الوسم: السودانيين

بعدما أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة من أجل التواصل مع كافة المكونات السياسية في البلاد، أكد المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، على أن الحل يعتمد على حوار السودانيين أنفسهم.

وأضاف أن مبادرة المنظمة تساهم في تسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي.

كما أكد أن الأمم المتحدة لا تحمل مسودة حلول للأزمة، مشيراً إلى أن الحل يكمن بالحوار فقط.

جاء ذلك بعدما كشف إدريس خلال لقائه القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم برايان شوكان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية، عن تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات السياسية من أجل تحقيق التوافق التام.

فيما شدد شوكان على دعم بلاده للمبادرة الأممية، واستعدادها التام للعمل عبرها بالتنسيق مع بعثة يوينتامس ودول الترويكا والمحيط الإقليمي لدعم جهود السودانيين لتجاوز الأزمة الحالية.

دعم المبادرة الأممية

وكان المجلس الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن أمس، دعمه للمبادرة الأممية من أجل فتح باب المشاورات في البلاد، بغية التوصل إلى حل للأزمة المتواصلة من أكتوبر الماضي.

يذكر أن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثس كان أطلق أمس الاثنين المحادثات لحل الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من شهرين. وأكد في مؤتمر صحافي أنه تمت دعوة الجميع “بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها للمشاركة في مشاورات أولية”.

كما أوضح أنه سيجري مع فريقه “محادثات غير مباشرة مع جميع الأطراف”، مشددا على أن “الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى اقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن تتبنى مشروعا لأي جانب”، معتبرا أن “هذه كلها أمور تعود للسودانيين والسودانيات”.

أزمة متصاعدة

وغرق السودان منذ 25 أكتوبر الماضي (2021) في أزمة سياسية إثر حل القوات المسلحة حينها للحكومة ومجلس السيادة السابق، ما دفع العديد من المجموعات المدنية إلى التظاهر، مطالبين بعدم مشاركة المكون العسكري في الحكم.

مظاهرات سابقة في السودان – أرشيفية

ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، إلا أن التظاهرات استمرت احتجاجا على التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر، قبل أن يعود ويقدم استقالته مطلع يناير الحالي، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل.

فيما حذر من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها”، وأنه كان يسعى إلى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”.

مع استمرار التعثر في تشكيل الحكومة في السودان، وسط استمرار للتظاهرات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم، حذرت الولايات المتحدة من عرقلة تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية، داعية لوقف أي عنف ضد المحتجين.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان الأحد “نطالب القادة السودانيين بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وهيئات قضائية وانتخابية وتأسيس جمعية تشريعية”.

“وقف العنف”

كما أضاف أن بلاده مستعدة للرد على من يعرقلون تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة مدنية.

إلى ذلك، طالب قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، معتبرا أن العنف ضد المحتجين السلميين يلقي بالشك على مستقبل البلاد.

تأتي تلك التصريحات بعد تظاهرات أدت إلى مقتل 5 محتجين يوم 30 ديسمبر الماضي (2021)، كما تتزامن مع تظاهرات مرتقبة اليوم.

وقبيل الاحتجاجات المتوقعة اليوم الأحد، عمدت السلطات السودانية إلى إغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

كما انتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية للخرطوم، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

مقتل 53

يذكر أنه منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، لم تتوقف الاحتجاجات في البلاد من قبل بعض المكونات السياسية الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

فيما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي إلى 53، بينهم 11 سقطوا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.

في حين أكد المجلس الانتقالي الذي يرأسه البرهان رفض تلك الانتهاكات، واعدا بالتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

أعفى القائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خمسة مدراء بنوك محلية. وجاء القرار بعد أنباء نقلتها وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أشارت فيها إلى تعثر مفاوضات حل الأزمة في السودان، رغم وجود عدة وساطات ومحاولات محلية ودولية للحل.

إلى ذلك جدد تجمع المهنيين السودانيين رفضه لما سمّاه المساومات الساعية لحل الأزمة عبر الشراكة الملغومة مع الجيش، معتبراً أنه سيكون بمثابة إعادة إنتاج للأزمة وترحيل المشكلات الشائكة إلى الأمام، وسيكون ثمن ذلك الهروب إلى الأمام والتهرب من الاستحقاقات المفصلية لثورة ديسمبر.

وشدد التجمع على التزامه الصارم بالتصعيد الثوري والعصيان المدني الشامل، ودعا كافة جماهير الحركة النقابية لتتقدم الصفوف الثورية وصفوف العصيان المدني الشامل، والكفاح مع كل الكتلة الثورية والكيانات النقابية لإسقاط حكم العسكر، حسب تعبير البيان.

يأتي ذلك فيما أكدت وكالة “رويترز” أن المفاوضات مع الجيش من أجل حل الأزمة السياسية في السودان وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، حسب ما نقلته عن مصدرين من داخل حكومة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك.

وزعم المصدران أن سبب تعثر المفاوضات هو “رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي”.

وبحسب المصدرين، شدد الجيش السوداني الإجراءات الأمنية على حمدوك وقيّد اتصالاته. وقالا إن القيود الجديدة حدت من قدرة حمدوك على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك

وقال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. ويقول إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.

ووضع حمدوك شروطاً مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية، تم احتجازها والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

يأتي هذا بينما يصل مساء اليوم السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل “الوضع المتأزم” في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، السبت، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط “كلّف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان”.

وأضاف البيان أن “من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقيات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية”.

من مظاهرة مناهضة لحكومة حمدوك في الخطوم في 16 أكتوبر الماضي

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين”.

بعدما ناشد عضوان من مجلس الشيوخ الأميركي قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، تزامناً مع المسيرة المليونية، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في التجمع، الخميس، بسلام ودون عنف وبما يتفق مع روح الانتقال، وفق تعبيره.

كما أضاف في تغريدة عبر تويتر، أن واشنطن تدعو السودانيين لممارسة حق التجمع بسلمية.

جاء ذلك بعدما أكد السيناتور الجمهوري، جيم ريش، والديمقراطي كريس كونز، في بيان، الأربعاء، أن الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الدولة لجميع المحتجين من السمات الرئيسية لتحول السودان نحو ديمقراطية أكثر سلمية وتركيزا على المواطنين، وقائمة على الحقوق، وفق تعبيرهما.

كذلك أشارا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل بحزم كحليف للشعب السوداني، إضافة إلى الالتزام بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات خارجية أميركية، والمشاركة في تخفيف عبء الديون. وفي أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة وحماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي.

وبالتزامن مع المظاهرات المخطط لها غدا الخميس، شكّل النائب العام السوداني غرفة لمواكبة وحماية التظاهرات المرتقبة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

مليونية حاشدة

يشار إلى أن الآلاف يواصلون الاعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مطالبين بحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات مستقلة.

وفي هذه الأجواء، كثفت وفود دولية تحركاتها في العاصمة الخرطوم لاحتواء الأزمة، في حين دعت الأوساط السودانية للخروج الخميس في مواكب حاشدة لدعم عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع ذكرى حراك أكتوبر.

بدوره، أفاد الناطق الرسمي للشرطة العميد إدريس ليمان، المواطنين بسلمية التظاهرات.

احتجاجات في السودان – رويترز

وأعلن في مداخلة مع “العربية/الحدث”، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ.

وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع.

كما كشف أنه تم تأمين مقار كل البعثات الدبلوماسية، مضيفاً أن المواكب والمواكب المضادة ستلقي على الشرطة عبئا إضافيا.

ما يزال مئات السودانيين معتصمين الأحد، لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـالأسوأ والأخطر” منذ إطاحة عمر البشير.

وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، لفرانس برس إن “الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء”.

وأضاف “طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم”.

وكان المتظاهرون توافدوا السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين “جيش واحد شعب واحد” ومطالبين بـ”حكومة عسكرية” لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير (يضم المدنيين)، والذي يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من “الدكتاتورية.”

وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين) لفرانس برس “ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق”.

ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى “تظاهرة مليونية” في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولى المدنيين السلطة كاملة.

وقال حسن إن الهدف من “هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني”.

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق مينائه الرئيسي بورتسوان الواقع على البحر الأحمر.

وأقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بـ”انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين” مؤكدا أن “الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة”.

واعتبر حمدوك أن السودان يمر “بأسوأ وأخطر أزمة” تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها “تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير”.

اعتبر تجمع المهنيين السودانيين البارز في البلاد، والحزب الشيوعي أن الحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني لا تمثل الشعب.

وأوضح التجمع الذي لعب دورا بارزا في انتفاضة ديسمبر التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في بيان اليوم الاثنين، أنه اجتمع أمس مع الحزب الشيوعي السوداني، وناقشا الوضع السياسي الراهن وسبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لا تمثل تطلعات الشعب

كما أفاد أن الطرفين اتفاق على أن الحكومة الحالية بشقيها لا تمثل تطلعات الشعب وثورة ديسمبر.

إلى ذلك، اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإحلال سلام شامل يشمل جميع المكونات ومسنود شعبيا.

ودعوا إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية وتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع أهمية المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

كما شددا على أهمية التزام السلطات بسياسة خارجية متوازنة، بعيدا عن التبعية للمحاور الخارجية. وأكدا على وجوب مواصلة خطوات الانتقال الديمقراطي وبناء دولة المواطنة.

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- رويترز)

القوات الأمنية

أما في ما يتعلق بالقوات الأمنية، فدعا الجانبان إلى إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية، معتبرين أن تلك الخطوة باتت ملحة، وأنه لا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي دونها.

كما شددا على أهمية بناء جيش نظامي موحد يتبع للسلطة المدنية.

هذا واتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك وأولوية التنسيق بين كل قوى الثورة بما يؤدي لتوسيع قاعدة حماية الانتقال المدني الديمقراطي.

من الخرطوم (أرشيفية- رويترز)

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي بدأت التوترات والخلافات بين المكونين تطفو إلى السطح، قبل أن تتفجر بشكل أوضح في 21 سبتمبر عقب الإعلان عن إفشال محاولة انقلاب نفذها بحسب ما أعلنت الحكومة حينها “ضباط من فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وقد صعدت هذه المحاولة الفاشلة، التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، حيث تقاذف الطرفان الاتهامات وتبادلا تحميل المسؤوليات عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، قبل أن تستأنف مؤخرا مساعي الصلح وضبط الخلافات، دون أن تفلح حتى الساعة.