الوسم: النمسا

تمسكت النمسا اليوم السبت بموقفها المتشدد تجاه ترحيل الأفغان الذين لم تُقبل طلبات لجوئهم حتى رغم أن مكاسب حركة طالبان على الأرض في أفغانستان دفعت دولاً أوروبية أخرى لإعادة النظر في مواقفها المماثلة.

‬‬‬ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزير الداخلية كارل نيهامر قوله: “يجب على من يحتاجون الحماية أن يحصلوا عليها في أقرب مكان ممكن من بلدهم الأصلي”.

وكانت النمسا واحدة من ست دول في الاتحاد الأوروبي أصرت الأسبوع الماضي على حقها في الترحيل القسري لطالبي اللجوء الأفغان الذين رفضت طلباتهم. لكن ثلاث دول، هي الدنمارك وألمانيا وهولندا، أعادت النظر في مواقفها لاحقاً.

مهاجرون أفغان في مركز لإيواء طالبي اللجوء في ألمانيا في 2015 (أرشيفية)

ونشرت صحيفة “أوستريخ” النمساوية نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن ما يصل إلى 90% من المشاركين فيه يؤيدون موقف الحكومة النمساوية.

وربطت الصحيفة هذا التأييد بقضية جنائية مشهورة حصلت في يونيو، يشتبه فيها بقيام أربعة أفغان في فيينا بتخدير واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً مما أدى لوفاتها.

وأعلنت ألمانيا وهولندا الأربعاء تعليق عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلدهم بسبب القتال الدائر بين طالبان والقوات الموالية للحكومة والذي خلف العديد من الضحايا المدنيين.

ويمثل القرار تحوّلاً في موقف الدولتين بعدما طلبتا، إلى جانب الحكومات البلجيكية والدنماركية واليونانية والنمسوية، من المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي الإبقاء على إمكانية ترحيل مهاجرين أفغان رغم دعوة كابل لوقف عمليات الترحيل هذه.

وفي برلين، قررت وزارة الداخلية تعليقها “بسبب تطور الوضع الأمني” في البلاد، بحسب ما ذكر متحدث باسمها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحافي في برلين إن الحكومة في كابل طلبت “منا منذ بعض الوقت تعليق الطرد حتى نهاية أكتوبر”، وهو طلب “نطبقه وأعتبره منصفاً أيضاً”.

مهاجرون أفغان في مخيم في اليونان في 2915 (أرشيفية)

منذ عام 2016، تم ترحيل نحو 1000 أفغاني رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، إلى بلادهم من قبل السلطات الألمانية خاصة في عامي 2018 و2019.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة الهولندية للعدل والأمن أنكي بروكرزنول “من المرجح أن يتغير الوضع في أفغانستان والأحداث في الفترة المقبلة غير متوقعة لدرجة أنني قررت تعليق لفترة قرارات الطرد والترحيل”.

وأضافت وزيرة الحزب الليبرالي في رسالة إلى البرلمان الهولندي: “يسري تعليق قرارات الترحيل لمدة ستة أشهر ويطبق على الرعايا الأجانب من الجنسية الأفغانية”.

بدورها قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الفرنسية الخميس إن فرنسا أوقفت ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان في أوائل يوليو بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

يأتي هذا بعدما دعت حكومة كابل في يوليو الدول الأوروبية إلى وقف ترحيل المهاجرين الأفغان للأشهر الثلاثة المقبلة. وعلقت السويد وفنلندا عمليات الترحيل إلى أفغانستان عقب هذه الدعوة.

حظر البرلمان النمساوي، الثلاثاء، جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.

والأسبوع الماضي، أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

شعار الإخوان

حظر حزب الله

وفي 14 مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري. وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.

وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.

انتقد الكاردينال كريستوف شونبورن، اليوم الجمعة، نشر الحكومة النمساوية على الإنترنت ما سمته “خريطة الإسلام” التي دانتها أيضاً الجالية اليهودية في النمسا.

وتساءل أعلى مسؤول ديني في النمسا، الذي تسكنه أغلبية كاثوليكية في وسط أوروبا: “لماذا تم تحديد دين بعينه؟”، في إشارة إلى نشر خريطة رسمية على الإنترنت في نهاية مايو الماضي تضم معلومات حول أكثر من 600 مؤسسة إسلامية في البلاد.

الكاردينال كريستوف شونبورن

وكتب في مقال نُشر في صحيفة “هوت” واسعة الانتشار: “أعتقد أنه من الخطير إعطاء الانطباع بأن إحدى الطوائف الدينية موضع شكّ عام. قانوننا الجنائي واضح بما يكفي لملاحقة النزعات الإرهابية أينما ظهرت”.

كما شارك في النقاش رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين والحاخام الأكبر لموسكو بينشاس غولدشميت.

الحاخام الأكبر لموسكو بينشاس غولدشميت

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكاثوليكية “كاثبريس”، حض الحاخام الحكومة على “احترام الحق في حرية تأليف الجمعيات وحرية المعتقد” في وقت تتصاعد “المشاعر المعادية للمسلمين.. في أنحاء أوروبا”.

ويتواصل تصاعد الجدل منذ أن وضعت حكومة الائتلاف في النمسا، بين المحافظين والخضر، الخريطة التي تبيّن أسماء وعناوين وهوية المسؤولين والصلات الخارجية للمساجد والجمعيات الإسلامية في البلاد.

المستشار المحافظ سيباستيان كورتز

من جهتها، طلبت “جامعة فيينا” التي ارتبط اسمها في البداية بتصميم الخريطة إزالة شعارها منها.

في المقابل، أيد المستشار المحافظ سيباستيان كورتز وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب التي أكدت ضرورة كشف “الأيديولوجيات” التي تشكك في “قيم الديمقراطية الليبرالية”، حسب تعبيرها.

وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب

من جانبهم، تبرأ الخضر من المبادرة، في حين دعت تركيا ومجلس أوروبا إلى سحبها.

وأعلنت جمعية إسلامية أنها تستعد لرفع دعوى قضائية على خلفية نشر عدة عناوين شخصية على الإنترنت، ما يعرض بعض المسلمين للخطر، وفقاً لها.

إلى ذلك، صادرت الشرطة عدة لوحات تشير إلى خريطة وضعتها حركة قومية في فيينا وفي بلدة في النمسا السفلى (شرق)، وكتب على اللوحات “انتبه! الإسلام السياسي قريب منك”.

ومنذ الهجوم الإرهابي الأول على الأراضي النمساوية في أوائل نوفمبر الماضي، ارتفع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف المسلمين (الذين يشكلون 8% من السكان)، وفق جمعية متخصصة في جمع البلاغات حول تلك الاعتداءات.

ولم تعد الخريطة متاحة على الإنترنت الجمعة، وقيل رسمياً إن ذلك يعود “لأسباب تقنيّة مرتبطة بتغيير المضيف”، وفق ما أفاد “مركز توثيق حول الإسلام السياسي”، وهو منظمة أنشأتها الحكومة العام الماضي وكلفت إنجاز الخريطة.

في قرار سبقتها إليه بعض الدول الأوروبية، حظرت النمسا حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى “الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط”.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن “هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية”.

كما أبدى أسفه، بحسب ما نقلت “جيروزاليم بوس” أمس، لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله.

دول أوروبية سبقت النمسا

وكان الاتحاد الأوروبي حظر أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات.

ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت حزب الله بالكامل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

الحزب يشيع قتلاه (رويترز)

ذراع الحزب الأمنية على قائمة الإرهاب في أستراليا

كذلك، شهد البرلمان الأسترالي تحركات قبل أيام استهدفت دفع السلطات في كانبيرا لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.

تأتي هذه التحركات بعد أيام من اكتفاء وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز بإدراج ما يُعرف بـ “منظمة الأمن الخارجي”، وهي الجهة المسؤولة عن العمليات الإرهابية الخارجية لحزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية.

طردت السلطات النمساوية إيطاليا من أصل تركي قال إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة، بينما من المقرر أن تجري محاكمته في 4 شباط/فبراير، وفق ما ذكرت محاميته.

وقالت فيرونيكا أويفاروسي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء إن “السلطات اعتبرته خطرا وشيكا على الأمن العام وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد”.

وكان فياض أوزتورك (53 عامًا) والمقيم في إيطاليا، قد أخبر أجهزة الاستخبارات النمساوية أن أنقرة طلبت منه اغتيال، ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في تشرين الأول/أكتوبر.

شهادة زور

كما أوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول في حزيران/يونيو.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها فتحت تحقيقا في أيلول/سبتمبر، ووجهت إليه تهمة “التخابر مع قوة أجنبية”. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.

بدورها، أوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلاً من تركه طليقاً على أراضيها.

أنقرة تنفي

وأضافت أويفاروسي، التي قدمت طلبًا برفع حظر دخوله إلى البلاد بشكل مؤقت حتى يتمكن من حضور الجلسة، “إن موكلي في حالة جيدة ويريد العودة إلى النمسا” لتتم محاكمته. وأكدت محكمة فيينا أنه تم الإبقاء على موعد المحاكمة.

في حين، قالت أصلان، وهي كردية وعضو في مجلس مدينة فيينا، لوكالة فرانس برس، إنها لا تزال تحت الحماية القضائية.

وتنفي تركيا أي تورط لها في هذه القضية غير المسبوقة في النمسا.