الوسم: النووية

أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها ستواصل “تحديث” ترسانتها النووية، مطالبة كلاً من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية، وذلك غداة تعهّد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية.

وقال فو تسونغ، المدير العام لإدارة الحد من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية، إن “الصين ستواصل تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة”، مؤكداً أن “الولايات المتّحدة والصين ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها”.

كما أعلنت القوى النووية الخمس التزامها بالنزع المستقبلي الكامل للأسلحة النووية، التي استخدمت عندما قصفت الولايات المتحدة اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية.

من استعراض عسكري في الصين “أرشيفية”

لكن تطبيق هذا الخطاب على الواقع لن يكون سهلا في ظل تصاعد التوتر بين هذه القوى.

ويزداد القلق الدولي حيال تحديث الصين مؤسستها العسكرية خصوصا بعدما أعلنت قواتها المسلّحة العام الماضي أنها طوّرت صاروخا فرط صوتي قادرا على التحليق بسرعة تتجاوز بخمس مرات سرعة الصوت.

وأكدت الولايات المتحدة أن الصين توسع ترسانتها النووية بما يقرب من 700 رأس حربي بحلول العام 2027 ولربما 1000 بحلول 2030.

والثلاثاء، دافعت الصين عن سياستها حيال الأسلحة النووية، وشددت على أنه يتعيّن على أكبر قوتين نوويتين — الولايات المتحدة وروسيا – القيام بالخطوة الأولى في ما يتعلق بنزع الأسلحة.

وقال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ للصحافيين إن “الولايات المتّحدة والصين ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها”.

كما ندد باتّهامات واشنطن قائلا: “في ما يتعلّق بمزاعم الولايات المتحدة بأن الصين تزيد بشكل كبير إمكانياتها النووية، هذا الأمر غير صحيح”.

وتابع بالقول: “لطالما تبنت الصين سياسة قائمة على عدم استخدامها أولا ونبقي قدراتنا النووية عند الحد الأدنى الذي يقتضيه أمننا الوطني”.

وأكد “ستواصل الصين تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة”.

وتوترت العلاقة بين بكين وواشنطن على خلفية مسائل عدة من بينها سعي الصين لإعادة توحيد تايوان التي تحكم بشكل مستقل، بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفض فو التكهنات التي تشير إلى احتمال نشر الصين أسلحة نووية قرب مضيق تايوان، مؤكدا أن “الأسلحة النووية هي قوة الردع النهائية، ليست من أجل الحرب والقتال”.

تبادلت الهند وباكستان، الخصمان اللدودان في جنوب آسيا، قوائم مواطني بعضهما البعض المحتجزين في السجون السبت من خلال دبلوماسيي البلدين في إسلام آباد ونيودلهي.

كما تبادل الجانبان قوائم بأصولهما ومنشآتهما النووية بموجب اتفاقية سارية لمدة ثلاثة عقود، وفقا لتصريحات رسمية من الخصمين المسلحين نوويا.

العلاقات بين باكستان والهند متوترة منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947 بسبب إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا.

وأطلعت باكستان دبلوماسيا هنديا كبيرا في إسلام آباد، السبت، على قائمة تضم 628 سجينا هنديا محتجزين في باكستان، من بينهم 577 صيادا متهمون بالصيد غير القانوني في المياه الإقليمية الباكستانية، و51 آخرين.

تتماشى هذه الممارسة مع اتفاق عام 2008 بين الجانبين بشأن الوصول القنصلي إلى السجناء. كما تقضي الاتفاقية بتبادل قوائم الأسرى في شهري يناير ويوليو.

في الوقت نفسه، أطلعت الهند إسلام آباد على قائمة سجناء باكستانيين محتجزين في الهند. وسلمت الهند قوائم تضم أسماء 282 سجينا باكستانيا، و73 صيادا. ولم تتوفر تفاصيل حول السجناء المدنيين الذين تحتجزهم الهند.

سلمت الهند في يناير لباكستان قوائم تضم 263 سجينا باكستانيا و77 صيادا محتجزين لدى الهند. بالمثل، قدمت باكستان عام 2021 قوائم تضم 270 صيادا هنديا و49 سجينا محتجزين لديها.

اعتقل الجانبان صيادين لعبور الحدود البحرية غير المحددة بين البلدين. وغالبا ما يدخل الصيادون الذين يبحثون عن صيد أفضل بدون تقنية ملاحية حديثة إلى المياه الإقليمية للبلد الآخر.

وتصادر وكالات الأمن البحري الباكستانية والهند قواربهم وتودعهم في السجون. وعادة ما يتم الإفراج عن الصيادين فقط بعد إجراء مفاوضات بين البلدين. وعادة ما يقضي الصيادون سنوات خلف القضبان دون محاكمة رسمية.

ولم تقدم أي من باكستان والهند تفاصيل عن السجناء المدنيين الآخرين. لكن الاعتقالات على الجانبين تضمنت انتهاكات مثل تجاوز مدة التأشيرات أو السفر إلى مدن وبلدات غير مصرح بها.
كما تبادل الخصمان المسلحان نوويا في جنوب آسيا قوائم المنشآت والمرافق النووية السبت.

يأتي هذا التبادل في إطار اتفاقية وقعتها الدولتان في ديسمبر 1988 بعنوان حظر الهجوم على المنشآت النووية، تم تنفيذها عام 1991.

لم يقدم أي من الجانبين تفاصيل عن المنشآت النووية، لكن يعتقد إلى حد كبير أن القائمة تتكون من منشآت نووية معروفة.

وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان، ويطالب كلا البلدين بالسيادة الكاملة عليه، وخاضا حربين من حروبهما الثلاثة حول الإقليم.

تصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن جردت الهند الشطر الهندي من كشمير من وضعه الخاص حسب الدستور في أغسطس 2019.

رأت الصين، الخميس، “تلاعبا” من قبل الولايات المتحدة بعد نشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريرا يشير إلى تسارع أكبر من المتوقع للبرنامج النووي الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وبلين إن التقرير الأميركي “مليء بالأحكام المسبقة”، متهما واشنطن بمحاولة “التركيز” على فرضية التهديد الصيني.

التقرير الذي صدر الأربعاء عن البنتاغون أكد أن الصين توسّع ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً، مقدراً أن بكين يمكنها إطلاق صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية من البر والبحر والجو.

تعبيرية

وأشار التقرير السنوي، الذي تصدره وزارة الدفاع الأميركية حول القدرات العسكرية للصين، إلى أن “تسريع التوسع النووي للصين قد يسمح لها بامتلاك 700 رأس نووية بحلول العام 2027”.

ومن المرجح أن تسعى بكين لامتلاك ما لا يقل عن ألف رأس نووية بحلول العام 2030، و”هو أعلى من الوتيرة والكمية المقدرة في العام 2020″.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تكون الصين قد أنشأت “ثالوثا نوويا” ناشئا، أي قادرة على إطلاق صواريخ بالستية نووية من البحر والأرض والجو.

ومن أجل التوصل إلى هذه الأرقام، استند معدو التقرير خصوصا إلى تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل إعلام رسمية وإلى صور التقطتها أقمار اصطناعية تظهر إنشاء عدد كبير من المستودعات النووية، كما قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع للصحافة خلال تقديمه هذا التقرير الذي ينشر جزء منه فقط ويتم تصنيف الجزء المتبقي على أنه سري للغاية.

فيما قال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن عمليات الإطلاق تشمل صواريخ باليستية من غواصات وتلك التي تطلقها قاذفات بالإضافة إلى “قوة الصواريخ المتنقلة” التي تسمح بإطلاق صواريخ من شاحنات.

قال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن هناك “توافقا أوروبيا حول ضرورة وقف إيران انتهاكاتها النووية”.

كما شدد إتيان في حديث لـ”العربية” على أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة، قائلاً: “نحن ندعو منذ سنوات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد أن تركتها الولايات المتحدة في ظل الإدارة السابقة، لكننا بالطبع نناقش ونتعامل مع القضايا الأخرى. نحن لسنا مكتوفي الأيدي”، معطياً مثال المؤتمر الذي نظمته فرنسا مع العراق ببغداد خلال الصيف.

من المؤتمر الذي استضافته بغداد في أغسطس الماضي

إلى جانب ذلك، أكد السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة أن بلاده تتشاور وتنسق مع بريطانيا وألمانيا وكذلك مع الصين وروسيا لعودة إيران السريعة للتفاوض في فيينا.

وقال: “سياساتنا واضحة جداً وتتمركز حول ضرورة العودة إلى خطة العمل المشتركة. كما نتفق مع الأميركيين على ضرورة عودة إيران السريعة للتفاوض في فيينا. وهذا يتطلب من إيران التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي أيضاً. كما أننا نناقش (مع إيران) كل القضايا الأخرى وليس فقط الملف النووي”.

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

كما أكد السفير إتيان أن سياسة فرنسا “تتطابق مع واشنطن” في ملفي العراق ولبنان.

في سياق آخر، اعتبر أن العلاقة بين باريس وواشنطن “تعافت بعد أزمة الغواصات” النووية الأسترالية، مضيفاً أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقدان اجتماعاً على هامش قمة الـ20 نهاية هذا الشهر.

وشدد السفير الفرنسي على أن “فرنسا أقدم حليف لأميركا”، مضيفاً أن للبلدين “سياسة موحدة تجاه الصين”.

حثت فرنسا اليوم الجمعة إيران على كبح نشاطاتها النووية “ذات الخطورة غير المسبوقة”، وذلك في حين يلتقي مبعوثون من الولايات المتحدة أوروبا لبحث جهود تستهدف إحياء الاتفاق النووي المتعثر المبرم مع إيران عام 2015.

من محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي

وانضم المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إلى نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماعات تستضيفها باريس، فيما وصفته وزارة الخارجية الفرنسية بـ”توقيت حرج” بالنسبة لمساعي إنقاذ الاتفاق النووي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاند: “إنه من الملح والضروري بالنسبة لإيران أن توقف النشاطات ذات الخطورة غير المسبوقة التي تقوم بها في انتهاك الاتفاق، وأن تستأنف على الفور التعاون الكامل” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الاتفاق النووي الذي يهدف إلى كبح النشاط النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

منشأة بوشهر النووية في إيران

ومنذ ذلك الحين، كثفت إيران نشاطها النووي، وباتت الآن تنتهك العديد من جوانب الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
ويشمل نشاط إيران النووي تخصيب اليورانيوم الذي تخشى الدول الغربية أنه يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

وقالت لوجاندر كذلك إن الشركاء الأميركيين والأوروبيين مستعدون للعودة على الفور إلى المفاوضات مع إيران “من أجل إبرام اتفاق سريع بشأن عودة إيران إلى التزاماتها وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ألمحت الحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي تولت السلطة في أغسطس الماضي، إلى أنها تعتزم العودة إلى المحادثات النووية في فيينا لكنها أحجمت عن تحديد موعد.

استأنف سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته لتنفيذ ضربة عسكرية محتملة على المواقع النووية الإيرانية بعد عامين من توقف هذه التدريبات، بحسب تقارير إخبارية نشرتها “القناة 12” وموقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وأوضحت التقارير أن رئيس الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر بتمويل هذه الخطوة، التي تأتي على خلفية تعثر الجهود الأميركية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق نووي جديد.

وبحسب التقارير، فإن إسرائيل، وربما واشنطن أيضًا، تدرك أنه يجب توفير خطة عسكرية في حالة فشل الدبلوماسية، وأنه سيكون من الصعب إقناع إيران بالتفاوض دون خيار عسكري قابل للتطبيق.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن المواجهة مع إيران مجرد مسألة وقت، “وليس الكثير من الوقت”.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله، الخميس، إن برنامج إيران النووي لن توقفه أي عملية دبلوماسية أو اتفاق.

وكانت إسرائيل أقرت ميزانية مليارية لتعزيز قدراتها على استهداف نووي إيران.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية بقيمة 5 مليارات شيكل، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت مصادر أن “الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، وربما استخدام الأقمار الاصطناعية، من بين خيارات أخرى”.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وجاءت تصريحات بينيت في مؤتمر بالقدس، حيث أشار إلى أن سلوك إيران هو مشكلة كل دولة ويخضع للمساءلة العالمية.

وعقب تعثر المحادثات بين طهران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي في وقت سابق هذا العام، انتهكت إيران القيود التي حددها الاتفاق. وقامت بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم إلى أقرب مستوى على الإطلاق لدرجة نقاء اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية مع استمرار زيادة مخزونها منه.

منشأة نووية إيرانية

وأشار بينيت إلى أنه أجرى مشاورات مع زعماء آخرين، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول انتهاك إيران الالتزامات الدولية الأساسية في ظل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت ميركل، التي زارت إسرائيل يوم الأحد في آخر زيارة رسمية لها، قد أكدت على أن ألمانيا ملتزمة بإحياء الاتفاق، وهي خطوة تعارضها إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن أيضاً إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتوقع من القوى العالمية “جر إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاسبة إيران” على انتهاكاتها. وأضاف أن هذا “سيكون الطريق السلمي” للمضي قدماً في الملف.

من المحادثات الدولية حول برنامج إيران النووي في فيينا

وجاءت تصريحات بينيت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى واشنطن في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يشرح موقف إسرائيل من إيران في اجتماعات مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن وقادة الكونغرس من كلا الحزبين.

والتقى بينيت الشهر الماضي مع بايدن لأول مرة كرئيس للوزراء، وكانت إيران على رأس جدول الأعمال.

في سياق متصل، قال مكتب بينيت اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول برنامج إيران النووي وقضايا أمنية إقليمية أخرى.

وجاء في بيان أصدره المكتب أن الاجتماع سيعقد بدعوة من بوتين في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 أكتوبر الحالي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، إنه سيعمل على إقناع الرئيس الأميركي جو بايدن بالتخلي عن خطته للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، حيث يستعد لزيارته الأولى إلى واشنطن كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال بينيت إنه في اجتماع مقرر الخميس مع بايدن، سيقدم “خطة منظمة وضعناها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين، سواء في المجال النووي أو في مواجهة العدوان الإقليمي”.

الرئيس جو بايدن

وتابع: “سأخبر الرئيس بايدن أن الوقت قد حان لوقف الإيرانيين وليس لمنحهم شريان الحياة في شكل إعادة الدخول في اتفاق نووي منتهي الصلاحية”، وتابع بينيت، في بداية اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد: “الصفقة لم تعد ذات صلة وحتى بمعايير أولئك الذين اعتقدوا ذات مرة أنها كانت كذلك”.

ومن المقرر أن يغادر بينيت إسرائيل بعد ظهر الثلاثاء ويلتقي بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس، قبل العودة إلى المنزل في ذلك المساء.

وستكون هذه أول زيارة خارجية رسمية يقوم بها بينيت، والمرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن برئيس وزراء إسرائيلي منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام.

توضيحية

وعلى الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، قال بينيت يوم الأحد “إن توقيت الزيارة مهم للغاية لأننا في مرحلة حرجة فيما يتعلق بإيران”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإيرانيين “يتقدمون بسرعة في تخصيب اليورانيوم وقد اختصروا بالفعل بشكل كبير الوقت الذي سيستغرقونه لتكديس المواد المطلوبة لقنبلة نووية واحدة”.

ولطالما عارض بينيت علنًا خطة إدارة بايدن المعلنة لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018. وعقدت القوى الغربية – مع مشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر – شهورًا من المفاوضات مع إيران في فيينا في وقت سابق من هذا العام، لكن المحادثات توقفت قبل تنصيب المتشدد إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران في وقت سابق من هذا الشهر.

وبينما شدد بينيت على أن الجزء الأكبر من اجتماعه مع بايدن سيركز على إيران، أشار بيان البيت الأبيض بشأن زيارة بينيت إلى خطط لمناقشة “الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك إيران”، فضلاً عن “الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن و الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين وأهمية العمل من أجل مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا للمنطقة”.

وأشار بينيت إلى أنه بعد فترة وجيزة من عودته من واشنطن، سيستضيف المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، وبعد ذلك بوقت قصير سيزور القاهرة “للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي دعاني”.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى التحسن الأخير في العلاقات بين إسرائيل والأردن، وقال بينيت إن التعاون بين إسرائيل والأردن أمر بالغ الأهمية “حتى نتمكن معًا من بناء تحالف لصد التحديات المشتركة”.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، خلال مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، إلى “وضع حد من دون تأخير لكل الأنشطة النووية التي تواصلها في انتهاك” لاتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وكذلك، دعا الرئيس الفرنسي طهران إلى “أن تستأنف سريعا المفاوضات في فيينا بهدف إنهائها”، الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني أن هذه المفاوضات يجب أن تضمن “حقوق طهران”، وفق الرئاسة الإيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، ضرورة أن تحفظ المفاوضات بشأن الاتفاق النووي “حقوق” الجمهورية الإسلامية.

ونقل بيان الرئاسة أن رئيسي شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، على أنه “في أي تفاوض يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا”.

وأبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في الجمهورية الإسلامية.

وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها اعتبارا من 2019 ردا على الانسحاب الأميركي منه.

وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميا.

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية بنسختها الفارسية، الاثنين، عن خلافات جدية بين طهران وموسكو من شأنها التأثير على سير المفاوضات النووية في فيينا التي من المتوقع أن تبدأ جولتها السابعة الأسبوع المقبل.

وقال مصدر روسي مطلع للصحيفة لم تكشف عن هويته إن “الروس يحذرون إيران من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر للطاقة الواقعة جنوب البلاد”، مضيفاً: “إن الخلافات الجدية بين طهران وموسكو تؤثر على محادثات فيينا”.

استمرار الأزمة النووية

واتخذ المسؤولون الروس مؤخرًا إجراءات صارمة ضد مسؤولي إيران في عدة اجتماعات، وحذروا من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر، وفقاً لتقرير الصحيفة.

وأوضح المصدر الروسي “أن الخلاف قد يؤثر على المحادثات النووية في فيينا”، مبيناً أن البعض في روسيا يتوقع أن تبدي إيران مزيدًا من المرونة في فيينا، خاصة “أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد بوضوح العودة إلى الاتفاق النووي، وأن استمرار الأزمة النووية الحالية له عواقب اقتصادية على روسيا وعلى علاقات موسكو مع واشنطن”.

وأشار المصدر إلى عناد موسكو في موقفها الجديد من ظروف الحرب الأهلية السورية والتنافس الاقتصادي بين إيران وروسيا في ذلك البلد، واللقاء الأخير بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، في مقابلة مع وكالة أنباء “خانه ملت” الإيرانية، الأحد، إن التباطؤ في إنشاء واستكمال محطتي بوشهر الثانية والثالثة ناتج عن مشاكل مالية.

1000 ميغاواط من الطاقة النووية

وأضاف صالحي: “لحل هذه المشكلة، سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية، وفي حالة الموافقة سيتم تسهيل أعمال الإنجاز”.

وأوضح صالحي أن محطة بوشهر للطاقة تولد حاليا 1000 ميغاواط من الطاقة النووية، والتي سترتفع إلى 3000 ميغاواط مع استكمال محطتي الكهرباء 2 و 3، مبيناً أن “استكمال بناء المحطتين سيستغرق خمس سنوات أخرى”.

وبشأن إمكانية سداد الديون الروسية، قال صالحي “صدر أمر بالإسراع في سداد ديون بقيمة 500 مليون يورو لروسيا”.

حمّل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية، مؤكدا أن دور الوكالة الذرية بملف إيران النووي حاسم.

وبخصوص الملف اليمني، أوضح فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي، أن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، لافتا إلى أنهم رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

وأردف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن.

وأفصح وزير الخارجية السعودي أنه تحدث في النمسا عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة.

وتعليقا عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قال وزير الخارجية السعودي: “ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وتغيير الحكومة فيها لا يؤثر علينا”.

وذكر المسؤول السعودي في معرض كلامه، أن المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان، كما أنها ملتزمة مع المجتمع الدولي لمعالجة تحدي تغيرات المناخ.

وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ

من جهته، قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ، إن هجمات الحوثيين على السعودية أمر غير مقبول، وعلى الحوثيين العودة لطاولة الحوار، مشيرا إلى أن السعودية تقوم بدور محوري ومهم في المنطقة.

وأضاف شالينبرغ أن السعودية أكبر شريك لبلادنا في الشرق الأوسط، وأن مبادرات المملكة بشأن البيئة أثرت فينا بشكل كبير.

وبخصوص الملف النووي قال وزير خارجية النمسا: “نؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران وتعزيزه وتنفيذه”.

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية، وكذلك وقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيسا لإيران، خلفا لحسن روحاني واتهمه بأنه متشدد ويدعم طموحات طهران النووية، كما أنه يتحمل المسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين ودعم الإرهاب العالمي. وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انتخاب “رئيسي” يتطلب التصميم على وقف برنامح طهران النووي بشكل فوري. ودعا إلى ضرورة وضع حد لطموحات إيران الإقليمية المدمرة.

أكثر رؤساء إيران تطرفاً

ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، بالرئيس الإيراني المنتخب حديثاً إبراهيم رئيسي، قائلة إنه أكثر رؤساء إيران تطرفاً حتى الآن واعتبرت أنه ملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج طهران النووي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

إبراهيم رئيسي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور هايات، في بيان: «بعد أن أملى المرشد بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره، انتخب أقل من 50 في المائة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسها الأكثر تطرفاً حتى الآن. وقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي لدوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء».

وأضاف: «كشخصية متطرفة، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير قلقاً كبيراً بين المجتمع الدولي».

منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، قد قال الاثنين، إن إسرائيل “ستفعل كل ما بوسعها” لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاء تصريح لابيد خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه المنتهية ولايته غابي أشكنازي.

وأكد لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران “سيئ”.