[ad_1]
عقب محاولاتٍ استمرت لنحو عام، تمكّن حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم مع حليفه حزب “الحركة القومية” اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين، وعلى إثر ذلك تشهد الأوساط السياسية التركية مزيداً من الخلافات اليوم، خاصة وأن التشريع الجديد يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
ومع أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون “التحقيق الأمني والأرشيف”، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، ويجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” وكذلك حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، “تجسساً” على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن “هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة”.
وقال عبدالله كوتش النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” إن “حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سوف يمنعان كل معارضيهما من استلام وظائف حكومية خاصة وأن القانون الجديد يقضي بإجراء تحقيقاتٍ على نطاقٍ واسع مع كل الأشخاص الذين يسعون للحصول على وظيفة لدى دوائر الدولة”.
وأضاف لـ”العربية.نت” أن “حزبنا يرفض هذا القانون باعتباره يمكّن من قبضة التحالف الحاكم على مؤسسات الدولة، ولذلك نقف ضده بطرقٍ ديمقراطية”، موضحاً أن “الجدال حول هذا القانون سوف يستمر داخل البرلمان التركي”.
وبموجب القانون الجديد، تمنح السلطات الحق للأجهزة الأمنية والاستخبارات بإجراء تحقيقاتٍ ليس مع طالبي الوظائف وحدهم، وإنما مع أقربائهم من الدرجة الأولى أيضاً. ويقول معارضوه في حزبي “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” إن التحالف الحاكم يبحث عن مزيدٍ من التفرّد بالسلطة.
ودان زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الذي يترأّس حزب “الشعب الجمهوري” القانون الجديد، معتبراً أنه “يشوّه سمعة البرلمان”، إذ ينص القانون التركي صراحة على منع طرح تشريعاتٍ سبق وتمّ رفضها. ويمكن إعادة طرحها بعد مرور عام، لكن تشريع “التحقيق الأمني والأرشيف” أُعيد للبرلمان بعد أشهرٍ من عدم تمكّن التحالف الحاكم من إقراره.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في شهر نوفمبر من عام 2019، بإلغاء هذا التشريع إثر اعتراضٍ قُدِّم إليها من قبل 100 نائب من حزب المعارضة الرئيسي. ومن المتوقع أن تتحرك المحكمة الدستورية من جديد بعد تلقيها لطلبٍ مشابه للسابق يتعلق بهذا القانون، لكن اتخاذ القرار بشأنه سوف يستغرق أشهرا عديدة.
