الوسم: السلطة

أقرّت حركة طالبان أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في البلد في آب/أغسطس لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية، وتغطّي أوّل ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال في تصريحات لوكالة فرانس برس “للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية. وهو إنجاز كبير في نظرنا”.
وإثر وصول الحركة إلى سدّة الحكم، علّق المانحون الدوليون المساعدات الطائلة التي كانت تشكّل 80 % من الميزانية الأفغانية.

وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53,9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من العام 2022 لا غير وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.

وقرّرت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 آذار/مارس. وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد حقمال.

وخُصّص الجزء الأكبر من الميزانية (49,2 مليار أفغاني) لـ “نفقات الحكومة اليومية”، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.

وكلّ الموظّفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل بعد 15 آب/أغسطس “سيتلقّون أجرا”، فضلا عن مقاتلي الحركة الذين انضمّوا مذّاك إلى قوى الأمن، على ما قال أحمد والي حقمال.

وفي ظلّ أزمة السيولة الحادّة الناجمة عن تعليق المساعدات الدولية، لم يتلقّ السواد الأعظم من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.

وستسدّد أيضا رواتب النساء العاملات في هذا المجال اللواتي لم يُسمح لمعظمهن بمعاودة العمل، بحسب حقمال الذي قال “لم يتمّ صرفهنّ من الخدمة. نحن نعتبر أنهنّ عاودن العمل”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “الميزانية بكاملها مموّلة من مواردنا الخاصة”، على غرار “الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات”.

وسيخصص الجزء المتبقّي من الميزانية (4,7 مليار أفغاني) لمشاريع إنمائية خصوصا في مجال البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات.

وأقرّ حقمال “ليس هذا المبلغ بالكبير، لكن هذا ما في وسعنا فعله راهنا”.

وكانت الولايات المتحدة قد جمّدت 9,5 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، وهو مبلغ يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلد سنة 2020.

وتطالب حركة طالبان واشنطن بتحرير الأموال من التجميد لإنعاش الاقتصاد ومكافحة المجاعة التي تهدّد قرابة 55% من السكان، بحسب معطيات الأمم المتحدة، أيّ حوالي 23 مليون أفغاني.

شدد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي تنازلات خلال اللقاء الذي جمع الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وأضاف في تصريح لـ”العربية/الحدث”، الأربعاء، أن ما تحقق من لقاء عباس ـ غانتس في مصلحة الفلسطينيين، وفق تعبيره.

كما تابع أن السلطة لم تقدم أي ثمن سياسي مقابل ما حصلت عليه من اللقاء.

إجراءات لبناء الثقة

وبعد اللقاء، أقر غانتس مجموعة من المبادرات بهدف تحسين العلاقات مع الفلسطينيين، شملت الإفراج عن بعض الأموال، ومنح تصاريح إقامة وعمل.

كما أوضح مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأربعاء، أن الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في منزل غانتس في إحدى ضواحي تل أبيب، مسألة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تدير جيوبا في الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، وصف وزير خارجية تل أبيب، لقاء غانتس وعباس بأنه مهم لأمن إسرائيل.

فرصة أخيرة قبل الانفجار

وتعليقا على اجتماع عباس بوزر الدفاع الإسرائيلي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ اليوم إن هذا اللقاء الذي يعتبر الأول منذ العام 2010، يشكل “تحديا كبيرا وفرصة أخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود”.

كما أضاف الشيخ بتغريدات عبر حسابه على تويتر، أن هذا الاجتماع “محاولة جدية وجريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني”.

في حين وجهت حركة حماس، انتقادات لهذا اللقاء، معتبرة أنه عمق الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني.

ضرائب بمئات الملايين

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وضعت يدها على ضرائب بمئات الملايين من الدولارات العائدة للسلطة الفلسطينية، ومنعت مؤخرا تحويلها .

وتعد تلك التحويلات الضريبية مصدرا رئيسيا لتمويل الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة مالية، لكن إسرائيل حجبت هذه الأموال بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لآلاف العائلات التي قتل أقاربها أو أصيبوا أو سجنوا خلال سنوات الصراع الأخيرة.

وزير الدفاع الإسرائيلي (رويترز)

ففيما ادعت تل أبيب أن تلك المدفوعات تحفز الإرهاب، أكد المسؤولون الفلسطينيون مرارا في السابق أنهم يقدمون دعما أساسيا للأسر المحتاجة.

إلى ذلك، تسيطر إسرائيل على سجل السكان الفلسطينيين، وتسببت سياساتها على مدار سنوات عدة في جعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون دون وضع قانوني، ما حد بشدة من حريتهم في التنقل حتى داخل الأراضي المحتلة.

جددت دول الترويكا “الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج”، اليوم الجمعة الإعراب عن قلقها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في السودان.

وأشارت تلك الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا، في بيان مشترك اليوم الجمعة إلى شعورها بقلق بالغ حيال الإعلان عن مجلس سيادي جديد في البلاد، معتبرة أنه خطوة أحادية، تمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019، التي نصت على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير أعضاء المجلس. واعتبرت أن إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ومتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

عودة حمدوك

كما شددت على ضرورة “عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والحكومة الانتقالية المدنية إلى السلطة”.

إلى ذلك، دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال أمام إجراء حوار حقيقي وبنّاء.

كذلك ذكّرت في بيانها ” القيادات العسكرية بأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي، بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

كما حثت على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

حرية التعبير

هذا ودعت القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال

بالتزامن، أعرب دبلوماسي أوروبي، بحسب ما أفاد مراسل العربية، عن قلق الاتحاد من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لافتا إلى أن وزراء الخارجية سيبحثون يوم الاثنين المقبل، تداعيات الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات المسلحة في البلاد.

تظاهرات في الخرطوم ضد حكم العسكر (فرانس برس)

وكان البرهان أعلن أمس عن مجلس السيادة الجديد الذي ضم 14 عضوا، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي).

فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه.

أتت تلك الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع المكون المدني في البلاد، على رأسه رئيس الحكومة المنحلة، إثر تمسك حمدوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 25 من الشهر الماضي، وإطلاق كافة الموقوفين.

مع توالي التحذيرات الدولية لضرورة حل الأزمة، والتراجع عن ما وصفته الولايات المتحدة ودول أوروبية بـ “الانقلاب” في السودان، نفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن تكون كافة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت يوم الاثنين الماضي “انقلابية”.

وأكد اليوم السبت أنها أتت لـ”تصحيح مسار” الحكم في البلاد، وإعادة إحياء أهداف الثورة.

كما أضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “من يظن أن هذا انقلاب فهو غير صادق، لأننا موجودون بالسلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضا، ولكن ما حدث تصحيح للمسار والعملية الانتقالية”.

استهداف حمدوك

إلى ذلك، أوضح أن حكومة عبد الله حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد، لافتا إلى أن إبعاد رئيس الحكومة السابق عن منزله “كان بسبب وجود معلومات حول استهدافه”.

واعتبر أن “الحكومة كان فيها خلل كبير، نظرا إلى الخريطة السياسية والاجتماعية، حيث عجزت الأحزاب المكونة للائتلاف خلال هذه الفترة الانتقالية في التوافق على أي من موضوعات الساعة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية-فرانس برس)

كذلك، أكد أن الحكومة فشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية”.

يذكر أن البرهان كان أعلن أمس أن مشاورات تجري من أجل تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، لافتا إلى أن وفدا عرض على حمدوك العودة إلى رئاسة الوزراء.

وكان قائد الجيش أعلن يوم الاثنين الماضي حل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ، فضلا عن تعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية. فيما نفذت القوات المسلحة حملة توقيفات طالت وزراء وقياديين في أحزاب وقوى الحرية والتغيير.

أتى ذلك، بعد أسابيع من التوتر بين الحكومة والعسكريين وسط تبادل اتهامات وتحميل مسؤوليات عن الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتصاعد هذا التوتر أكثر مع محاولة الانقلاب التي حصلت في سبتمبر الماضي، فضلا عن التظاهرات التي خرجت في شرق البلاد أيضا ضد الحكومة.

قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الأربعاء إن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، معتبرا أنها لا تمثل “الثورة”.

وعشية مظاهرات دعا إليها التجمع الذي قاد احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، حث البيان على “إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين”.

“لا يلبي تطلعات الشعب”

وأضاف “نجدد موقفنا الثابت من السلطة الحالية، وهو عدم تمثيلها للثورة، بل وإبحارها عكس أماني الجماهير، ونؤكد أن الصراع الماثل بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته في شيء”.

وتابع “آن ميعاد المواجهة الشاملة مع كل مكوناتها، والقول الفصل هو إسقاط الشراكة المعطوبة وانتزاع السلطة لقوى التغيير الجذري المنحازة لثورة ديسمبر ومهامها وغاياتها”.

“رفض الانقلاب العسكري والمدني”

كما استعرض البيان مطالب التجمع، والتي شملت “رفض الانقلاب بأي واجهة عسكرية أو مدنية، ووضع السلطة بيد القوى الثورية، وتصفية النظام البائد ومؤسساته”.

وذكر التجمع أن من بين مطالبه أيضا “تكوين المجلس التشريعي الثوري من القوى الثورية القاعدية، وتسليم المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل كل المليشيات العسكرية وتكوين جيش واحد ذو عقيدة وطنية عبر التسريح والدمج”.

في استمرار للانقسام السياسي الحاصل في السودان، والذي يظهر بوضوح منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي (2021)، تشهد البلاد الخميس تظاهرات جديدة تحت شعار #مليونية_21_أكتوبر ، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وفي هذا السياق دعا بيان لتجمع المهنيين السودانيين في وقت متأخر أمس الاثنين إلى تشكيل مجلس تشريعي ثوري يمثل فيه كافة قوى الثورة.

كما طالب البيان الصادر باسم الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.

كذلك، دعا إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا.

من تظاهرات الجناح المنشق عن الحرية والتغيير في الخرطوم اليوم (فرانس برس)

اعتصام الخرطوم

يأتي هذا التحرك يوم الخميس المقبل، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة تمر بها الفترة الانتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، وردا على اعتصام في الخرطوم انطلق السبت الماضي للمطالبة بحل الحكومة.

وأمس الاثنين ارتفع عدد المشاركين في الاعتصام المذكور، الذي دعت إليه قوى منشقة عن الحرية والتغيير (العمود الأساس للحكومة المدنية) تضم ممثلين لجماعات مسلحة وأحزاب سياسية تساند القوى العسكرية والجيش.

فبعد انطلاقته السبت خارج بوابات القصر الرئاسي، التي لا يمكن للمحتجين الوصول إليها في العادة، تراجع عدد المشاركين في هذا الاعتصام بحلول الأحد إلى المئات، ليعود العدد ويرتفع عصر أمس الاثنين إلى ما بين 2000 و3000.

عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

فيما نصب المحتجون خياما في تقاطع اثنين من الشرايين الرئيسية بالعاصمة. كما أقاموا منصة طالب من ألقوا كلمات عليها بالإطاحة بالحكومة الانتقالية.

يذكر أن البلاد تعيش منذ سبتمبر الماضي، حالة “خطيرة” من الانقسام السياسي بين العسكر والمدنيين، وسط تبادل للاتهامات بين مؤيدي المعسكرين.

ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ عزل البشير عام 2019 بعد ثلاثة عقود أمضاها في الحكم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توترا غير مسبوق بين الطرفين، ما دفع البعض إلى المطالبة بحل الحكومة التي يرأسها عبد الله حمدوك.

أعلن عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة، أن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح، ويتطلب نقاشا وفتوى قانونية جديدة.

وكشفت محاولة انقلاب فاشلة يوم الثلاثاء عن التوتر بين الجانبين، اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 11 عضوا، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وصف محمد الفكي سليمان، عضو المجلس والصحافي السابق، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، مضيفا أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

وفي خطاب له يوم الأربعاء، انتقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سليمان وغيره من الزعماء المدنيين. ووصف البرهان الجيش بأنه وصي على عملية الانتقال، وهو وصف رفضه سليمان.

وقال سليمان إن الهدف من هذا هو إنتاج وضع سياسي يتحكم فيه المكون العسكري، معتبرا أن هذا غير مقبول. وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.

وحدد الإعلان الدستوري، المُوقع في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، موعدا لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021. غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.

وذكر سليمان أن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئا ثانويا، مضيفا أنه يفضل اقتراحا بأن يتم ذلك في نوفمبر.

وكشف البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، قال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض تسليم السلطة للمدنيين “ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة”.

وأوضح السيناتور بوب ميننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أن الولايات المتحدة يمكن أن تعيد فرض عقوبات في حالة وقوع انقلاب. وأضاف على تويتر: “يجب أن يبقى الجيش في ثكناته”.

وتؤكد السلطات السودانية أن محاولة الانقلاب نفذها أعضاء بالجيش موالون للنظام السابق.

هاجمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، معتبرة قرارها بشأن الانتخابات المحلية “مريباً”.

وزعمت الحركة، اليوم الأربعاء، أن قرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية واستثناء المجالس البلدية الكبرى من هذه الانتخابات وتأجيلها للعام القادم جاء في توقيت “مريب وطنياً”.

وأضافت في بيان أن “إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه”.

كما أكد البيان أن الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وأن ما يجب فعله الآن هو “التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة والعودة فورا إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا”.

حماس منعت إجراء انتخابات في 2012

وعبرت حماس عن جهوزيتها لما وصفتها بانتخابات “شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا، تشمل انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية”.

ودعت الحركة الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية إلى “الضغط من أجل انتزاع هذا الحق وعدم السماح لأحد بالتلاعب فيه وتجزئته”.

حماس تمنع الانتخابات البلدية في القطاع

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت نيتها إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية مع استثناء المجالس البلدية الكبرى منها وتأجيلها إلى العام المقبل.

وكانت حركة حماس منعت إجراء الانتخابات المحلية في العام 2012 في قطاع غزة، وقاطعت الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية.

وبررت رفضها في حينه بضرورة إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وبسبب عمق الخلافات الفلسطينية، لم تجر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية منذ 2006، كما لم تجر انتخابات رئاسية منذ العام 2005.

في استمرار للجهود العربية والدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها، والتأكيد على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، كشف وزير خارجية المغرب أن هناك توافقاً ليبياً ودولياً على أن حسم مسألة شرعية السلطة في البلاد يجب أن يتم عبر استحقاق انتخابي شفاف.

وأضاف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي مشترك بالرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أن الجانبين ناقشا دعم المسار السياسي في ليبيا.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن “وزير الخارجية المغربي أبلغه أن رئيس مجلس النواب الليبي سيزور المغرب في إطار الوصول إلى حلول لما تبقى من الأزمة الساسية في ليبيا”.

ملتقى الحوار لم يتوصل لاتفاق

يأتي ذلك، فيما لا يزال ملتقى الحوار السياسي الليبي يعقد اجتماعاته لمناقشة القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

وكان الملتقى عقد في 11 من أغسطس الجاري اجتماعاً افتراضياً للتوصل إلى قرار بشأن القاعدة الدستورية وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دون التوصل لاتفاق.

وتهدف تلك الاجتماعات إلى اتخاذ قرارات نهائية والتصويت لاختيار مقترح من المقترحات الأربعة المعروضة عليها من قبل لجنة التوافقات المنبثقة عنه، والمتعلقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)

4 اقتراحات للقاعدة الدستورية

يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، كان أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار كوبيش في رسالته إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

كما أكد أنه عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

وكانت العاصمة الإيطالية روما، احتضنت في يوليو الماضي، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع اعتبر حينها بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي.

عرضت القوات المناهضة لطالبان في بنجشير تقاسم السلطة في البلاد محذرة طالبان من الأخطاء التي عاشتها أفغانستان بسب التفرد بالحكم.

ودعا علي نظري المتحدث باسم المقاومة، طالبان إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، مضيفا أن السلام الدائم يتطلب معالجة المشاكل الأساسية لأفغانستان البلد المكون من أقليات عرقية وأن أي قوة سياسية تحاول الهيمنة على السياسة، فإنها ستخلق فقط شروط الحرب الداخلية واستمرار الصراع الحالي.

يأتي كلام قوات أحمد شاه مع إعلان طالبان حشد قواتها حول بنجشير معلنة أن تشكيل الحكومة لن يكون إلا بعد الانسحاب الأميركي التام وهو ما اعتبرته موسكو ودول جوار أفغانستان تلكؤا من طالبان لجهة عدم إيفائها بالتزاماتها.

وعشية قمة مجموعة السبع طالبت كل من بريطانيا وفرنسا واشنطن بتمديد البقاء في أفغانستان حتى تتم عمليات الإجلاء إلا أن حركة طالبان هددت من عواقب ذلك.

قال متحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لانسحاب القوات الدولية من أفغانستان هو “خط أحمر” ولن يُسمح بتمديده.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن خطط منع الاحتكاك مع حركة طالبان تعمل بشكل جيد، وأضافت أنها “تستخدم كافة أدواتها للتعامل مع أي تهديد في أفغانستان”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.

وأفاد الناطق باسم البنتاغون جون كيربي بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفا منذ يوليو، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا في 14 أغسطس، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابل.

وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنهم تخطوا الحد الأقصى للإجلاء (9000 شخص) إلى 10400 تمّ إخلاؤهم خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضاف أن “25 طائرة عسكرية أجلت نحو 16 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس الأحد”.

مع إعلان وزارة الداخلية الأفغانية، دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، أفادت مصادر العربية، اليوم الأحد، بأن وفد من طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل.

كما أفاد مسؤول بالقصر الرئاسي الأفغاني أن الرئيس أشرف غني يجري محادثات طارئة مع الدبلوماسي الأميركي خليل زاد ومسؤولين كبار في حلف الأطلسي.

نقل السلطة

بالتزامن، أفادت وسائل إعلام أفغانية أن عملية نقل السلطة في أفغانستان ستتم اليوم في القصر الرئاسي.

تأتي هذه المفاوضات الطارئة في الوقت الذي دخل مقاتلو طالبان ضواحي العاصمة الأفغانية اليوم الأحد، ما عزز إحكام قبضتهم على البلاد مع فرار العمال المذعورين من المكاتب الحكومية وهبطت مروحيات على السفارة الأميركية.

طالبان (فرانس برس)

طالبان تدخل كابل

وقال ثلاثة مسؤولين أفغان لوكالة أسوشيتد برس إن عناصر طالبان دخلوا مناطق كالاكان وقراباغ وباغمان في العاصمة. وتعهد المسلحون في وقت لاحق بعدم الاستيلاء على كابول “بالقوة” على الرغم من سماع دوي إطلاق نار متقطع في العاصمة.

كما أضافت طالبان “لن تتضرر حياة وممتلكات وكرامة أي شخص ولن تتعرض أرواح مواطني كابول للخطر”.

سحب دخان فوق السفارة الأميركية

ولم تعترف الحكومة الأميركية على الفور بالتحركات. برغم ذلك، أمكن رؤية سحب الدخان بالقرب من سطح السفارة الأميركية حيث قام الدبلوماسيون بتدمير وثائق حساسة بشكل عاجل، وفقًا لمسؤولين عسكريين أميركيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

كما هبطت مروحيات سيكورسكي بلاك هوك، التي عادة ما تحمل جنودا، بالقرب من السفارة أيضًا، حيث قررت الولايات المتحدة قبل أيام قليلة إرسال 3000 جندي جديد للمساعدة في إجلاء بعض الأفراد من السفارة الأميركية.

عناصر من طالبان في هرات يوم 14 أغسطس (فرانس برس)

عزلة الرئيس

يبدو أن الرئيس أشرف غني، الذي تحدث إلى الأمة اليوم السبت للمرة الأولى منذ بدء الهجوم، معزولًا بشكل متزايد أيضًا. فقد استسلم أمراء الحرب الذين تفاوض معهم قبل أيام فقط لحركة طالبان أو فروا تاركين غني دون خيار عسكري. كما فشلت المفاوضات الجارية في قطر، حيث يوجد مكتب طالبان، في وقف تقدم المتمردين.

ويعيش آلاف المدنيين الآن في حدائق وأماكن مفتوحة في كابول نفسها خوفًا من المستقبل. بينما بدت كابول هادئة اليوم الأحد، حيث توقفت بعض أجهزة الصراف الآلي عن توزيع الأموال النقدية وتجمع المئات أمام البنوك الخاصة، في محاولة لسحب مدخراتهم.

صرح مصدر في فريق مفاوضي الحكومة الأفغانية لوكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على حركة طالبان اتفاقاً لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وقال المصدر لوكالة “فرانس برس” طالباً عدم الكشف عن هويته: “نعم، قدّمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد”.

فريق مفاوضي طالبان في الدوحة

وشنّت طالبان هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو، مستغلةً بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس. وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً من معاقلها التقليدية في الجنوب.

والخميس اقتربت أكثر فأكثر من العاصمة كابول بعدما سيطرت على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على بعد 150 كلم في جنوب غربي كابل، في أعقاب اجتياحها معظم النصف الشمالي من البلاد.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم.

وتقدّمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على عشرة من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائماً تتصدى للحركة في الماضي.

مقاتلون من طالبان في غزنة اليوم

وتعقد الحكومة وحركة طالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية. لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

وتنتشر القوات الأجنبية في أفغانستان منذ نحو 20 عاماً، بعد دخول الولايات المتحدة للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. لكن هذه القوات بدأت الانسحاب في الأشهر الأخيرة.

وتسود مخاوف من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القوات الأفغانية، لاسيما في غياب المؤازرة الجوية لعملياتها الميدانية.