[ad_1]
ويأتي تدشين المنظومة الجديدة في أعقاب ما أثير عن نقص الأكسجين للمرضى المصابين بكورونا، بمستشفيي “الحسينية” بمحافظة الشرقية شمالي مصر، وزفتى بمحافظة الغربية بدلتا النيل، الأمر الذين نفته وزارة الصحة المصرية، بشكل رسمي في وقت سابق، مؤكدة حرص الدولة على توفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية الجائحة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، أيسم صلاح، لـ”سكاي نيوز عربية”، عن تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أعدّها لمتابعة توافر الأكسجين الطبي بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.
وقال صلاح إن “المنظومة الجديدة مُميكنة بالكامل، لمتابعة رصيد الأكسجين الموجود في المستشفى سواءً كان تانكات أو اسطوانات، عبر نظام إلكتروني”، لافتًا إلى أن بيانات رصيد الأكسجين تصل مركزياً إلى غرفة الأزمات بوزارة الصحة المصرية التي تُدار منها أزمة كورونا منذ تدشينها مع الحالات الأولى المصابة بالفيروس منتصف فبراير من العام الماضي.
وأضاف “هذه البيانات تذهب بشكل إلى لوحة البيانات والمعلومات بوزارة الصحة، وبغرفة إدارة أزمة كورونا داخل كل محافظة، وتُظهر رصيد الأكسجين في كل مستشفى بألوان أخضر وأحمر وأصفر طبقًا لمستوى توفره”.
الأكسجين الطبي
ويستخدم الأكسجين الطبي ضمن بروتوكول العلاج المُحدَّث لوزارة الصحة المصرية؛ للمساهمة في تحسن الحالة الصحية للعديد من مرضى فيروس كورونا وانخفاض معدل الوفيات، بحسب بيان للوزارة الاثنين.
وعلى إثر أزمة مستشفيي زفتى والحسينية، أجرت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، جولة تفقدية لمستشفيي عزل بالقاهرة، هما الشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، الثلاثاء، وراجعت خلال جولتها الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بكلا المستشفيين، ووجهت بالتوريد باستمرار طبقًا للاحتياجات، مع التشديد على الصيانة الدورية لشبكات الغازات.
وقالت الوزيرة في بيان الثلاثاء، إن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة تحديًا كبيرًا في توفير الأكسجين للمرضى خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى زيادة عدد “تانكات” الأكسجين والاسطوانات بجميع المستشفيات، مع رفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات وإجراء الصيانة الدورية لها.
وعاد أيسم صلاح للقول إنَّ “المنظومة الإلكترونية موضّح عليها عدد الأسرّة الداخلية للمستشفيات، وأسرة الرعاية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي، المتاحة والمشغولة، وكمية الأكسجين المتوفرة، وهذا يُسهل تحويل المصابين إلى أحد المستشفيات، بدلًا من التكدس داخل مستشفى دون غيّره، إذ تُظهر بشكل سريع الأماكن التي يستطيعون تحويل الحالات لها”.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة المصرية أن المنظومة الجديدة تُحدث كل 6 ساعات، ويُدرج فيها عدد المرضى الذين في حاجة للحصول على الأكسجين الطبي، متابعًا: “من هذا نستنتج المتوسط الطبيعي لاستهلاك الأكسجين داخل المستشفى، ونعرف الاستهلاك والرصيد الحالي خلال يومين على الأقل، ومن ثمَّ نتمكن من تحريك سيارة الأكسجين الصناعي بكل سهولة للمستشفيات الأكثر احتياجًا لشحن التانكات أو إضافة اسطوانات”.
ولفت إلى تحديد عضوين من العاملين بكل مستشفى لتولي مسؤولية إدخال بيانات الأسرة الشاغرة ورصيد الأكسجين، مع اعتماده من مديري المستشفيات للتأكد من دقة البيانات “حتى نتمكن من اتخاذ القرار السليم ولا يحدث أزمة في أي مكان”.
أهمية المنظومة الإليكترونية الجديدة تكمن في مساعدة غرف إدارة أزمة كورونا في إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب صلاح.
وشدد على أن الأزمة لم تكن في نقص كميات الأكسجين بالمستشفيات، بل هيّ متوفرة، ولكن الأهم يتمثل في إتاحة المعلومات لحسن الاستغلال والتصرف في كميات الأكسجين المتوفرة لدى الوزارة، والشركات المتعاقدة معها.
ورفض صلاح الحديث عن سبب أزمتي مستشفى الحسينية وزفتي، قائلًا إن “نتيجة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، هيّ التي تظهر سبب المشكلة في الحوادث السابقة”.
الحكومة المصرية
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، وهناك احتياطياً كافياً في كُل محافظة.
وبحسب تعليمات رسمية صادرة من وزارة الصحة في خطاب إلى المديريات الصحية، حصل عليه “سكاي نيوز عربية”، شدد مساعد وزيرة الصحة المصرية لشئون الرقابة والمتابعة، أحمد السبكي، على دقة إدخال البيانات من كافة المستشفيات على النظام الإلكتروني، ومتابعة سلامة الاستهلاك، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات قبل الدخول إلى الحد الاستراتيجي للاستهلاك (12 ساعة على الأقل).
وبشأن آلية إدارة منظومة إمداد الأكسجين خلال الفترة المقبلة، أوضح السبكي أن التوريد سيكون من خلال 3 طرق: التعاقد المباشر مع الجهة أو المديرية الصحية لتوفير الاحتياجات المحلية، وفي حالة عدم قدرة الشركات الموردة محلياً بالوفاء بالكميات لتغطية الاستهلاك، يتم طلب دعم إضافي روتيني مركزي.
وشدد على طلب الدعم الطارئ في حالة عدم وفاء الشركات المحلية المتعاقد معها أو انخفاض مستوى الاستهلاك عن الحد الاستراتيجي، أو زيادة معدلات التشغيل بشكل مفاجئ.