الوسم: أسوأ

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعًا نهاية عهد المستشارة الجبارة، أنجيلا ميركل.

وقد حصل الحزب المذكور على 25,7% من الأصوات، متقدّمًا بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب ما أظهرت النتئاج الرسميّة الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفيدراليّة اليوم الاثنين.

النتيجة الأسوأ

في حين حصل المعسكر المحافظ على 24,1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حلّ حزب الخضر ثالثًا مع 14,8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11,5%.

وكان المرشّح الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، أعلن في وقت سابق أن الألمان يريدون تغييرًا، ويريدون أن يكون مرشّح الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو المستشار المقبل”.

نهاية عهد ميركل

يذكر أن هذه الانتكاسة تُلقي بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجّها بعد أربع ولايات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها.

كما قد تدفع حزب المسيحيين الديمقراطيين إلى مواجهة اضطرابات داخلية وخلافة معقدة لميركل.

يشار إلى أنه على الرغم من فوز الديمقراطي الاشتراكي الضئيل، سيتعين عليه أن يؤلف ائتلافاً من ثلاثة أحزاب، وهو سابقة في تاريخ ألمانيا المعاصر.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية- فرانس برس)

لذلك من المرجح أن تستمر المفاوضات أشهراً، ما يثير استياء شركاء أكبر اقتصاد أوروبي الذين يخشون شلل الاتحاد الأوروبي حتى أوائل العام 2022.

أظهر تقرير دولي جديد تعرّض العمال الأتراك ونقاباتهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على خلفية الحملات الأمنية التي تقودها السلطات التركية ضدهم، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للعام الحالي الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد.

والاتحاد تأسس في الأول من نوفمبر من عام 2006 بعد اندماج “الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة” مع “الاتحاد العالمي للعمل”، ليشكلا بذلك أكبر اتحاد لنقابات العمال في العالم.

اعتقالات خلال مظاهرة عمالية – أرشيفية

وورد في التقرير الصادر قبل أيام، أن الشرطة التركية حاصرت مقر اتحاد “نقابات العمال التقدّمي” التركي والمعروف اختصاراً بـ DISK في شهر مايو الماضي، عندما اعتقلت رئيسه أرزو سيركيز أوغلو وأمينه العام عدنان سيردار أوغلو و25 آخرين من أعضاء الاتحاد الذي يعد واحداً من أكبر نقابات العمال في تركيا.

واتهم “الاتحاد الدولي لنقابات العمال”، الحكومة التركية التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتباع سياساتٍ معادية للعمال وممثليهم في النقابات. كما اتهم أنقرة بانتهاك حقوقهم أيضاً، علاوة على حقوق المدافعين عنهم، بحسب ما ورد في تقريره الأخير الذي تعرّضت أنقرة على خلفيته لانتقاداتٍ واسعة من مؤسسات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان.

وصادق أكبر اتحادٍ لنقابات العمال الأتراك على المعلومات التي وردت في تقرير “الاتحاد الدولي لنقابات العمال” الذي صنّف تركيا بموجبه ضمن “أسوأ 10 دول تُنتهك فيها حقوق العمال في العالم”، ورصد من خلاله حادثة سجن 26 مدرّساً من أعضاء مؤسسة “اتحاد التعليم” بعد مداهمة بيوتهم في مقاطعة ديار بكر ذات الغالبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا، وكذلك عقب تفتيش محتويات مكاتبهم في أماكن عملهم.

وتواصل أنقرة سجن قادة نقابيين اعتقلتهم في غضون العام الجاري، على خلفية مواقفهم المعارضة للحكومة التركية، وانتقادهم لسياساتها المناهضة للنقابات غير الحكومية، بحسب ما جاء في تقرير الاتحاد الدولي الذي أكد أيضاً استمرار السلطات بما أطلقت عليه “العداء للعمال” و”منع بعض أرباب عملهم من الالتحاق بالنقابات التي تحمي حقوقهم”.

وخلال السنوات الماضية، تعرّضت مختلف النقابات التركية لضغوطاتٍ أمنية، خاصة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، حيث أُغِلق بعضها بذريعة ارتباطها بجماعة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف تلك المحاولة الانقلابية.

كما تم طرد عشرات الآلاف من وظائفهم بذريعة مشاركتهم في المحاولة الانقلابية، في حين اتهِمت أنقرة من قبل جهات دولية بينها وكالة تابعة للأمم المتحدة، بانتهاك اتفاقيتها بشأن العمل عقب إغلاق السلطات نقاباتٍ عمالية وسجن بعض القائمين عليها.

ولجأت نقابات تركية أغلقتها أنقرة إلى منظمة “العمل الدولية” بعدما انتهكت السلطات حرية تكوينها، مثلما فعل اتحاد “أكسيون – إيش”، لكن السلطات لم تتراجع عن قرار إغلاق هذا الاتحاد حتى الآن.

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الأربعاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الآن أسوأ مما كانت عليه في أوقات الحرب الباردة بسبب الافتقار إلى الاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق، قال لافروف، إن بلاده عرضت على الولايات المتحدة حلاً للنزاع الدبلوماسي الناشب بينهما، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفضته، نقلا عن وكالة “نوفوستي”.

وأكد لافروف أن البلدين كان يمكن أن يعودا إلى العلاقات الطبيعية، ولكن الأمر ليس بيد موسكو وحدها، مشيرا إلى أن الجانب الروسي قام بمحاولات في هذا المجال فور تنصيب بايدن.

وفرضت أميركا في 15 أبريل، عقوبات جديدة على روسيا، طالت 32 شخصا طبيعيا واعتباريا.

وأشار لافروف إلى أن المحادثة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين كانت “ودية وهادئة وعملية”، وقد أكد له خلالها أن موسكو تنوي تجديد الاتصالات والبحث عن حلول مفيدة للطرفين في جميع المجالات عندما تنتهي واشنطن من تشكيل طاقم وزارة الخارجية.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه “جرى بعد ذلك رد فعل متسلسل”، موضحا أن روسيا تركت منذ البداية طويلا التصرفات الأميركية من دون رد، وذلك لأن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب طلبت عدم الرد على قرارات فريق الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن الوضع لم يتغير مع وصول الجمهوريين إلى السلطة.

وعقب وزير الخارجية الروسي: “إدارة بايدن تواصل الانزلاق على طول هذا المنحدر”، مضيفا أن بايدن أكد في أول اتصال هاتفي له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن واشنطن تعتزم إجراء تحليل جاد للعلاقات.

وتابع: “لكن نتيجة هذه المحادثة كانت عقوبات جديدة، أجبرنا على الرد عليها ليس فقط بالمثل، ولكن كما حذرنا مرارا نحن سنتصرف في نهاية المطاف بشكل غير متماثل. وهذا ينطبق، من بين أمور أخرى، على التفاوت الكبير في عدد الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا، متجاوزا عدد دبلوماسيينا في الولايات المتحدة”.

وشدد لافروف على أن الاستقرار الدولي في العديد من المجالات مرتبط بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها بصدد إبعاد عشرة عاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية من البلاد. وردت روسيا بطرد 10 موظفين من البعثات الأميركية، وأوصت بأن يعود السفير الأميركي إلى واشنطن للتشاور، وجرى حظر دخول 8 مسؤولين أميركيين إلى البلاد.

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، السبت، أن “الإبادة الجماعية للأرمن أحد أسوأ الأعمال الوحشية في التاريخ”.

وتعهدت بيلوسي “بالوقوف ضد الكراهية والعنف وتجديد دعمنا للسلام”.

واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بمذابح العثمانيين للأرمن كإبادة جماعية. وقال بايدن: “الاعتراف بإبادة العثمانيين للأرمن لا يعني إلقاء اللوم على تركيا”. وأضاف: “العثمانيون هجروا 1,5 مليون أرمني وقتلوهم في حملة إبادة جماعية”.

“واشنطن بوست”: هكذا أباد العثمانيون الأرمن

تمت صياغة مصطلح إبادة جماعية في عام 1944 من قبل محامٍ بولندي يُدعى رافائيل ليمكين، فقد 49 من أفراد عائلته اليهودية في الهولوكوست.

لكن لم يكن النازيون أول من جعله يفكر في كيفية وقف التدمير المتعمد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية.

وقبل عقود عندما كان في الكلية، سمع عن اغتيال طلعت باشا أحد المنظمين الرئيسيين للترحيل والقتل الجماعي للأرمن في الإمبراطورية العثمانية، على يد رجل أرمني نجا منها. وبعدها فتحت المحاكمة اللاحقة للقاتل عينيه على معاناة الشعب الأرمني وفقا لما كشفته “واشنطن بوست” الأميركية التي سردت جرائم العثمانيين ضد الأرمن.

وكتب ليمكين لاحقًا في سيرته الذاتية: “في تلك اللحظة، أصبحت مخاوفي بشأن قتل الأبرياء أكثر أهمية بالنسبة لي، ولم أكن أعرف كل الإجابات، لكنني شعرت أن العالم يجب أن يتبنى قانونًا ضد هذا النوع من القتل العنصري أو الديني”.

وبحسب الصحيفة، قتلت الإمبراطورية العثمانية ما يقدر بنحو 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى. وضمت الإمبراطورية العثمانية العديد من الجماعات العرقية والدينية المختلفة، لكن المسلمين كانوا يسيطرون عليها إلى حد كبير.

صورة لبعض ضحايا إبادة الأرمن

وفي عام 1908، سيطرت مجموعة تسمى “Yung Turks” ، في البداية على جمعية تسمى لجنة الاتحاد والتقدم، ثم الحكومة. ووعدت بالتحديث والازدهار والإصلاحات الدستورية العلمانية.

وفي البداية، بدا كما لو أن هذه الرؤية تشمل الأرمن ومعظمهم من الفلاحين الفقراء على الجانب الشرقي من الأناضول (ما يعرف الآن بتركيا)، ولكن خلال السنوات القليلة التالية، نمت هذه الحركة بشكل متزايد للتركيز على القومية التركية، وبحلول عام 1913، كانت ديكتاتورية كاملة.

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وجد الأرمن أنفسهم جسديًا على جانبي جبهة القتال بين العثمانيين والروس. وجندت الحكومة العثمانية الرجال الأرمن للقتال، لكن عندما تكبد الجيش خسائر فادحة، ألقت باللوم على الأرمن، متهمة إياهم بالتعاون مع العدو. وبعدها تم نزع سلاح الجنود الأرمن وقتلهم على يد القوات العثمانية.

وفي 24 أبريل 1915، اعتقلت الحكومة حوالي 250 من القادة والمفكرين الأرمينيين. ويعتبر هذا التاريخ من قبل الكثيرين بداية المذبحة، ويصادف 24 أبريل الآن يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.

وفي الأشهر التالية، قُتل معظم هؤلاء القادة الأرمن، وأجبر العثمانيون القرويين الأرمن على ترك منازلهم والرحيل في مسيرات طويلة قاسية إلى معسكرات التجمعات في شمال سوريا والعراق الآن. ومات الكثير منهم على طول الطريق، ومات آخرون في معسكرات الجوع والعطش.

وفي غضون ذلك، قامت القوات غير النظامية والسكان المحليون باعتقال الأرمن في قراهم وذبحوهم. ويقدر المؤرخون أن ما بين 600 ألف و1.5 مليون أرمني ماتوا.

صورة لعدد من الضحايا الأرمن الذين سقطوا سنة 1915 خلال الإبادة

وفي هذه المرحلة من الحرب، كانت الولايات المتحدة لا تزال محايدة. وكان هنري مورغنثو الأب سفير الولايات المتحدة في الإمبراطورية العثمانية، وشهد على العديد من الفظائع.

وفي برقية بتاريخ 16 يوليو 1915، قال لوزارة الخارجية: “يبدو أن حملة إبادة عرقية جارية”. وناشد المسؤولين العثمانيين وقف ذلك، ودعا الرئيس وودرو ويلسون للتدخل، ولكن الأخير لم يفعل. وفي النهاية جمع مورغنثو الأموال للاجئين الأرمن ونشر كتابًا يروي الفظائع التي شهدها.

ونهضت جمهورية تركيا من رماد الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، بقيادة مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان جزءًا من سيطرة حركة الشباب الأتراك. وجلب أتاتورك الإصلاحات العلمانية الموعودة منذ فترة طويلة والتحديث، ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، كانت الدولة التي وحّدها تفتقد الملايين من الأرمن والآشوريين واليونانيين.

صورة لمصطفى كمال أتاتورك

وغالبًا ما تقاوم الدول استكشاف أحلك أركان ماضيها. لكن في تركيا، هذا الجهد مكرس في القانون. ويُعاقب على تشويه سمعة “الهوية التركية” علنًا بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

وبالفعل تمت مقاضاة بعض الكتاب والصحافيين الأكثر شهرة في تركيا بموجب هذا القانون لمجرد الاعتراف بالقتل الجماعي للأرمن في عام 1915. وقد أقر المسؤولون الأتراك بوقوع فظائع، لكنهم يعتبرونها حربًا أهلية أكثر من كونها حملة منسقة لتدمير وإبادة الشعب الأرمني.

مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والخدمات الاساسية، ما زال الغليان والغضب الشعبي مستمرين، ويقوم عدد من المحتجين بقطع الطرقات في المناطق اللبنانية كافة.

فقد عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اللبنانية الثلاثاء، وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات قمامة، مع استمرار وتفاقم الأزمة المالية في البلاد.

استؤنفت الاحتجاجات- وإن كانت بأعداد أقل- بعد عدة أيام من الهدوء النسبي حيث واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها، وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

فيما يعكس إحباطه من قلة عدد المشاركين في التظاهرات، صاح أحمد شومان “أين الناس؟ تعالوا.. نحن جوعى.. سئمنا!.”

وفي حي آخر في بيروت، قامت مجموعات صغيرة من الشباب، بعضهم يقودون دراجات نارية، برشق واجهات المتاجر بالحجارة وطلبوا من أصحابها الإغلاق. ولم يتضح السبب وراء مطلبهم هذا.

وفقدت العملة 90 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أكثر من 25 بالمائة في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

في غضون ذلك ، رفض كبار السياسيين العمل معًا لتشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة.

من تظاهرات في لبنان (أرشيفية- رويترز)

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم.

وتعمل حكومة دياب بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس آب دمر الكثير من مناطق العاصمة وأودى بحياة 200 شخص.

يمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية هي القمح والوقود والدواء، فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى.

وقال دياب في ديسمبر إن البلاد قد تستخدم الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر.

ودفع انهيار العملة أكثر من نصف السكان إلى براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار. كما استنفد الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار مخاوف من أن يوقف البنك المركزي اللبناني دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود في الأسابيع المقبلة.

الليرة تخسر 90% من قيمتها

سجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان ، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.
وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها “مغلق بسبب ارتفاع الدولار”.

ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان الثلاثاء إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.

الحاجة الى إجراءات جذرية

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب اجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.

وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ “الأسوأ لم يحدث بعد”، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي

وحذر وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفد بالنسبة للبنان قبل الانهيار الكامل، وألقى باللوم مباشرة على قادة البلاد الذين أدى رفضهم تشكيل حكومة إلى تفاقم الأزمة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، غالينا بورتر، في حديث للصحفيين في واشنطن الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات في لبنان والتقاعس الواضح من جانب قيادة البلاد في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة.

وأضافت “يتعين على القادة السياسيين في لبنان تنحية سياسة حافة الهاوية الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تنفذ بسرعة إصلاحات مهمة وطويلة الأمد، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتنقذ اقتصاد البلاد”.
استقالت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب بعد انفجار هائل في ميناء بيروت أسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة.

وأدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المعارض للحزب، إلى تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن. تم اختيار الحريري للمنصب في أكتوبر.

أجمعت 30 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على تأييدها تصنيف ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، على لوائح الجماعات الإرهابية، حيث عدت هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع الحوثيين للتوقف عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية.

وفي بيان مشترك وزعته المنظمات اليمنية على وسائل الإعلام مساء أمس السبت، قالت إن “هذا التصنيف سيجبر ميليشيات الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر 2014، وهو التاريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء والمدن اليمنية”.

من صنعاء (أرشيفية فرانس برس)

أسوأ كارثة إنسانية في العالم

كما اتهم الحقوقيون اليمنيون في بيانهم ميليشيات الحوثي “بشن حرب وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافة إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين – بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال – التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان”.

ميليشيات الحوثي في صنعاء (أرشيفية- رويترز)

إلى ذلك أشار البيان إلى “الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم ميليشيات الحوثي السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية”.

أضرار فادحة

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي “تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء”.

أحد عناصر ميليشيات الحوثي في صنعاء (أرشيفية)

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان قال الأربعاء إن وزارته “تنظر بشكل عاجل ومستفيض” في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن تنظيماً إرهابياً وتود أن تتأكد من قدرة هيئات الإغاثة على توصيل المساعدات للبلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أدرج ميليشيات الحوثي في القائمة السوداء قبل تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

حذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، الاثنين، من أن الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ جائحة بالنسبة لخدمة الصحة الوطنية، بينما ناشد المواطنين اتباع الإرشادات الصارمة التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، بعد أن ارتفعت حالات الوفاة والإصابات إلى مستويات قياسية قبل إطلاق برنامج تطعيم جماعي.

وزادت الوفيات بسبب الفيروس الآن على 81 ألف حالة في المملكة المتحدة، وهي خامس أكبر حصيلة في العالم، بينما تأكدت إصابة أكثر من 3 ملايين بالمرض.

كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية كريس ويتي

وقال كريس ويتي إن القادة السياسيين يفكرون في تشديد القواعد لأن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل. فالمستشفيات تكتظ بالحالات وتواجه الطواقم الطبية المنهكة بالفعل ضغوطا وتحديات كبيرة.

وتنتشر سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس بين السكان، إذ أصيب حتى الآن واحد من كل 20 شخصا في مناطق من لندن.

وأضاف ويتي في تصريحات لهيئة البث البريطانية “بي بي سي” BBC: “أعتقد أن الجميع يدرك أن هذا هو أخطر وقت مررنا به حقًا من حيث الأرقام”.

يأتي التحذير في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات في بريطانيا لمواكبة الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرّة المليئة بمرضى كوفيد-19 بشكل مطرد لأكثر من شهر.

2 صور
من لندن

من لندن

من لندن

تعالج المستشفيات البريطانية عددا من الحالات يزيد 55% مقارنة بما كانت عليه خلال الذروة الأولى للوباء في أبريل.

وقال ويتي “قد يكون تعديل القواعد مفيدًا، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن يلتزم الجميع بروح القواعد الموجودة في الوقت الحالي.. الجميع يعرف ما يتعين عليهم القيام به. وأعتقد أن هذا هو الشيء الرئيسي- التباعد الاجتماعي”.

دخلت بريطانيا الأسبوع الماضي في إغلاق وطني ثالث شمل جميع المتاجر والمدارس والكليات والجامعات غير الضرورية لمدة 6 أسابيع على الأقل.

لكن الشرطة سجلت العديد من الانتهاكات للقواعد التي تتطلب من الناس البقاء في المنزل باستثناء الأسباب الأساسية مثل التمارين الرياضية والتسوق من البقالة.

وتأمل الحكومة أن تقلل القيود من الضغط على الخدمة الصحية، بينما تكثف برنامج التطعيم الشامل على مستوى البلاد.

ومن المقرر افتتاح 7 مراكز تطعيم جديدة واسعة النطاق الاثنين، لتنضم إلى نحو ألف موقع آخر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات وعيادات الممارسين العامين وبعض الصيدليات.

كانت بريطانيا أول بلد يوافق على لقاحات طورتها أكسفورد-أسترازينيكا، وفايزر-بيونتك. ووافقت يوم الجمعة على لقاح شركة مودرنا. وتستهدف توفير تطعيمات لنحو 15 مليون شخص بحلول منتصف الشهر القادم.