الوسم: أي

فيما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة، أكدت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن “أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.

وقالت في تصريحات لـ”العربية/الحدث”، اليوم الاثنين، إنها تتحدث بصفتها قيادية في حزب الأمة السوداني، وأطلقت نداء عبر “العربية/الحدث” باسم الحزب، لافتة إلى أنها بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال.

“الحوار للتوصل لحل”

كما أوضحت أن “حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية”، مشددة على أن “هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات”.

كذلك تابعة قائلة: “لا نقبل بعمليات الإقصاء أو الإرهاب الفكري بين الأطراف في السودان”، مؤكدة أن “حزب الأمة يرفض أي انقلاب من أي جهة كانت”.

“احتجاز حمدوك أمر خطير جداً”

وذكرت مريم الصادق المهدي أنه “يمكن التوصل لحل جذري للاحتقان السياسي في السودان عبر الحوار”، لافتة إلى أن “أميركا قامت بجهود موضوعية ووساطة غير مباشرة للحل”.

كما قالت: “نحذر الجميع من إراقة قطرة واحدة من دماء الشعب”.

إلى ذلك اعتبرت أن “احتجاز رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جداً وغير مقبول”، موضحة: “لا أعتقد أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته”.

رهن الإقامة الجبرية

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين أفادت مصادر لـ”العربية/الحدث” بأن حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية، بعد أن حاصرت قوة عسكرية منزله في وقت مبكر من اليوم، ونقلته إلى مكان غير معروف.

من الخرطوم يوم 25 أكتوبر (فرانس برس)

بدوره، أكد مدير مكتب رئيس الحكومة، آدم حريكة، لـ”العربية/الحدث”، أنه زار منزل حمدوك صباحاً، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول.

كما اعتبر حريكة أن هذا “الانقلاب” وقع صباح اليوم على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلاً بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

رسالة للسودانيين

من جانبها أعلنت وزارة الاعلام في بيان على حسابها في فيسبوك لاحقاً، أن حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كافة المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن “ثورتهم”.

إلى ذلك تجمع متظاهرون في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقاً وأحرقوا إطارات احتجاجاً على ما يحصل في البلاد.

اعتقالات عدة

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، فجر اليوم، مضيفة أن مكان تواجدهم لا يزال مجهولاً.

بدورها، أوضحت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك، لوكالة رويترز، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

من جهته أعلن وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أيضاً، اقتحام قوات عسكرية لمنزله.

بعد اجتماع حمدوك والبرهان

يشار إلى أن تلك الاعتقالات التي حصلت فجراً، فضلاً عن محاصرة منزل رئيس الوزراء، أتت بعد اجتماع ضم حمدوك والبرهان لمناقشة مقترحات المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان. كما جاءت بعد ساعات قليلة على لقاءات أجراها فيلتمان مع كل من البرهان وحمدوك، والنائب الأول لمجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، شدد خلالها على ضرورة حل الخلافات بالحوار، والحفاظ على الديمقراطية.

وكانت العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة شهدت توتراً متصاعداً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي. وتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، غير أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن واشنطن لا تعلم مكان اعتقال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك أو أي شيء عن حالته، داعية الجيش السوداني إلى الإفراج عن المعتقلين فوراً.

وأعلنت الخارجية في بيان، تعليق مساعدات للسودان من تلك الطارئة البالغة 700 مليون دولار.

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الأخير اعتقل فجرا واقتيد إلى مكان مجهول داعياً الشعب إلى التظاهر “لاستعادة ثورته”.

كما أوضح أنه تمّ اختطاف رئيس الوزراء وزوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية”، محمّلا “القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الحكومة وأسرته”.

وكانت العاصمة السودانية شهدت، في وقت سابق اليوم سلسلة اعتقالات، طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة.

بدوره، أكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الحكومة في اتصال مع العربية، أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحا، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول.

اتفاق الليل

كما اعتبر أن هذا “الانقلاب” وقع على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلا بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

كذلك، أوضحت وزارة الإعلام في بيان على حسابها على فيسبوك، أن حمدوك اعتقل، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها.

تظاهرات واسعة

كما لفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كافة المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن “ثورتهم”.

على صعيد متصل، انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف عن العاصمة، وتم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوق المطار من قبل قوات أمنية، كما علقت الرحلات الدولية.

فيما عمت حالة من الغضب الخرطوم، عبر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. وأغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.

اعتقال وزراء وأعضاء بمجلس السيادة

وكانت وزارة الإعلام أعلنت سابقا أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، فجر اليوم، مضيفة أن مكان تواجدهم لا يزال مجهولا.

عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة كانت شهدت توترا متصاعدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي.

وقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، إلا أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.

قال أوخيا كوينتانا محقق الأمم المتحدة حول كوريا الشمالية إنها في عزلة أكثر من أي وقت مضى عن المجتمع الدولي، نتيجةً لخطواتها الصارمة لمنع فيروس كورونا.

وقال كوينتانا للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان إن تمزق العلاقات بين كوريا الشمالية وبقية دول العالم له “تأثير كبير على حقوق الإنسان للناس في داخل البلاد”.

وأوضح أن الكوريين الشماليين يواجهون نقصاً في الغذاء وانهياراً في سبل عيشهم، مشيراً إلى أن المواطنين الأكثر ضعفاً من الأطفال وكبار السن معرضون لخطر المجاعة. وأضاف أنه أيضاً “قلق فعلاً” بشأن مدى انتشار الجوع في معسكرات الاعتقال السياسي.

إحدى بلدات كوريا الشمالية (تعبيرية)

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها لمنع الجائحة، وهو إجراء قال كوينتانا إنه سيكون له “تأثير مدمر” على حق الشعب في الصحة لأن البنية التحتية الصحية في البلاد تعاني من قلة الاستثمار ونقص شديد في اللوازم.

وأضاف: “قيل إن الخطوات القاسية التي اتخذتها حكومة كوريا الشمالية لمنع دخول كوفيد-19 تشمل سياسة إطلاق النار على الأفراد الذين يحاولون دخول البلاد أو مغادرتها”.

وقال أيضاً إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، قد أدرك الوضع الغذائي “الكئيب” ويستثمر في الجهود المبذولة لمنع المجاعة في البلاد.

دعم كوري للصين بشأن تايوان

في سياق آخر، اتهمت كوريا الشمالية السبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإثارة التوترات العسكرية مع الصين من خلال دعمها “المتهور” لتايوان، وقالت إن الوجود العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة يشكل تهديداً محتملاً لكوريا الشمالية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، انتقد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، باك ميونغ هو، الولايات المتحدة لإرسالها سفناً حربيةً عبر مضيق تايوان وتزويد تايوان بأنظمة أسلحة متطورة وإجراءها تدريبات عسكرية هناك.

مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية)

واعتبر أن “التدخل غير الحكيم” من جانب الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بتايوان، والذي تعتبره بيونغ يانغ شأناً داخلياً صينياً بالكامل، يهدد بإحداث “وضع حساس في شبه الجزيرة الكورية”.

وقال باك: “إنها حقيقة معروفة أن القوات الأميركية وقواعدها العسكرية في (كوريا الجنوبية) تُستخدم للضغط على الصين وأن القوات الضخمة للولايات المتحدة والدول التابعة لها، والتي تتمركز بالقرب من تايوان، يمكنها القيام بعملية عسكرية تستهدف كوريا الشمالية”.

جاء بيان باك بعد يوم من تصريح الرئيس جو بايدن في فعالية لشبكة “سي. إن. إن” بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين.

وبالرغم من أن ذلك يبدو تخلياً عن موقف واشنطن الذي طالما تمسكت به وهو الحفاظ على “الغموض الاستراتيجي” بشأن ما إذا كانت ستتدخل إذا هاجمت الصين تايوان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن ليس لديه نية لإجراء تغيير في السياسة الأميركية.

وتنتقد كوريا الشمالية بشكل متزايد الدور الأمني الأوسع للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط المنافسة الشديدة مع الصين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ وشريان الحياة الاقتصادي.

في وقت سابق الشهر الماضي، هددت كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة في أعقاب قرار إدارة بايدن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

هاجمت الخارجية التركية بيان القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، واصفة إياه بالعدائي.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح في شرق البحر الأبيض المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد أن رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا، مشددا على أن أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط.

كما أشار إلى أن تطورات الوضع في ليبيا تؤثر على المنطقة، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبر أن الانتخابات تساهم في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

كما كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجرى صباح اليوم، مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أكد الزعيمان على أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل “افروديت” القبرصي بمحطات الإسالة المصرية.

كما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع سبق عقد القمة الثلاثية.

إلى هذا، أفادت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيسي بحث مع الرئيس القبرصي مستجدات الأزمة الليبية وملف سد النهضة والقضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

علاقة متوترة

يذكر أن العلاقة بين تركيا واليونان تتسم بالتوتر رغم أنها شهدت هدوءا نسبيا في الأشهر الماضية، إلا أن هذا الهدوء تلاشى بعد مضايقات تركية لسفينة الأبحاث (نوتيكال جيو) منتصف الشهر الماضي.

ويشار أيضاً إلى أنه على الرغم من أن البلدين معاً في حلف شمال الأطلسي إلا أنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

صورة تظهر المنطقة الحدودية بين اليونان وتركيا (آيستوك)

كما تصاعد التوتر بين البلدين الصيف الماضي (2020)، عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن حدته خفت قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما، بعد توقف دام خمسة أعوام.

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان اليوم الخميس، إن اتفاقاً دفاعياً جديداً بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهب لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي. جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين اليونان وتركيا.

ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اتفاقاً للتعاون العسكري والدفاعي الشهر الماضي، يشمل طلب أثينا شراء ثلاث فرقاطات فرنسية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات يورو. وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز “رافال” العام الجاري.

وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني اليوم الخميس على الاتفاق: “للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين”.

كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة اليوم أمام النواب قبل مصادقتهم على الاتفاقية

وأضاف: “وكلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط” في إشارة واضحة إلى تركيا.

وقد صادق البرلمان اليوناني بعدها على اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان وفرنسا.

وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي مطالبون بأن يهبوا لمساعدة أي دولة عضو تتعرض لعدوان. لكن التوترات المستمرة منذ عشرات السنين بين أثينا وأنقرة تعقّدت لأن تركيا أيضاً عضو في حلف شمال الأطلسي.

وتركيا واليونان على خلاف الآن بشأن السيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط مما يعطل توسعة أثينا لمياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلاً (19 كيلومتراً).

وتقول تركيا التي تقع إلى الشرق من اليونان إن مثل هذه الخطوة من جانب أثينا ستتسبب في حرب. وتقع بعض الجزر اليونانية على مسافة أقل من 12 ميلاً من الساحل الغربي التركي.

توقيع الاتفاقية الدفاعية بين باريس وأثينا في سبتمبر الماضي

وأثار اتفاق أثينا وباريس غضب أنقرة التي قالت في بيان يوم الأول من أكتوبر، إن مطالبات اليونان بتوسعة مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي وتزيد من عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.

وقال تانجو بيلجيك المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: “سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلاً من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة وتقوض ليس اليونان فقط بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له”.

واضطر مسؤولون فرنسيون للقول بأن الاتفاق مع أثينا لا يستهدف تركيا، وإنه يتوافق تماماً مع حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين يوم 28 سبتمبر: “هذا ليس اتفاقاً موجها ضد تركيا أو أي طرف آخر، إنه اتفاق يتمشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك وهو تعزيز السيادة الأوروبية بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة”. وأضاف: “لذلك لن نتفهم إذا بالغت تركيا في الرد على اتفاق لا يستهدفها”.

أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان أن مهمتها لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية.

واتهمت اللجنة، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، المحكمة العليا بمحاولة إجهاض الثورة.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن بعض قرارات اللجنة تم رفضها بمبررات “غير موضوعية”.

إبطال القرارات

تأتي هذه التصريحات بعد أن أبطلت المحكمة العليا في وقت سابق الثلاثاء القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك لـ”عدم اختصاص الجهة التي أصدرته”.

كما وجهت المحكمة العليا السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم، وفق صحف محلية.

إنهاء خدمة 17 قاضياً

يذكر أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال كانت قررت في الآونة الأخيرة إنهاء خدمة 17 قاضياً، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا.

وبعد قرار الفصل، قرر نادي القضاة تعليق جميع المحاكم في البلاد لمدة 3 أيام اعتباراً من 29 سبتمبر الفائت.

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، عمر الدقير، أن الشعب لن يسمح بالانقلاب على التحول الديمقراطي.

وطالب الدقير، في مؤتمر صحافي الأحد، بدور للحكومة في التحقيق بمحاولة الانقلاب التي أحبطها الجيش الأسبوع الماضي.

كما أضاف: “مصممون على المضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي إلى نهايته”، مشدداً على أنه لا مجال للتراجع عن الوثيقة الدستورية و”نقف ضد أي محاولة انقلابية”.

الداعمة الأساسية

من جهته لفت القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس، الأحد، إلى أن قوى الحرية والتغيير ستكون دائماً في حجم تطلعات الشعب السوداني، وستكون الداعمة الأساسية لجميع القوى السياسية والمدنية والمهنية في البلاد.

أتى ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.

“ليس بين عسكريين ومدنيين”

والأحد أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الصراع الدائر حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.

كما قال حمدوك على حسابه في تويتر إن “وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه”.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (أرشيفية من فرانس برس)

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد شدد على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال خلال كلمة ألقاها، الأحد: “سننسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان”.

يذكر أن البرهان كان سجل الأربعاء الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.

نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، أن الحركة ترفض “بشكل قاطع” وجود أي مسلح أجنبي أو قاعدة عسكرية في أفغانستان.

ونسبت له الوكالة القول في حديث خاص “نحن لا نسمح لأي أجنبي مسلح بالتواجد على أرضنا، نحن نتعامل مع العالم وحتى الأميركيين لكن ضمن مبادئنا”.

وأضاف “لا نسمح لأحد أن يستخدم أرضنا ضد دول أخرى، لذلك لا نسمح لمسلحين أجانب بالتواجد في الأراضي الأفغانية”.

ونقلت الوكالة عن مجاهد أيضا أن الحركة التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس آب الماضي لا تنوي المطالبة بتسليم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وإنما “تطالب بإعادة أموال البلاد”.

وقال “نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني، لكن أشرف غني سرق أموال البلد، ونطلب رد هذه الأموال إلى المصرف، وهذا حق الشعب ومصارفنا، لكن أشرف غني نفسه لا نفعل به شيئا، الأموال من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها”.

وأضاف أن بوسع روسيا ودول أخرى البدء في تنفيذ “مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية” في أفغانستان. وتابع قائلا “لا أعرف مشاريع محددة، ولكن يمكن لمختلف الشعوب مساعدتنا. يمكن لروسيا وتركيا أيضا المساعدة في مشاريعها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أفغانستان”.

يبدو أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، عقد في العاصمة الأفغانية أمس الاثنين لقاء خلف الكواليس، وجهاً لوجه مع الرجل الثاني في حركة طالبان، عبد الغني برادار، بحسب ما أكد مسؤولون أميركيون.

ومن المرجح أن تكون المحادثات في هذا اللقاء المباشر، الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة طالبان، قد شملت الموعد النهائي لإجلاء القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء.

المخابرات تمتنع عن التعليق!

في المقابل، امتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق حول الموضوع.

إلا أن قرار بايدن إيفاد بيرنز المعروف بأنه الأكثر حنكة بين دبلوماسييه، إلى كابل، يدل على فداحة الأزمة التي تشهدها إدارته في مواجهة عمليات الإجلاء الفوضوية من العاصمة الأفغانية لآلاف الأميركيين والأفغان.

يذكر أن برادر كان وصل إلى كابل يوم السبت الماضي، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، بحسب ما أوضح قيادي كبير في طالبان لوكالة فرانس برس حينها.

ويأتي خبر اللقاء اليوم، في وقت يتعرض فيه الرئيس الأميركي لضغوط شتى، من قبل حلفاء دوليين من أجل تمديد مهلة سحب القوات الأميركية وعدم غلق الجسر الجوي من كابل من أجل نقل المواطنين الأميركيين، أو الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية في البلاد، نهاية الشهر الجاري.

من مطار كابل (فرانس برس)

كما شددت بريطانيا وفرنسا وغيرهما أيضا بوقت سابق على الحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل إجلاء آلاف الأجانب والأفغان من العاصمة التي وقعت تحت سلطة الحركة، بعد 20 عاماً من دخول القوات الأميركية إلى البلاد.

في حين لوح متحدث باسم طالبان من عواقب تجاوز أميركا “الخط الأحمر”، في إشارة إلى إبقاء قواتها إلى ما بعد هذا التاريخ (31 أغسطس).

وليام بيرنز (رويترز)

وكان محيط مطار حامد كرزاي شهد منذ 15 الشهر الحالي، حالة من الفوضى العارمة إثر تدفق عدد كبير من الحشود، سعياً إلى الفرار من البلاد التي وقعت تحت حكم طالبان.

وسط انتشار التقارير عن خطف عدد من المدنيين أو تعرضهم للعنف أو حتى القتل من قبل عناصر طالبان، الذين سيطروا على العاصمة الأفغانية كابل منذ الأحد، أكد مسؤول في الحركة أن مقاتليها لم يخطفوا أي أجنبي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، اليوم السبت “سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس”.

سنحقق في الفظائع

كما أوضح أن طالبان استجوبت عددا من الأجانب قبل خروجهم من البلاد، وسط تدفق الآلاف نحو مطار حامد كرزاي في العاصمة، منذ يوم الأحد الماضي.

وكان مسؤول سابق أشار بدوره إلى أن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها، وستحقق في تقارير عن ارتكاب بعض أعضائها أعمالا انتقامية وفظائع. وقال “سمعنا عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين. لو كان أعضاء طالبان يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم”.

عناصر من طالبان (فرانس برس)

كما أضاف “يمكننا تفهم حالة الذعر والتوتر والقلق. الناس يعتقدون أننا لن نخضع للمساءلة لكن هذه ليست الحقيقة”.

تأتي تلك التصريحات بعد مرور أقل من أسبوع على سيطرة الحركة السريعة على العاصمة، ما دفع الآلاف إلى اللجوء إلى مطار العاصمة، وسط انتشار مقاطع مصورة لضرب وقتل مواطنين أفغان، لاسيما خارج كابل، سواء ممن كانوا يشغلون مراكز في الشرطة أو المؤسسات الحكومية أو من الأقليات الدينية أيضا.

وكان حلف شمال الأطلسي أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي الحركة العاصمة. وأضاف أن “عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر، ولأننا لا نريد وقوع أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار”.

أفادت مصادر العربية أن إسرائيل ترفض أي دور لتركيا في قطاع غزة وأنها تتمسك بالقاهرة كوسيط في ملف صفقة الأسرى مشيرا إلى أن تل أبيب رفضت طلب أنقرة للتوسط بصفقة الأسرى مع الفلسطينيين.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد قالت في وقت سابق إنها تمتلك أوراقا قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، لكنها لم توضح ماهية تلك الأوراق.

صفقة تبادل الأسرى مع “حماس

فيما أفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” بأن مسؤولين إسرائيليين رجحوا أن تكون “قضية صفقة تبادل الأسرى مع “حماس” في طريقها إلى الحل بغضون أسابيع أو أشهر قليلة”.

من القصف الإسرائيلي على غزة مساء الثلاثاء 15 يونيو 2021(فرانس برس)

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر رفيع المستوى في المخابرات المصرية قوله، إنه “لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين”، مشيرا إلى أن “الوضع السياسي في إسرائيل لا يسهل التقدم، وأن القاهرة لا تعرف نوايا القيادة الإسرائيلية حاليا”.

اجتماع القاهرة

وكانت مصادر “العربية/الحدث”، أفادت بوقت سابق أمس الأحد، بأن مصر تترقب الأوضاع والمتغيرات في إسرائيل لطرح رؤية مفصلة، لافتة إلى أن صفقة الأسرى بين تل أبيب وحماس تسير بشكل بطيء.

يشار إلى أن مصر أكدت الأسبوع الماضي أنها دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في القاهرة، بهدف التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

وخلال الأسابيع الماضية دفعت السلطات المصرية بقوة من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي – الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما، موقعا مئات القتلى والجرحى.

حظر البرلمان النمساوي، الثلاثاء، جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.

والأسبوع الماضي، أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

شعار الإخوان

حظر حزب الله

وفي 14 مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري. وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.

وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.