الوسم: الأوروبية

مع إعلان لجنة الأطباء السودانية سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات أمس، حث الاتحاد الأوروبي القيادات في السودان إلى التحقيق بأعمال العنف التي طالت المحتجين.

وشددت بعثة الاتحاد في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي وقعت خلال المظاهرات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

وقالت بتغريدة عبر تويتر فجر اليوم الجمعة “يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة

الهجمات على المستشفيات

كما أضافت “يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات”.

وكانت لجنة الأطباء، وهي إحدى اللجان المدنية الشهيرة في البلاد، والتي لعبت دورا فاعلا خلال الثورة التي أدت قبل 3 سنوات إلى إسقاط نظام عمر البشير، أعلنت أمس أن 3 محتجين سقطوا، عبر رصاص أطلقه رجال الأمن على الرأس والفخذ والصدر في مسيرات بمدينتي بحري وأم درمان

فيما أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن قوات الأمن داهمت مستشفى الأربعين في أم درمان وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين. وأضافت في بيان أن القوات حاصرت مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.

جنوح عن السلمية

في المقابل، شددت الشرطة السودانية في بيان أمس على أن “التظاهرات شهدت جنوحا عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة”، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.

كما أوضحت أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطنين في أم درمان، وأنه تم القبض على 60 متهما” في الإجمال.

فيما طالب تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل 25 أكتوبر حين حلت القوات المسلحة الحكومة والمجلس السيادي القديم، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في ما وصفه بأنه قتل عمد وهجمات على المستشفيات، وفق تعبيره.

يذكر أن المشاركين في الاحتجاجات أمس الخميس، حاولوا الوصول للقصر الرئاسي وسط الخرطوم، لكن قوات الأمن تقدمت نحوهم وأطلقت زخات الغاز المسيل للدموع

في حين استخدم بعض المتظاهرين الأقنعة الواقية من الغاز، بينما وضع كثيرون آخرون كمامات طبية على وجوههم واستخدموا أغطية أخرى للوجه.

كما اعتمر البعض خوذات وقفازات لإعادة عبوات غاز من حيث أتت.

ومنذ أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، تتواصل الاحتجاجات في البلاد.

وعلى الرغم من أن حمدوك الذي استقال مطلع يناير، وقع قبل ذلك في 21 نوفمبر 2021، اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلا أن تلك الخطوة لم تسهم في تهدئة بعض المحتجين، الذين يصرون على استبعاد المكون العسكري من حكم البلاد وإن مؤقتا. وقد أدت الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي، بحسب لجنة الأطباء، إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا وعدد كبير من الجرحى.

وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إدراج 28 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات المفروضة على بيلاروسيا رداً على تسهيلها، بحسب بروكسل، تدفق المهاجرين إلى حدود التكتل.

ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بشن “هجوم هجين” على أراضي التكتل عبر تشجيع آلاف المهاجرين الشرق أوسطيين على التوجه إلى حدود بولندا وليتوانيا، وفق فرانس برس.

المستهدفون الجدد

يشار إلى أنه سبق أن قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات بيلاروسية. والأربعاء أقر ممثلو دول التكتل قائمة بالجهات المستهدفة أعدتها المفوضية الأوروبية، بحسب دبلوماسيين.

وقال أحد هؤلاء إن من بين المستهدفين الجدد 17 مسؤولاً و11 شركة أو هيئة رسمية. ومن المتوقع أن يصادق وزراء دول الاتحاد الأوروبي رسمياً على القرار الخميس.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)

معاقبة 166 شخصية وكياناً

كما سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 166 شخصية وكياناً بينهم لوكاشنكو واثنان من أبنائه على خلفية قمع احتجاجات اندلعت رفضاً لنتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها بولاية جديدة والمطعون في شرعيتها. ولم تعترف دول غربية بالنتائج معتبرة أن الانتخابات مزورة، إلا أن لوكاشنكو لا يزال يحظى بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على قطاعات أساسية للاقتصاد البيلاروسي، ومنعت خطوط الطيران البيلاروسية من التحليق في مجاله الجوي.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

انتقام للعقوبات

كذلك تتهم بروكسل نظام لوكاشنكو بأنه عمد، انتقاماً للعقوبات، إلى تشجيع آلاف المهاجرين على التوجه إلى مينسك ومنها إلى حدود الاتحاد الأوروبي، ما ينفيه الرئيس البيلاروسي.

ووضعت الشرطة البولندية الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا وصدت مئات المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها وأعادتهم إلى أراضي بيلاروسيا.

كما لا تسمح السلطات البولندية للصحافيين بدخول المنطقة الحدودية، غير أن تقارير تفيد بمقتل 12 مهاجراً عند جانبي الحدود منذ اندلاع الأزمة.

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لاحتجازها مؤقتاً و”بطريقة تعسفية” 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت “الحق في الحرية” الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.

مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ

وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون، الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا “بشبهة الانتماء إلى فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن” الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة 5000 يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية “عمليات تطهير” واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين، موقفةً عشرات آلاف الأشخاص.

آلية عسكرية في أحد شوارع أنقرة خلال محاولة الانقلاب في يوليو 2016

كما أصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك “لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز”، على ما أشارت المحكمة الأوروبية.

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لن يمول “أسلاكا شائكة وجدرانا” على حدوده لمنع دخول المهاجرين، وفق ما تطالب به 12 دولة بينها ليتوانيا والنمسا.

وقالت فون دير لاين في ختام قمة للدول الـ27 في بروكسل تم بحث المسألة خلالها “كنت في غاية الوضوح حول أن هناك منذ زمن طويل موقفا مشتركا للمفوضية والبرلمان الأوروبي حول عدم تخصيص تمويل لأسلاك شائكة وجدران”.

ونصبت ليتوانيا سياجا من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين الذي يتهم نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بتدبيره.

وأعلن رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا الجمعة في بروكسل أن مثل هذه التدابير “ذات ضرورة قصوى على المدى القريب للتعامل مع هذه الأزمة”.

وقال المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرغ “إذا كانت ليتوانيا تشيّد سياجا… فيجدر أن يكون بإمكانها الاعتماد على تضامننا. لا يعود للمكلّفين الليتوانيين أن يمولوا ذلك بمفردهم”.

وكان وزراء داخلية 12 دولة هي النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، كتبوا في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في 7 أكتوبر لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمويل بناء سياجات.

وجاء في الرسالة “إن حاجزا ماديا يبدو أشبه بإجراء فعال لحماية الحدود، يخدم مصالح مجمل الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء في الخط الأمامي”.

وردت المفوضة للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون في ذلك الحين أن الدول لديها “الإمكانية والحق في بناء سياجات”، مضيفة باقتضاب “أما بالنسبة لمعرفة ما إذا كان يجدر بنا استخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء سياجات بدل أمور أخرى على قدر مماثل من الأهمية، فهذه مسألة مختلفة”.

وباشرت بولندا على غرار ليتوانيا بناء سياج من الأسلاك الشائكة على قسم من حدودها مع بيلاروس. أما المجر، فأقامت حاجزا مماثلا على حدودها مع صربيا وكرواتيا خلال أزمة الهجرة عام 2015. وهو ما قامت به أيضا صربيا مع كرواتيا.

أكدت المفوضية الأوروبية أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي الأكثر انتقاداً منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاماً.

وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون، وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

كذلك، أشار التقرير لأول مرة إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل نيسان بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

“تدهور الديمقراطية”

وأضافت المفوضية “لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء”.

وتابعت “في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد إلى طريق مسدود فعليا”.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، قال اليوم الثلاثاء، إن تصرفات أنقرة في شرق المتوسط خطيرة وغير مقبولة.

كما أكد في مقابلة مع العربية أن آليات الضغط على الطرف التركي موجودة، مضيفاً أن هناك عقوبات على شخصيات تركية بسبب التطورات في المنطقة.

علاقة متوترة مع تركيا

يشار إلى أن العلاقات الأوروبية التركية كانت مرت بالعديد من الصدامات والمطبات على مدى السنوات الماضية، في ما يتعلق بعدة ملفات منها ملف اللاجئين، وحقوق الإنسان، فضلا عن التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، ما رفع التوتر مع اليونان إلى أقصى درجاته.

فعلى الرغم من أن البلدين ينضويان معاً في حلف شمال الأطلسي، إلا أنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة، فضلا عن قبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

حث الاتحاد الأوروبي القضاء التركي، اليوم السبت، على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن تركيا بحاجة عاجلة إلى إحراز تقدم ملموس ومستدام في احترام الحقوق الأساسية التي تعد حجر زاوية في علاقاتها مع الاتحاد.

ومددت محكمة في اسطنبول، الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.

زعزعة استقرار تركيا

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاماً والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وكافالا استُهدف خصوصاً لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم “حركة غيزي” وطالت أردوغان حين كان رئيساً للوزراء.

ثم اتُهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وسيمثل مجدداً في 26 نوفمبر أمام المحكمة التي اعتبرت أنه تنقصها “عناصر جديدة” لكي تأمر بالإفراج عنه، الأمر الذي يطالب به محاموه ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ونددت منظمة العفو الدولية “بعقاب قاس” يطال كافالا وبـ”تعذيب له ولعائلته”، معتبرةً أنه “يوم عار” لتركيا.

وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي

وبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020 في الاتهامات المتصلة بـ”غيزي”، وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان. وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.

وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا اليوم على شاشة على الهواء مباشرةً من سجن سيليفري غرب اسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر 2017.

وبين الحضور كانت زوجته عائشة بوقرة أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة بوغازجي في اسطنبول. وقالت للصحافيين عند مغادرتها المحكمة: “ليس لدي انطباع بأنني خارجة من محاكمة”.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع افتراضي رفيع المستوى يركز على توفير الحماية للأفغان.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المشاركين في اجتماع اليوم الخميس الذي دعا إليه الممثل الأعلى للكتلة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، سيناقشون الوضع الحالي في أفغانستان والدول المجاورة، بالإضافة إلى خيارات حشد المزيد من الدعم للأفغان المعرضين للخطر.

وأقبل مئات من الأفغان على مكتب جوازات السفر في كابول الأربعاء غداة أنباء عن إعادة فتحه هذا الأسبوع. وتكلف عناصر من طالبان تأمين المكتب ومهام الحفاظ على الأمن، فيما أشار مسؤولون من الحركة إلى أنه سيستأنف عمله السبت، بعد تعليقه منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس، ما تسبب في تقطع السبل بالكثير ممن يسعون للفرار من البلاد.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت قبل أسابيع على العاصمة كابل بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، واكتمال انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو من البلاد، فيما سيطرت الحركة على عتاد وسلاح للقوات الأفغانية يقدر بملايين الدولارات.

ومنذ سيطرتها على الحكم أوقفت منظمات إنسانية مساعداتها إلى أفغانستان، فيما حاولت الحركة مناشدة المجتمع الدولي بإبقاء المساعدات، وتقديم وعود بعدم الاعتداء على المدنيين، أو ارتكاب أي انتهاكات بحق النساء والأقليات.

بعد أسبوع من سيطرة طالبان على أفغانستان، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بالحركة ولا يجري محادثات سياسية معها.

وشددت فون دير لاين في مؤتمر صحافي، السبت، على أن ما يحدث في أفغانستان مأساة وصفعة كبيرة بوجه المجتمع الدولي.

كما أوضحت أن “علينا ضمان عدم وقوع اللاجئين الأفغان ضحية بيد تجار البشر، وضمان ممرات قانونية وآمنة للراغبين بالوصول إلى أوروبا”. وقالت إن المفوضية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين، وإنها تعتزم إثارة قضية إعادة توطين اللاجئين باجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

إلى ذلك لفتت إلى وجود قلق أوروبي من تقارير تفيد بملاحقة حركة طالبان لأفراد عملوا مع الحكومة السابقة.

طائرة إجلاء متعاونين أفغان وعائلاتهم في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية (أرشيفية من فرانس برس)

زيادة المساعدات الإنسانية

وكشفت فون دير لاين أنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو (67 مليون دولار)، مؤكدة أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات. وأضافت: “قد نسمع كلام طالبان لكننا سنقيمهم قبل كل شيء من خلال أفعالهم وتصرفاتهم”.

يشار إلى أن رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أدلت بالتصريحات بعد زيارتها، برفقة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مركز استقبال في مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد جرى إجلاؤهم من كابل.

من مركز استقبال في مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي

إجلاء أكبر عدد ممكن

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن أوروبا ستعمل مع حلفائها الدوليين لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان المهددين.

بدوره، أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أن على الاتحاد الأوروبي التوحد لمواجهة التحدي في أفغانستان. وأضاف أن “عمليات الإجلاء من كابل كانت معقدة لكننا نملك الموارد لإنجازها”.

أفغان في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية (أرشيفية من فرانس برس)

يذكر أن أكثر من 100 أفغاني وصلوا إلى مدريد بعد ظهر الجمعة على متن رحلة إجلاء هي الثانية التي تنظمها إسبانيا منذ استيلاء طالبان على كابل، وفق ما أعلنت الحكومة. وكتبت الحكومة على تويتر: “وصلت إلى قاعدة توريخون الجوية ثاني طائرة للقوات المسلحة تقوم بعمليات الإعادة من أفغانستان”.

وغادر الأفغان الـ110 كابل ثم نزلوا في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية في شمال شرقي مدريد، حيث يوجد مركز الاستقبال للأفغان.

مرة جديدة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة أحداث 15 تموز/يوليو 2016.

وفي 16 تموز/يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.

كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن “احتجاز ترجان (…) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية، مشيرة لـ”غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.

فتح الله غولن (رويترز)

أكثر من عامين وثمانية أشهر

وأضافت “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.

وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

فقد اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم. كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.

حذرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تأجيج الصراع خلال زيارته المرتقبة إلى قبرص.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين بعد قمة أوروبية في بروكسل “لن نوافق مطلقًا على حل الدولتين. لقد قلت هذا للرئيس أردوغان خلال آخر محادثة هاتفية أجريناها وسنراقب عن كثب زيارته لقبرص في 20 تموز/يوليو”.

كما تابعت: “لقد تحسنت العلاقة مع تركيا. لقد شهدنا فترة تهدئة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في قبرص، وهذا أمر مخيب للآمال”.

بدوره، عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن الموقف نفسه.

إزالة العقبات

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد دعوا أردوغان إلى إزالة العقبات المتبقية أمام إحياء العلاقات بعد عام من التوترات الشديدة.

وقال القادة في خلاصات قمتهم الأخيرة قبل العطلة الصيفية في وقت سابق اليوم، إن “سيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا تظل مصدر قلق كبير”.

تسوية شاملة

كما شددوا على تمسكهم بـ”تسوية شاملة للأزمة القبرصية على أساس اتحاد فيدرالي بين مجتمعَين، مع حقوق سياسية متساوية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وقال دبلوماسي أوروبي إن “الاتحاد الأوروبي سجّل رغبة في التهدئة من جانب تركيا، غير أن الشروط لتبني تدابير إيجابية غير متوافرة”.

يشار إلى أنه على مدى الأشهر الماضية، شهدت العلاقات الأوروبية عامة، واليونانية والقبرصية خاصة مع أنقرة توترا ملحوظا، بعد أعمال تنقيب تركية عن الغاز في مناطق متنازع عليها في البحر المتوسط.

كما أن مسألة قبرص وانقسام الجزيرة بين شطرين، تشكل منذ سنوات عديدة نزاعا حادا مع السلطات التركية.

وجهت تركيا انتقادات للخطة الأوروبية لدعم اللاجئين في البلاد، معتبرة أنها أدنى من توقعاتها.

واعتبرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن القرارات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي “بعيدة كل البعد ” عن الخطوات المتوقعة والضرورية.

أتى هذا الموقف التركي بعد أن أعطى قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، الضوء الأخضر لمنح أنقرة 3 مليارات يورو إضافية (3.6 مليار دولار) على مدى السنوات العديدة المقبلة من أجل مواصلة تقديم المساعدة للاجئين السوريين على أراضيها، ومساعدة البلاد على تعزيز الرقابة على الحدود.

وفي السياق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للصحفيين، إن “الأمر يتعلق بمنح السلطات التركية أموالا إضافية تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو”، مضيفة أن الخطة التي وضعها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي “ستتم الموافقة عليها رسميًا قريبًا”.

أردوغان يلوح ببحر من اللاجئين

يذكر أن أزمة اللاجئين كانت تفجرت بشكل كبير العام الماضي بين الاتحاد وتركيا، بعد أن لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببحر من اللاجئين، في ذروة التوتر بين الطرفين.

لاجئون سوريون على الحدود التركية اليونانية (رويترز)

واجتاح الوافدون عبر تركيا المنشآت في الجزر اليونانية، وأثاروا واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد على الإطلاق.

إلا أن الأوروبيين عرضوا على أنقرة حينها، من أجل حثها على منع الناس من التوافد إلى الحدود الأوروبية، 6 مليارات يورو للاجئين السوريين، مع إمكانية إجراء محادثات سريعة حول انضمامها للكتلة المؤلفة من 27 دولة أوروبية، فضلا عن السماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا وداخلها دون تأشيرة، فانخفض لاحقا عدد الوافدين بسرعة كبيرة.

وفي حين دفع الاتحاد القسم الأكبر من تلك الأموال، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إلا أن محادثات العضوية ما زالت متوقفة، بسبب التوتر الذي تصاعد مؤخرا بين الجانبين على خلفية التنقيب في المتوسط وملف قبرص، فضلا عن الملف الليبي وغيره.

إلى ذلك، لم تفِ أنقرة بعد بالعديد من المعايير اللازمة لتأمين سفر موطنيها دون تأشيرة، بحسب الأوروبيين.

تواجه تركيا محاكمة شائكة وجديدة من نوعها بعدما رفعت حكومة أرمينيا دعوى قضائية بحقها لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها على خلفية دعم أنقرة للجيش الأذربيجاني في حربه الأخيرة ضد إقليم ناغورنو كاراباخ، الذي أعلن فيه مقاتلون أرمن في تسعينيات القرن الماضي جمهورية مستقلة بحكم الأمر الواقع أطلقوا عليها “آرتساخ”، وهو الاسم الأرميني للإقليم الجبلي الواقع جنوب القوقاز.

وأعلنت المحكمة الأوربية رسمياً هذا الأسبوع عن تلقيها شكوى من قبل يريفان لمقاضاة أنقرة التي دعمت باكو في حربها العام الماضي ضد المقاتلين الأرمن في “آرتساخ”، والتي امتدت من أواخر شهر سبتمبر ولغاية يوم التاسع من نوفمبر الماضي أيضاً.

وتتهم الحكومية الأرمينية نظيرتها التركية بتزويد باكو بأسلحة متطوّرة، إضافة لجلبها مرتزقة سوريين وخبراء من الجيش شاركوا في القتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد قوات الإقليم المتنازع عليه منذ عقود بين باكو ويريفان.

من إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا

وقال المحامي هاروت أكمانيان الحاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة “هارفارد” إن “حكومة جمهورية أرمينيا هي التي تقف خلف هذه الشكوى عبر ممثلها الخاص لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “المحكمة أعلنت عن استلامها للشكوى، وهي قيد الدراسة الآن، وبالتالي سيكون هناك خطوات مقبلة كتحديد موعد بدء جلسات المحكمة، لكن القضية على الأغلب سوف تستغرق عدّة أشهر وربّما نحو عامين”.

وتابع: “لا يمكن التنبؤ بالقرار الذي ستتخذه المحكمة لاحقاً، لكن عند عدم التزام تركيا به يمكن للمحكمة حينها بموجب ميثاقها اللجوء إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، وهي التي تستطيع تحديد طريقة التعامل مع أنقرة عبر فرض عقوبات أو سحب عضوية المجلس منها وأيضاً بالإمكان فسخ العقود المشتركة بينهما”.

تعبيرية

وبدأت المحكمة الأوروبية هذا الأسبوع، دراسة الشكوى القضائية التي أقامتها يريفان ضد أنقرة لتورّط الأخيرة في حرب ناغورنو كاراباخ الأخيرة العام الماضي، وذلك بعد أسابيع من تأييد محكمةٍ أرمينية الحكم بالسجن المؤبد بحق اثنين من المرتزقة السوريين الذين حاربوا مع الجيش الأذربيجاني ضد الأرمن، لكنهم كانوا قد وقعوا في الأسر في تلك الأثناء لدى القوات المسلّحة للإقليم.

واستندت يريفان في الشكوى التي تقدّمت بها ضد أنقرة لدى المحكمة الأوروبية يوم 9 مايو الجاري، على المساعدات التركية التي قُدِمت للجيش الأذربيجاني خلال الحرب التي استمرت 44 يوماً في إقليم ناغورنو كاراباخ. وهي أول شكوى من نوعها تتقدم بها حكومة دولة معترف بها، بعدما واجهت تركيا في السنوات الماضية دعوات تقدّم بها أفراد ومؤسسات غير حكومية.

ورغم أن تركيا رفضت مراراً في السابق تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية، لكن أنقرة ملزمة بذلك لكونها عضوا في “لجنة مجلس وزراء أوروبا”، وقد قامت الشهر الماضي، بإطلاق سراح الصحافي الشهير أحمد آلتان بعدما أمضى سنواتٍ في السجن، وذلك عقب أيامٍ من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

ولدى يريفان وباكو صراع طويل يمتد لعقود على إقليم ناغورنو كاراباخ، ويُضاف إليه النزاع الحدودي بين كلا البلدين.

وكانت الحكومة الأرمينية قد حذّرت مؤخراً من تجدد القتال مع أذربيجان بعدما دفعت الأخيرة بقواتها المسلّحة على حدودها، لكن باكو نفت ارتكاب قواتها أي انتهاكاتٍ كعبور الحدود نحو الأراضي الأرمينية.

وتعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن مجلس أوروبا وهي مؤسسة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي وتضم في عضويتها 47 دولة.