الوسم: الاقتصاد السعودي

أظهر تقرير لوزارة الاستثمار السعودية تسجيلها ارتفاعاً قياسياً في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلاله، وحافظ الاقتصاد السعودي على متانته، وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من الظروف الاستثنائية بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى قوة أداء الاقتصاد السعودي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بإصدار 466 ترخيصاً خلال هذا الربع، وهو المعدل ربع السنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق، وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر تسجيل الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوحة بواقع 189 رخصة استثمارية.

وبيَّن أن النتائج الحالية، تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت السعودية في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية، وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيداً بأن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى أوضاع ما قبل “كوفيد 19″، حيث سجل عام 2020 أداءً إيجابياً، كما تم إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام، بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بعام 2019م، و73% عن 2018.

وكشف التقرير عن أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخماً شديداً في الآونة الأخيرة.

وذكر التقرير، الذي استشهد بمؤشرات الاقتصاد الكلي الإضافية، التي تدل على مرونة الاقتصاد السعودي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بلغت خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 1.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين سجل كامل العام 2020 نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م، إضافةً إلى عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة من خلال البيانات الفعلية، التي تشير إلى معدل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق.

أجمع مختصون في الاقتصاد السعودي على أن السعودية ستشهد طفرةً اقتصادية كبيرة خلال الأعوام المقبلة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، وعلى نحو متزايد حتى عام 2025، إضافة الى الإسهام من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1. 2 تريليون ريال بشكل تراكمي، مع استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر…هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، بالتالي تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكِّنها من الوصول إلى مستهدفاتٍ استراتيجية مهمة…كما أشار الاقتصاديون في حديثهم لسيدتي..

محرك اقتصادي

حيث قال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد: إن «هذه الاستراتيجية ستضع السعودية في مكانة بارزة على خارطة العالم اقتصادياً بوصفها صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموالٍ كبيرة في أسواق متعددة». مضيفاً «صندوق الاستثمارات السعودي يعدُّ محركاً اقتصادياً على مستوى العالم، والخطة الاستراتيجية ستعزز الناتج المحلي الذي يخدم تنويع مصادر الدخل من خلال دعم كثيرٍ من القطاعات التنموية، بالتالي سنشهد طفرةً اقتصادية أخرى في السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وتحدث المغلوث عن نوعية الاستثمارات التي يشارك فيها الصندوق السعودي للاستثمار بالقول: «أغلب الاستثمارات تكون في الصناديق السيادية التي لا تعتمد على السيولة النقدية، بل على خلق مشروعات استثمارية، تساعد في زيادة الاستثمار، إضافة إلى إيجاد بيئةٍ استثمارية جاذبة ليس على المستوى المحلي فقط، بل والإقليمي أيضاً».

فرص وظيفية

وأوضح أن «هذه الاستراتيجية ستسهم في خلق فرصٍ وظيفية، تصل إلى أكثر من مليون وظيفة لأبناء وبنات السعودية الخريجين والباحثين عن عملٍ»، مؤكداً أن «الحكومة السعودية تحرص دائماً، عندما تطلق أي استراتيجية اقتصادية جديدة، على إيجاد بنية استثمارية متينة، يمكن من خلالها خلق فرص وظيفية لأبنائها وبناتها الباحثين عن العمل، سواءً في مجال الصناعة، أو غيرها».
بينما أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن هذه الاستراتيجية، بما تتضمنها من مشروعات تنموية وأرقامٍ، معتمدةٌ ضمن «رؤية 2030»، وقال: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل منذ بداية عام 2021 على طمأنة الشعب السعودي بأن اقتصاد بلادهم قادر خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تخطي كل الصعوبات التي واجهته بسبب تراجع إيرادات النفط، وتفشي جائحة كورونا». مضيفاً «صندوق الاستثمارات العامة لم يُنشأ فقط لإيجاد السيولة النقدية، بل ولاستحداث مشروعات تنموية، تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الدخول في شراكات أجنبية، سيكون لها دورٌ كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي».

فرص استثمارية

ولفت باعجاجة إلى أن نمو الإيرادات عبر الشراكات الأجنبية والمحلية سيحقق عوائد مالية ضخمة، بالتالي سينعكس ذلك على أداء الاقتصاد السعودي، كاشفاً عن أن «الشركات ستزيد من فرصها الاستثمارية في الداخل السعودي بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة، ما سيساعد في تحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، بالتالي رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%، وخلق مشروعات عملاقة داخل السعودية وخارجها»، مبيناً أن الوظائف التي سيتم استحداثها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من قِبل الصندوق عبر مشروعاته الاستثمارية، ستتركز في قطاعات التقنية والأمن السيبراني، وقطاعات المعارف المتقدمة، مثل التحول الرقمي والمعرفي».

أبرز الخطط الاستراتيجية للصندوق الاستثماري

ـ توطين التقنيات، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ـ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
ـ تعميق أثر ودور السعودية في المشهدين الإقليمي والعالمي.
ـ العمل على أن يكون الصندوق أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف تجاوز أصوله 7. 5 تريليون ريال سعودي عام 2030.
ـ رفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
ـ تمكين القطاع الخاص في السعودية، ودعم مسيرة التنمية.
ـ العمل على أن يتجاوز حجـم أصول الصندوق بنهاية عام 2025 مبلغ أربعة تريليونات ريال.
ـ استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ـ بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ـ التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما سيسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، وتعزيز جهود تنويع مصادر الإيرادات.

تحدث يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك عن قصة مشروع بـ “ريال”، الذي أدخل لسابك أرباح 96 ملياراً بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي.

ومن خلال برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، قال البنيان: “مشروع البتروكيميا بدأته سابك مع شريك أجنبي أمريكي، ولكن خلال المفاوضات اتضح وجود تردد منهم، وكلما عقد اجتماع تزداد قائمة المطالب”.

وأضاف: “وبعد فترة طلب الشريك الأجنبي من سابك أن يقترض منها فرفضت الشركة، فاعتذر الشريك الأجنبي وانسحب”.

وأكمل بالقول: “قامت سابك بشراء حصة الشريك الأجنبي بريال واحد ، كشيء رمزي وودي، بعدها بيومين أعلنت سابك إنها سوف تكمل في المشروع وحدها”. واستطرد: “المشروع هذا أصبح الأعلى ربحية بين مشروعات سابك كلها،

وأعطى سابك حتى الآن ربحية بـ 96 مليار ريال”.

#فيديو
الرئيس التنفيذي لشركة سابك #يوسف_البنيان يروي لـ @almodifer:
مشروع بـ “ريال” أدخل لسابك أرباح 96 مليار بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي..#رئيس_سابك_في_الصورة pic.twitter.com/F1o3sNMFR2

— في الصورة (@almodifershow) December 28, 2020

أ. #يوسف_البنيان الرئيس التنفيذي لسابك:#سابك قصة ملهمة، وأحد أضلع المثلث الذهبي لصناعة الطاقة في المملكة، بدأت هذه القصة عام 1976 بـ 11 شاب "يحلمون" في شقة خلف مستشفى الملك عبدالعزيز..#رئيس_سابك_في_الصورة pic.twitter.com/JyMU0HDEa5

— الليوان (@almodifershow) December 28, 2020

أ. #يوسف_البنيان الرئيس التنفيذي لسابك:#سابك قصة ملهمة، وأحد أضلع المثلث الذهبي لصناعة الطاقة في المملكة، بدأت هذه القصة عام 1976 بـ 11 شاب “يحلمون” في شقة خلف مستشفى الملك عبدالعزيز..#رئيس_سابك_في_الصورة pic.twitter.com/JyMU0HDEa5

— في الصورة (@almodifershow) December 28, 2020