ارتفاع قياسي للتراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في السعودية

[ad_1]

أظهر تقرير لوزارة الاستثمار السعودية تسجيلها ارتفاعاً قياسياً في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلاله، وحافظ الاقتصاد السعودي على متانته، وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من الظروف الاستثنائية بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى قوة أداء الاقتصاد السعودي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بإصدار 466 ترخيصاً خلال هذا الربع، وهو المعدل ربع السنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق، وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر تسجيل الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوحة بواقع 189 رخصة استثمارية.

وبيَّن أن النتائج الحالية، تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت السعودية في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية، وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيداً بأن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى أوضاع ما قبل “كوفيد 19″، حيث سجل عام 2020 أداءً إيجابياً، كما تم إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام، بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بعام 2019م، و73% عن 2018.

وكشف التقرير عن أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخماً شديداً في الآونة الأخيرة.

وذكر التقرير، الذي استشهد بمؤشرات الاقتصاد الكلي الإضافية، التي تدل على مرونة الاقتصاد السعودي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بلغت خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 1.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين سجل كامل العام 2020 نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م، إضافةً إلى عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة من خلال البيانات الفعلية، التي تشير إلى معدل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق.



[ad_2]