6 أشهر على كارثة مرفأ بيروت.. قاض جديد

[ad_1]

بعد 6 أشهر على كارثة مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، يوم الرابع من أغسطس الماضي، عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، مساء الجمعة، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

كانت محكمة لبنانية قررت أمس استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.

إلى ذلك، تعالت يوم الخميس، من أمام قصر العدل في بيروت، صرخات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فقد رفع الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون بوادر أمل لمحاسبة أي مسؤول عن الكارثة التي حلت بالمدينة، خاطفة أرواح ما يقارب 200 شخص، لافتات تتهم مسؤولي الدولة بالفساد والتقصير، وتطالب بالمحاسبة.

كانت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قد دخلت في نفق مُظلم مع إعلان محكمة التمييز الناظرة في الملف نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقاً لنص المادة ٣٦٠ من أصول المحاكمات الجزائية.

وكان من المُفترض أن يستجوب صوان الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليهما، غير أن فنيانوس، رفض الحضور بحجّة أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية. فحدد صوان 23 فبراير/شباط الجاري موعداً جديداً لاستجوابه بعد تبليغه أصولاً.

وفي الأسابيع الأخيرة، سطّر القاضي صوان استنابات قضائية للأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبيان كامل هوية السوريين جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري القريبين من النظام السوري، الذين أشارت تحقيقات صحافية عدة إلى ضلوعهم بصفقة شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت نصف العاصمة بيروت.

[ad_2]