الوسم: الإفراج

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين اعتقال الحوثيين لموظفين يمنيين لدى السفارة الأميركية في
صنعاء وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وذكر البيان أن العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015.

وأفصح بلينكن “يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان مساء الخميس، بأقوى العبارات اقتحام ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان، عن إدانتهم بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع، كما طالبوا بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على وجه التحديد إلى وجوب احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية التي تم استدعاؤها مؤقتا، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها.

وكانت ميليشيا الحوثي، اقتحمت مجمع السفارة الأميركية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع اختطاف عدد من الموظفين المحليين وحراس السفارة.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، ونهبوا من داخله كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، وسبقها اختطاف ثلاثة من موظفي السفارة، بعد قيامهم قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي ٢٢ آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

مع استمرار اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين في البلاد، ألمح وزير سوداني، اليوم الأربعاء، إلى احتمال الإفراج عنهم قريباً.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس”، ” كثير ممن اعتقلوا سيفرج عنهم قريباً جداً.. بدءاً من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

كما أضاف “أتوقع الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قريباً، إن التزم الجيش بكلمته”.

ما قبل الإجراءات الاستثنائية

إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن العودة لترتيبات ما قبل القرارات التي اتخذها الجيش الشهر الماضي غير واقعية، وهو الشرط الذي قيل إن حمدوك يتمسك به.

كذلك اعتبر أن البلاد لا يمكن أن تنتظر موافقة حمدوك لتسلم الحكومة.

إلى ذلك، دعا لاستمرار الدعم الدولي لانتقال السودان إلى الديمقراطية بالرغم من الانقلاب. وقال “إن كنا نتحرك نحو الديمقراطية، ونحو حكومة مدنية، وانتخابات، فيجب أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الإصلاح”.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن إبراهيم حاز منصبه هذا ضمن اتفاق جوبا للسلام، فيما يتوقع أن يكون جزءا من الحكومة الجديدة حين تشكل.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل الحكومة والمجلس الانتقالي في 25 أكتوبر الماضي، معلنا حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، التي تعهد بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.

كما أطلقت حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.

فيما أدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساع من أجل إعادة البلاد إلى “المسار الديمقراطي” والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري.

أفادت مصادر أمنية في السودان اليوم الأحد بالإفراج عن إبراهيم غندور رئيس حزب البشير، وأفادت مصادر العربية بأن المفرج عنهم من نظام البشير سبق وصدر قرار بإطلاقهم في 8 سبتمبر الماضي، فيما أقال قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، النائب العام في السودان بعد قرار بالإفراج عن عدد من منتسبي نظام البشير.

وذكرت وسائل إعلام سودانية بإفراج السلطات المختصة عن عدد من القيادات النظام السابق الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر ، وشمل الإفراج اللواء أمن عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، والمهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم وخالد محمد خير وخمسة آخرين.

الهدوء الحذر

يأتي ذلك فيما عاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.

وكانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين، السبت. وأفاد مستشار قائد الجيش السوداني أن بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة.

غير أن شهود عيان ذكروا أن قوات الأمن أطلقت الغازات المسيلة للدموع والأعيرة النارية خلال احتشاد مئات الآلاف في شوارع العاصمة الخرطوم.

وفي تطور مهم، أفادت بعض الأنباء غير المؤكدة، القادمة من السودان، أن السلطات هناك استدعت السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، بعد تصريحات قال فيها إن بلاده “تدين بشدة” الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان، كما دعا إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.

وكان الشعار الأساسي لتظاهرات السبت هو “الردة مستحيلة”، في إشارة إلى رفض العودة لما قبل الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 2023.

يذكر أن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن يوم الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

واعتقلت القوات الأمنية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في أحزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير أيضا.

جاء ذلك بعد أسابيع من التوتر بين المكون العسكري والمدني الشريكين في الحكم الانتقالي بالبلاد، منذ عزل البشير.

انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، تأخر السلطات بالإفراج عن نائب معارض كانت أعلى سلطة قضائية في البلاد أمرت بالإفراج عنه الأسبوع الماضي.

وقال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في كلمة له الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، “إن حزب الشعب الجمهوري يطالب بالعدالة للجميع، احتُجز عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو على عجل من منزله لأنه نشر تغريدة على تويتر ونُقل إلى مركز الشرطة، لقد أجرى عملية رأب الأوعية الدموية في المستشفى وتم وضعه في السجن”.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا اتخذت قراراً بالإجماع بانتهاك حقوق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وأضاف كليتشدار أوغلو “بحسب المادة ذات الصلة من الدستور، فإن قرارات المحكمة الدستورية تُنشر على الفور في الجريدة الرسمية”، لافتاً إلى أن قرار المحكمة العليا مُلزم للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية.

وتابع “لكنه لا يزال في الداخل، هل هذه عدالة؟”.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الأربعاء، قراراً نص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك “حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية” و”الحق في الحرية الشخصية والأمن” تماشياً مع المادة 67 من الدستور التركي.

أُدين غيرغيرلي أوغلو في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة “نشر دعاية إرهابية” بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه “يمتلك” و”يضفي الشرعية” على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.

من جانبه انتقد دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بغيرغيرلي أوغلو.

وقال بهتشلي في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء: “كيف تعتبرون الدعاية الإرهابية انتهاكًا للحقوق؟”، وألقى باللوم على المحكمة العليا في “اغتصاب مصالح الشرف الوطني”.

أُفرج السبت عن 14 طالباً في جامعة غرينفيلد بشمال نيجيريا بعد 40 يوماً على اختطافهم، حسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

وقال محمد جليج “أُفرِج عن 14 طالبا في غرينفيلد مساء اليوم”. وأضاف أن خاطفيهم “تركوهم على طول الطريق بين أبوجا وكادونا”، مؤكدا أنه لا يعرف ما إذا تم دفع فدية.

في 20 أبريل، هاجم “قطّاع طرق” جامعة غرينفيلد وخطفوا نحو 20 طالبا. كما قُتِل موظف بالرصاص خلال الهجوم.

وقتَل الخاطفون خمسة من الطلاب في الأيام التي أعقبت اختطافهم للضغط على الأسر والحكومة لدفع فدية.

ووصفت حكومة كادونا، الولاية التي تشهد انعداما في الأمن وتزايدا في عمليات الاختطاف، عمليات القتل تلك بأنها “شيطانية وبمنتهى القسوة”. لكنها حضت أهالي الطلاب على عدم دفع فدية حتى لا يشجع ذلك على مزيد من عمليات الاختطاف.

وكثّفت عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فديات كما ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت بالآونة الأخيرة التركيز على المدارس حيث يتم خطف تلاميذ مقابل فديات.

وتفاقم حوادث الخطف الجماعية في شمال غرب البلاد التحديات الأمنية الملقاة على عاتق الحكومة النيجيرية التي تتصدى في شمال شرق البلاد لتمرّد جهادي مستمر منذ عشر سنوات.

أعلن مسؤول عسكري في مالي، الخميس، عن الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين اللذين أوقفا الاثنين وأعلنا استقالتهما بحسب الجيش.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: “أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة قرابة الساعة 01.30 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش). لقد احترمنا تعهدنا”.

من جهتهم، أكد أفراد في عائلتي المسؤولين الإفراج عنهما.

قال ممثل للسلطات العسكرية إن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء اللذين استقالا في وقت سابق يوم الأربعاء سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.

وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الاثنين بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.
وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي جويتا، الذي قاد التدخل الأخير مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.

رئيس مالي باه نداو

بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى “الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط” عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.

وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا أيضا في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى “عودة عناصر قوات الدفاع والأمن لثكناتها دون تأخير”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن نددت بشدة باحتجاز قادة مدنيين من الحكومة الانتقالية في مالي وعلقت المساعدة الأمنية لقوات الشرطة والجيش في البلاد.

وكان العقيد أسيمي غويتا، أحد القادة العسكريين البارزين في مالي منذ أغسطس الماضي، أعلن عزل الرئيس الانتقالي في هذه الدولة المضطربة والواقعة غرب إفريقيا والتي تعاني من الانقلابات ومن نشاط جماعات متطرفة، من بينها القاعدة وداعش.

وقال غويتا في بيان إن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء مختار وان أظهرت أنها عاجزة عن مواجهة “أزمة مستمرة منذ عدة أشهر وشملت إضرابات ومظاهرات شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية”.

وكان جنود مدججون بالسلاح اقتادوا ظهر الاثنين باه انداو ومختار وان وأمين عام الرئاسة و زير الدفاع الجديد إلى ثكنة “كاتي” سيئة الصيت مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

نشرت وكالة أسوشييتد برس تقريرا صادما عن إحدى حالات الانتهاك في سجون حركة حماس الفلسطينية، فبعد شهور من التعذيب والاستجواب في سجن الحركة في غزة، قال الناشط الفلسطيني رامي أمان إنه تلقى عرضا غير تقليدي: طلق زوجتك واحصل على حريتك.

وذكرت الوكالة أن أمان وقع مؤخرا عقد زواج مع ابنة أحد مسؤولي حماس. يقول أمان إنه استسلم في النهاية للضغط، وإن زوجته التي وصفها بأنها حب حياته قد تم نقلها من غزة رغما عنها، وقد لا يراها مرة أخرى.

سجن سيئ السمعة

وتابع أمان في مقابلة من على سطح منزله بمدينة غزة لوكالة أسوشييتد برس الأميركية “أدركت أنني أرسلت إلى هناك لقضاء بعض الوقت حتى أقطع علاقتي (بزوجتي)”.

كان هذا هو الإذلال الأخير في قصة طويلة بدأت بما يعتقد أمان أنه كان اجتماعا بريئا على الإنترنت مع نشطاء سلام إسرائيليين. بدلاً من ذلك، أوقعه هذا الاجتماع في زنزانة سجن سيئة السمعة تُعرف باسم “الحافلة”، ودمر زواجه في النهاية.

تجربة تكشف القيود

وتُظهر تجربته القيود الصارمة على حرية التعبير في الأراضي التي تسيطر عليها حماس.

أسوشييتد برس نقلت عن عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش قوله: “إن المعاملة المؤسفة لرامي أمان من قبل سلطات حماس تعكس ممارستها المنهجية لمعاقبة من يهدد كلامهم”.

عناصر من أمن حماس (أرشيفية من AP)

“ذنبه” اجتماع على “زووم”

لم يعتقد أمان أنه كان يفعل أي شيء تخريبي عندما انضم إلى مكالمة تطبيق “زووم” التي حددت مصيره في نيسان/أبريل الماضي.

قال أمان، وهو كاتب مستقل يبلغ من العمر 39 عاماً، “أردت أن أجعل الناس يعرفون أكثر كيف يكون الأمر عندما تعيش تحت الاحتلال والحصار، محروماً من الحقوق التي يتمتع بها بقية العالم”.

لأكثر من ساعتين، تحدث أمان ومجموعته من نشطاء السلام، لجنة شباب غزة، عن التعايش مع عشرات الإسرائيليين.

رفضت تركيا طلب واشنطن الإفراج عن المعارض المعتقل لديها، عثمان كافالا، الذي قضى نحو ثلاث سنوات في السِجن من دون أيّ إدانة.

وجاء الرفض التركي بعد طلب الولايات المتحدة من تركيا الإفراج الفوري عن كافالا، واعتبار المتحدّث باسم الخارجية نيد برايس أنّ الاستمرار باحتجازه والمماطلة في إنهاء محاكمته يقوّضُ احترام سيادة القانون والديمقراطية، داعياً أنقرة إلى الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمانِ حلٍّ عادل وشفاف وسريع للقضية، بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.

عثمان كافالا

ويواجه رجل الأعمال المعروف والبالغ من العمر 63 عاما، اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.

وقد تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب حول تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013. إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، إلى أن أعيدت محاكمته.

سجن مدى الحياة

أما تفاصيل الادعاء، فمن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته.

بالمقابل، ينفي المتهم هذه الاتهامات تماماً، والرجل المسجون منذ توقيفه في أكتوبر 2017، كان قد لاقى تعاطفاً حقوقياً كبيراً، حيث نددت جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده باعتبارها جائرة وذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه.

يشار إلى أنه وخلال جلسة المحكمة التي عقدت، الجمعة، طلب كافالا الإفراج عنه بكفالة، وأصر على أنه من غير الوارد أن يتلاعب بأي دليل، إلا أن المحكمة بالطبع قد رفضت إطلاق سراحه.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بضرورة اتخاذ تركيا جميع الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، من السجن.

وقالت محكمة حقوق الإنسان، إن قرارات احتجاز دميرطاش، لا تحتوي على أدلة تربط بين أفعاله والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وقالت المحكمة إن اعتقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أرسل “رسالة خطيرة” إلى الشعب التركي وهو “مجرد غطاء لغرض سياسي خفي”.

صلاح الدين دميرطاش

وجاء في حكم المحكمة أن “الاحتجاز الأولي والمستمر لم يحرم آلاف الناخبين من التمثيل في البرلمان فحسب، بل أرسل أيضًا رسالة خطيرة إلى جميع السكان، مما قلل بشكل كبير من نطاق النقاش الديمقراطي الحر”.

وجاء في قرار المحكمة الأوروبية أيضاً “تمكن هذه العوامل المحكمة من استنتاج أن الأغراض التي طرحتها السلطات التركية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة كانت مجرد غطاء لغرض سياسي خفي، وهو أمر لا جدال فيه بالنسبة للديمقراطية”.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

ويواجه دميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.