قانون البنوك الجديد بالتفصيل

[ad_1]

قانون البنوك الجديد تم إصداره من قبل البنك المركز المصري، والذي من شأنه التحكم في كل ما يخص الأمور المالية ونشاط البنوك وأيضًا لكشف الأعمال الغير المشروعة التي يقوم بها بعض البنوك.

لذا سيصحبكم موقع صناع المال عبر جولة قصيرة لنتعرف سويًا من خلاله على بعض من مواد قانون البنوك الجديد، كل ذلك وأكثر في السطور التالية.. لنتابع.

ستجد في هذا الموضوع..

قانون البنوك الجديد

قانون البنوك الجديد

قام البنك المركز المصري بإصدار قانون البنوك بعد إضافة بعض التعديلات، وذلك حتى يعود بالنفع على البنك المركزي والبنوك الأخرى، وسوف نذكر أبرز مواد هذا القانون من خلال النقاط التالية:

الرأسمالية في البنوك

ينص قانون البنوك الجديد على أن يكون الحد الأدنى للأموال المتعلقة بعمل البنوك الأجنبية الموجودة في مصر هو 150 مليون دولار أمريكي، أما الحد الأدنى للأموال الموجودة في البنوك الخاصة برأس المال هو 5 مليار جنيه مصري.

من المعروف أن جمهورية مصر العربية تحتوي على  ثمانية وثلاثين مصرفًا، وعلى ما يزيد عن  ثمانية وعشرون بنكًا  والتي وضعت قاعدة أساسية لرؤوس الأموال وهي أن تزيد عن 5 مليار جنيه مصري، وذلك حتى يتناسب رؤوس الأموال مع قانون البنوك الجديد.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: وظائف قانونية في البنوك المصرية

مدة تعيين محافظ البنك المركزي المصري

قام البنك بإضافة نص قانون خاص بالمدة الزمنية المحددة لمحافظ البنك المركزي، فقد حدد أن تكون مدة التعيين هي أربع سنوات ويمكن أن يجدد مدة التعيين ولكن لمرة واحدة فقط حتى لا تترك المدة التعيين دون رقابة، وذلك يحدث بعد أخذ موافقة أعضاء مجلس النواب، مع تحديد أيضًا المعاملة المالية معه.

زيادة التعاون بين البنوك الأخرى والبنك المركزي المصري

حدث اتفاقية بين البنوك الأخرى مع البنك المركزي المصري، وذلك لإخطارهم بكل المعلومات وأي مسائل خاصة بالبنك مثل التالي:

  • إبلاغ السلطة الرقابية بكل جديد وقبل اتخاذ أي قرار من الممكن أن يحدث ضرر على البنك.
  • الموافقة على أن يقوم البنك المركزي المصري بالتفتيش على كافة البنوك المصرية المتواجدة خارجها.
  • الموافقة على تفتيش البنوك الأجنبية في كل البنوك الخاصة بها أو أي فرع تابع لها، والذي يكون معروف في البنك المركزي المصري.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: أنواع حسابات البنوك والفرق بينهم

تعزيز شروط الحوكمة

يجب أن يقوم الأشخاص المسؤولين بممارسة نشاطهم، ولكن ذلك وفقًا للشروط التالية:

  • تعميق المسؤولين تعاونهم مع البنك المركزي المصري على مبدأ الشفافية والموضوعية.
  • توفير كل المعلومات التي يحتاجها كافة العملاء والتي تكون مبنية على الشفافية والمصداقية.
  • الاهتمام بكل ما يصب في مصلحة العملاء.
  • يجب أن يقوموا بالتأكد من كافة الأعمال الموجودة على عاتقهم بدقة، وذلك مع الالتزام بكل القواعد واللوائح.
  • الاهتمام بالعمل وأداء كل الواجبات المطلوبة من المسؤولين.
  • إخطار البنك بأي ضرر أو مخالفة من الممكن أن يؤثر على البنك.
  • إعطائهم الأعمال للأشخاص الذين يكونوا محل ثقة ويتحملوا كافة الأعمال المطلوبة منهم.
  • وضع قواعد للموظفين للتعامل بشكل جيد مع العملاء.
  • يجب أن يلتزم كافة المسؤولين على كل قواعد هذا القانون.
  • بذل الجهد في التخلص من كل ما هو معارض لمصلحة البنك.

حماية البنك من أي أزمة

في المادة برقم 147 قام البنك بنص هذا القانون لحماية البنك من حدوث أي ضرر أو أزمة قد تؤثر عليه، لذلك يقوم البنك بالتدخل المبكر عند علمه بأي من المسائل الآتية:

  • مخالفة البنك كافة التعليمات الخاصة بمادة رقم 144.
  • انحدار الأمور المالية الخاصة بالبنك.
  • تراجع الأرباح التي يحققها البنك، وذلك من الممكن أن يسبب في حدوث أزمة مستقبلية للبنك.
  • حدوث خلل في نظام الحوكمة أو في مراقبة كافة الأمور الخاصة بالبنك أو الحسابات.
  • تراجع جودة البنك في الحفاظ على الأموال وأيضًا مصالح العملاء.
  • قيام البنك بأمور غير مشروعة.
  • زيادة نسبة سيولة البنك، وذلك نظرًا لاعتمادهم على التمويل الاستثنائي فقط.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: أفضل البنوك للحصول على التمويل العقاري في السعودية

عقوبة التعامل مع البنوك الغير معتمدة

 

قانون البنوك الجديد

نص القانون على أن يتم معاقبة البنوك التي تقوم بتداول العملات الأجنبية بشكل غير شرعي أو مع بنوك غير معتمدة، ويتم المعاقبة بالحبس لمدة تتجاوز 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويمكن دفع غرامة تصل إلى 1000000 جنيه مصري أو مبلغ لا يفوق 5 مليون جنيه مصري.

فترة تعيين موظفي البنوك الحكومية

يتم إصدار قرار تولي الموظفين في البنوك الحكومية من قبل مجلس إدارة البنك، والذي يقوم بتحديد تعيين الموظفين لمرة واحدة، ويمكن تحديدها مرة أخرى، كما  يسمح أيضًا لمجلس الإدارة أن يقوم بعزل أي أحد من الموظفين في أي وقت حتى وإن كان في فترة التعيين، مع مراعاة قوانين المادة رقم 120.

قرار إلغاء ترخيص البنك

من الممكن أن يقوم البنك المركزي المصري بإلغاء الترخيص الخاص بالبنك، من خلال مسح تسجيله في مجلس الإدارة، لذلك من خلال العناصر التالية سوف نتعرف على الأمور التي تؤدي إلى تعرض البنك لإلغاء ترخيصه:

  • عند اتخاذ قرارات أو إجراءات تعرض المصلحة الخاصة بالبنك أو مصلحة العملاء.
  • في حالة حدوث ما ينص عليه المادة رقم 153 في القانون، حيث يقوم البنك بشطب هذا البنك نظرًا لترجع أوضاعه.
  • إذا قام البنك بتقديم طلب يريد فيه الموافقة على إلغاء الترخيص، لرغبته في إيقاف نشاطه.
  • إحداث ضرر أو مخالفة أكثر من مرة، وذلك بعد تنبيه مجلس الإدارة له.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: غرامة تأخير سداد قسط القرض في البنوك المختلفة

وحدة تلقي البلاغات

قام البنك المركزي المصري بإصدار وحدة مختصة بتلقي الأخطار والبلاغات الخاصة  بأي نشاط احتكاري يقوم به البنك أو أي شيء يؤثر على بالمنافسة بينها وبين جهات أخرى.

عند التحقق من وجود ممارسات احتكارية يقوم بها البنك، يتم إصدار قرار بالتخلص من المخالفة أو تغيير الوضع خلال فترة محددة، وذلك حتى لا يكون الاتفاق باطل، ويتم ذلك دون الخروج عن العقوبات التي يفرضها مجلس الإدارة في المادة رقم 144.

إنهاء تعيين المسؤولين

من المعروف أن في هذا القانون الذي أصدره البنك المركزي المصري قام بتحديد المدة المحددة لشغل المسؤولين مراكزهم، إلا أنه من الممكن أيضًا أن يقوم بعزل المسؤولين من أماكنهم عند إحداث ضرر أو مخالفات كبيرة.

العقوبة الخاصة بالتلاعب في التمويل

قام البنك المركزي المصري بتحديد عقوبة للبنك الذي يقوم باستعمال التسهيلات الائتمانية أو التمويل في أمور غير مشروعية أو الإخلال بالتعليمات الخاصة بالموافقة الائتمانية، لذلك تم وضع عقوبة السجن أو  دفع رسوم  تتجاوز 100 جنيه مصري، ولا يمكن أن تزيد عن 1000000 جنيه مصري.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: السن القانوني لفتح حساب بنكي وشروط فتح حساب بأشهر البنوك المصرية

اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية

إن مركز التحكيم والتسوية يكون مختص في فض المنازعات والخلافات التي تحدث عند الالتزام بهذا القانون وكل ما يتعلق بالأمور المالية، ومن المعروف أن هذا المركز له مكانة مرموقة، كما أن له ميزانية خاصة به.

يقوم هذا المركز بالتحكيم بين الأطراف المنازعة، وذلك وفقًا إلى اللوائح والشروط التي وضعها البنك المركزي المصري الخاصة بمنظمة التسوية والتحكيم في الخلافات.

في السطور السابق الإشارة إليها قد تعرفنا على قانون البنوك الجديد الذي أصدره البنك المركزي المصري حتى يراقب كل ما يخص البنوك ويتعرف على البنوك التي تقوم بأعمال غير مشروعة، ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة.

[ad_2]