الوسم: الانتقالية

وسط دعوات دولية لدعم عملية الانتقال في السودان، أعلنت بعثة الأمم المتحدة هناك، أن المنظمة ملتزمة بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وأضافت في بيان، الأربعاء، حول المشاورات الخاصة بعملية سياسية في البلاد، أنها تعول على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف ولا سيما السلطات لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات.

وأكدت بدء العملية التي تم إطلاقها بمشاورات مع الجهات المعنية.

كما أشارت إلى أن ذلك يشمل الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبيه والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايته، وفق البيان.

عملية شاملة تؤمن انتقالاً مدنياً

وشددت على أن البعثة ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية.

كذلك لفتت إلى أن العملية التي أطلقتها بعثة يونيتامس ستبدأ بمشاورات أولية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب.

دعوات دولية للإسراع بتشكيل حكومة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا الجمعة الماضي، إلى الحوار بين السودانيين، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات، مؤكداً على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.

وفي بيان مشترك، أكدت السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، دعم المبادرة الأممية للحوار في السودان، داعياً الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة العملية الانتقالية.

وأشار البيان إلى تطلعه أن تنتهي المبادرة الأممية في السودان بانتخابات ديمقراطية، مشدداً على وقوفه مع تطلعات الشعب السوداني بتحقيق الاستقرار والحرية والازدهار.

كما حضت الخارجية الأميركية جميع الأطراف السودانية على اغتنام فرصة الحوار، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى انتهاء مهمة البعثة الأممية في السودان بإجراء الانتخابات.

يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الثالث من يناير/كانون الثاني، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

أجازت قوى الحرية والتغيير “مجموعة الميثاق الوطني” في السودان، مقترح مشروع إعلانها السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وطرحته للمناقشة قبل تسليمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأوضح القيادي في الميثاق الوطني مبارك أردول في تصريح خاص للعربية/الحدث أن أبرز ملامح الإعلان المقترح هي المحافظة على الشراكة مع المكون العسكري، والإعلان على تنفيذ اتفاق جوبا، وإكمال عملية السلام في البلاد.

وشمل الإعلان السياسي تشكيل المجلس التشريعي بنسب جديدة.

كما أكد على دعم مكونات الحكم الانتقالي من مجلس سيادة وحكومة الكفاءات التي سيشكلها حمدوك.

حمدوك يتراجع

وكان حمدوك قرر قبل يومين الاستقالة قبل أن يعود ويتراجع عنها بعد اجتماعٍ مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وفرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد الماضي، مقتل شخص وإصابة 123 آخرين على الأقل إثر اشتباكات مع القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات رفضاً للاتفاق بين رئيس الحكومة حمدوك ورئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، عبدالفتاح البرهان.

بعد التوقيع على اتفاق سياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم الأحد، قضى بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شدد قائد الجيش عبد الفتاح على أن هذا الاتفاق، سيضع الأسس الصحيحة لإكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية.

كما أكد أن القوات المسلحة لا تريد إقصاء أحد، بل تسعى لشراكة حقيقية مع كافة الفرقاء، معتبرا أن موقف جميع الأطراف اليوم موحد لجهة وجوب الدفاع عن ثورة ديسمبر .

إلى ذلك، شدد على أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في البلاد، موضحا أن الاتصال خلال الأزمة لم ينقطع مع رئيس الحكومة.

شراكة مع المدنيين

ولفت إلى أن القوى المسلحة ستعمل بالشراكة مع المكون المدني على استكمال المسار الديمقراطي الانتقالي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

كذلك، أوضح أن الانسداد حتم على القوات الأمنية ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل. وأضاف “نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني”.

حقن الدماء

بدوره، أكد حمدوك أنه وقع على الاتفاق لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني. وأضاف أن “دماء شبابنا والدم السوداني غالٍ”.

كما أشار إلى أن الاتفاق كان ضروريا لاستعادة مسار الانتقال السياسي في البلاد، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، بالإضافة إلى أنه سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي. وتابع قائلاً “عندما قبلت تكليف رئيس مجلس الانتقالي عرفت أن الطريق محفوف بالمخاطر، لكننا نستطيع العبور ببلدنا من المستحيل”.

يذكر أن الجانبين كانا وقعا اتفاقا سياسيا ألغى قرار إعفاء حمدوك من منصبه، الذي صدر عن قائد الجيش الشهر الماضي (أكتوبر 2021)، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

كما شمل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.

قال الطاهر أبو هاجة مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة هي “الأكثر حرصاً على مدنية الدولة في السودان، مضيفاً: “نعمل لأجل الدولة المدنية فعلاً وعملاً وصولاً للانتخابات”.

وأكد أبو هاجة في مقابلة مع قناة “الحدث” اليوم الأحد، أن “التغيير الذي حدث في 25 أكتوبر يُعتبر مرحلة فاصلة في السودان”.

الطاهر أبو هاجة

وتابع: “لن يُسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندات خاصة. من يريد العبث بالمرحلة الانتقالية في السودان عليه البحث عن بيئة أخرى”.

وشدد مستشار البرهان قائلاً: “لن نسمح لأي جهة بتحقيق أجندة سياسية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية”.

وأضاف أوب هاجة: “نحتاج لأحزاب جادة في السودان تهيئ نفسها للانتخابات”، كما اعتبر أن المظاهرات التي خرجت أمس السبت في السودان كانت “تعبيرا متاحا دستوراً وقانوناً”.

مظاهرة السبت في الخرطوم

يأتي هذا بينما عاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة السبت في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.

وكانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين، السبت، بينما أفاد مستشار قائد الجيش السوداني أن بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة.

على وقع التوترات التي يشهدها السودان منذ سبتمبر الماضي بين المكون العسكري والمدني، والتي تصاعدت مؤخرا جراء اعتصام محتجين مناوئين للحكومة في الخرطوم، انتقد حاكم إقليم دارفور مني أركاو مناوي طريقة إدارة الفترة الانتقالية، معتبرا أنها خاطئة وإقصائية.

وقال مناوي في مقابلة مع العربية/ الحدث، اليوم الأحد: نحن نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية، وعدم إشراك القوى التي ساهمت في الثورة في القرار الحكومي.

أما عن لقائه مع المبعوث الأميركي، جيفري فيلتمان، أمس السبت، فأكد أنه كان جيداً، مضيفا أنه أوضح له سبب الخلافات مع تيار قوى الحرية والتغيير.

كما قال مناوي الذي انشق مع مجموعة أخرى الشهر الماضي عن قوى الحرية والتغيير المركزية: “أكدنا للمبعوث الأميركي أن لا دخل لنا بخلاف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري”.

إلى ذلك، أوضح أن فيلتمان حثَّ على الحفاظ على الفترة الانتقالية وأمنها، مؤكدا أن الحل “سوداني- سوداني”.

تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم (19 أكتوبر 2021- فرانس برس)

توترات سياسية

تصريحات مناوي تأتي فيما يستمر الاعتصام الذي بدأه محتجون مناوئون للحكومة وداعمون للجيش، لليوم التاسع على التوالي في مقر قصر الرئاسة في الخرطوم، وسط توترات متزايدة بين الجنرالات والقوى المدنية (الحرية والنتغيير وغيرها) التي لعبت سابقا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير.

وقد عمدت مجموعة من هؤلاء المعتصمين بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى إغلاق طرق، وجسور رئيسية في العاصمة السودانية لفترة وجيزة، قبل أن تفرقهم الشرطة.

يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقالاب الفاشلة في سبتمبر الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين.

فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

في ظل الانقسامات التي يشهدها السودان حاليا والدعوات لمليونية تطالب بإصلاح المؤسسة العسكرية، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء على حرص القوات المسلحة والمكون المدني علي إنجاح الفترة الانتقالية “وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان التقى وزيرة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد، حيث شدد على “الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني”.

كما ذكر البيان أيضا أن البرهان أطلع الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

“الأحرص على المضي بالثورة إلى نهاياتها”

في الأثناءـ قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء إن “الثورة السودانية” وضعت أهدافا توافق عليها السودانيون، الذين وصفهم بأنهم “الأحرص على المضي بها إلى نهاياتها”.

إلى هذا، ذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على تويتر أن حمدوك التقى اليوم نائب المبعوث الأميركي بايتون نوف، وجدد له الشكر للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

كما نقل البيان مكتب عن نوف التأكيد على حرص الولايات المتحدة على دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان.

الدعوات لمليونية

تأتي تصريحات البرهان وحمدوك عشية “مليونية” دعت إليها الأوساط السودانية للخروج الخميس في مواكب حاشدة لدعم عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع ذكرى حراك أكتوبر.

في الأثناء، يواصل الآلاف الاعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مطالبين بحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات مستقلة.

وفي هذه الأجواء، كثفت وفود دولية تحركاتها في العاصمة الخرطوم لاحتواء الأزمة، التي تهدد عملية الانتقال في البلاد، وينخرط كل من المبعوث البريطاني للسودان روبرت فيرويذر، ونائب المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي بيتون نوف في مباحثات مع المسؤولين السودانيين، لإيجاد مخرج ينقذ عملية التحول المدني ويقلل من تحديات الانتقال.

قال وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ‏خالد عمر يوسف، اليوم الأحد، إن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن “بناء دستور دائم يمثل عقدا اجتماعيا يعبر عن الجميع يظل من أهدافنا الكبرى التي نطمح إليها حتى يتمكن المجتمع من صياغة إرادة موحدة حول مشروع وطني متفق عليه يلتزم به المحكومون والحاكمون”.

حالة الفشل والانسداد الحالي

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى بقوة لتحقيق ذلك “أملا في الخروج من حالة الفشل والانسداد الحالي إلى أعتاب الوطن المستقر الناجح والذي يسع الجميع”. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة ظلت تؤجل الحوار المجتمعي الحقيقي والسليم حول الدستور، وهو ما ساهم في “تشظي الصف الوطني وانقسامه المزمن وضعف العملية السياسية”.

يأتي ذلك فيما لا يزال مئات السودانيين معتصمين الأحد لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـالأسوأ والأخطر” منذ إطاحة عمر البشير.

وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، لفرانس برس إن “الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء”.

وأضاف “طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم”.

جيش واحد شعب واحد

وكان المتظاهرون توافدوا السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين “جيش واحد شعب واحد” ومطالبين بـ”حكومة عسكرية” لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير (يضم المدنيين)، والذي يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من “الدكتاتورية”.

وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين) لفرانس برس “ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق”.

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، في بيان اليوم الأحد، التزامه بالوثيقة الدستورية ورفضه أي تمديد للمرحلة الانتقالية ومواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية.

وأكد المكتب السياسي للحزب في البيان على “موقف الحزب الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية المتمثلة في تحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل”.

وقال إنه يرفض بشكل قاطع “أي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية، والتصدي بحزم – قيادة وجماهير- ضد أي محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين”.

كما أضاف أنه “يثمن تأكيدات المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب السوداني وثورته لضمان مدنية الدولة والانتقال إلى الحكم الديمقراطي”.

وأكد أيضا “التأمين التام على الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة، والدعوة إلى تمتين هذه الشراكة بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة”.

وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أعلن يوم الجمعة، أنه “وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة”، مشددا على أن “خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة”.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام “محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب”، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.

يُذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.

أعلن المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دومند أن زيارته للسودان تأتي للتعبير عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك بعد ظهر الاثنين بمكتبه في رئاسة مجلس الوزراء دومند، بحضور المستشار السياسي لحمدوك ياسر عرمان ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير، وفق بيان صادر عن مكتب حمدوك.

وبيّن دومند في تصريح صحافي أن اللقاء تناول الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لهذا الانتقال المهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن باريس وشركائها من أصدقاء السودان قد عبروا بكل وضوح عن هذا الموقف الداعم.

إصلاحات الحكومة

كما لفت إلى أن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الانتقالية بدأت في إعطاء نتائجها الأولية، مستدلاً في ذلك باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وحث على أهمية استمرار هذا الجهد.

كذلك شدد المبعوث الفرنسي على ضرورة استمرار التعاون الذي صمد لعامين بين المكونين المدني والعسكري، مؤكداً على أهمية استمرار جميع القوى السياسية في التعاون على أساس النوايا الحسنة، لدعم المجهودات التي تقوم بها الحكومة في سعيها لتحسين أوضاع مواطنيها بالبلاد.

طرق الدعم

وذكر أيضاً أن اللقاء تناول الطرق التي يمكن أن تدعم بها فرنسا هذه العملية الانتقالية المهمة جداً للسودان وبقية العالم، خاصة الجداول الزمنية المهمة التي تشمل الإعداد للدستور المستقبلي والإحصاء السكاني والسلام العادل وإصلاح القطاع الأمني الذي يبدأ بإصلاح الشرطة، لافتاً إلى أنها جميعها عمليات تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً، منوهاً إلى أن كل هذه الأهداف مهمة للمستقبل.

كما أضاف أن اللقاء ناقش قضايا إقليمية مهمة مثل الوضع المقلق في دولة جنوب السودان والحاجة إلى تطبيق الآلية العسكرية المشتركة الناتجة عن اتفاقية السلام المُنشطة لدولة جنوب السودان.

ليس بين عسكريين ومدنيين

يذكر أن عبدالله حمدوك كان أكد الأحد أن الصراع الدائر حالياً ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.

وقال على حسابه في تويتر، إن “وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه”.

كما دعا جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية “التزاماً صارماً”، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح وطنية عالية تقدم “مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها”.

توتر كبير

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.

والأحد، أفادت مصادر “العربية/الحدث” بأن حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحثا نزع التوتر الحالي بين المكونين المدني والعسكري.

وكان البرهان قد شدد على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال خلال كلمة ألقاها، الأحد: “سننسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان”.

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

كما أشار إلى أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة. وأوضح أن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية، مضيفاً في الوقت عينه أنها وصية على أمن الشعب.

عتب واضح

يذكر أن البرهان كان سجل الأربعاء الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.

واعتبر في حينه أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكداً أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.

قال رئيس مجلس السّيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”، في مقابلة خاصّة مع “العربية” و”الحدث”، إنّهم يأملون استكمال الفترة الانتقالية بسلاسة بدلاً من قيام انتخابات مبكرة.

وفي مقابلة خاصّة مع “العربية” و”الحدث”، قال رئيس مجلس السّيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”، إنّ هناك انقسامات داخل القوى السياسية وتباين في الرؤى بين الشارع السوداني.

وأوضح أنّ القوّات المسلّحة يجب أن تمنع العابثين بالبلد، خاصةً من القوى العسكرية، وتابع أنّه لولا ظروف الانتقال لما كانت القوّات المسلّحة موجودة في مؤسّسات الحكم، لأنّ الشارع الذي فجّر الثورة لم ينتخب شخصا بعينه. وقال إنّه لن يتغيّر شكل الشراكة لكن لابد من العودة إلى قوى الثورة.

وأشار البرهان إلى أنّ المكوّن العسكري ليس له علاقة باحتجاجات شرق السودان أو غيرها، وأنّ ما يحدث في الشرق “سياسي” ولا بد من الجلوس مع أطراف سياسية.

وقبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن السودان بحاجة لأربع سنوات كفترة انتقالية.

وأضاف حمدوك خلال لقائه مع الدبلوماسي بوازرة الخارجية الألمانية روبرت دوغلر، أن أربع سنوات ستكون كافية للحكومة والمواطنين لتنظيم انتخابات في أجواء ديمقراطية.

من جانبه، أكد المسؤول الألماني دعم الحكومة الانتقالية وجهودها للتحول الديمقراطي.

للارتقاء لـ”الرشد السياسي”

وناقشت قوى الحرية والتغيير في السودان في اجتماع لها الوضع العام بالبلاد، وفي هذا السياق، طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، في تصريح لـ”العربية” و”الحدث”، كل المكونات السياسية والعسكرية بالارتقاء لما أسماه بالرشُد السياسي المطلوب.. في مثل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً .

تحديات تواجه السودان تتطلب تماسكاً

وقال عصمت، إن هناك تحديات تواجه السودان كالأزمة الاقتصادية والحرب الحدودية الدائرة مع إثيوبيا والتزامات البلاد الدولية ما يتطلب تماسكاً للجبهة الداخلية لإحداث انفراجة والوصول إلى ما يبتغيه الشعب السوداني.

أبرمت حكومة السودان اليوم الأحد اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

إلى هذا، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان على صفحتها بفيسبوك “يعتبر توقيع اتفاقية وضع البعثة بين حكومة السودان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة التي ترتكز على تنفيذ أربعة أهداف استراتيجية.

جاءت هذه المهام في قرار مجلس الأمن رقم (2524) وتتعلق بدعم التحول السياسي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنية في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف”.

ووقعت عن حكومة السودان مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، بينما وقع عن البعثة فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا “أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وكافة أجهزتها مع بعثة يونيتامس من أجل مخاطبة تحديات الفترة الانتقالية وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني”.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان البرهان، اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عام من الحكومة الانتقالية في السودان، ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة. وجاءت تصريحاته في ختام مناورة “تهارقا 4”.

وأكد البرهان أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس لديه أي سلطات، ولا يلغي وجوده دور المجلس التشريعي.

وجدد العهد “بأن يظل الجيش هو قوات الشعب الأولى في حماية حدوده وثورته”، وشدد على ضرورة “بناء جيش قومي”.

ودعا البرهان القائدين عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو للانضمام إلى السلام، مشيراً إلى أن “البلاد في حاجة إليهما”.

والسبت الماضي، أكد البرهان، في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، أن “تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير”.

وقال إن “مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية”.

وأوضح البرهان أن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد”.

وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن “مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء”، نافياً أن يكون “أداة للوصاية على أجهزة الدولة”.

وأشار إلى أن “قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء”.

وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية.