الوسم: الإسلام

يستمر الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في وقت ما زالت فيه المشاورات مستمرة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

ولحسم الجدل، كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، أن الجميع مواطنون ليبيون، في إشارة إلى سيف الإسلام، مشيرة إلى النقاشات التي لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها.

وأضافت أنه عند جهوزية القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وفي حال تضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سيتم إعلان ذلك على الفور.

تنفيذ حكم البراءة للساعدي القذافي

كما، أشارت إلى أن وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل، بحسب قولها في حوار خاص مع صحيفة “الشرق الأوسط”.

في موازاة ذلك، أعربت وزيرة العدل عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين.

بالإضافة إلى خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزارة.

الساعدي القذافي

نسعى لضمان إجراء الانتخابات في موعدها

وأوضحت أن العمل جار على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما قالت إن الوزارة تحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.

يشار إلى أنه من المقرر اليوم استئناف مشاورات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جلسة افتراضية، وذلك للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية.

انتقد الكاردينال كريستوف شونبورن، اليوم الجمعة، نشر الحكومة النمساوية على الإنترنت ما سمته “خريطة الإسلام” التي دانتها أيضاً الجالية اليهودية في النمسا.

وتساءل أعلى مسؤول ديني في النمسا، الذي تسكنه أغلبية كاثوليكية في وسط أوروبا: “لماذا تم تحديد دين بعينه؟”، في إشارة إلى نشر خريطة رسمية على الإنترنت في نهاية مايو الماضي تضم معلومات حول أكثر من 600 مؤسسة إسلامية في البلاد.

الكاردينال كريستوف شونبورن

وكتب في مقال نُشر في صحيفة “هوت” واسعة الانتشار: “أعتقد أنه من الخطير إعطاء الانطباع بأن إحدى الطوائف الدينية موضع شكّ عام. قانوننا الجنائي واضح بما يكفي لملاحقة النزعات الإرهابية أينما ظهرت”.

كما شارك في النقاش رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين والحاخام الأكبر لموسكو بينشاس غولدشميت.

الحاخام الأكبر لموسكو بينشاس غولدشميت

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكاثوليكية “كاثبريس”، حض الحاخام الحكومة على “احترام الحق في حرية تأليف الجمعيات وحرية المعتقد” في وقت تتصاعد “المشاعر المعادية للمسلمين.. في أنحاء أوروبا”.

ويتواصل تصاعد الجدل منذ أن وضعت حكومة الائتلاف في النمسا، بين المحافظين والخضر، الخريطة التي تبيّن أسماء وعناوين وهوية المسؤولين والصلات الخارجية للمساجد والجمعيات الإسلامية في البلاد.

المستشار المحافظ سيباستيان كورتز

من جهتها، طلبت “جامعة فيينا” التي ارتبط اسمها في البداية بتصميم الخريطة إزالة شعارها منها.

في المقابل، أيد المستشار المحافظ سيباستيان كورتز وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب التي أكدت ضرورة كشف “الأيديولوجيات” التي تشكك في “قيم الديمقراطية الليبرالية”، حسب تعبيرها.

وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب

من جانبهم، تبرأ الخضر من المبادرة، في حين دعت تركيا ومجلس أوروبا إلى سحبها.

وأعلنت جمعية إسلامية أنها تستعد لرفع دعوى قضائية على خلفية نشر عدة عناوين شخصية على الإنترنت، ما يعرض بعض المسلمين للخطر، وفقاً لها.

إلى ذلك، صادرت الشرطة عدة لوحات تشير إلى خريطة وضعتها حركة قومية في فيينا وفي بلدة في النمسا السفلى (شرق)، وكتب على اللوحات “انتبه! الإسلام السياسي قريب منك”.

ومنذ الهجوم الإرهابي الأول على الأراضي النمساوية في أوائل نوفمبر الماضي، ارتفع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف المسلمين (الذين يشكلون 8% من السكان)، وفق جمعية متخصصة في جمع البلاغات حول تلك الاعتداءات.

ولم تعد الخريطة متاحة على الإنترنت الجمعة، وقيل رسمياً إن ذلك يعود “لأسباب تقنيّة مرتبطة بتغيير المضيف”، وفق ما أفاد “مركز توثيق حول الإسلام السياسي”، وهو منظمة أنشأتها الحكومة العام الماضي وكلفت إنجاز الخريطة.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء، أن القانون “الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية” والذي قدم الأربعاء ليس “ضد الأديان” بل يستهدف “الفكر الخبيث المتطرف”.

وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية”، مؤكدا أنه “وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وناقش مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء، في إطار بالغ الحساسية، بعد هجمات أكتوبر الإرهابية، مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت.

ومن جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن حركات الإسلام السياسي تتلقى دعما خارجيا، مؤكداً: سنراقب أي تمويل خارجي لأماكن العبادة.

إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا

وأشار إلى أن باريس بصدد إقرار مشروع قانون يحظر على موظفي الدولة حمل رموز دينية، مؤكداً أن هدفه تنظيم مبادئ الجمهورية وليس موجها ضد أي دين.

وأضاف إلى أن مشروع القانون موجه ضد أي نزعة انفصالية وليس ضد أي دين.

ويطرح المشروع، الذي يضم حوالى 50 بندا ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.

وقال إيمانويل ماكرون خلال مقابلة طويلة عبر منصة “بروت” الإلكترونية الموجهة خصوصا للشباب “الشر بيننا. ومن الخطأ القول إننا سنطرده بعصا سحرية”.

واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع.

إلا أن إيمانويل ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع أكتوبر.

وعزز قتل باتي بوحشية من قبل لاجئ شيشاني سلك طريق التطرف، موقف السلطة التنفيذية في اعتماد نهج متشدد وساهم في اتخاذ تدابير سريعة لحل جمعيات مثيرة للجدل وشن عمليات استهدفت عشرات المساجد “المتهمة بالترويج للتطرف”.