الوسم: النووية

ذكر بيان لقصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن ماكرون وميركل بحثا مع بوتين إمكانية التعاون بشأن اللقاحات، وأنهما طالباه باحترام حقوق المعارض السياسي أليكسي نافالني والحفاظ على صحته.

ماكرون بوتين وميركل

وأعلن الإليزيه والكرملين أنّ الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بحثوا خلال مؤتمر عبر الفيديو الثلاثاء ملفّات عدّة أبرزها الوضع في ليبيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني والتعاون بشأن اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19، بما في ذلك لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ القادة الثلاثة ناقشوا إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي.

زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني

قضية نافالني

من جهته أوضح بيان الرئاسة الروسية أنّ النقاش تناول “عمليات التسليم المحتملة والإنتاج المشترك” لسبوتنيك-في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الإليزيه فإنّ ميركل وماكرون “لفتا انتباه الرئيس بوتين إلى وضع أليكسي نافالني وضرورة احترام حقوقه، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحفاظ على صحّته”.

أما بيان الكرملين فاكتفى على هذا الصعيد بالقول إنّ بوتين قدّم “توضيحات بشأن الظروف الموضوعية” لقضية نافالني، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيانه قال الإليزيه إنّ ماكرون وميركل كرّرا المطالبة “بوجوب أن تلتزم روسيا بصورة حازمة في إرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا”، ودعوَا إلى “حوار شامل” في بيلاروسيا.

من ناحيته قال الكرملين بهذا الشأن إنّ بوتين “عبّر عن قلقه البالغ من تصعيد المواجهة المسلّحة التي أثارتها أوكرانيا” حيث تزايدت حدّة الاشتباكات الدامية منذ يناير.

وفيما يتعلّق بالوضع في ليبيا، أعرب ماكرون وميركل عن أملهما في أن يتمكّنا “مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز العملية الانتقالية” في هذا البلد، وفقاً للرئاسة الفرنسية.

كما شدّد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على وجوب العمل على عدم إغلاق المعبر الحدودي الأخير المؤدّي إلى سوريا لكي لا يتوقّف وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في هذا البلد.

اتهم السفير الروسي في لندن، الحكومة البريطانية بمخالفة تعهداتها الدولية من خلال خطتها لزيادة ترسانتها النووية، كما قال إن العلاقات السياسية بين روسيا والمملكة المتحدة “منتهية تقريباً”.

وقالت بريطانيا في مراجعة للسياسة الخارجية وسياسات الدفاع نشرت يوم الثلاثاء وصدق عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنها تحتاج لزيادة ترسانتها النووية لمواجهة تهديدات أمنية عالمية آخذة في التطور.

وأضافت بريطانيا في المراجعة، أنها ستزيد الحد الأقصى لمخزونها من الرؤوس النووية إلى 260 من 180. وصنف ذات التقرير روسيا على أنها “أشد خطرا لأمننا” في منطقة أوروبا والأطلسي.

غواصة بريطانية تحمل رأساً نووياً

وقال الكرملين وقتها، إنه يتأسف للقرار النووي البريطاني، ووصفه بأنه سيضر بالاستقرار الدولي، في حين وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بأنها “ضربة قوية للحد من انتشار الأسلحة عالمياً”.

وذهب السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين إلى أبعد من ذلك في مقابلة من المقرر بثها في محطة “إل. بي. سي” الإذاعية الروسية اليوم الأحد، قائلاً إن الخطة تبدو غير قانونية.

ووفقاً لمقتطفات من المقابلة نُشرت على موقع المحطة، قال كيلين: “تزيدون من عدد الرؤوس الحربية بنسبة 40%. هذا انتهاك لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة والعديد من الاتفاقات الأخرى التي تقول إن المسموح فحسب هو خفض أو تقليص عدد الرؤوس النووية”.

السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين

ودخلت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 1970، وبريطانيا من الدول التي صادقت عليها. وقالت الحكومة البريطانية إن خططها الأخيرة لا تنتهك المعاهدة.

في سياق آخر، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيلين قوله، إن العلاقات السياسية بين لندن وموسكو “منتهية تقريباً”.

وتصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب عدد من الأحداث مثل سجن روسيا للمعارض السياسي أليكسي نافالني وتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في إنجلترا في 2008.

وأضافت الوكالات أن كيلين قال إن ما بقي بين البلدين هي العلاقات الثقافية والاقتصادية فحسب.

ونقلت محطة “إل. بي. سي” الإذاعية عنه قوله، إن المرة الأخيرة التي تحدث فيها إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كانت في ديسمبر 2019.

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إيران بالتحلي بالمسؤولية ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي، بما يزيد الوضع سوءا.

كما أكد أن على السلطات الإيرانية وقف أنشطتها الصاروخية الباليستية في المنطقة، مضيفا “يجب على طهران أن تقوم بالخطوات المتوقعة منها، وأن تتصرف بطريقة مسؤولة”.

إلى ذلك، قال ماكرون خلال مؤتمر مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ولكنه يسعى في الوقت عينه إلى السيطرة على أنشطة الصواريخ الإيرانية في المنطقة.

إحياء الاتفاق النووي

أتت تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن ألمح وزير خارجيته جان إيف لو دريان قبل يومين خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى وجود “مشكلة تكتيكية وكذلك مسألة داخلية في إيران، لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية في يونيو” تعرقل جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي.

ولم يحدد لو دريان طبيعة المشكلة التكتيكية، لكنه قال “في حين نرى إرادة معلنة للعودة إلى المحادثات، لا تزال التوترات قائمة، ومن الضروري المضي قدما لتهدئة الوضع”.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ما استدعى ردا إيرانيا أمس، حيث نفى علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وجود أي عراقيل داخلية، ملقيا اللوم على الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فرنسا تسعى إلى جانب بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لإقناع الولايات المتحدة وإيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإجراء محادثات غير رسمية كخطوة أولى لإحياء اتفاق طهران النووي الموقع عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، إلا أنه بدأ بالتهاوي منذ العام 2018، مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه، وتكثيف السلطات الإيرانية لانتهاكاتها منذ ذلك الحين.

من إيران (أسوشييتد برس)

تكثيف الانتهاكات

فقد كثفت إيران انتهاك قيود الاتفاق المتعلقة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في العام 2019، كما رفعت من حدة تلك الانتهاكات في الآونة الأخيرة في محاولة على ما يبدو للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويبدو أن كلا الجانبين غير مستعد حتى الآن لتقديم تنازلات، ومن المرجح أن تؤدي بداية السنة الإيرانية الجديدة الأسبوع القادم والحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو في إيران إلى تعقيد الأمور.

قررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية لأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نشرت الثلاثاء.

هذه المراجعة الاستراتيجية، وهي الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم المراجعات منذ الحرب الباردة. واعتبرت المراجعة روسيا تهديداً كبيراً لبريطانيا، كما أظهرت رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة الذي سيعرضه رئيس الوزراء بوريس جونسون على النواب، في زيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ حوالي 45%، لتضع حداً لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثين عاماً.

ووفقاً للوثيقة، فإن هذا التغيير الذي يُتخذ بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرره “مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية”.

كتب بوريس جونسون في مقدمة المراجعة: “أظهر التاريخ أن المجتمعات الديمقراطية هي أقوى داعم لنظام دولي منفتح وقادر على الصمود”. وأضاف: “لكي نكون منفتحين، يجب أن نكون أيضاً في أمان”. وهذا يتطلب حسب قوله تعزيز البرنامج النووي البريطاني.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية)

قبل نشر المراجعة، قال وزير الخارجية دومينيك راب رداً على سؤال من شبكة “بي بي سي”: “لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور الوقت يجب أن نحافظ على حد أدنى وموثوق من الردع”. وأضاف: “إنه الضمان النهائي، بوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية”.

وستحدد هذه المراجعة الاستراتيجية في مسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجّه الحكومة للعقد القادم.
وهي تأتي فيما تسعى لندن بعد بريكست إلى استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم “غلوبل بريتن” (بريطانيا العالمية).

ورأت “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية”، بعد نشر الإعلام البريطاني تفاصيل عن المراجعة الاثنين، أن هذا التغيير “ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها لندن في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

غواصة بريطانية تحمل رأساً حربية نووية في اسكتلندا

وقالت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية بياتريس فين: “إن قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم الجائحة هو قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولي”.

من جهتها، رأت مجموعة “حملة نزع السلاح النووي” أنها “خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد”، واصفةً قرار المملكة المتحدة بأنه “استفزاز كبير على الساحة الدولية”.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون: “فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية”، وهي خطوة من شأنها “إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا وهي نهج غير مسؤول وقد يكون كارثياً”.

حث وزير الخارجية الألماني الأربعاء إيران على قبول الاقتراحات الدبلوماسية من الغرب للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم 2015.

واتهم هايكو ماس طهران بالإمعان في تقويض الشفافية المطلوبة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة 2015، بعد أن بدأت إيران في تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية الثلاثاء.

في الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إيران 17.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 20% لمخزونها حتى 16 فبراير، وهو أعلى بكثير من درجة نقاء 3.76% المسموح بها بموجب الاتفاق.

عائق أمام مسعى بايدن

كما أضاف ماس: “في النهاية، تحتاج إيران إلى فهم أن المهم هو تهدئة التصعيد وقبول عرض الدبلوماسية المطروح، بما في ذلك المقدم من الولايات المتحدة”.

يشار إلى أن انتهاكات إيران للاتفاق تمثل عائقاً كبيراً أمام مسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للتراجع عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق قبل ثلاث سنوات، ما أسفر عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية المكبلة على إيران.

إلى ذلك حددت إيران هذا الأسبوع مهلة نهائية لرفع تلك العقوبات خلال 3 أشهر، وقالت إنها ستمحي بعدها مقاطع مصورة من كاميرات مراقبة بمنشآتها النووية.

من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)

إسرائيل لا تثق بالاتفاق

وشدد ماس على أن الشفافية المطلوبة من إيران بموجب الاتفاق النووي لن تتحقق خلال تلك الفترة. وقال: “لكننا ما زلنا نريد استغلال هذه الشهور الثلاثة، مع شركاء آخرين في الاتفاق النووي، لمناقشة خطوة بخطوة كيف يمكن للولايات المتحدة العودة لهذا الاتفاق. وبالأخص، ستكون المناقشة عن سلسلة إجراءات تتعلق بمن يجب أن يتخذ أي خطوة ليتحقق الاتفاق العام في النهاية، على أن تكون الولايات المتحدة جزءاً منه مرة أخرى”.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أوضح مساء الثلاثاء أن تل أبيب لا تثق في الاتفاق مع إيران. وقال: “باتفاق أو بدونه سنفعل كل ما بوسعنا لكيلا تسلحوا أنفسكم بأسلحة نووية”.

قالت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي.

ودعت دي كارلو إيران خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي والصاروخي إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن طهران نفت اتهامات تتعلق بنقل أسلحة إلى ليبيا.

وأضافت المسؤولة الأممية “لم نتمكن من إثبات نقل إيران قذائف صاروخية لليبيا”.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، إن انتشار السلاح النووي يشكل تهديدا عالميا، وإن الاتحاد الأوروبي بذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى أن الاتفاق منعها من تطوير سلاح ذري.

موقع نطنز النووي الايراني

وكشفت الأمم المتحدة في وقت سابق في تقريرها العاشر عن الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015. وأشار التقرير إلى أن إيران ركّبت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR-2M في المحطة.

كما خصّبت حتى 4.5 في المئة من اليورانيوم 235، أي أعلى من النسبة المتفق عليها. وحلّل التقرير المعلومات التي تتعلق بوجود أربعة صواريخ إيرانية مضادة للدبابات من طراز دهلاوية في ليبيا، إذ أثبت التقرير أن أحد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، له خصائص تتفق مع صواريخ إيرانية.

قبل ذلك حضّ البيان الختامي لدول “4+1” بشأن الاتفاق النووي مع إيران على مواصلة الحوار والالتزام بتنفيذٍ كاملٍ للاتفاق. كما بحث الاجتماع احتمالية عودةِ واشنطن للاتفاق.

والاثنين، وبعيد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، شددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: “نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد”، مضيفاً “على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها”.

قبل ذلك حضّ البيان الختامي لدول “4+1” بشأن الاتفاق النووي مع إيران على مواصلة الحوار والالتزام بتنفيذٍ كاملٍ للاتفاق. كما بحث الاجتماع احتمالية عودةِ واشنطن للاتفاق.

والاثنين، وبعيد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، شددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: “نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد”، مضيفاً “على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها”.

يشار إلى أن إيران تعلق آمالاً وإن طفيفة على تغيير في سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الملف النووي، على الرغم من أن العديد من المحللين يرون في الأمر صعوبات جمة، قد تعيق الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، وأطلق منذ ذلك الحين ما عرف بسياسة الضغوط القصوى على طهران.