حزب تركي معارض ينتقد المحكمة العليا: لا تتحرى الدقة

[ad_1]

اعتبر رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد في تركيا، مدحت سانجار، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتحر الدقة عندما قبلت لائحة اتهام قدمها المدعي العام لإغلاق حزبه بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وحظر النشاط السياسي لمئات من كوادره وقياداته.

وقال أثناء زيارته إلى المكتب القانوني الذي شكله الحزب لمتابعة القضية “إن المحكمة الدستورية لم تعمل بدقة أثناء قبول لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي للمرة الثانية، فمعظم التهم الموجهة إليهم تستند إلى خطابات واتهامات خيالية”.

كما وصف لائحة الاتهام هذه بغير القانونية، مؤكدا أنها اتهام سياسي، “تم إعداده مثل سلة المهملات، بطريقة غير مكتملة”.

بدوره، قال مؤسس شركة Metropoll لاستطلاعات الرأي في تركيا، أوزر سينجار، إن نسبة كبيرة من الأكراد ستتخلى عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في حالة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

يشار إلى أنه في الوقت الراهن، يصوت 25% من الأكراد لصالح الحزب الحاكم، لكن إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، فقد يخسر حزب العدالة والتنمية ما لا يقل عن 5% من أصوات ناخبيه الأكراد.

من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي (رويترز)

من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي (رويترز)

إثارة الميول القومية

وقال سينجار إذا تم إغلاق الحزب ولم تسمح السلطات للسياسيين الأكراد بتشكيل حزب جديد، فإن ناخبيه سيتحولون إما إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أو يختارون عدم التصويت على الإطلاق في الانتخابات المقبلة.

كما أضاف أن التحركات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي تهدف إلى إثارة الميول القومية داخل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، لافتاً إلى أن 60% من ناخبي حزب الخير يدعمون إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قبلت يوم الاثنين، لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير تسعى إلى فرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة صلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا، ما فتح الطريق أمام قضية لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان.

[ad_2]