الوسم: استقالة

عقب تقديم رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، استقالته، شدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة، يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.

كما أشار إلى أن “تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة، مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين”.

حمدوك يستقيل

إلى هذا، قرر حمدوك، فجر الاثنين، الاستقالة من منصبه. وأعلن في كلمة متلفزة، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية كافة المكونات في البلاد.

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد تكون شاملة، وفق تعبيره.

“نلت شرف خدمة وطني”

كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: “نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”.

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع، ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.

بعد التوافق

وأكد أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان (فرانس برس)

ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة، أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.

توتر لم ينقطع

يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

هزة وإن متوقعة خلفتها خطوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فجر اليوم الاثنين، إثر إعلان استقالته.

وفيما لا يزال المشهد السياسي والقانوني غير واضح، لاسيما لجهة المرجع المخول حاليا تسمية رئيس وزراء بديل، تقاطرت التعليقات والقراءات السياسية للاستقالة، بين من رجح أن تؤزم الوضع وتدخل البلاد في نفق مظلم وبين من اعتبر أنها سيان ولن تغير شيئا.

ففي تصريحات للعربية/الحدث اليوم الاثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن “تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة”.

كما أشار إلى أن “السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس”، برئاسة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

نفق مجهول

فيما رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب.

كما شدد على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلا البلاد في نفق مجهول.

بدوره، اعتبر حاكم إقليم دارفور رئيس جيش حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الاستقالة واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب. وأضاف في تغريدة على تويتر أن “المشوار ما زال طويلا وأن لا بديل للحوار والاعتراف بالبعض” .

فيما وصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة حمدوك بالمؤسفة، معتبرا أنها “محنة”. ودعا القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

” استمرار الحكم المدني”

من جهتها، دعت الولايات المتحدة القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع أحكام الوثيقة الدستورية.

وجدد مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية في تغريدة على تويتر فجر اليوم، التأكيد على دعم الشعب السوداني، داعيا قادة البلاد إلى تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.

يذكر أن رئيس الوزراء الذي شكل على مدى سنتين الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، أعلن استقالته عبر التلفزيون الرسمي ليل الأحد بعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي (2021) وتوقيع اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر. وقال حمدوك في خطاب للأمة “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق لكن ذلك لم يحدث”.

وكان رجل الاقتصاد المرموق حاول على مدى الأسابيع الماضية التوصل لاتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة مدنية بديلا عن تلك التي حلها الجيش في أكتوبر إلا أنه لم يفلح، فلم يكن أمامه سوى الإقبال على تلك الخطوة، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ مبعوث الولايات المتّحدة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد استقال من منصبه، الاثنين.

وجاءت استقالة خليل زاد بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر عديدة في منع حركة طالبان من الاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

وقال بلينكن إنّ نائب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، توماس ويست، سيخلف خليل زاد في منصبه.

وأفاد بيان الخارجية الأميركية أن ويست سيقود الجهود الدبلوماسية، ويقدم المشورة للوزير بلينكن ومساعده لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا، مع التنسيق بشكل وثيق مع السفارة الأميركية في الدوحة بشأن مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان.

من عملية الإجلاء في أفغانستان عقب استيلاء طالبان على السلطة

هذا وصرح وزير الدفاع الأميركي الأسبق، روبرت غيتس، بأن هناك سببًا للخوف من أن تصبح أفغانستان دولة إرهابية في ظل حكم طالبان. وأضاف غيتس في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”: “أعتقد أن الحركة مصدر قلق حقيقي للغاية، طالبان لم تتنصل من علاقتها بالقاعدة منذ الاستيلاء على السلطة”.

وأشرف غيتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيسين الأميركيين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، على ما يقرب من 5 سنوات من القتال خلال الحرب الأميركية في أفغانستان. والآن يرى دولًا أخرى تتدخل للعب دور أكبر في أفغانستان.

وقال غيتس إنه حتى لو كان المال قد يساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على بعض النفوذ إزاء طالبان، فمن المحتمل أيضًا أن تحصل طالبان على مساعدة من الصين وروسيا وإيران.

وفي محاولة لتلقيص الدور الروسي في المسألة الأفغانية، أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان المقررة، الثلاثاء، في موسكو والتي ستضم روسيا والصين وباكستان.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وجود مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها، لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي ستنظّمه روسيا “بناء”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: “سيسعدنا أن نشارك في هذا المنتدى مستقبلا، لكن لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع”.

مازالت السلطات التركية تكافح للسيطرة على الحرائق المستعرة في عدة ولايات على بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، وسط انتقادات متصاعدة للحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان بالتقصير في إخماد النيران، وظهور هاشتاغ عبر “تويتر” يطالب أردوغان بالاستقالة، بينما هدد المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بعقوبات على مراسلي القنوات المحلية الذين يبثون أخباراً “تثير الخوف والفوضى بين الناس”.

ومازال رجال الإطفاء والمتطوعون يكافحون لإطفاء الحرائق في عدة مناطق.

وقال مصطفى أوزكايا، مساعد المديرية العامة للغابات، الثلاثاء، “تركيا تحارب بطائراتها المروحية البالغ عددها 45 وطائراتها الثلاث ولدينا دعم جوي من 6 دول”.

في الأثناء، اجتاح هاشتاغ “استقالة طيب أردوغان” موقع “تويتر” بأكثر من 360 ألف تغريدة، حتى ظهر الثلاثاء، حيث انتقد مغردون أداء حكومة الرئيس التركي تجاه الحرائق، وتأخرها في طلب الدعم الأجنبي من الدول بحجة أن تركيا قوية.

كما اجتاح هاشتاغ “HelpTurkey” مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من 2.4 مليون تغريدة عبر “تويتر”، ما دفع مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، للقول إن “ما يسمى حملة المساعدة” انطلقت من الخارج، “لأغراض أيديولوجية لإضعاف دولتنا وإضعاف وحدة دولتنا وأمتنا”، مضيفًا أن “تركيا قوية”.

والاثنين، رد وزير الداخلية سليمان صويلو على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة قائلاً “لا يمكنني إطفاء النيران بيدي، واجبنا هو تقديم الدعم اللوجستي”.

في سياق متصل، هدد المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي مراسلي القنوات المحلية الذين ينقلون أخبار الحرائق، قائلاً إن “بعض القنوات تحاول خلق الفوضى”.

وقال المجلس في بيان الثلاثاء، إن حرائق الغابات يتم إخمادها بنجاح من قبل فرق مكافحة الحرائق، وإن لقطات بث المناطق المحترقة “ستخدم أولئك الذين يبحثون عن الفوضى”.

وأضاف البيان أن العديد من المذيعين والمراسلين يبثون تقارير من شأنها أن تثير الفوضى والقلق بين الناس، مضيفاً أن التقارير الواردة من الأرض تحبط معنويات الناس وفرق الإطفاء، وأشار في نهاية البيان إلى فرض عقوبات شديدة على المراسلين الذين لا يلتزمون بقواعد المجلس.

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الاثنين، قراراً بإعفاء رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، وقبول استقالة النائب العام، تاج السر الحبر.

وعقد المجلس اجتماعاً بالقصر الجمهوري في الخرطوم، رأسه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابة عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان إن المجلس قرر إعفاء نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيسة للقضاء.

وأوضح أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته مرات عدة، وفي المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي.

وفي أكتوبر 2019، أصدر مجلس السيادة الانتقالي، قراراً بتعيين نعمات عبد الله رئيسة للقضاء، وتاج السر الحبر نائباً عاماً. وعبدالله هي أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان منذ استقلاله عام 1956.

فيما يتزايد الغضب إزاء إدارة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأزمة كوفيد-19، عادت “فضيحة الكمامات” إلى الواجهة مجدداً لتهز ائتلاف ميركل في البلاد.

ففي أحدث ضربة لها في عام انتخابي كبير، استقال نائبان من ائتلاف ميركل بسبب فضيحة عن الاستغلال الوبائي، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وأعلن النائب في الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، نيكولاس لويبل، الذي تلقت شركته عمولة بلغت 250 ألف يورو للعمل كوسيط في عقود شراء أقنعة، الأحد، تركه منصبه وانسحابه من الحياة العامة. وأكد، الاثنين، أنه سيستقيل فوراً.

أما النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي، جورج نوسيلين، فقال إنه لن يترشح لإعادة انتخابه في سبتمبر المقبل، حيث يتم التحقيق معه بشأن مزاعم تشير إلى أنه تلقى رشى بلغت 600 ألف يورو للترويج لمورد للكمامات. واستقال نوسيلين، الاثنين، من الحزب، لكنه لم يستقل من مقعده في البرلمان، على الرغم من الدعوات الموجهة إليه، من ضمنها تلك الصادرة عن زعيم الحزب.

نيكولاس لوبيل

“لا مكان لهم في البرلمان”

كما أوضحت الصحيفة أن الأزمة ألقت بظلالها على الائتلاف الحاكم.

إلى ذلك كتب جناح الشباب في الائتلاف الحاكم على تويتر: “أولئك الذين يستغلون معاناة الناس لملء جيوبهم لا مكان لهم في البرلمان”.

والشهر الفائت، فتحت السلطات تحقيقاً إثر اتهامات لنوسيلين ولويبل.

من فرانكفورت (أرشيفية من رويترز)

يذكر أن “فرانس برس” أفادت، الأحد، بأنه قبل أسبوع واحد من اقتراعين محليين رئيسيين، تراجع الدعم لحزب المستشارة لأدنى مستوياته منذ عام.

تراجع 32% خلال أسبوع

وسجلت شعبية حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وحليفه الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا تراجعاً إلى 32% خلال أسبوع، بحسب استطلاع أجراه معهد كانتار لصالح صحيفة “بيلد” الألمانية، وهو ما يمثل تراجعاً بنقطتين يدفع بشعبية أكبر حزب في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020. وتحدثت بيلد عن “أسباب كثيرة للانخفاض وكلها مرتبطة بالجائحة”.

كما يشكّل التراجع نبأ سيئاً للمحافظين قبل الانتخابات البرلمانية الإقليمية المقررة في 14 مارس في ولايتي راينلاند بالاتينات وبادن فورتمبيرغ.

إلى ذلك يحظى الاقتراعان بمتابعة قوية ستشكل اختباراً للمزاج العام في ألمانيا، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر والتي ستكون أول انتخابات في البلاد منذ أكثر من 15 عاماً لا تضم المستشارة التي قررت التقاعد.

من برلين (أرشيفية من فرانس برس)

وفي ولاية راينلاند بالاتينات، تراجع تحالف حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا خلف الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط)، فيما يتصدر حزب الخضر استطلاعات الرأي في بادن فورتمبيرغ.

وكانت شعبية المحافظين الألمان بلغت نحو 40% من نوايا التصويت في أعلى مستوياتها أثناء الموجة الأولى من تفشي وباء كوفيد-19 في ربيع 2020، في وقت كانت ألمانيا تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في أوروبا في المعركة ضد الوباء.

لكن أكبر اقتصاد في ألمانيا تضرر بشدة من موجة قوية للوباء في نهاية 2020، وتتعرض حكومة ميركل حالياً لانتقادات لاذعة.

ورغم أشهر من تدابير الإغلاق المؤلمة اقتصادياً واجتماعياً، لم تعد أعداد الإصابات تتراجع خلال الأيام الأخيرة. وتسبب بطء حملة التلقيح والروتين والفشل في توزيع فحوص الكشف عن كوفيد في تقليص ثقة السكان في الحكومة.

قدم وزير العمل الأردني معن قطامين استقالته من حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد 24 ساعة من تأديته اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

ووافق الملك على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021.

تفاصيل الاستقالة

الوزير القطامين هو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ودوماً ما كان يظهر بفيديوهات معارضة للحكومات السابقة، إلا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة استقطبه إلى الحكومة بمسمى “وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار” وذلك يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن التعديل الوزاري الذي أجراه الخصاونة يوم أمس الأحد قلص من صلاحيات القطامين ومنحه حقيبة “العمل” فقط، الأمر الذي يعتقد أنه سبب استقالة الوزير السريعة.

ورغم كل هذه الأسباب ذهب الوزير القطامين إلى قصر بسمان وأدى اليمين الدستورية أمام الملك، وبعد ساعات من تأدية القسم، أبدى الوزير القطامين رفضه للحقيبة “المصغرة”، وأعلن رغبته الانسحاب من الحكومة.

وحاول العديد من الوزراء والأعيان ثني القطامين عن استقالته وتأجيلها لساعات، إلا أنه أصر عليها وقدمها رسمياً اليوم.

الحكومة تخرج عن صمتها

وأوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل الدكتور معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة عليه أمس الأحد.

وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.

وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.

ونوّه دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.

وكانت الإرادة الملكيّة السامية قد صدرت قبل قليل بالموافقة على قبول استقالة الدكتور معن القطامين من منصبه، وتكليف وزير التنمية الاجتماعيّة أيمن المفلح، بإدارة وزارة العمل.

تأسس قبل نحو عام حزبان جديدان في تركيا بعد استقالة مؤسسيهما من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن قضى كلاهما سنواتٍ طويلة في صفوف هذا الحزب كحلفاءٍ بارزين لزعيمه، لكن تركيا تنتظر في الوقت الحالي انطلاق حزبٍ آخر بعد استقالة مؤسسه الأسبوع الماضي، من حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري”، وبذلك يكون ثالث حزب تركي يتشكل خلال مدة قصيرة.

وتعتبر استقالة محرم إينجه من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في غاية الأهمية من جهة توقيتها، فهي تأتي في وقتٍ يطالب فيه الحزب الحاكم بإجراء تعديلاتٍ دستورية وربما وضع دستور جديد للبلاد، وكذلك تتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة وأخرى صحية على خلفية انتشار وباء كورونا. علاوة على استمرار احتجاجات طلبة جامعة البوسفور ومحاولات الحزب الحاكم لضبط علاقات أنقرة الخارجية.

محرم إينجه

وقال كمال أوزكيراز مدير مركز أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي: “من المؤكد أن الرئيس التركي سعيد بحصول هذه الاستقالة، لكن الأهم من ذلك هو الحزب الذي سيتحالف معه إينجه خلال الانتخابات التي ستشهدها تركيا مستقبلاً”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “توجّه الناس نحو حزب إينجه الجديد سيكون محدوداً للغاية، على اعتبار أن استقالته جاءت كرد فعلٍ على عدم وصوله لكرسي الرئاسة في الحزب الذي استقال منه، ويبدو أن هناك مشاكل شخصية بينه وبين كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزبه السابق، وبالتالي قد يتمكن كحدٍ أقصى من كسب 1 إلى 1.5% من أنصاره في الحزب الذي غادره”.

وتابع أن “اعتقاد أردوغان بأن حزب الشعب الجمهوري ينهار بعد هذه الاستقالة غير صحيح، وهو بهذه الطريقة يحاول التغطية على خسارته، لا سيما أن مؤسسين بارزين لحزبه مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائبه على باباجان، بالإضافة إلى الرئيس السابق عبدالله غل تركوه وحيداً”، معتبراً أن “الانهيار يحصل في الحزب الحاكم وليس في صفوف حزب المعارضة الرئيسي”.

وأعلن إينجه عن استقالته من حزب “الشعب الجمهوري” يوم 8 فبراير الجاري، وهي الأولى من نوعها يشهدها حزب المعارضة الرئيسي منذ 12 عاماً. وكان قد أعلن مراراً قبل ذلك الوقت عن تهميشه من قبل حزبه السابق، خاصة في مؤتمره الدوري الأخير الذي عُقد أواخر شهر يوليو الماضي.

وكان إينجه أيضاً المرشح الرئاسي السابق الذي هُزم أمام أردوغان في انتخابات عام 2018 التي حصل فيها على أكثر من 30% من أصوات الناخبين، وكان قد سجّل فيها زيادة بلغت نحو 5% مقارنة بمرشحين سابقين عن حزبه الذي استقال منه مؤخراً.

وتبدو مواقف المرشح الرئاسي السابق أقرب للحزب الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية” اليميني، إذ انتقد عدم دعم حزب “الشعب الجمهوري” لأنقرة في تدخلاتها العسكرية والسياسية خارج الحدود، وكان كذلك ينتقد على الدوام تعامل حزبه السابق مع حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد.

كما كان ينتقد بشكل دائم كليتشدار أوغلو متهماً إياه بالتخلي عن “مبادئ” مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، وهو أيضاً مؤسس حزبه الذي استقال منه. ويصفه مراقبون بأنه “متحدّث جيد” يمكنه جذب المحافظين من أنصار الحزب الحاكم إلى صفوف حزبه الجديد، على اعتباره كان في وقتٍ سابق مدافعاً شرساً عن “الحجاب”، وكذلك عن القوميين نتيجة رفضه التعامل مع الحزب المؤيد للأكراد حين كان شخصية نافذة في حزبه السابق.

وتكشف الأوساط السياسية التركية أن حزب إينجه الجديد سوف يحمل اسم “الوطن”، وسيشارك في تأسيسه نائبان آخران من حزب “الشعب الجمهوري” استقالا أيضاً مع المرشح الرئاسي السابق مطلع الشهر الحالي.

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، أمرا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، واستمرارهم في تصريف العاجل من الأمور في مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

أتى ذلك، بعد أن قدم الشيخ صباح الخالد الصباح الأربعاء الماضي استقالة الحكومة لأمير البلاد، إثر استقالة الوزراء، الذين أرجعوا قرارهم هذا إلى “ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة”.

طلب استجواب

وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته اليوم الأحد في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس السبت.

وقبل أمير الكويت استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.

وكانت لجنة انتخابات مجلس الأمة الكويتي أعلنت أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020.