البعثة الأوروبية: يجب التحقيق بالعنف ضد محتجي السودان

مع إعلان لجنة الأطباء السودانية سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات أمس، حث الاتحاد الأوروبي القيادات في السودان إلى التحقيق بأعمال العنف التي طالت المحتجين.

وشددت بعثة الاتحاد في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي وقعت خلال المظاهرات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

وقالت بتغريدة عبر تويتر فجر اليوم الجمعة “يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة

الهجمات على المستشفيات

كما أضافت “يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات”.

وكانت لجنة الأطباء، وهي إحدى اللجان المدنية الشهيرة في البلاد، والتي لعبت دورا فاعلا خلال الثورة التي أدت قبل 3 سنوات إلى إسقاط نظام عمر البشير، أعلنت أمس أن 3 محتجين سقطوا، عبر رصاص أطلقه رجال الأمن على الرأس والفخذ والصدر في مسيرات بمدينتي بحري وأم درمان

فيما أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن قوات الأمن داهمت مستشفى الأربعين في أم درمان وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين. وأضافت في بيان أن القوات حاصرت مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.

جنوح عن السلمية

في المقابل، شددت الشرطة السودانية في بيان أمس على أن “التظاهرات شهدت جنوحا عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة”، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.

كما أوضحت أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطنين في أم درمان، وأنه تم القبض على 60 متهما” في الإجمال.

فيما طالب تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل 25 أكتوبر حين حلت القوات المسلحة الحكومة والمجلس السيادي القديم، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في ما وصفه بأنه قتل عمد وهجمات على المستشفيات، وفق تعبيره.

يذكر أن المشاركين في الاحتجاجات أمس الخميس، حاولوا الوصول للقصر الرئاسي وسط الخرطوم، لكن قوات الأمن تقدمت نحوهم وأطلقت زخات الغاز المسيل للدموع

في حين استخدم بعض المتظاهرين الأقنعة الواقية من الغاز، بينما وضع كثيرون آخرون كمامات طبية على وجوههم واستخدموا أغطية أخرى للوجه.

كما اعتمر البعض خوذات وقفازات لإعادة عبوات غاز من حيث أتت.

ومنذ أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، تتواصل الاحتجاجات في البلاد.

وعلى الرغم من أن حمدوك الذي استقال مطلع يناير، وقع قبل ذلك في 21 نوفمبر 2021، اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلا أن تلك الخطوة لم تسهم في تهدئة بعض المحتجين، الذين يصرون على استبعاد المكون العسكري من حكم البلاد وإن مؤقتا. وقد أدت الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي، بحسب لجنة الأطباء، إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا وعدد كبير من الجرحى.