الوسم: المحكمة

حث الاتحاد الأوروبي القضاء التركي، اليوم السبت، على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن تركيا بحاجة عاجلة إلى إحراز تقدم ملموس ومستدام في احترام الحقوق الأساسية التي تعد حجر زاوية في علاقاتها مع الاتحاد.

ومددت محكمة في اسطنبول، الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.

زعزعة استقرار تركيا

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاماً والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وكافالا استُهدف خصوصاً لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم “حركة غيزي” وطالت أردوغان حين كان رئيساً للوزراء.

ثم اتُهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وسيمثل مجدداً في 26 نوفمبر أمام المحكمة التي اعتبرت أنه تنقصها “عناصر جديدة” لكي تأمر بالإفراج عنه، الأمر الذي يطالب به محاموه ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ونددت منظمة العفو الدولية “بعقاب قاس” يطال كافالا وبـ”تعذيب له ولعائلته”، معتبرةً أنه “يوم عار” لتركيا.

وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي

وبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020 في الاتهامات المتصلة بـ”غيزي”، وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان. وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.

وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا اليوم على شاشة على الهواء مباشرةً من سجن سيليفري غرب اسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر 2017.

وبين الحضور كانت زوجته عائشة بوقرة أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة بوغازجي في اسطنبول. وقالت للصحافيين عند مغادرتها المحكمة: “ليس لدي انطباع بأنني خارجة من محاكمة”.

وافق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعد قرار مجلس الوزراء بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.

الا ان مشروع القانون لايزال بحاجة إلى مصادقة مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء. ويقومان معا مقام برلمان مؤقت. ولم يعرض مجلس الوزراء إطارا زمنيا للتصديق.

وتقود السودان حكومة عسكرية – مدنية مشتركة منذ الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2019. وكانت الحكومة الانتقالية، التي وعدت بإصلاحات ديمقراطية، قد ذكرت في السابق أن المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمن فيهم البشير سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية

وأشادت سامانثا باور، التي وضعت كتابا فاز بجائزة بوليتزر عن الإبادة الجماعية، وتترأس حاليا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالقرار باعتباره “انباء رائعة”، وذلك في تغريدة على تويتر.

وكتبت تقول: “ثورة من أجل الحرية والسلام والعدالة اتخذت للتو خطوة تجاه انهاء الإفلات من العقاب”.

يشار الى ان باور تقوم حاليا بزيارة للسودان. وكانت تشير الى الثورة التي أطاحت بالبشير.

وجاء قرار الثلاثاء بعد شهرين من زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، إلى الخرطوم ودارفور، التي حثت خلالها السلطات الانتقالية في البلاد على تسليم المشتبه بهم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الافريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003 شاكين من اضطهاد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم.

وردت حكومة البشير بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي.
وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وشرد 2.7 مليون من منازلهم.

واتهمت المحكمة البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بزعم أنه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

كما وجهت المحكمة اتهامات لاثنين من كبار الشخصيات الأخرى من حكم البشير: عبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع خلال معظم فترات الصراع، وأحمد هارون، المسؤول الأمني البارز آنذاك. وكلاهما رهن الاعتقال في الخرطوم منذ أطاح الجيش السوداني، بضغط من المحتجين، بالبشير في أبريل 2019.

وأيضا وجهت المحكمة اتهامات لزعيم المتمردين عبد الله باندا ، الذي لا يعرف وقعه تحديدا ، وزعيم الجنجويد علي كوشيب ، الذي وجهت له اتهامات في مايو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين إرجاء البت في مصير أربع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين، وهي القضية التي كانت وراء اندلاع أعمال العنف الدامية في مايو/أيار الماضي. وقررت هذه العائلات الاستئناف بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.

إلى هذا، طلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات مشيرا إلى أن المحكمة “ستنشر القرار لاحقا” من دون تحديد موعد واضح.

وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجهة القضائية الأعلى، اليوم، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من العائلات المهددة بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح، بعد مصادقة “المحكمة المركزية” على قرار تهجيرهم.

كانت المحكمة ذاتها، قد قررت الأسبوع الماضي تجميد قرار إخلاء صادر بحق 3 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، تصريح المحامي سامي إرشدي، الذي قال فيه: إن “المحكمة العليا، وافقت على طلب تقدم به، والمحامي حسني أبوحسين، لتجميد قرار تهجير عائلات (الدجاني، وحماد، والداهودي)، من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس الجاري”.

رفضت محكمة أمن الدولة طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهادتهم بقضية الفتنة حسب ما ذكر محامي المتهم باسم عوض الله.

وقال محامي الدفاع في قضية “الفتنة” بالأردن إن المحكمة العسكرية رفضت الخميس طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

باسم عوض الله

وكان محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله المتهم الأول في “قضية الفتنة”، أعلن الأربعاء أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي يحاكم فيها المتهمان عوض الله والشريف حسن بن زيد صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن.

25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف

وقال المحامي محمد عفيف إن قائمة الدفاع تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف، بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين.

وأضاف أن من بينهم أيضا رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأميران ووزير وعدد من أفراد العائلة الملكية.

وأوضح أن المحكمة سترد على طلب الدفاع خلال جلسة تعقد الخميس، بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد.

وتعقد محكمة أمن الدولة جلسات القضية “بسرية”، ولا يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، وسط حالة من الترقب في الأوساط الشعبية لتطورات القضية، التي وجهت فيها تهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض نظام الحكم السياسي لعوض الله وبن زيد.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد، التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

مرة جديدة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة أحداث 15 تموز/يوليو 2016.

وفي 16 تموز/يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.

كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن “احتجاز ترجان (…) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية، مشيرة لـ”غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.

فتح الله غولن (رويترز)

أكثر من عامين وثمانية أشهر

وأضافت “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.

وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

فقد اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم. كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.

اعتبر رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد في تركيا، مدحت سانجار، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتحر الدقة عندما قبلت لائحة اتهام قدمها المدعي العام لإغلاق حزبه بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وحظر النشاط السياسي لمئات من كوادره وقياداته.

وقال أثناء زيارته إلى المكتب القانوني الذي شكله الحزب لمتابعة القضية “إن المحكمة الدستورية لم تعمل بدقة أثناء قبول لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي للمرة الثانية، فمعظم التهم الموجهة إليهم تستند إلى خطابات واتهامات خيالية”.

كما وصف لائحة الاتهام هذه بغير القانونية، مؤكدا أنها اتهام سياسي، “تم إعداده مثل سلة المهملات، بطريقة غير مكتملة”.

بدوره، قال مؤسس شركة Metropoll لاستطلاعات الرأي في تركيا، أوزر سينجار، إن نسبة كبيرة من الأكراد ستتخلى عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في حالة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

يشار إلى أنه في الوقت الراهن، يصوت 25% من الأكراد لصالح الحزب الحاكم، لكن إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، فقد يخسر حزب العدالة والتنمية ما لا يقل عن 5% من أصوات ناخبيه الأكراد.

من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي (رويترز)

إثارة الميول القومية

وقال سينجار إذا تم إغلاق الحزب ولم تسمح السلطات للسياسيين الأكراد بتشكيل حزب جديد، فإن ناخبيه سيتحولون إما إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أو يختارون عدم التصويت على الإطلاق في الانتخابات المقبلة.

كما أضاف أن التحركات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي تهدف إلى إثارة الميول القومية داخل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، لافتاً إلى أن 60% من ناخبي حزب الخير يدعمون إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قبلت يوم الاثنين، لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير تسعى إلى فرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة صلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا، ما فتح الطريق أمام قضية لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان.

أيّدت المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، بالأغلبية المطلقة، المادة 17 من المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم 14 والتي تسمح لمديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، فرصة الوصول لكافة المعلومات الشخصية لملايين الأتراك، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المواطنين والمعارضين رفضاً لهذا القرار.

ومنحت الهيئة القضائية العليا، الحق لمديرية الاتصالات التي تعرف أيضاً بـ”دائرة الاتصال” بالوصول إلى البيانات الشخصية لعموم مواطني تركيا والمتوافرة لدى المؤسسات والجهات الحكومية رغم اعتراض رئيس الهيئة على القرار الذي وجد فيه “انتهاكاً” لخصوصية المواطنين في البلاد.

ومنذ أن حوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظام الحكم في بلاده من برلماني إلى آخر رئاسي، كان يحاول تمرير هذه المادة عبر المحكمة الدستورية العليا بعدما أصدر المرسوم ذا الصلة والذي حمل الرقم 14 والمنشور في الجريدة الرسمية في 24 يوليو من عام 2018 في العدد 30488. وهو ذاته المرسوم الذي أنشأ أردوغان بموجبه مديرية الاتصالات التي تتبع له بشكلٍ مباشر ويرأسها فخرالدين ألطون.

وبات بإمكان مديرية الاتصالات طلب كافة البيانات الشخصية لمواطني تركيا من كل الدوائر العامة في البلاد بعد تأييد المحكمة الدستورية للمادة 17 من الرسوم الرئاسي رقم 14 رغم اعتراض رئيسها ونائبه و3 آخرين من أعضاء المحكمة على تلك المادة.

وقال زهتو أرسلان، رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل إعلام محلية، إن “القرار غير دستوري من حيث المضمون والسلطة التي يمنحها لمديرية الاتصالات”، معتبراً أن “الحقوق الشخصية والأساسية والسياسية التي يكفلها الدستور التركي، لا يمكن أن ينظمها مرسوم رئاسي”.

كما رأى القاضي المعروف الذي يشغل رئاسة المحكمة منذ مطلع شهر فبراير من عام 2015 أن القرار الذي أيّدته الهيئة القضائية العليا يدخل في نطاق “المنطقة المحظورة”، باعتبار أن مديرية الاتصالات تطلب معلوماتٍ شخصية من بعض دوائر الدولة “دون حدود أو رقابة”، وهو أمر حصلت على تفويض بشأنه بعد القرار الأخير للمحكمة الصادر نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أرسلان في تصريحاته أن “مثل هذه البيانات الشخصية يجب أن ينظمها القانون بطريقة شفافة ومحدودة ومحددة”، مشدداً إلى أن “القرار يمنح مديرية الاتصالات أيضاً سلطة مفتوحة على البيانات الشخصية، وبالتالي يجعل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات والجهات الحكومية غير آمنة”.

وعلى الرغم من اعتراض أكبر حزبين معارضين في البلاد وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد على القرار الأخير، إلا أنه يعد نافذاً بعد تأييد المحكمة الدستورية له بالأغلبية المطلقة.

وعادةً ما تتولى المحكمة الدستورية العليا قضايا شائكة في البلاد، ويتم تعيين أعضائها الـ 16 من قبل الرئيس التركي. كما تعتبر قراراتها ملزمة بالنسبة للحكومة ومؤسساتها.

وحتى سنواتٍ خلت، كانت هذه المحكمة تحظى بهامش من الاستقلالية قبل أن يقوم أردوغان بتعيين نحو نصف أعضائها، ما يعني تأييدهم لقراراته بالأغلبية كما حصل مؤخراً.

مثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” اليوم الاثنين، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ “الفتنة”، بعد أن وصلا في سيارات مظللة، رباعية الدفع.

ونفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.

وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.

أصل القصة

وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.

باسم عوض الله

الإفراج عن 16 شخصاً

كما قال في حينه إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج ضمن الأطر القانونية، سابقا عن 16 شخصا من الموقوفين في تلك الأحداث، بحسب ما أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.

كما أوضح في حينه أن عملية إطلاق سراح الموقوفين لم تشمل عوض الله، وحسن بن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

طالب سعد الحريري الحكومة اللبنانية اليوم السبت “بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية” للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي “إلى تحمل مسؤولياته” في هذا الملف.

وكانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقفت المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية، و49% من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، محاكمة جديدة لسليم عيّاش المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المُكلّف سعد الحريري أن قرار المحكمة الخاصة بلبنان “محزن”، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والحكومة اللبنانية لتسديد حصتها من التمويل.

الحريري أمام مقر المحكمة في 2018

وقال إن إغلاق المحكمة قد يوقف عملها الذي يعد حاسما لوضع نهاية للاغتيالات السياسية في لبنان. وقال في بيان: “إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية”.

يأتي هذا غداة مناشدة حكومة لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، الأمم المتحدة إيجاد “وسائل بديلة” لتمويل المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم اغتيال عدة شهدتها البلاد.

ومناشدة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب كانت أول تعليق رسمي بعد إعلان المحكمة الأربعاء أنها “من دون تمويل فوري لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو”.

وتأسّست هذه المحكمة بطلب من لبنان وبموجب قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007 للنظر في جرائم اغتيال أبرزها اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.

وبدأت المحكمة، ومقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا، العمل مطلع مارس 2009. ومدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فبراير الماضي تفويضها لمدة سنتين.

من داخل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وبعد تحقيقات استمرت 15 عاماً وكلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة في 18 أغسطس 2020 سليم عياش، العضو في حزب الله، بتهمة “القتل العمد”، في قضية اغتيال الحريري بتفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخرين وإصابة 226 بجروح. وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. وتم استئناف الحكم الصادر في حق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

وخفّضت المحكمة، وفق ما أعلنت في وقت سابق، ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 37% تقريبًا مقارنةً مع السنوات السابقة، نظراً إلى “الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان”.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد.

وأوضحت المحكمة، الخميس، أنها تواصل “جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداؤها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً”.

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، من الأمم المتحدة إيجاد “وسائل بديلة” لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، بعدما أعلنت أنها “تواجه أزمة مالية غير مسبوقة” قد تمنعها من مواصلة عملها.

وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها”.

وشدد دياب على أن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان “له عواقب وخيمة جداً”، معتبراً أن توقف عملها “يعكس عدالة غير مكتملة”، معتبراً أن “الصعوبات المالية يجب ألا تعوق استكمال عمل” المحكمة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب

وكان قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان قد ألغوا محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش، العضو في ميليشيا حزب الله اللبنانية، غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه الآن.

وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى، وبشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في عامي 2004 و2005.

سليم عياش

لكن القضاة كتبوا في قرار نُشر أمس الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية “معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية”.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، مطلع هذا الأسبوع، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو إذا لم تجد حلاً لموضوع نقص التمويل.

وكان تقرير لوكالة “رويترز” كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث”.

ولم يتمكن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف وابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.

وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن ميزانية عام 2021 تقلصت بنحو 40% لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات.

ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش، العضو في ميليشيا حزب الله اللبنانية، غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه الآن.

سليم عياش

وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى، وبشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في عامي 2004 و2005.

لكن القضاة كتبوا في قرار نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية “معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية”.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، مطلع هذا الأسبوع، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو إذا لم تجد حلاً لموضوع نقص التمويل.

قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وكان تقرير لوكالة “رويترز” كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث”.

ولم يتمكن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف وابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.

وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن ميزانية عام 2021 تقلصت بنحو 40% لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/تموز إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء “تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021”.

كما قالت مصادر مطلعة إن تمويل محكمة الحريري قد نفد في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية مما يهدد خطط إجراء محاكمات في المستقبل.

ومن شأن إغلاق المحكمة تبديد آمال أسر الضحايا في واقعة اغتيال الحريري وفي هجمات أخرى، كما ستبدد أيضا آمال من يطالبون المحكمة التابعة للأمم المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي أودى بحياة 200 شخص وأصاب 6500 بجروح.

إدانة عضو من حزب الله اللبناني

وفي العام الماضي دانت “محكمة الحريري”، ومقرها خارج لاهاي في هولندا، سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

وصدرت خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابيا وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وطعن الطرفان على الحكم.

ومن المقرر كذلك أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.

العضو في حزب الله سليم عياش

“مقلقة للغاية”

من جانبه، قال نضال الجردي محامي الضحايا في القضية الثانية لوكالة “رويترز”، “إذا أجهضتم هذه المحكمة، إذا أجهضتم هذه القضية، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة”.

وتابع “إن إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام”.

كما أضاف إن ذلك سيكون “مخيبا لآمال ضحايا القضايا المتصلة وضحايا لبنان”، وطالب بتمويل دولي، مؤكداً أن “لبنان يحتاج لمساءلة كاملة”.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (أرشيفية- فرانس برس)

لبنان يتحمل 49%

وتأسست المحكمة في عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار) ويتحمل لبنان 49 بالمئة منها ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة لرويترز “المحكمة الخاصة بلبنان تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية… لم يتخذ قرار بعد بشأن إجراءات التقاضي وهناك جهود مكثفة تبذل لجمع المال لإيجاد حل”.

إلى ذلك، مد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تفويض المحكمة من مارس آذار لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح.

من أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا (أرشيفية- فرانس برس)

تحذير وتسريح عاملين

وحذر في فبراير/شباط من أنه نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد وبدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021.

وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40% مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقا لوثائق الأمم المتحدة.

كما طلب غوتيريس تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021. وأقرت الجمعية 15.5 مليون دولار في مارس آذار.
شارك في التغطية ميشيل نيكولاس بالأمم المتحدة وسامية نخول في بيروت.