الوسم: أميركيون

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت طالبت حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، فإن الإدارة الأميركية باتت مطالبة اليوم بمزيد من الإجراءات.

فقد دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون، إدارة بايدن إلى فرض عقوبات إضافية على الميليشيا في لبنان، ومعها حركة حماس، بسبب استعمالهما للدروع البشرية في الصراعات في المنطقة.

20 نائباً

في التفاصيل، وقّع 20 نائباً من الحزبين على رسالة أرسلت إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والخزانة جانيت يلين للتذكير بقانون “الدروع البشرية” الذي أقره الكونغرس عام 2018، مشيرين إلى أن القانون المذكور يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس حول استعمال الدروع البشرية وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الضالعة في هذه الجرائم.

وشرحت الرسالة أن حزب الله وحماس وظفا هذه الطريقة كاستراتيجية، حيث استعملا المدنيين الأبرياء لحماية الأسلحة والمقاتلين هو جريمة حرب.

جرائم حرب

وشدد النواب على أن فرض عقوبات من هذا النوع يُظهر بشكل واضح عدم تهاون الحكومة الأميركية مع استعمال الدروع البشرية وتشجع البلدان الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ضد جرائم الحرب هذه.

وخصّ المشرعون بالذكر زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مطالبين بفرض عقوبات عليه وعلى بقية زعماء الحركة، واعتبروا أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تعزز من جهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمواجهة الاستعمال المفرط للدروع البشرية من قبل كيانات أخرى كتنظيم داعش وحركة طالبان ومجموعات أخرى.

العلاقة مع حزب الله في لبنان

يذكر أنه لطالما كان حزب الله وحماس حليفَين مقرّبين. فقبل الانتفاضات العربية في العام 2011، كان يجمع بين الطرفَين تعاونٌ سياسي وعسكري، واصطفافٌ وثيق إلى جانب إيران وسوريا.

عناصر من حماس (أرشيفية – فرانس برس)

كما كان حزب الله يؤمّن التدريب العسكري لمقاتلي حماس، ويُقدّم توصيات سياسية للحركة، ويشجّع المنابر الإعلامية التابعة له على دعم حماس.

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد “آمن ومستقل وديمقراطي”.

ويؤكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن “استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”.

عنصر من الجيش في منطقة الطيونة (رويترز)

ويشدد النواب في نص المشروع على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني “مستقل ونزيه”، مشيرين إلى الشراكة القديمة بين الجيشين الأميركي واللبناني، واعتبروا أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره.

لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة

وجاء في المشروع، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”: “نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان”.

عناصر من حزب الله وحركة أمل في طيونة خلال اشتباكات بيروت – 14 اكتوبر 2021 – فرانس برس

كما يتهم نص المشروع “حزب الله” بعرقلة مهمة الحكومة، “الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية”، ويحذر من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

واتهم المشرعون إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط، مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات “حزب الله” لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة. ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.

ويسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من “النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت” والذي أدى إلى استعماله المرفأ “كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية”.

ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى “إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه”، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين. كما حثوها على “تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد”.

ويدعم مشروع القرار جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويؤكد على ضرورة تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر قنوات ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من خلفياتهم بهدف عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية.

وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره، وعلى الرغم من أنه غير ملزم فإن إقراره بإجماع الحزبين يرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأميركي الموحد من مجريات الأحداث في لبنان.

قال مسؤولون في البنتاغون في تصريحات لشبكة “إن بي سي نيوز” NBC News، إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، سيسمح لتنظيم القاعدة بإعادة التوطين والبناء.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، قد أشار في وقت سابق إلى أنه لا يعتقد أن طالبان ستمنع القاعدة من إعادة التوطين لو فرضت سيطرتها على أفغانستان.

وسيطرت طالبان على عاصمة إقليمية بالقرب من كابول، اليوم الخميس، وهي العاصمة العاشرة التي يسيطر عليها المتمردون خلال أسبوع كامل في جميع أنحاء أفغانستان، فيما تستعد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لسحب قواتهما بالكامل من البلاد بعد عقود من الحرب.

من القوات الأفغانية

ورفع المسلحون أعلام الحركة فوق مدينة غزنة الواقعة على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي كابول. وقال مسؤولان محليان لوكالة “أسوشييتد برس” إن القتال المتقطع استمر في قاعدة استخباراتية ومنشأة للجيش خارج المدينة.

ونشرت طالبان مقاطع مصورة وصورا على الإنترنت تظهر عناصرها في مدينة غزنة، عاصمة ولاية غزنة.

ومع ذلك، يحاول الرئيس أشرف غني حشد هجوم مضاد بالاعتماد على القوات الخاصة لبلاده وميليشيات أمراء الحرب والقوات الجوية الأميركية قبل انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو نهاية الشهر الحالي.

وفي حين لم تتعرض العاصمة كابول لتهديد مباشر من طالبان، فإن السرعة المذهلة للهجوم تثير تساؤلات حول المدة التي يمكن للحكومة الأفغانية أن تحافظ فيها على الأجزاء الأخرى من البلاد التي في حوزتها. وقد تضطر الحكومة في نهاية المطاف للانسحاب من أجل الدفاع عن العاصمة، وعدد قليل من المدن الأخرى، حيث فر آلاف النازحين بسبب القتال إلى كابول، ويعيشون الآن في الحقول والحدائق المفتوحة.

في خضم توتر العلاقات بين الطرفين، والذي لم يفلح لقاء رئيسي البلدين في التخفيف من حدته، تغرق الولايات المتحدة في نوع جديد من الصراع مع روسيا، حيث تشن جهات غير حكومية هجمات إلكترونية ضد أهداف أميركية.

وتشمل هذ الجهات إلى حد ما الكرملين نفسه، لكن في الغالب تمتد إلى مجموعة من الحسابات الغامضة التي يُشتبه في ارتباطها المباشر بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت مجلة “نيوز ويك” عن عدة مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، الذين أكدوا في الوقت عينه أن كفة حرب الظل هذه ترجح حتى الآن غلبة موسكو.

فقد قال مسؤول في المخابرات العسكرية الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الأمور تذهب لصالح روسيا لعدة عوامل وأساليب. وأوضح أن “الهجمات الإلكترونية الروسية تقود بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الكرملين وحتى إلى بوتين نفسه، عند محاولة تتبعها، لكن الروس لا يريدون ربط حكومتهم بمهمات كهذه، لذا فهم يستخدمون وسائل لا يمكن عزوها للحكومة، وقد شكّلت استراتيجية التعتيم والتضليل التي يتبعونها عنصراً أساسياً في خططهم”.

“إثبات من نفّذ عملية معقدة”

إلى ذلك، تحدث المسؤول عن عملية التحقق في شبهات تورط روسيا في بعض الهجمات الإلكترونية الأخيرة ضد البلاد، بما في ذلك اختراق SolarWinds العام الماضي.

حيث أوضح أن التحقيقات تمت على مستويات متفاوتة استناداً إلى تحليل المعلومات المستمدة من مصادر متعددة، مشيراً إلى أن التحقيق الجنائي يجمع الشهادات والأدلة لربط نشاط معين بفرد أو كيان أو مجموعة جهات فاعلة معينة.

وقال “لكن حتى لو أوصل التحقيق إلى خيوط قوية تربط موسكو بالهجمات، فإن قرار القتال قضائيا وقانونيا ضد الروس هو مسألة أخرى”. وأضاف “مثل هذا التقييم الاستخباراتي يمكن أن يوفر مستوى من الثقة، لكنه لن يستخدم كمواد للمقاضاة”.

قرصنة 2

من جهته، أقر جي دي كوك، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية، بالتعقيد غير المسبوق لإثبات مرتكبي مثل تلك العمليات الإلكترونية المتقدمة. وأوضح أن “البحث عن شركات القطاع الخاص مثل Kaspersky وCrowdStrike وESET وMandiant / FireEye يوفر للحكومات أساليب مفتوحة المصدر للكشف عن الأنشطة الإلكترونية للروس أو الكوريين الشماليين على سبيل المثال”.

“القانون الأميركي لا يسمح بشن هجمات إلكترونية”

إلى ذلك، قال أحد ضباط الحرب الإلكترونية بالجيش الأميركي الذي تحدث إلى “نيوزويك” بشرط عدم الكشف عن هويته، إن “الإنكار المعقول” لمثل تلك الهجمات الإلكترونية يترك شرعية الانتقام مشوشة بالنسبة للحكومات الوطنية. وأوضح أن “طريقة إنشاء أي برنامج قرصنة، وطريقة ترميزه، يمكّننا من معرفة من يقف وراء هجمات معينة، بشكل عام”.

كذلك، أضاف أن “الأمر سيستغرق 20 دقيقة وحوالي 100 ألف دولار لإنشاء شبكة إنترنت مظلمة قادرة على شن هجمات متطورة من برمجيات الفدية”.

بوتين وبايدن (فرانس برس)

وقال إن “المشكلة الوحيدة هي أن القانون الأميركي يقيد حالياً أي أنشطة من هذا القبيل قادمة من طرف ثالث، وسيكون البنتاغون هو الكيان الوحيد الذي لديه السلطة لشن مثل تلك العملية”.

يذكر أن أجندة اللقاء الذي جمع بوتين وبايدن في وقت سابق من هذا الشهر، كان من ضمنها مناقشة الهجمات الإلكترونية.

وفي الأيام التي أعقبت جلستهم رفيعة المستوى، دعا المسؤولون الروس إلى مزيد من الاتصالات الثنائية لحل تلك المسألة.