل ضباط المخابرات.

يشار إلى أن تلك التحديات الأمنية أتت فيما يمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019.

وقد ازداد المشهد السياسي تعقيداً في السودان مع إعلان السلطات في 21 سبتمبر إحباطها محاولة انقلابية، فيما تستمر الاعتصامات في شرق السودان وتشلّ جزءاً من صادراته ووارداته التي تمر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

تستمر الجهود الدولية الداعمة للانتقال المدني والديمقراطي في السودان، حيث تعقد الأمم المتحدة اليوم الخميس، اجتماعاً دولياً في نيويورك تحت شعار “دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان”.

وتنظم الاجتماع النرويج والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وغوتيريش ووزيرة خارجية النرويج إيني إريكسن.

دعم الانتقال الديمقراطي

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، تلقى أمس، اتصالا هاتفياً من وزيرة خارجية النرويج، أكد البرهان خلاله حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء والقوى السياسية، من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية.

كذلك، أشار إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان مؤخرا.

البرهان

بدورها، أعربت الوزيرة النرويجية عن ارتياحها لسماع تلك التطمينات من البرهان، متعهدة بنقل فحوى الاتصال مع البرهان للاجتماع المقرر عقده غدا في الأمم المتحدة لدعم السودان.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت في 21 من الشهر الجاري، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش.

وأكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطاً لمشاركتهم في الانقلاب.

يشار إلى أن السودان بدأ في أغسطس 2019 فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الملقب ب”حميدتي” اليوم الثلاثاء إن المؤسسة العسكرية ليس لديها خلاف مع المكون المدني، لكن “تصحيح المسار” يستوجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد.

وأضاف دقلو في كلمة بثها التلفزيون “يجب أن تكون هناك مواجهة وحساب لنا جميعا حتى نعرف المخطئ من غير المخطئ”. وأشار إلى أن محاولة الانقلاب الأخيرة والسابقة “لها مهندس واحد وخططوا لها كثيرا”، دون أن يذكر أي تفاصيل.

وأكد دقلو العزم على تطبيق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، والمضي قدما في التحول الديمقراطي حتى الوصول إلى “انتخابات حرة ونزيهة”. كما شدد على التمسك والالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا والترتيبات الأمنية، مضيفا “لا نريد العودة للحرب مرة أخرى لا مع إخواننا ولا مع جيراننا”.

وبينما أبدى دقلو الالتزام بحماية البلاد والحدود والأرض، شدد على أن ما وصفها بالفوضى الدائرة في البلاد تحتاج إلى قوانين لتنظيم التظاهرات والاحتجاجات.

وكان حميدتي اعتبر أن الترويج بأن العسكريين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، مجرد نفاق.

كما أضاف خلال تقديمه واجب العزاء لنجل أحد زعماء الإدارة الأهلية، السبت: “الترويج بوقوف العسكريين وراء الانقلاب محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي”، وقال: “نحن منحنا المدنيين القوة ورغم ذلك اعتبرونا خفراء”.

يذكر أن الحكومة السودانية كانت أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، إحباط محاولة انقلاب قام بها ضباط في سلاح المدرعات، مؤكدة اعتقال المتورطين من مدنيين وعسكريين تبين أنهم على صلة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

بينما تتواصل مساعي التهدئة في السودان بين المكونين العسكري والمدني بعد ارتفاع حدة التوتر بين الجانبين خلال الأيام الماضية، شددت البعثة الأممية في البلاد على أهمية الحفاظ على الشراكة الانتقالية، ووقف التراشق الكلامي بين المكون المدني والعسكري.

ودعا رئيس البعثة عن فولكر بيرتس، إثر لقائه اليوم الاثنين عضو المجلس السيادي محمد التعايشي إلى خفض التصعيد واستئناف الحوار، مشددا على ضرورة وقف التراشق والاتهامات بين العسكريين والمدنيين.

كما أشار بحسب ما أوضح مجلس السيادة في بيان، إلى أنه من المهم جدا المحافظة على الشراكة بين أطراف الفترة الانتقالية.

ووصف تلك الشراكة القائمة بين أطراف المرحلة الانتقالية بالمثالية، معتبراً أنها ستؤدي لانتقال كامل وشامل إلى الحكم المدني الديمقراطي والسلام في البلاد”.

الخلاف أمر طبيعي

إلى ذلك، اعتبر أن الخلافات السياسية أمر طبيعي، وحث على وقف التراشق الإعلامي والتركيز على الحوار، مؤكدا أهمية التعاون “للمضي قدما نحو الانتقال السياسي والسلام الداخلي والديمقراطية”.

من جانبه، أكد التعايشي على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بين المكون المدني والسياسي في السودان.

وختم مشددا على وجود فرصة للخروج من هذه الأزمة السياسية، “لأنه ليس هناك خيار غير إنجاح الفترة الانتقالية والانتقال لنظام ديمقراطي كامل”، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعد أن شهدت العلاقة بين المكونين خلال الأيام الماضية توترا ملحوظا، وسط تراشق في الاتهامات، ارتفعت حدته بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت الثلاثاء الماضي.

بعد تصريحات نارية لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، انتقد فيها الطبقة السياسية في البلاد، متهماً إياها بإضاعة الثورة عبر الصراع على المناصب، والتسبب بشكل غير مباشر في الانقلاب الفاشل الذي وقع أمس، توالت ردود الأفعال.

فقد وصف حزب الأمة القومي تصريحات البرهان بالخطيرة وغير المقبولة.

كما أوضح أنه يجري الاتصالات بغية الجلوس مع المكون العسكري، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

أخطر من الانقلاب نفسه

من جهته، اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير طه عثمان إسحق أن خطاب رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو أخطر من الانقلاب نفسه.

وقال إسحق عبر صفحته على فيسبوك إن الخطاب يحاول “تحميل المدنيين مسؤولية ما حدث”، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلن الجيش أمس الثلاثاء إحباطها وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها.

كما أضاف “ليس للمدنيين أي نية أو توجه سيئ تجاه العسكريين أو المؤسسة العسكرية”. وتابع: “إن كانت هنالك أزمة بين الأطراف يجب التعامل معها بمسؤولية للوصول لحل لمصلحة البلاد وهو ما لن يحققه خطاب التهديد والوعيد”.

بدوره، وصف عبد الله الحلو ما حدث أمس بالانقلاب الحقيقي، منتقدا هجوم دقلو البرهان على المكون المدني في السلطة.

يذكر أن البرهان كان أكد في خطابه بوقت سابق اليوم أنه لا يمكن لأي جهة استبعاد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشهد في الفترة الانتقالية الحالية بالبلاد. وقال “تركنا العمل التنفيذي للسياسيين ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح”.

كما ألقى دقلو باللوم على السياسيين في تكرار محاولات الانقلاب بالبلاد، معتبرا أنهم “أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسي والمناصب مما خلق حالة من عدم الرضا وسط الشعب.

أتى كلام مجلس السيادة، بعد أن أعلن الجيش والحكومة أمس إفشال محاولة انقلاب قامت بها مجموعة من الضباط في سلاح المدرعات، بهدف الاستيلاء على السلطة والحكم.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، السفير دونالد بوث نية الولايات المتحدة رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.

كما أعلن بوث في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” عن تخصيص الكونغرس الأميركي مبلغ 716 مليون دولار دعماً للسودان، مؤكداً رفع مستوى العلاقات بين واشنطن والخرطوم على المستويات كافة، لدعمه في عملية التحول الديمقراطي.

وقال بوث إن الولايات المتحدة تقف بشكل قوي إلى جانب الخرطوم في سعيها إلى بناء الدولة الديمقراطية، وتعمل على مساعدة الحكومة في تأهيل وتطوير كوادرها، وكذلك تقديم المشورة والدعم، إضافة إلى رفع القيمة الاستثمارية في السودان “لكي يكون نموذجاً ناجحاً في إقليمه”.

3 تحديات أمام السودان

ورأى السفير بوث أن أهم 3 تحديات تواجه السودان في الوقت الحالي، وهو في “طريقه نحو التحوّل الديمقراطي”، هي أولاً توفير الأمن في مناطق الصراع بتنفيذ “اتفاقية جوبا” للسلام والحفاظ عليها كأساس يجمع الأطراف كافة، وثانياً إعلان نتائج التحقيقات التي طالت المتهمين بمقتل المتظاهرين في أحداث مجزرة “فض الاعتصام” التي وقعت في 3 يونيو 2019 وتحقيق العدالة، وأخيراً إعادة هيكلة السودان اقتصادياً.

من التوقيع على اتفاقية جوبا

وأشار بوث، في مقابلته مع “الشرق الأوسط” إلى أن تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وتوفير الأمن في مناطق الصراع يعدان أمرين مهمين، مضيفاً أن الحكومة في الخرطوم “متأخرة عن الجدول الزمني في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذلك لا تزال هناك أعمال عنف، وغالباً ما تكون عنفاً عرقياً”، ما يتطلب مزيداً من الأمن، سينعكس على عودة اللاجئين والمشردين داخلياً.

أحداث 3 يونيو 2019

وأضاف أن “من أهم الأمور التي يتطلع إليها العالم، ويترقبها السودانيون أنفسهم، هو إعلان نتائج لجنة التحقيقات في أحداث مجزرة 3 يونيو 2019. عندما قُتل أكثر من 150 متظاهراً في ميدان الاعتصام والمظاهرات وبالقرب من المقر العسكري، وكانت هناك لجنة ظلت لمدة عامين تقريباً تجري أعمالها وتحقيقاتها، لكنها لم تصدر نتائجها، وأعتقد أن الشعب السوداني سئم من ذلك، لذا فهذا أمر يجب القيام به”.

وتابع قائلاً: “يسعدنا جداً أن نرى أن الجيش السوداني سلّم بالفعل عدداً من الجنود المتورطين في أحداث (29 رمضان) إلى المحاكمة المدنية. ويبدو أن هذه خطوة مهمة، وعدم حصولها يعني عودة كثير من السودانيين إلى الشوارع مرة أخرى. بشكل عام، نحن نرى تقدماً إيجابياً، لكن من الواضح أنه لا يزال هناك كثير الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتنفيذ الدستور، وتنفيذ ما تم إعلانه والتوقيع عليه في أغسطس 2019”.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي في السودان، يعتقد بوث أنه تحدٍ كبير، ولا بد من محاولة جعله أكثر إنصافاً، وتقوية القطاع الخاص وفتحه أمام استثمار خاص عالمي أكثر حيوية، وتقليل دور مؤسسات الدولة، ولا سيما تلك المملوكة للجيش و”الشركات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للحزب الحاكم السابق”.

مؤتمر باريس حول السودان

وعن المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس حول السودان، قال السفير الأميركي إن مخرجات القمة تعد أمراً عظيماً، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والفرنسيين قاموا بعمل ممتاز، بدعمهم للسلطة الانتقالية في السودان، والتأكيد على دور النساء والشباب في السودان، ما وفّر للبلاد فرصة “لا تتحقق إلا مرة واحدة في كل جيل”، مشيراً إلى أن القمة سلطت الضوء على المسار الجديد للسودان، وعززت الدعم الدولي لتخفيف أعباء ديونه الخارجية بنحو 56 مليار دولار، إذ قام الدائنون جميعاً بدعم تخفيف عبء الديون الثنائية من خلال عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى تسوية المتأخرات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

من المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس حول السودان

وأضاف بوث في مقابلته مع “الشرق الأوسط”: “شهدت باريس أيضاً حدثاً تجارياً، إذ عقد اجتماع آخر، حضره عدد من الشركات الأميركية البارزة، بينها شركات جنرال إلكتريك، وبكتل، وبيكر هيوز، بحثاً عن الفرص في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتقنية المعلومات في السودان، كما حضره مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك من أجل التحرك مع السودان لفتح قطاع مصرفي تقليدي، جنباً إلى جنب مع قطاع الصيرفة الإسلامية، التي كانت موجودة هناك على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، ولكن لا يزال علينا القيام بعمل الإشراف على البنوك وتنظيمها، ومكافحة غسل الأموال والأنشطة الأخرى المماثلة. وبشكل عام، أعتقد أن المؤتمر قام بعمل رائع حقاً في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه السودان في تلبية تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحرية والعدالة”.

واشنطن تتصل بدائني السودان

وبحسب “الشرق الأوسط”، أكد بوث أن الإدارة الأميركية أخذت على عاتقها دعم السودان وزيادة تمويله، إذ خصص الكونغرس مساعدات للخرطوم لهذا العام بقيمة 716 مليون دولار، معتبراً أنها زيادة كبيرة عما كانت عليه المساعدات سابقاً. وأشار إلى أن “أميركا كانت رائدة في عملية الإعفاء من الديون، وقمنا بتصفية المتأخرات المترتبة على السودان في البنك الدولي بمبلغ 1.1 مليون دولار، عن طريق قرض بمليار دولار، وساهمنا في تصفية المتأخرات المتوجبة لصندوق النقد الدولي، وخصصنا التمويل للبدء في تخفيض الديون المستحقة للولايات المتحدة”.

وأضاف أن واشنطن قامت بالاتصال بكثير من دائني السودان وتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية وكثير من الوزارات لتصبح أكثر فاعلية في تقديم الخدمات لأهالي البلاد، وتنفيذ سياسات الحكومة، “بما في ذلك محاولة جعل السودان أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين”.

واعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان أن الإصلاحات التي تم القيام بها منذ الثورة في السودان، وفي ظل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، أدت إلى حقبة جديدة في إصلاح العلاقات الأميركية – السودانية، لجهة احترام حقوق الشعب السوداني، والحريات الدينية، وبعض الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، مثل توحيد سعر الصرف، وتقليل الدعم غير المستدام، ونبذ الإرهاب وتسوية مطالبات الضحايا الأميركيين، وكل ذلك يؤخذ بالاعتبار في التعامل مع السودان ومساعدته للنجاح.

أكدت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الخميس، أن مزاعم إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر بالسودان لا يتوافق مع الواقع.

وقالت في بيان على صفحتها على إنستغرام: “فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني حول مزاعم إيقاف تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز تموين وصيانة للبحرية الروسية على أراضي الجمهورية، فإن السفارة الروسية في السودان تؤكد أن هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع”.

كما أشارت إلى أنها “لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني”.

انتظار المصادقة

وكانت مصادر سودانية رفيعة أفادت أمس الأربعاء بإيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلا عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت في 9 ديسمبر 2020 اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.

ميناء بورتسودان

“معلومات غير دقيقة”

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا حول زيارات عسكرية روسية إلى سواحل البحر الأحمر شرق السودان بغرض بناء القاعدة، وسط نفي مجلس الدفاع والأمن السوداني (أعلى هيئة أمنية في البلاد) الذي قال إنها معلومات غير دقيقة، دون أن يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

وفي السنوات الأخيرة عملت موسكو على تعزيز نفوذها في إفريقيا من بوابة السودان، خاصة في المجال العسكري عبر إقامة مشاريع في المجال النووي المدني، في موازاة مع واشنطن أيضا الساعية لتركيز نفوذها في المنطقة.

في حين يثير التقارب السوداني الروسي مخاوف الإدارة الأميركية الجديدة، التي ترى في موسكو تهديدا لتواجدها في مناطق النفوذ، وخاصة في إفريقيا.

وثيقة أولية

يذكر أنه في نوفمبر الماضي نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق أولية مع السودان، لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لتزويد أسطولها بالوقود.

ونصت الوثيقة الأولية على إنشاء “مركز دعم لوجستي” في السودان، يمكن من خلاله تأمين “الصيانة وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد الطواقم” البحرية الروسية.

وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.